شورای مرکزی کسب‌و‌کارهای خانوادگی با حمایت اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود
شرط پایداری کسب‌و‌کارهای خانوادگی
بررسی‌‌‌ها همچنین حاکی از این است که این کسبوکارها در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد و از آن طرف تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری مورد حمایت و تقویت قرار گرفته‌‌‌اند. در همین راستا چندی پیش اولین همایش ملی کسب‌و‌کارهای خانوادگی به همت انجمن ترویج کسب‌و‌کارهای خانوادگی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. راهاندازی شورای مرکزی کسب‌و‌کارهای خانوادگی با حمایت اتاق ایران و شکل‌‌‌گیری مراکز کسب‌و‌کار خانوادگی در اتاقهای سراسر کشور هدف از برگزاری این همایش عنوان شد. کارشناسان در این زمینه معتقدند به دلیل اینکه کسب‌و‌کارهای خانوادگی در ایران در مرحله انتقال بین‌نسلی قرار دارند باید حمایت‌‌‌های لازم برای پایداری این کسبوکارها شکل بگیرد؛ چرا که در دهه ۱۴۰۰ با خطر از دست رفتن ۷۰درصد کسب‌و‌کارهای خانوادگی مواجهیم و اگر به موقع عمل نکنیم ممکن است این کسبوکارها تکه‌تکه شوند، دچار فروپاشی شوند و ارزش اقتصادی آنها از بین برود.
گزارش مکنزی (٢٠٢٣) نشان می‌دهد کسب‌و‌کارهای خانوادگی، در سراسر صنایع و مناطق جغرافیایی درتلاش هستند تا تاب‌‌‌آوری خود را در برابر تحولات اقتصادی، ژئوپلیتیک و فناوری افزایش دهند. این مشاغل بیش از ٧٠درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل داده و سالانه بین ٦٠ تا ٧٠ تریلیون دلار گردش مالی ایجاد می‌کنند. تحقیقات اخیر مکنزی سازگاری، انعطاف‌پذیری و تاثیر کسب‌و‌کارهای خانوادگی را تایید کرده و اشاره می‌کند که این کسبوکارها ساختارها و شیوه‌های مناسبی برای مقابله با چالش‌‌‌های تجاری در زمان‌های نامشخص دارند. بر اساس بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و آمارهای ارائه شده از سوی مکنزی بین سال‌های ٢٠١٧ تا ٢٠٢٢، بازده کل سرمایه‌گذاران (TSR) برای کسب‌و‌کارهای خانوادگی به‌‌‌طور میانگین حدود ۶.۲درصد و برای کسب‌و‌کارهای غیرخانوادگی ۳.۲درصد بوده است. در همین دوره۵ساله کسب‌و‌کارهای خانوادگی به‌‌‌طور متوسط سود اقتصادی ۷۷.۵میلیون دلاری را به‌‌‌دست آورده‌‌‌اند که از میانگین سود اقتصادی کسب‌و‌کارهای غیرخانوادگی که برابر ۶۶.۳ میلیون دلار بوده است، بیشتر است. در ایران اما طی سال‌های اخیر و به دلیل افزایش نقش و مداخله دولت در اقتصاد و نوسانات اقتصادی، حضور نسل جدید در این کسبوکارها ضعیف شده است.
علل عدم‌پیشرفت کسب‌و‌کارهای خانوادگی در ایران
روسای ادوار مختلف اتاق ایران در اولین همایش ملی کسب‌و‌کارهای خانوادگی از علل عدم‌پیشرفت این نوع کسبوکارها در اقتصاد ایران گفتند و دلیل اصلی آن را ناشی از نگاه دولتی حاکم بر اقتصاد عنوان کردند. به گفته فعالان اقتصادی آنچه در دهه‌‌‌های گذشته رخ داده است نه‌تنها میدان ندادن به کسب‌و‌کارهای خانوادگی بوده بلکه مانع‌‌‌تراشی در برابر حرکت آنها بوده است. در واقع فضای رقابت طوری بود که بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار، مهاجرت کردند و بسیاری از آنها فعالیت خود را در دیگر کشورها ادامه دادند. از طرفی این کسبوکارها به افرادی واگذار شد که توان مدیریت کافی نداشتند. این واحدها همچنین به دست دولت سپرده شد که نه سودی داشتند و حتی زیان‌‌‌ده هم شدند.
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اهمیت کسب‌و‌کارهای خانوادگی گفت: انجمن ترویج کسب‌و‌کارهای خانوادگی از چند سال پیش کار خود را با محوریت تعدادی از افراد با سابقه و خانواده‌‌‌های بزرگ ایرانی که در حوزه کسب‌و‌کار شناخته شده بودند، آغاز کرد. پس از آن هم در دوره جدید هیات‌مدیره اتاق بازرگانی تلاش ویژه‌‌‌ای برای برقراری ارتباط با بدنه اتاق بازرگانی به عنوان جایی که عمده اعضا از جنس کسب‌و‌کارهای خانوادگی هستند، شروع کرد.
به گفته این فعال اقتصادی اهمیت کسب‌و‌کارهای خانوادگی به این دلیل است که زمینه‌‌‌های پایداری در آنها به صورت ژنریک وجود دارد، همچنین زمینه انتقال بین‌نسلی در این نوع کسبوکارها وجود دارد و از همه مهم‌تر این کسبوکارها زایندگی‌‌‌ای دارند که می‌تواند باعث شکل‌‌‌گیری زمینه‌‌‌های توسعه باشد. جذابیت‌‌‌هایی دیگری مثل اعتماد متقابل، سرعت عمل بیشتر و پایداری در مورد این کسبوکارها مطرح است. در مقابل مجموعه‌‌‌ای از چالش‌‌‌های فراگیر هم وجود دارد که عمومی است و به اندازه این کسبوکارها بستگی ندارد و در واقع چون فضا خانوادگی است، مشکلات مشترکی وجود دارد.
در دنیا بیشتر از ۵۰ سال است که توجه ویژه ای به کسب‌و‌کارهای خانوادگی می‌شود و تلاش شده نقاط قوت و چالش‌‌‌ها را درست شناسایی و راهکارهایی برای استفاده بهتر از نقاط قوت و مواجهه با چالش‌‌‌ها پیدا کنند. در قالب انجمن‌‌‌های کسب‌و‌کار خانوادگی در حال حاضر بیشتر از ۸۰-۷۰ کشور چنین انجمن‌‌‌هایی را دارند و با یکدیگر تعامل دارند. فروزانفرد ادامه داد: در کنار فعالیت‌‌‌های انجمنی اتاق بازرگانی نیز با توجه به جایگاهی که به عنوان نماینده بخش خصوصی و نقشی که در توسعه اقتصادی کشور دارد و با توجه به ترکیب اعضا که عمدتا اعضای خانوادگی هستند، ضرورتا باید به این موضوع بپردازد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عمده اتاقهای بازرگانی در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و حتی کشورهای همسایه تقریبا یک دهه است که مراکز کسب‌و‌کار خانوادگی را با هدف پشتیبانی از این کسبوکارها ایجاد کردند، مشاوره‌‌‌های لازم را می‌دهند و چالش‌‌‌ها و مطالبه‌‌‌های آنها برای اصلاحات قانونی را برای اینکه بتوانند رشد پایدارشان را حفظ کنند، ایجاد کردند. کشورهای جنوب خلیج فارس هم سال‌هاست که در این زمینه کار کردند؛ حتی کشوری مثل افغانستان چند سال است که شروع به فعالیت در این زمینه کرده است.
او ادامه می‌دهد: در کشور ما نیز اتاق بازرگانی با توجه به جایگاه و منابع و اختیاراتی که دارد می‌تواند در این زمینه ورود کند. دولتی بودن اقتصاد باعث شده کلا سهم بخش خصوصی در اقتصاد کاهش پیدا کند. از همین رو باید فرصت مشارکت خانواده‌‌‌ها در اقتصاد را فراهم کنیم و زمینهای ایجاد شود که خانواده‌‌‌ها دوباره نسل در نسل کار بکنند و همدیگر را تقویت کنند.
چالش کسب‌و‌کارهای خانوادگی در دهه 1400
این فعال اقتصادی معتقد است: چالش مهمی که در حال حاضر و در دهه 1400در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌هایی که پس از انقلاب در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ شکل گرفتند و عمده فعالیت‌‌‌ها هم توسط همین شرکت‌ها در حال انجام است، در زمان جابه‌جایی بین‌نسلی قرار دارند؛ یعنی بنیان‌گذاران آن اغلب در سنین بالای ۷۰ سال هستند و باید جابه‌جایی بین‌نسلی اتفاق بیفتد. این در حالی است که آمادگی لازم برای این تغییر وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و شرایط توسعه پایین به‌ویژه در دهه گذشته، نسل‌‌‌های بعدی اغلب مهاجرت کردند یا آماده مهاجرتند یا نگرانی در مورد اینکه آیا اساسا این مدل کسبوکارها چقدر می‌توانند اقتصادی باشند یا خیر، فضایی را فراهم کرده که نسل دو و نسل سه آماده پذیرش مسوولیت و تحویل گرفتن این کسبوکارها نیستند؛ موضوعاتی مثل قانون ارث و مسائلی از این دست که در قالب مقررات وجود دارد هم زمینه فروپاشی یا چند‌پارگی را در این کسبوکارها به شدت فراهم می‌کند.
فروزانفرد ادامه می‌دهد: ما با نگاه پیشگیرانه در اتاق بازرگانی سعی داریم این موضوع را به رسمیت بشناسیم که در دهه 1400 با خطر از دست رفتن 70درصد کسب‌و‌کارهای خانوادگی مواجهیم و اگر به موقع عمل نکنیم ممکن است این کسبوکارها تکه‌تکه شوند، دچار فروپاشی شوند و ارزش اقتصادی آنها از بین برود. همان طور که در طول ۵۰ سال گذشته قانون ارث زمینهای کشاورزی ما را به شدت کوچک و کوچک‌تر کرده و در بسیاری از موارد به عنوان تولید اقتصادی از حیز انتفاع خارج کرده است. همین وضعیت در زمینه صنعت که از دهه 70 رشد کرده است، هم می‌تواند اتفاق بیفتد. این عضو هیات نمایندگان در پایان تاکید کرد: باید نگاه پیشگیرانه در این زمینه داشته باشیم، کشورهای اطراف به این سمت رفته‌‌‌اند، اتاقهای بازرگانی در کنار تشکل‌هایی که به صورت انجمن‌‌‌ها بودند، وارد صحنه شدند مراکزی را تاسیس کردند و در قالب این مراکز سعی کردند مشاوره‌‌‌ها و آموزش‌‌‌های لازم برای تربیت نسل آینده و اعتبار‌بخشی به خانواده‌‌‌ها را انجام دهند و نتیجه همه این کارها ایجاد وضعیت با‌ثبات‌‌‌تر و اعمال اصلاحاتی در قوانین شده که زمینه پشتیبانی از میراث خانواده فراهم شود. ما هم در فقه شیعه زمینه‌‌‌ها و عناوینی داریم که می‌تواند به این موضوع کمک کند. در ایران، قانون حمایت از خانواده و قوانین حمایتی از کسب و کارها وجود دارند ولی به علت عدم شناخت کافی از کسب و کارهای خانوادگی، قانون مستقلی برای حمایت از این نوع کسب و کارها وجود ندارد. در همین راستا در بیانیه‌‌‌ای که در همایش اتاق تصویب شد قرار شد اتاقهای بازرگانی را تشویق کنیم که هر کدام متناسب با حوزه و استان، مرکز و میز مشاوره و مکانیزم‌‌‌های خدمات‌‌‌رسانی به کسب‌و‌کارهای خانوادگی را راهاندازی کنند.
بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که کسب‌و‌کارهای خانوادگی دارای جهت‌‌‌گیری بلندمدت، متعهد به ارائه محصول با کیفیت به منظور حفظ اعتبار برند خانوادگی و دارای قابلیت اعتماد بیشتری هستند و نرخ سرمایه‌گذاری مجدد بالاتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند، از همین رو تقویت این کسبوکارها ارزش افزوده برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
