در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار صورت گرفت
تاکید رئیس‌‌‌‌‌جمهور، به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کمک می‌کند
در ابتدای این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به موضوع بودجه۱۴۰۴ و اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: در بحث بودجه۱۴۰۴ باید از نمایندگان اتاق‌ها دعوت شود تا با نگاه مشورتی این افراد شاهد تدوین قانون بودجه باشیم و درباره پیگیری اجرای تکالیف برنامه هفتم نیز ضرورت دارد از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شود. در ادامه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: با توجه به‌دستورالعمل و شیوه‌‌‌‌‌نامه کمیسیون‌های اتاق ایران، ایجاد کارگروهی با محوریت کمیسیون‌های اتاق با همکاری اتاق‌های سه‌‌‌‌‌گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار برای بررسی تاثیرپذیری بخش‌های خصوصی و تعاونی از برنامه هفتم توسعه و همچنین انجام کار رسانه‌‌‌‌‌ای، می‌تواند نتایج مطلوبی به‌همراه داشته‌باشد. محسن علوی‌‌‌‌‌منش، مدیرگروه توسعه و برنامه‌‌‌‌‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در این نشست به تبیین «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری‌اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) » از منظر بخش‌خصوصی پرداخت. مبنای ارائه، گزارشی بود که با عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری‌اسلامی ایران ۱. ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف»، توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی (شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهریور ۱۴۰۳) منتشر شده‌است.
علوی‌‌‌‌‌منش، در ابتدای بحث، روند تدوین برنامه‌های توسعه در کشور را مورد‌توجه قرارداد. او تاکید کرد: علاوه‌بر این برنامه‌های پنج‌‌‌‌‌ساله، بودجه‌‌‌‌‌های سالانه، برنامه‌های سنواتی دولت‌ها، سند چشم‌‌‌‌‌انداز نیز تنظیم شدند که البته هیچ‌یک از آنها به موفقیت قابل‌توجهی نرسیدند. دلایل اصلی عدم‌توفیق این برنامه‌‌‌‌‌ها در کشور به‌وجود برنامه‌های موازی، نبود درک مشترک بین برنامه‌‌‌‌‌ریزان درباره مفاهیم، عدم‌محاسبه مالی درست برنامه‌‌‌‌‌ها، دستکاری برنامه‌‌‌‌‌ها، احاله تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌ها به آینده، عدم‌سناریونویسی در برنامه‌‌‌‌‌ها، چالش هسته‌‌‌‌‌ای یا جامع‌بودن برنامه‌‌‌‌‌ها، عدم‌آگاهی و همراهی مردم و عدم‌نظارت دولت و مجلس، بازمی‌‌‌‌‌گردد.
در ادامه تصریح شد که متاسفانه کلیه مشکلات شمرده شده در قانون برنامه هفتم نیز وجود دارد و تنها نکته مثبت قانون مذکور، تاکید دولت چهاردهم بر اجرای آن است؛ در واقع رئیس‌‌‌‌‌جمهور برنامه دولت خود را همان برنامه هفتم توسعه عنوان‌کرده که این عزم در اجرای برنامه واحد، می‌تواند به کاهش دیگر آسیب‌های حاکم بر قانون برنامه هفتم کمک کند.
در گزارش ارائه‌‌‌‌‌شده، احکام مربوط به بخش‌خصوصی در قانون برنامه هفتم به این شرح دسته‌بندی موضوعی شد؛ احکام مربوط به سرمایه بخش خصوصی؛ انتقال وظایف غیرحاکمیتی (خصوصی‌‌‌‌‌سازی و مردمی‌‌‌‌‌سازی)، مشارکت بخش‌خصوصی (زمینه‌‌‌‌‌های مشارکت)، تشویق و حمایت در مشارکت، تنظیم‌گری و بهبود کسب‌وکار و جلوگیری از اختلال.
توجه به بار مالی احکام برنامه هفتم و تعیین مسوولیت هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، از دیگر نکات مطرح‌‌‌‌‌شده بود. چنانکه توضیح داده شد، آنچه باید مورد‌توجه قرار گیرد، مدل ذهنی است که نسبت به بخش‌خصوصی شکل‌گرفته‌است؛ بدین شرح که بهره‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت این بخش در اجرای احکام برنامه دیده‌شده و البته توجه ویژه‌ای به سرمایه بخش‌خصوصی شده‌است.
در بخش دیگر این نشست به اقدامات یک سال‌گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت اتاق کرمان درباره برنامه هفتم توسعه اشاره شد. در این مطالعه، علاوه‌بر رویکرد قانون نسبت به بخش خصوصی، بندها و احکامی که بخش‌خصوصی را متاثر می‌کند، مورد‌توجه قرار گرفته‌است. فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علاوه‌بر این مطالعه، بررسی الزامات اجرای قانون برنامه هفتم را به‌‌‌‌‌جد دنبال می‌کند و سعی دارد احکامی را که اجرای آنها برای بخش‌خصوصی مهم است، شناسایی‌کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
احمد آتش‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، تصریح کرد: یکی از پژوهش‌هایی که به‌‌‌‌‌خوبی نواقص قوانین برنامه توسعه در کشور را دسته‌بندی و تبیین کرده، با عنوان «تأملی در الزامات اجرای قانون با تاکید بر قوانین برنامه توسعه» در نشریه مجلس و راهبرد منتشر شده‌است. در مقاله مذکور، درخصوص برخی از احکام قانون برنامه ششم توسعه از حیث قابلیت و تحقق اجرا، بررسی موردی صورت‌گرفته و برای نمونه، توضیح داده‌شده که اجرای برخی از احکام قانون مذکور در صلاحیت قوه مجریه نیست، امکان اجرای برخی احکام در زمان تعیین‌‌‌‌‌شده وجود ندارد و اجرای برخی احکام، نیازمند هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌های حاکمیتی است. این فعال اقتصادی یکی از نواقص برنامه هفتم را به این شرح توضیح داد که به‌‌‌‌‌رغم تاکید بر مشارکت مردم در تدوین قانون برنامه، به‌نظر می‌رسد مشارکت مردم و نهادهای مدنی جایگاه شایسته‌‌‌‌‌ای در این حوزه نداشته‌است. از طرف دیگر در تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، ضمن بی‌‌‌‌‌توجهی به آسیب‌های برنامه‌های قبلی، تنها آمال و آرزوها در آن درج‌شده‌است. تدوین برنامه باید به کمک یک کمیته دائمی انجام شود تا از روند، چگونگی و اثرگذاری قوانین برنامه پیشین در طول اجرا و بعد از پایان، اطلاع داشته و تجارب مذکور را در تدوین قانون برنامه جدید درنظر بگیرد.
محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌منش، نماینده اتاق تهران در شورای راهبری، وظایف اتاق‌ها را در روند اجرای قانون برنامه هفتم بسیار حساس و مهم دانست و خواستار پیگیری اجرا توسط اتاق‌ها شد. به اعتقاد او بخش‌خصوصی باید نسبت به اجرای برنامه هفتم و هر قانون دیگر، مطالبه‌‌‌‌‌گر باشد. احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در این رابطه توضیح داد: تا اولویت‌های خود را تعیین نکنیم، نمی‌توانیم برنامه مطلوب و قابل‌اجرایی داشته باشیم. قانون برنامه باید متناسب با شرایط موجود در کشور باشد. همچنین برنامه‌‌‌‌‌نویسان باید قانون برنامه را متناسب با سیاست‌های کلی و کوتاه‌مدت و با توجه به امکانات کشور تدوین کنند.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: از آنجاکه بهبود با پیگیری مستمر شکل می‌گیرد، بنابراین برای تحقق همین قانون برنامه باید بر اساس رویکرد دولت، از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی بخش‌خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌‌‌‌‌های اجرایی متعدد موردنیاز، بهره‌‌‌‌‌گیری کنیم. گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن اشاره به مکاتبه انجام‌شده با مراجع ذی‌ربط درخصوص وجاهت قانونی ستاد تنظیم‌بازار بر لزوم حضور نمایندگان سه اتاق در مراجع و شوراهای تصمیم‌گیری، به‌ویژه در «شورای ملی تامین مالی» (بر اساس بند«الف» ماده(۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) تاکید کرد. او همچنین به ضرورت مشارکت اتاق‌ها در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» پرداخت. در پایان مقرر شد؛ نتیجه اقدامات کارگروه تخصصی تشکیل شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای اجرایی‌‌‌‌‌سازی آن دسته از احکام برنامه هفتم که بخش‌های خصوصی و تعاونی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نشست آتی شورا مطرح شود. علاوه‌بر این، مقرر شد کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، وضعیت عضویت روسای اتاق‌های سه‌‌‌‌‌گانه در مجامع و شوراهای حاکمیتی را با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق‌های سه‌‌‌‌‌گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار بررسی‌کرده و نتایج را در نشست‌های آتی شورای راهبری، ارائه دهد.
