قانون اساسی

فرهیختگان از اضافه شدن «بند مرتبط با جرایم رایانه‌ای و مخابراتی» به شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان و همین‌طور «ابطال پایان‌نامه و مدرک تحصیلی» برای دانشجویان خاطی خبر داده است. هم‌میهن در سرمقاله «اصلاح قانون اساسی؟» نوشته است: ساختار موجود از طریق عادی دنبال تغییر قانون اساسی نخواهد رفت. زیرا مشکلات کنونی جامعه ما محصول ضعف‌های صوری این قانون نیست. دوم آنکه گروهی که باید این تغییرات را ایجاد کنند، درک دقیقی از نارسایی‌های قانون را عرضه نکرده‌اند؛ چراکه این موضوع به بحث عمومی گذاشته نشده است.…

تحلیل بازار: هیات‌وزیران به استناد اصل(۱۳۸) قانون‌اساسی و در اجرای ماده‌(۲) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی را تعیین کرد. به موجب مصوبه دولت، تا پایان سال‌۱۴۰۱ مبلغ ۳۰‌میلیون‌تومان به‌عنوان حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی‌بودن خواهد بود که بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره‌(۱) ماده‌(۱) قانون تاسیس صندوق بیمه همکانی حوادث طبیعی تعیین‌شده ‌است،…

فارس: طحان نظیف تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است.

 سنگ زیرین آسیاب. این تراژد‌ی تاریخی، مرد‌م ایران بود‌ه‌اند. د‌ر طول تاریخ، باج و خراج و رسوم د‌یوانی مرسوم بود‌ و گاه و بی‌گاه مالیات‌های سنگین به هر بهانه‌ای و با زور و اجبار از مرد‌م ستاند‌ه می‌شد‌ و مرد‌م پریشان‌روزگار، بی‌امید‌ ملجأ و پناهی یا مجبور به پرد‌اخت مالیات‌های هنگفت می‌شد‌ند‌ یا نفی بلد‌ می‌شد‌ند‌ و مجازات و شکنجه.

روزنامه مجلس نخستین روزنامه پارلمانی ایران بود که در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (۸ شوال ۱۳۲۴) یعنی پنجاه روز بعد از تاسیس مجلس شورای ملی به چاپ رسید. این روزنامه در ۸ صفحه با کمک چاپ سربی انتشار می‌یافت و علاوه بر درج اخبار خارجی و داخلی ایران، تمام مذاکرات انجام‌شده در مجلس شورای ملی را منعکس می‌کرد. امتیاز روزنامه به عهده میرزامحسن مجتهد و مدیریت آن با سید محمدصادق طباطبایی و سردبیری آن با ادیب‌الممالک فراهانی بود. در هر هفته ۴شماره از این روزنامه منتشر می‌شد. قیمت هر شماره آن یک شاهی بود.

ايبنا: به گفته صمد عزیزنژاد، عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران، با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد و تمام این وام‌‌ها در اسرع وقت پرداخت می‌شود. او اذعان کرد: در سال ۱۴۰۱ یکی از سیاست‌های بانک ملی عمل به بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی است، در این جهت با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد، بنابراین تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور با دستور مدیرعامل بانک ملی مکلف هستند وام‌‌های قرض‌الحسنه را در اسرع وقت پرداخت کنند.

در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، به استناد قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به شرکت کویرتایر اجازه داده شد تا نسبت به تأسیس شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع لاستیک در شهرستان بیرجند اقدام نماید.

فارس: کاخ سفید به طرح جدیدا اعلام شده از سوی جمهوری‌خواهان بعد از کسب کنترل مجلس نمایندگان آمریکا برای انجام تحقیقات درباره معاملات تجاری خارجی پسر «جو بایدن»، رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌الملل: نشست این هفته گروه بیست در اندونزی برگزار شد و به همین بهانه اکونومیست سرمقاله خود را به چشم‌انداز رشد این کشور که به‌طور معمول از نظرها پنهان است، اختصاص داده است. آخرین باری که اندونزی بر سر زبان‌ها افتاد و سیاست آن در معرض توجه جهانی قرار گرفت، در جریان آشوب دهه۱۹۹۰ بود. در آن زمان سیستم دوستدار سرمایه‌داری در بحبوحه بحران مالی آسیا فروپاشید و باعث سقوط دیکتاتوری ۳۲ساله سوهارتو شد.

سازندگی «غمخوار مردم» را همراه با عکس علی دایی در زمین فوتبال در روزهایی که او در زمین بازی می‌کرد، اشاره داد به رد درخواست فیفا برای حضور در جام‌جهانی قطر و حضور در جام‌جهانی. موضوع مورد بررسی آن است که چطور می‌توان از ظرفیت‌های او برای مهار بحران استفاده کرد. الیاس نادران «پیشنهاد اصلاح قانون اساسی» را داده است. هم‌میهن، این موضوع را بررسی کرده است.

دنياي اقتصاد-هاجر شادماني: متولی سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، جمعیت دچار به «فقر مسکن۲» در کشور را اعلام کرد. این نوع فقر مسکن به معنای «شرایط نامتعارف محل سکونت هم از لحاظ امکانات و خدمات و هم بافت شهری» است که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون ۱۰درصد از جمعیت کل کشور با زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، به این وضعیت دچار هستند.

بیمه مرکزی: رئیس کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی مجلس در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی از اقدامات و خدمات صنعت بیمه تقدیر کرد. مجید بهزادپور در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کلی صنعت بیمه کشور و ظرفیت‌‌ها و قابلیت‌های این صنعت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی دولت و مردم گفت: آرامش‌بخشی و اطمینان‌آوری دو هدف اصلی صنعت بیمه است که این امر بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر نیست.

منابع تدوین قانون اساسی مشروطه ایران و فرانسه یکی از راه‌های تدوین قانون اساسی در کشورهای شرقی که به تازگی نظام استبدادی را ساقط کرده بودند، الهام گرفتن از اندیشه‌های تئوریسین‌‌های انقلاب‌‌های مشروطه در سایر کشورهای پیشرفته بود. این امر گاهی با اقتباس مستقیم از قوانین اساسی سایر کشورها همراه می‌‌شد. در ایران نیز قانون‌‌نویسی مدرن با ترجمه آغاز شد و ادامه یافت. تدوین نخستین پیش‌‌نویس قانون اساسی که به پیشنهاد مجلس به مشیرالدوله واگذار شد به ترجمه قوانین سایر کشورها توسط فرزندان وی انجامید.…

دنیای اقتصاد: حجم زیان انباشته خودروسازان در سال‌های اخیر روند به‌شدت رو به رشدی به خود گرفته و به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در چند وقت اخیر اظهارنظرهایی مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل ایجاد چنین زیانی بوده است، این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان خودروسازان را به واسطه تعیین قیمت خودروها جبران کند. حال به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها به مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ به طوری که حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته اظهار…

معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایمپاسکو اعلام کرد: توسعه شرکت‌‌های واگذارشده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه‌‌داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

ايسنا: محمود احمدی بیغش در اخطاری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) با استناد به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی گفت: الهام علی‌اف رئیس جمهور به اصطلاح جمهوری آذربایجان اظهارات مداخله‌جویانه داشته است. در کنار این، شاهد تداوم گستاخی‌ها نمایندگان مجلس فرمایشی و وابسته این کشور و برخی رسانه‌های متوهم این کشور علیه تمامیت ارضی کشورمان و تعرض به هویت ملی‌مان هستیم.

ايسنا: سیامک ره‌پیک در این یادداشت با عنوان " تداوم قانون اساسی" آورده است: «گاه مشاهده می‌شود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح می‌کنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم می‌سازند.

با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، دوران جدیدی در حوزه اندیشه سیاسی در ایران آغاز شد. این حادثه تاریخی، تنها وقوع تحول در صحنه مناسبات سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه از همان آغاز دارای عناصر مفهومی نو آیینی بود که به ضرورت واکنش دو گروه از علما و فقهای دینی را در موافقت یا مخالفت با آن برانگیخت. در این میان، شیخ فضل‌الله نوری که در ابتدای جنبش با آن همراهی می‌کرد، در ادامه مسیر به مخالفت با آن برخاست.

ايسنا: در پی احضار سفیر، آن چه "نارضایتی و نگرانی جمهوری باکو در رابطه با پروپاگانداهای راه افتاده علیه این کشور در رسانه‌های ایرانی، لفاظی‌های تهدیدآمیز مقامات سیاسی و نظامی ارشد - که با روح روابط دو کشور هم‌ راستا نیستند -" عنوان شده ابراز شده است.

ايسنا: در پی احضار سفیر، آن چه "نارضایتی و نگرانی جمهوری آذربایجان در رابطه با پروپاگانداهای راه افتاده علیه این کشور در رسانه‌های ایرانی، لفاظی‌های تهدیدآمیز مقامات سیاسی و نظامی ارشد - که با روح روابط دو کشور هم‌ راستا نیستند -" عنوان شده ابراز شده است.

افزایش مهاجرت در رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی: دکتر ناصر باقری‌مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم پایه و مهندسی، مهاجرت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و مهاجرت در رشته‌های هنر و علوم انسانی کمتر است. این نوع از خارج‌شدن نخبگان از چرخه خدمت «مهاجرت خاموش» است. بر اساس آمارها، از میان برگزیدگان المپیادی ۳/ ۶۴ درصد در کشور هستند و ۳/ ۳۴ درصد آنها مقیم خارج هستند. / ایسنا

خبر آنلاین: دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ضرورت تغییر برخی از قوانین برای حل مشکلات ساختاری در کشور اظهار داشت: تغییر و اصلاح قانون اساسی در کشور هیچ محدودیتی ندارد و طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار می توان در قوانین تجدید نظر کنیم، البته به غیر از اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است.

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در یک نشست خبری گفت: اگر مسوولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بیطرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد. در حالی که متاسفانه شاهدیم بعضا مخالفان را نیز به سمت معاندشدن هل می‌دهیم. باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی گفت: ‌مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فساد را می‌بینند که روی هم تلمبار شده‌ و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از…

احمد مسجدجامعی، در سرمقاله «نوشدارو پس از مرگ سهراب» سازندگی به پیشینه اصل ۲۷ قانون اساسی پرداخته که بر حق اعتراضات مردم تاکید دارد. موضوعی که در برهه‌های مختلف زمانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به نتیجه نمی‌رسد. همشهری با حمله به مولوی عبدالحمید به نقل از ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم نوشته است: «آقای عبدالحمید شما مردم را دعوت به رفراندوم می‌کنید و با تریبونی که به واسطه جمهوری اسلامی کسب کرده‌اید حرف‌های نابجا می‌زنید در حالی‌که می‌دانید سخنان شما منطبق با واقعیت نیست.

خبر آنلاین: حالا با گذشت حدود دو ماه از محدودیت ها ی اینترنتی یکی از نمایندگان مجلس سخن از طرح جنجالی مجدد طرح صیانت در مجلس زده است. طرحی که یک بار در صحن رای نیاورد و ماده ۸۵ شدن آن هم به دلیل انتقادهای وسیع در افکار عمومی رد شد.

انتخاب: باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل ۱۷۷ گفته هر ۱۰ سال می‌تواند در قانون اساسی تجدید نظر شود و اصول قانون اساسی آیه قرآن نیست. وی افزود: حتما باید سه چهار حزب قوی و پاسخگو داشته باشیم تا مردمسالاری دینی معنا پیدا کند.

ایرنا: اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دنیای‌اقتصاد: شورای رقابت طی نامه‌‌‌ای خواستار اطلاعات دقیق‌‌‌تر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته ۲هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی شد. به گزارش مرکز ملی رقابت، شورای رقابت طی نامه‌‌‌ای خواستار اطلاعات دقیق‌‌‌تر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته دو‌هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی به دلیل شبهه ارتکاب رویه ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد. بنا…

فارس: با افزایش تنش‌ها بین پکن و تایپه و گنجانده شدن مقابله با هرگونه جدایی‌طلبی تایوان در قانون اساسی چین، مقامات این جزیره سعی در پیش گرفتن زبان مذاکره شدند.