قانون اساسی

دنياي اقتصاد: اختصاص مکانی برای تجمعات، موضوع جدیدی نیست. هر بار که اعتراضی در کشور رخ می‌دهد دولتمردان را به فکر تعیین مکان‌هایی برای اعتراض می‌اندازد. ایده‌ای که با فروکش کردن اعتراضات به فراموشی سپرده می‌شود. فکر جدی ایجاد مکان‌هایی برای اعتراض‌های مردمی در ایران از سال ۹۶ و پس از حوادث آن سال جدی شد. تا آنجا که زمستان سال ۹۶ اعضای شورای شهر تهران (شورای پنجم) با تکیه براصل ۲۷ قانون اساسی دو فوریت تعیین یک مکان برای بیان اعتراضات مردمی را به تصویب رساندند.

خانه ملت: منصوری گفت: محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.

ايسنا: صباح زنگنه گفت: اروپایی‌ها نشان دادند که به دنبال حل مسائل نیستند و در فضایی به سر می‌برند که بسیار موهوم و پر از تهدید است.

دنیای‌اقتصاد: هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ۲۳۰ مجوز مربوط به هشت‌دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه را برای افزودن به درگاه ملی مجوزها صادر کرد. به گزارش «ایسنا»، هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در شصت و هفتمین جلسه خود به استناد قانون اصلاح مواد یک‌ و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه درباره ۲۳۰مجوز جامانده کسب‌وکار برای هشت‌دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل صداوسیمای…

جماران: جواد امام گفت: باید گروه های مرجعی وجود داشته باشند که از طریق این گروه های مرجع گفت و گو صورت بگیرد. متأسفانه ما تمام گروه های مرجع را از دایره گفت و گو، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا حذف کرده ایم.

خبر سراسری: منتخب نیا گفت: ما بار ها گفته ایم که رفراندوم ظرفیت قانون اساسی است و نسبت به مسائل مهم باید همه پرسی راه بیوفتد و به شکل آزادانه انجام شود و مانند انتخابات ها نشود.

ایرنا: قاسم اعرجی دبیر شورای عالی امنیت عراق روز شنبه که در صدر یک هیات امنیتی عالی‌رتبه در تهران به سر می‌برد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.

اطلاعات: آیا تاکنون چاره‌ای جسته‌ایم برای آن که بستر قانونی اعتراضات عمومی یا اعتراض اصناف و گروه‌های اجتماعی را سازمان و سامانی ببخشیم؟ این در حالی است که قانون اساسی به صراحت این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و تصریح کرده است.

ايسنا: محمد علی ابطحی تاکید کرد: سازوکار شنیده شدن صدای اعتراض در همه جای دنیا دیده شده و در کشور ما هم باید ایجاد شود.

ايسنا: نوروزی درباره سایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: نام پایگاه خبری میراث آریا به پایگاه خبری ایران اسلامی تغییر کند چون این نام ما را به یاد آریامهر می اندازد.

قرن نو: فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان آنکه ابن کشور را ما تبدیل به کشوری کردیم که امروز برخی مردم در مقابل حاکمیت هستند، گفت: هنوز حاکمیت امیدوار است مردم تبعیت کنند، امام می‌گفت مجلس در راس امور است اما، آیت‌الله مصباح گفت مردم چه کاره هستند؟ مردم فقط وظیفه دارند رای بدهند. مردم شعور ندارند و نمی فهمند.

ایرنا: اعضای دولت جدید کویت که چهارشنبه منصوب شدند ، دیروز (پنجشنبه) در یک اقدام بی سابقه در تاریخ این کشور و به طور دسته جمعی استعفای خود را تقدیم شیخ احمد نواف نخست وزیر کردند.

ایلنا: عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینه‌سازی آن با اشکلاتی مواجه شده‌ایم.

۱۴مهر ۱۲۸۵ (۷ اکتبر ۱۹۰۶) مجلس شورای ملی ایران به‌عنوان یکی از نخستین پارلمان‌‌های غیراروپایی آغاز به‌کار کرد. قانون اساسی مشروطه در روزگار خود از مترقی‌‌ترین قوانین مصوب در میان کشورها محسوب می‌‌شد. شمار وکلای تهران ۶۰ نفر (که ۳۲ نفر آنها نماینده پیشه‌‌وران بودند) و تعداد نمایندگان سایر نقاط کشور ۹۶ نفر بود. نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند؛ زیرا در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده بود: «منتخبین تهران لدی‌‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌‌شوند؛ رای ایشان…

مهر: شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت امروز یکشنبه استعفای دولت این کشور را پذیرفت.

فارس: افسر ارتش بروکینافاسو سرنگونی دولت نظامی را اعلام کرد

فارس: مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق شامگاه امروز شنبه در جریان سومین سالروز اعتراضات اکتبر (تظاهرات تشرینی‌ها)، مدعی شد که تظاهرات حقی است که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است.

ایرنا: سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه ای تاکید کرد که از کشورهای همجوار می خواهیم در مقابله با خطرات با عراق هماهنگی داشته باشند.

اکوایران: حمد مسجد جامعی، در شورای پنجم شهر تهران موضوع تعیین مکان برای اعتراضات مردمی را عنوان کرد. بعد از آن شورای پنجمی‌ها در یک مصوبه دو فوریتی این موضوع را پیگیری کردند اما در نهایت فرمانداری آن را رد کرد.

ايسنا: چین هر از گاهی با شایعاتی درباره درگیری‌های داخلی سیاسی تا تلاش برای کودتاها، هدف قرار می‌گیرد. طی روزهای گذشته شایعاتی از وقوع کودتا در چین و حبس خانگی شی جینپینگ منتشر شده بود.

قرن نو: ناصر ایمانی تصریح کرد: آقای روحانی در طول ۸ سالی که رئیس جمهور بودند شاید یکی دو بار در مجمع شرکت کردند.ایشان عمدتا سر جایگاه مجمع حرف دارند نه ترکیب مجمع.

اقتصاد نیوز: پرونده تعیین مکان هایی برای تجمع های اعتراض آمیز چند سالی است بسته شده ، زمانی که فرمانداری مصوبه شورای شهر تهران در این رابطه را رد کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأیی مصوبه هیئت دولت در این رابطه را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرد.

فارس: «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه گفت که آمریکا به حمایت از اوکراین برای کاهش تهدیدات پوتین ادامه خواهد داد.

ایلنا: مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اشاره به قوانین اشتغال‌زایی در قانون اساسی، گفت: نقش دولت در ایجاد اشتغال در قانون اساسی پررنگ است و ایجاد کار برای همه بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است.

روزنامه آرمان‌‌‌امروز، تیتر یک خود را از صحبت‌‌‌های فریدون عباسی «مدیران آینده کشور، آقازاده‌‌‌های دوتابعیتی» انتخاب کرده است و در عکس یک خود که مربوط به اعتراضات روزهای اخیر است، درباره اصل ۲۷ قانون اساسی سوال پرسیده که «جای اعتراض کجاست؟»

همشهری آنلاین: محسن پیرهادی نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: به عنوان وکیل مردم برای پاسداری از حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیر چرایی و چگونگی بروز این اتفاق تلخ خواهم بود.

ایلنا: کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آن‌ها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست.

دنیای اقتصاد: بخش نخست گفت‌وگو با سهامدار کروز هفته گذشته به چاپ رسید. بخش پایانی گفت‌وگو با حمید کشاورز را در ذیل می‌خوانید:

دنياي اقتصاد: خبرها از بازگشت بی سروصدای علی لاریجانی به عالم سیاست حکایت می‌کند. براساس اخبار رسیده به «دنیای‌اقتصاد» این روزها لاریجانی اگرچه به‌صورت آشکار به سیاست نمی‌پردازد، اما به‌عنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، جلسات مشورتی و کارشناسی باچهره‌های ارشد سیاسی برگزار می‌کند.

ايسنا: فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق با اشاره به اینکه اختیارات دادگاه فدرال از منظر قانونی و به موجب ماده ۹۳ قانون اساسی محدود است، تصریح کرد که انحلال پارلمان در حیطه صلاحیت‌های ما نیست.