شورای عالی کار

فارس: عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار از توافق برای اعلام هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری برای اعمال در مزد سال ۹۷ کارگران خبرداد و گفت: بررسی سبد معیشت در نشست امروز نهایی نشد و ادامه جلسه برای اطلاعات تکمیلی به فردا موکول شد.

ایلنا: سبد معیشت حداقلی کارگران حدود دو میلیون و پانصد هزارتومان است که اگر درآمد هر کارگر، بازنشسته یا غیررسمی زیر آن قرار بگیرد، به این معناست که وی در محدوده محاسبه شاخص فلاکت قرار داشته و بدون تردید زیر خط فقر است. این تعریفی است که خود دولت نیز آن را پذیرفته. با چنین رویکردی به راستی بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی کجای این معادله قرار می‌گیرند؟

ايسنا: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که افزایش دستمزدها را به ضرر کارگران می‌دانند، گفت: این ادعا زمانی قابل پذیرش است که در شرایط ایده‌آل به سر ببریم و خانوارها به اندازه کافی درآمد داشته باشند.

ايسنا: از نگاه یک کارشناس حوزه کار، مهمترین چالش فعلی، قدرت خرید مردم است و بهترین راه کمک به بهبود وضع زندگی خانوارها کم کردن هزینه‌های بیمه‌ای و حامل‌های انرژی است.

ايسنا: یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رفع ایرادهای لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد.

یک کارشناس بازار کار معتقد است حقوق بازنشستگان کافی نیست و باید واقعی شود. او می‌گوید بیشتر کارگران دو شیفت هم نمی‌توانند از عهده هزینه‌های زندگی برآیند و با داشتن شغل دوم فضای کار افراد دیگر را اشغال می‌کنند.

معاون وزیر در امور روابط کار گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود.

عضو هیئت مدیره یک تشکل کارگری از تلاش برای افزایش رقم حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به رقم متناسب با هزینه معیشت خبر داد.

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اعلام زودهنگام درصد افزایش دستمزد و نرخ تورم سال آینده که هنوز نیامده موجب افزایش قدرت خرید کارگران نمی‌شود.