شورای راهبردی

دنیای‌اقتصاد: از نگاه اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار برای اجرای مواد قانونی مربوط به‌خصوصی‌‌‌‌‌سازی لازم است رویکرد دولت تغییر کند و فضا برای حضور بخش‌خصوصی تسهیل شود. رقابت‌پذیری در اقتصاد با تمرکز بر ماده‌(۵) قانون برنامه هفتم و ماده‌(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، محور نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار بود. اعضای شورای راهبری تاکید کردند که واگذاری و خصوصی‌‌‌‌‌سازی به‌دلیل نامناسب‌بودن رویکرد دولت و تناقض‌‌‌‌‌هایی که بین قانون برنامه هفتم و قانون اجرای…

دنیای اقتصاد: بـــخـش خــصـوصی خواستار اجرا‌شدن ماده‌۲ و ۳ قانون کسب‌وکار است. نبود ضمانت اجرایی و سازوکار مشخص برای اجرای ماده‌۲ و ۳ در حالی است که ظرفیت بالایی برای پیش‌بینی‎پذیر‌کردن محیط کسب‌وکار در این مواد قانونی کارآمد که بر نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها تاکید دارد؛ وجود دارد. بررسی‌های اولیه‌ نشان می‌دهد، طی‌ ۱۰‌سال گذشته‌ مفاد مواد ٢ و ٣ به‌صورت موردی و بسیار محدود اجرایی‌ شده‌است که‌ در این‌خصوص می‌توان فقدان ضمانت‌ اجرایی‌ را یکی‌ از دلایل‌ بروز این‌ مساله‌ مطرح‌کرد.

دنیای‌اقتصاد: از نگاه اعضای شورای راهبری، برنامه هفتم توسعه مشکلات برنامه‌های قبلی را دارد و تنها نکته مثبت آن، تاکید رئیس‌‌‌‌‌جمهور بر اجرای این قانون است. در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، قانون برنامه هفتم توسعه از منظر بخش خصوصی، تبیین شد. به اعتقاد اعضای این شورا، برنامه هفتم توسعه از آن جهت که در دولت چهاردهم و از سوی رئیس‌‌‌‌‌جمهور مورد تاکید قرارگرفته، می‌تواند شرایط متفاوتی نسبت به برنامه‌های قبلی داشته‌باشد؛ وگرنه از نظر شیوه تدوین و نگاه حاکم بر آن، تمام آسیب‌های برنامه‌های قبلی را…