ايسنا:
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه وام ازدواج و فرزندآوری برای سال ۱۴۰۴ کاهش نیافته و بانک مرکزی و مجلس بر تخصیص ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به توافق رسیدند. این در حالی است که بودجه این تسهیلات قرض الحسنه در سال جاری ۲۰۰ همت بود.
دنیای اقتصاد: نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از بررسی دو مورد اختلافی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. این موارد شامل تخصیص وام ازدواج و فرزندآوری و واردات خودرو است که پیشتر در هیات عالی نظارت رد شده بودند.
اقتصادنیوز:
جدیدترین گزارش بانک مرکزی اما نشان می دهد که عملکرد شبکه بانکی برای اجرای این تکلیف بودجهای با آنچه در کاغذ بودجه آمده، تفاوت بسیار دارد. روابط عمومی بانک مرکزی ۲۳ دی ماه با اشاره به تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۳ (جزء ۱و۲ بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه) و ضرورت پرداخت ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی برای سال جاری، اعلام کرد که «تاکنون بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان یعنی بیشتر از تکالیف تعیین شده توسط شبکه بانکی اعطا شده است».
اقتصادنیوز:
تا پایان سال ۲۴۶.۱ همت منابع ریالی جدید برای پاسخ به افراد در صف فعلی و ثبت نامی جدید ازدواج و فرزندآوری نیاز است. اگر ثبت نامی های جدید را در نظر نگیریم برای جمع کردن صف فعلی ۲ وام یاد شده باید ۱۷۶ همت تا پایان امسال تخصیص دهد.
بانکمرکزی: با تمهیدات بانکمرکزی، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سالتا بیستم دی ماه به بیش از ۲۱۷هزارمیلیاردتومان رسید. این تسهیلات را یکمیلیون و ۶هزار و ۷۱۸ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند. در این مدت بالغبر ۱۷۹همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و بیش از ۳۸همت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری پرداخت شد.
ايسنا:
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا پنج دیماه به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند.
تسنیم:
احمد دنیامالی درباره تمهیدات دولت برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: رئیسجمهور بر موضوع جوانان توجه ویژهای دارند و به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دراینباره دستور صادر کردهاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بند «ث» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» را که ناظر بر سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه و مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و... است، به تصویب اولیه رساندند. بر اساس این بند، بهغیر از تسهیلات فرزندآوری که رشدی ۱۰ درصدی را نسبت به قانون ۱۴۰۳ خواهد داشت، مبلغ مابقی تسهیلات (ازدواج و ودیعه یا خرید یا ساخت…
دنیای اقتصاد: طبق اعلام بانک مرکزی شبکه بانکی از ابتدای سال تا ۲۹ آذرماه بیش از ۱۶۴.۵ همت وام ازدواج به ۴۹۳ هزار متقاضی پرداخت کرده و سهم اعطای وام فرزندآوری نیز ۳۵.۴ همت به ۴۴۰ هزار نفر از متقاضیان بوده است. پرداخت این تسهیلات قرضالحسنه تا پایان سال ادامه دارد.
ایرنا:
حجت الاسلام مهدی متقیفر با اشاره به آمار اعطای وام ازدواج به تفکیک استانها از ابتدای فروردین ماه تا ۳۰ آبان ماه اظهار داشت: از ابتدای فروردین امسال تا پایان آبان ماه، تعداد ۳۳۹ هزار و ۴۹۲ فقره وام ازدواج پرداخت شده و ۳۱۰ هزار و ۶۹۳ نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند.
تسنیم:
بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به بانک ها درباره رعایت رکن ضامن در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری اعلام کرد: همانگونه که در مکاتبات قبلی این بانک نیز تأکید شده است اخذ ضامن در چارچوب مفاد بند قانونی مذکور بوده وتسهیل وتسریع در پرداخت تسهیلات یاد شده صورت پذیرد.
مهر:
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد.
ايسنا:
بیش از ۱۷۳ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی به ۷۹۴ هزار و ۷۸۷ نفر از متقاضیان از ابتدای سال جاری تا ۳۰ آبان ماه پرداخت شده است.
افزایش ۱۷۵درصدی فروش اوراق مالی در لایحه۱۴۰۴، نه تنها سبب ناترازی نقدینگی بانکی میشود و آنان را از اعطای تسهیلات قرضالحسنه و حمایتی همچون تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بازمیدارد، بلکه زمینههای تورم را نیز در کنار مولفههای دیگر موجود در لایحه ایجاد میکند. بر این اساس انتظار میرود که در سال آینده، نهتنها سیاستهای حمایتی و جمعیتی مغفول بماند، بلکه زمینههای کماثر شدن اعتبارات و کاهش رفاه اجتماعی نیز بهوقوع بپیوندد.
دنیای اقتصاد:
در سالهای گذشته سیاستهای مربوط به اشتغالزایی و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهدلیل ناهماهنگیها، نظارت ضعیف و کمبود منابع، ناکارآمد بودهاند. به همین دلیل پیشنهاد میشود که سقف تسهیلات مذکور براساس رشد نقدینگی تنظیم شود. همچنین میتوان از روشهایی مانند ایجاد صندوقهای تضمین اعتبار برای بهبود سیاستهای اشتغالزایی بهره برد.