مسکن دولتی

دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان: آمریکا طی دوره ۹۴ساله خود از زمان شروع سیاست‌‌‌‌‌های اصلاحی برای عبور از بحران رکود، تاکنون حداقل ۹ سیاست برای تامین مسکن را اجرایی کرد، اما این سیاست‌‌‌‌‌ها بیش از آنکه مسکن حمایتی برای افراد کم‌‌‌‌‌درآمد و کم‌‌‌‌‌برخوردار جامعه آمریکا باشد بیشتر شکل دولتی داشته که آن را می‌‌‌‌‌توان بیش از هر چیزی ناشی از منابع محدود دولت در سرمایه‌‌‌‌‌گذاری دانست که امکان «ادامه ساخت یا عرضه مسکن دولتی» را سلب کرده است. سیاست‌‌‌‌‌های مربوط به تامین مسکن دولتی عمدتا منجر به «گسترش محله‌‌‌‌‌های فقیرنشین» شد.

دنیای‌اقتصاد- گروه مسکن و شهری: عیار طرح مسکن‌‌ ملی یا همان مسکن دولتی را باید با خط‌‌کش «تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت روی زمین ۹۹ ساله»‌سنجید. از زمان طرح مسکن مهر تاکنون، دولت‌‌ها هنگام ارائه کارنامه آماری از میزان پیشرفت پروژه‌هایی که با این نام یا نام‌های دیگر در قالب مسکن‌سازی دولتی اجرا شده بود، از «ساخت‌وسازهایی که روی زمین‌هایی غیر از زمین دولتی» انجام می‌شود نیز به عنوان بخشی از «عملکرد خودشان» استفاده کردند. مثلا در مسکن مهر، ساخت‌وسازها روی زمین شخصی در کارنامه دولت آمد. استدلال دولتی‌ها در این مدل آماردهی از…

دنیای اقتصاد: خانه‌ندارهای سه دهک اول برای رسیدن به «مسکن دولتی» باید بهای سنگین پرداخت کنند؛ به‌طوری که دهک اول ۱.۶برابر درآمد سالانه‌ خود را باید بابت قسط وام بپردازد. هزینه مستاجری اما کمتر از این رقم است. یک پژوهش رسمی درباره «ریزش ۸۵درصد متقاضیان مسکن‌ملی» و غلبه مالکان بر مستاجرها در طرح، ۶ اشکال را شناسایی کرد.

اکوایران: آمار و ارقام نشان می‌دهد که طرح نهضت ملی مسکن نتوانست در عمل پیش رود و آنطور که گفته می‌شود فقط کلنگ حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تاکنون زده شده است.

دنیای اقتصاد: دولت مالزی در «اقدام برای مسکن‌حمایتی»، یک سیاستگذار باسابقه در بین کشورهای آسیایی محسوب می‌شود؛ اما کهنه‌کار بودن در تصمیم‌گیری برای بخش مسکن دلیلی برای اصابت همه سیاست‌ها به هدف نبوده است. بررسی‌ها از تجربه‌های ۶۶ ساله این کشور در تامین مسکن ارزان نشان می‌دهد «مداخله غیرمعقول» در بازار، دو بار رخ داد و هر دو بار به خطا رفت. رد پای این مداخله در بازار مسکن کشورمان برای مسکن‌سازی دولتی نیز وجود داشته و دارد. با این حال، ۴نوع سیاست نسبتا موفق در مالزی برای تسهیل دسترسی به مسکن به اجرا درآمده ا…

دنیای اقتصاد: دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل‌ شده‌اند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از فاکتورهای مالی طرح ناتمام «مسکن دولتی» که…

دنیای اقتصاد: یک مطالعه رسمی درباره «افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها و رانش مستاجرها به حومه شهرها» از ناموفق بودن طرح مسکن‌سازی دولتی حکایت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت، «مداخله دولت در ساخت مسکن» با هدف «تضمین دسترسی همگانی به خانه» را سیاست ناموفق عنوان و ضوابط شهرداری‌ها را نیز عامل تورم زمین و مسکن معرفی کرده که بر «کاهش جذابیت مناطق شهری برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» نیز اثر معنادار گذاشته است. در این بررسی بسته «تامین مسکن» با پنج سیاست، از جمله «حذف مانع ساخت آپارتمان کم‌متراژ» رونمایی شد.

دنیای اقتصاد: عصر «ثبات قیمت مسکن» در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را یک گروه به «مسکن‌مهر» نسبت می‌دهند و گروه دیگر، آرامش آن زمان بازار ملک را محصول «کاهش ریسک‌های بیرونی بازار» می‌دانند. «دنیای‌اقتصاد» برای راستی‌آزمایی «اثر ضدتورمی مسکن‌مهر» از دو دستگاه سنجش استفاده کرده است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: احتمال غفلت دولت چهاردهم از مساله اصلی بخش مسکن و مشغول‌شدن به بیراهه «خانه‌سازی دولتی» باتوجه به دیدگاه‌های برخی نامزدها، کم نیست. آنچه می‌تواند انحراف سیاستی برای حل مشکل خانه‌ندارها را رقم بزند، اشتباه دولت جدید در تشخیص «مساله اصلی» بازار مسکن است. کمبود عرضه مسکن، «مساله اول» نیست، بلکه «مساله سوم» است.

دنیای اقتصاد-هاجر شادمانی: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌‌‌ای که اواخر پارسال به تصویب رساند، در حالی ضوابط مربوط به طراحی و ساخت مسکن‌‌‌های حمایتی را تعیین کرده که در این مصوبه، یک علامت سوال بزرگ همراه با یک نقص مهم، دیده می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این مصوبه که با عنوان «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌‌‌های مسکن حمایتی»، اسفند پارسال به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده و خرداد ماه امسال به استانداران و شهردار‌‌‌ی‌‌‌ها ابلاغ شد، دربردارنده ضوابطی است که سازندگان مسکن حمایتی در ساخت‌وسازهای مسکونی…

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: آفت دوم مسکن‌سازی دولتی براساس یک آسیب‌شناسی رسمی مشخص شد. مداخله دولت در «ساخت مسکن» به جای سیاستگذاری برای «تامین مسکن» از سال ۸۶ شروع شد و از آن زمان، دخالت در سازوکار بازار به شکل «قیمت دستوری ساخت مسکن و واگذاری کار به پیمانکاران کم‌تجربه» باعث شد هزینه صاحب‌خانه شدن در طرح‌های دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولت‌ها، افزایش یابد. اکنون نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «نفع مالی شرکت‌های دولتی در تخصیص اعتبار برای آماده‌سازی زمین ۹۹ساله به‌منظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» به‌عنوان آفت دوم باعث شده…

در سه دهه اخیر شاید اولویت تمامی دولت‌‌ها را بتوان مساله مسکن عنوان کرد؛ حال آنکه با نگاه به اقداماتی که در گذشته انجام شده و مقایسه آن با شرایط حاضر می‌توان دریافت که هیچ‌کدام از دولت‌‌ها موفق به ایجاد شرایط مناسب پایدار برای آیند‌‌گان نشده‌‌اند و تنها با مُسکن‌‌های موقت موفق به افزایش عرضه مسکن شده‌‌اند، اما اثرات اقتصادی این تصمیمات نیز شیرینی خانه‌‌دار شدن را برای بسیاری کمرنگ کرده است.

دنیای اقتصاد: جمعیت «فاقد مسکن ملکی» اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.

دنیای اقتصاد -هاجر شادمانی: متن قرارداد دوجانبه متولی مسکن با انبوه‏‏‌سازان برای ساخت مسکن دولتی، حاوی سه قفل قیمتی است. تعیین هزینه ساخت ناسازگار با واقعیت‏‏‌های بازار، ساخت‏‏‌وساز با تورم دستوری و در نظر گرفتن جریمه ناکارآمد برای کندسازی، این سه قفل قیمتی در متن قراردادهای انبوه‏‏‌سازان برای ساخت مسکن در طرح خانه‏‏‌سازی دولتی یا طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال است.

دنیای اقتصاد : بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند.…

در حالی قرار است در قالب نهضت ملی مسکن ۴ میلیون خانه ارزان طی ۴ سال در کشور ساخته شود که به گفته سازندگان ذی‌صلاح این طرح ۷ تنگنا و چالش اساسی دارد که باید برای حل آن چاره‌‌‌اندیشی شود. تنگنا‌‌‌هایی که در صورت بی‌‌‌توجهی به آنها تحقق هدف‌‌‌گذاری این طرح بزرگ را با موانعی مواجه کرده و هرروز وضعیت اجرای آن را پر چالش‌‌‌تر خواهد کرد. ب

دنیای اقتصاد: برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) برای اولین بار به ارزیابی تاثیر رویکرد مسکن این سازمان‌برمسکن مناسب، مقرون به‌‌صرفه و کاهش فقر در یک روند ۱۰ ساله بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ اقدام کرد تا اثرات سیاست‌‌ها و برنامه‌های مسکن را بر کاهش فقر بررسی کند. هبیتات، در این راستا، ۷ معیار را برای «مسکن مناسب» در سطح جهانی، منطقه‌‌ای و کشوری برای مقابله با چالش تامین مسکن و سرپناه مقرون به صرفه و مناسب برای جمعیت‌‌های کم‌‌درآمد و آسیب‌‌پذیر معرفی کرده است تا کشورها به‌‌جای مداخله مستقیم در ساخت مسکن،…

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمار ساخت مسکن در قالب طرح خانه‌‌سازی دولتی در مناطق تحت مسوولیت این بنیاد را تشریح کرد.

دنیای اقتصاد: دولت‏‏‌ها در کشورهای مختلف برای «تامین مسکن ارزان ویژه خانوارهای کم‏‏‌درآمد»، طرح‏‏‌هایی حاوی سیاست‏‏‌های مختلف اما اغلب تحت عناوین مشترک همچون «مسکن ملی» یا «مسکن حمایتی» به اجرا درمی‏‏‌آورند اما آنهایی موفق بوده و هستند که برخی «خطوط‏‏‌قرمز سیاستی در بخش مسکن» را رعایت کرده باشند. یک نمونه از طرح‏‏‌های مسکن دولتی که سابقه چند ده ساله دارد به کشور امارات مربوط می‌شود؛ در این کشور، این طرح سه مرحله تکامل را طی کرده است. بررسی‏‏‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، طرح تامین مسکن امارات با رعایت دو…

ايسنا: از روز ۲۸ مهرماه تا کنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و نام نویسی تا ۲۸ آبان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: محمود محمود زاده با بیان اینکه میزان آورده متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن مشخص شده است گفت: برای متقاضیان معمولی ۴۰ میلیون تومان و برای دهک‌های دو تا سه هم ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.