۴دلیل که اصلاح قانون اتاق در برهه فعلی مناسب نیست
اصلاح قانون اتاق ؛ فرصت یا تهدید؟
دو. در شرایط فقدان یا محدودیت منابع درآمدی دولت؛ نظام سیاسی و سران قوا بهویژه در یک سال گذشته بیش از قبل تاکید بر تقویت و استفاده بیشتر از بخش خصوصی و تخصیص سهم بیشتری از اقتصاد به این بخش می‌کنند بنابراین در شرایط فعلی، تغییر قانون اتاق در نگاه بخش خصوصی و رویکرد جدید سیاستگذاری کشور اختلال جدی ایجاد می‌کند.
سه. با توجه به اینکه هنوز تحریم‌‌‌های غرب علیه ایران پابرجاست و احتمالا زمان خواهد برد که برداشته شود و خوش‌بینانه توافقات و مذاکرات سه چهار سال زمان خواهد برد، تغییر قانون یک نهاد معتبر بین‌المللی مثل اتاق بازرگانی که نقش مهمی در تجارت خارجی کشور می‌تواند داشته باشد، ممکن است آسیب‌‌‌های فراوان‌تری به نسبت فواید آن داشته باشد.
چهار. در زمانی که اعتبار سیاسی، اجتماعی دولتها افول می‌کند بهویژه در زمان فعلی که خیلی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، تقویت نهادهای اجتماعی مثل اتاق می‌تواند یک اعتبار انضمامی به نظام سیاسی ببخشد. بنابراین نه تنها ایجاد یک تنش با بخش خصوصی ضرورت ندارد بلکه بالعکس کاهش فاصله دولت (State) با جامعه ضرورت بیشتر دارد.
با این توضیحات تغییر قانون اتاق آن هم از طریق مجلس که احتمالا ذینفعگرایی جغرافیایی در آن ممکن است به کارآمدی سیاستی آسیب برساند؛ بهویژه در شرایط زمانی فعلی مفید نخواهد بود. با وجود این طرح موضوع اصلاح قانون اتاق در مجلس فرصت مناسبی است تا یک بار به روندهای تحولات اتاق و الگوهای قانونی آن نگاهی بیندازیم.
سه دوره تحول اتاق بعد از انقلاب
تحولات قانون اتاق از بعد از انقلاب را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. یک. دوره‌‌‌ای که در ابتدای انقلاب و تحتتاثیر گفتمان غالب تلاش شده بود اتاق بازرگانی تعطیل و بخش خصوصی تا حد زیادی با مصادره‌‌‌ها تعطیل و به حاشیه رانده شود. هیات سرپرستی با حضور شخصیت‌هایی نظیر مهندس خاموشی و مرحوم میرمحمد صادقی تلاش می‌کنند در دوره اول اتاق را حفظ و جلوی تعطیلی آن را بگیرند، سازمان داخلی آن را حفظ و تهدیدهای شدیدی را که در محیط سیاسی وجود داشت کنترل کنند. این دوره را در انتهای دهه 60 با تغییر قانون اتاق به سرانجام می‌‌‌رسانند و آنجا با اصلاح قانون اتاق حداقل مساله بقا و چیستی اتاق حل می‌شود، بنابراین این دوره را می‌توان «دوره بقا» نامید که با اصلاح قانون اتاق پایان یافته است و رهبران اتاق موفق شده‌‌‌اند، اتاق را از تلاطم‌های انقلاب حفظ و عبور دهند.
در دوره دوم که تقریبا با ظهور دولت سازندگی مرحوم هاشمی شروع می‌شود و با تحولات پسا۸۸ به پایان میرسد، رهبران اتاق بهویژه آقای دکتر نهاوندیان تلاش کردند ضمن ایجاد ظرفیتهای داخلی در درون اتاق از فرصتهای پدید آمده سیاسی استفاده کنند. در این دوران شاهدیم که رهبران اتاق، این نهاد و بخش خصوصی را در بیرون از اتاق و در فرآیند سیاستگذاری کشور موقعیت‌‌‌یابی جدید کرده و کانال‌‌‌های ارتباطی با دولت را برقرار سازند، رسمی کرده و توسعه دهند. بخشی از این فعالیت غیررسمی و بخش مهم آن رسمی بود. این دوره به نظر من با تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار در سال 89 و ظهور دولت اعتدال پایان می‌‌‌پذیرد. ما در این دوره چند تحول مهم در قانون اتاق داریم؛ کانال ارتباطی اتاق با حاکمیت رسمی می‌شود، اتاق در شوراهای سیاستگذاری صاحب کرسی می‌شود، شورای گفتوگو شکل میگیرد، اتاق نماینده بخش خصوصی می‌شود، اجازه سازماندهی و ساماندهی تشکل‌ها را بر عهده میگیرد و...
این دوره را می‌توان «دوره مشروعیت‌‌‌یابی» اطلاق کرد. عملا قانون‌گذار و نظام سیاسی به این گروه اجتماعی اجازه داد در فرآیند سیاستگذاری مشارکت داشته باشد و تا حد زیادی این مشارکت را رسمی کرد. هرچند که هنوز مشارکت بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری نهادینه و موثر و کارآمد نشده، ولی رسمیت ایجاد شده بهویژه پس از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار؛ اتاق را یک گام به جلوتر برد و امکانی ایجاد کرد تا بخش خصوصی از فرصتهای سیاسی پدید‌آمده و از حضور دولت‌‌‌های لیبرال‌‌‌تر و گشوده‌‌‌تر استفاده کند و اتاق را به موقعیت بالاتری برساند.
اما با ظهور دولت اعتدال، این پنجره فرصت دوباره ادامه پیدا می‌کند و اتاق در این دوره به نظر میرسد موفق شده ظرفیتهای درونی خود را بهویژه در حوزههای زیر توسعه دهد:
1. ایجاد شبکه تشکل‌های اقتصادی (بخشی)،
2. توسعه زیرساخت‌های اتاقهای استانی،
3. راهاندازی و استقرار شورای گفتوگو،
4. بسیج و توزیع منابع مالی مناسب،
5. توسعه کمی سازمان رسمی بهویژه در بخش نیروی انسانی،
6. کنشورزی فعال‌‌‌تر در حوزه رسانهای.
بهویژه در حوزه رسانهای با گسترش حضور رسانه‌‌‌های مستقل نظیر مجموعه «دنیای‌اقتصاد» امکان کنش عمومی بیشتری برای اتاق فراهم شده و اتاق به ظرفیتهای تاثیرگذاری قابل اتکایی در مناسبات دولت-جامعه رسیده است که در تاریخ کشور کم‌نظیر است. این دوره را که با پایان دولت اعتدال و دوره نهم اتاق پایان می‌یابد می‌توان «عصر توسعه» نامید که سازمان اتاق به توسعه افقی و عمودی قابل قبولی دست یافت.
اتاق وارد عصر جدید می‌شود؟
با این وصف به نظر میرسد ظهور دولت چهاردهم و محیط پر چالشی که در مقدمه ذکر آن رفت، بالقوه می‌تواند نویدبخش دوران جدیدی برای اتاق بازرگانی برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاری‌های کشور باشد که نیازمند ورود به عصر کارآمدی و «دوران تاثیر یا نتیجه» است. در این عصر سه رویکرد و تغییر اساسی باید در اتاق اتخاذ شود:
1. ارتقای برند اتاق در نظام سیاسی، جامعه و محیط بین‌الملل
2. توسعه پژوهشی با رویکرد تولید سیاست با کیفیت و قابل اجماع‌سازی بهویژه در سطح اقتصاد خرد بنگاه
3. اصلاح نظام لابی‌گری با رویکرد نتیجه‌گرایی.
اینکه آیا رهبران اتاق می‌توانند گام نهایی روندهای توسعهای اتاق را بردارند یا خیر را باید نظاره نشست که به نظر میرسد اتاق در فضای داخلی هیچ وقت با فرصتهای این‌چنینی مواجه نبوده است.
نگرانی‌های قانون‌گذار از سازماندهی اتاق
تحولات اتاق بهویژه در دو دهه اخیر البته تهدیدهایی را نیز در پی داشته است از جمله بخش‌‌‌هایی از نهادهای نظارتی و امنیتی را نگران قدرت‌‌‌یابی یک نهاد اجتماعی کرده است که به نظر میرسد خیلی اهمیت دارد که به این نقاط نگرانی پرداخته شود. چرا که در قانونی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، منشأ این نگرانی‌ها مشهود است.
به نظر میرسد هر وقت که دولت‌‌‌هایی با سیاستهای مدیریت اجتماعی و با رویکردهای توزیعی، انقباضی و با شعارهای پوپولیستی بر سرکار می‌آیند که عموما نگرش و نگاه مثبتی به بخش خصوصی ندارند؛ محیط فعالیت اتاقها متصلب و گاه پر‌تهدید می‌شود. با تغییرات اجتماعی صورت گرفته در کشور معمولا این تصلب منجر به کنشورزی انتقادی در اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و اتاق استانی می‌شود که دائما بخش‌‌‌هایی از دولتها را نگران می‌کند. این نگرانی‌ها بهویژه با بروز تنش‌های اجتماعی مانند رخدادهای 96، 98، 1401 و... تشدید نیز میشوند. همواره این نگرانی در دولتها به وجود میآید که این نهادهای اجتماعی بهویژه اتاق بازرگانی که هم اینک منابع و شبکه قابل اتکایی در اختیار دارند از مرزها و خطوط کنترل خارج شوند. با تشدید نامساعد شدن محیط کسب و کار در یک دهه اخیر؛ رویکردهای انتقادی و صراحت لهجه بیشتری در تشکل‌ها و اتاقها شکل میگیرد که اتصال آن به سایر گروه‌های اجتماعی تولید نگرانی می‌کند. این نگرانی‌ها با شکاف‌‌‌ها، نارضایتی‌ها و نقدهایی که درون خود اتاق از نحوه اداره آن شکل میگیرد پیوند می‌خورد و به یکباره گروه‌هایی در دولتها روی این موج‌‌‌ها سوار میشوند. از همین رو به نظرم باید این موضوع را بیشتر کاوید تا بتوان مساله و نگرانی‌های سیاستگذار را درک کرد.
در مجموع نگرانی‌های قانون‌گذار را در سه حوزه می‌توان بخش‌‌‌بندی کرد:
حوزه اول این است که همیشه این نگرانی وجود دارد که اتاق وارد فعالیت سیاسی قدرت‌‌‌محور شود، یعنی تلاش کند کرسیهای سیاسی در مجلس و دولت را تحتتاثیر قرار دهد یا کرسی بگیرد یا علیه دولت موضع‌‌‌گیری سیاسی داشته باشد و هویت و اعتبار دولتها را مورد نقد و انتقاد قرار دهد و ماهیت دولت را متزلزل کند.
به نظر میآید با تغییر قانون امکان حل این مشکل وجود ندارد. گذار از نقد «ماهیت دولتها به نقد سیاستهای دولتها» به بلوغ سیاسی رهبران و مدیران اتاقها برمیگردد که متوجه باشند که اتاقها بسان یک حزب سیاسی عمل نمی‌‌‌کنند، اتاقها نقد سیاستها را انجام می‌دهند و نه سیاسیون. نقد راه‌‌‌حل‌‌‌ها و قوانین و مقررات و سیاستهای دولتها را انجام می‌دهند و نه خود دولت و دولتمردان را. اتاقها وارد نقد وزیر، رئیس‌جمهور، مجلس و... نمی‌‌‌شوند. وارد نقد سیاستی که قانون‌گذار می‌‌‌گذارد؛ میشوند و این بلوغ به نظر من آرام آرام در اتاقها در حال شکلگیری است. رهبران بخش خصوصی در اتاقها و تشکل‌ها باید متوجه شوند اینکه اتاق جای خود را با احزاب سیاسی اشتباه بگیرد چقدر می‌تواند خطرناک باشد. به نظر من این نگرانی آرام آرام در حال برطرف شدن است و اتاقها دارند از این موضوع و این نگاهی که بعضا تقویت هم می‌‌‌شد و حتی یک خواسته و مطالبه درون بخش خصوصی بوده فاصله می‌‌‌گیرند و از این دوران در حال عبور هستند.
دومین خواسته یا نگرانی که قانون‌گذار دارد؛ در مورد درآمدهای اتاق است. دولتها نگرانند که درآمدهای حدودا بالای اتاقها – که با تسهیل دولت به درآمدهای قانونی نظیر سه درهزار یا چهار درهزار توام بوده است- چطور و کجا خرج می‌شود؟ حیف و میل می‌شود یا واقعا صرف توسعه بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار می‌شود؟ نگرانی دارد که این پول خرج هجمه به دولت یا سیاستگذار نشود. به نظر میرسد قوانین فعلی کفاف برطرف کردن این نگرانی را می‌دهند. افزایش کیفیت سیستم‌های حسابرسی و تولیدات گزارش‌های نظارتی برای نهادهای نظارتی می‌تواند این نگرانی را برطرف گند.
نگرانی سوم مربوط به این است که اتاق به عنوان یک نهاد معتبر بین‌المللی؛ سیاستها و رفت و آمدهای خارجی خود را بر اساس کدام سیاست شکل می‌دهد؟ آیا با سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی کشور هماهنگ است یا خیر؟ این موضوع نیز به نظر میرسد با تمهیدات و هماهنگی‌های بوروکراتیک قابل برطرف کردن است و نیازمند تغییر قانون نخواهد بود.
نگرانی چهارم انتخاب افرادی برای کرسیهای مدیریتی اتاقهاست که با هویت دولتها همسویی نداشته بلکه زاویه زیاد داشته باشند. در این بخش نیز ورود از طریق تغییر قانون بیشتر به از دست رفتن استقلال اتاق منجر می‌شود و رابطه و تصویر بخش خصوصی از دولت و اتاق را مخدوش می‌کند. به نظر میرسد تجربه چند سال گذشته نگرش بخش خصوصی را در این حوزه تحت تاثیر قرار داده و تبعات انتخاب مدیران سیاسی؛ نگرش انتخاباتی را تا حد زیادی تغییر داده است.
نگرانی پنجم قانون‌گذار و دولتها ذینفعگرایی در این نوع سازمان‌های بخش خصوصی است؛ یعنی احساس می‌کنند که مواضع اتاقها، تشکل‌ها و اتاقهای استانی مبتنی بر منفعت شخصی، نگاه بخشی و استانی است و کمتر به منفعت جمعی توجه می‌کنند. مثلا اگر در شورای اقتصاد حضور دارند، منفعت شخصی و منفعت بخشی‌‌‌شان را نمایندگی می‌کنند. یا وقتی موضعی در رابطه با سیاستهای دولت مثلا در مورد نرخ ارز می‌‌‌گیرند، این نگرانی وجود دارد که موضع آنها بر اساس منفعت شخصی است. این نگرانی در ایران و در همه دنیا وجود دارد، اساسا این اتاقها یک سازمان منفعتی (Interest Group) محسوب میشوند که بر اساس منفعت کنشگری می‌کنند. این نگرانی هم با قانون قابل برطرف شدن نیست. یعنی نمی‌توان قانونی گذاشت که منفعت جمعی لحاظ شود. این موضوع نیازمند دو نوع بلوغ است؛ یکی بلوغ نگرشی در رهبران بخش خصوصی که بر اساس سیاستهای اصولی مبتنی بر منفعت جمعی اعلام موضع بکنند. دوم، بلوغ سازمانی است، یعنی طراحی سیاستی که منفعت جمعی و منفعت ملی در آن لحاظ شده باشد، نیازمند بخش‌‌‌هایی در سازمان‌ها و اتاقهاست که این تنظیم سیاستی و طراحی سیاستی را انجام بدهد.
به نظر میرسد با راهاندازی مرکز پژوهش‌‌‌‌‌ها از دهه ۹۰ در اتاقها شاهد نگاه دقیق‌‌‌‌‌تری به موضوع سیاستگذاری هستیم. آرام آرام نگاهی در اتاقها در حال تکوین است که برای «کنشورزی همراه با سیاست بدیل» در اتاقها سازماندهی شود. هرچند که این روند کند و خیلی جوان و نابالغ است ولی روند میمونی است. این موضوع هم با تغییر قانون قابل حل نیست کما اینکه دولتها با وجود این همه قانون و چفت و بست‌‌‌‌‌های قانونی که وجود دارد، باز هم سیاستهای غلطی وضع می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. از همین رو در یک نهاد جمعی که کاملا هم بر اساس منفعت شکل گرفته خیلی بدیهی است که این یک روند تکوینی و نیازمند زمان است و با قانون قابل حل نیست.
با این تفاصیل می‌توان جمعبندی کرد که اصلاحات قانونی رافع نگرانی‌های دولت، مجلس، سیستم امنیتی و... خواهد بود و رفع این نگرانی‌ها بیش از اینکه نیازمند اصلاحات قانونی باشد؛ نیازمند توافق جمعی درونی اتاق بازرگانی و توافق با دولت و قانون‌گذار است که این نگرانی‌ها را در رویه‌‌‌‌‌های داخلی اتاق مورد بازنگری و برطرف کردن قرار دهد.
نتیجه‌‌‌‌‌گیری استراتژیک این است که زمینه‌‌‌‌‌های بسیار زیادی در اتاق، تشکل‌ها و دولت وجود دارد که این نوع نگرانی‌ها روی میز آید، در مورد آن گفتوگو و توافق شود و این یک اتقاق میمون بین حاکمیت و بخش‌خصوصی است.
5 الگوی قانونی اداره اتاقهای بازرگانی
برای بررسی اینکه الگوهای قانونی اتاقها در دنیا به چه گونه‌‌‌‌‌ای است. من فکر می‌‌‌‌‌کنم که قانون اتاقها را می‌توان ذیل ۵ عنوان دسته‌‌‌بندی کرد که در واقع ذیل دو نظام فلسفی - اقتصادی شکل گرفته است؛ نظام آنگلوساکسون که عمدتا متاثر از نظام‌‌‌‌‌های لیبرالی است و نظام‌‌‌‌‌های عمومی که عمدتا تحتتاثیر نظام سوسیالیستی یا فلسفه قاره‌‌‌‌‌ای است. این دو نظام بسته به اینکه چقدر قصد دارند اقتصاد را دولتی یا خصوصی کنند، طبیعتا به اتاق هم نگاه ویژه‌‌‌‌‌ای داشتهاند.
۵ الگوی قانونی اتاقهای بازرگانی شامل الگوی عمومی، قاره‌‌‌‌‌ای، آسیایی، اوراسیایی و آنگلوساکسون است. به جز الگوی عمومی و انگلوساکسون که به نظم‌‌‌های اصلی وفادارند سایر الگوها تلاش کردند هر کدام بر اساس این دو نظام فلسفی در حوزههای مختلف مواردی را از هر دو نظام فلسفی بردارند و حالت میانهای شکل دهند. در ادامه در تحلیل نظام قانونی اتاق بازرگانی ایران بر اساس این پنج الگوی قانونی قصد دارم تبیین کنم که قانون اتاق ایران در کجای الگوهای فوق قرار دارد.
معمولا نظام قانونی اتاقها ذیل ۷ محور و بنیان طراحی میشوند:
اول. اتاقها اساسا قانون داشته باشند یا خیر. نظام آنگلوساکسون بر این نظر است که اصلا برای این نوع تشکیلات نیازمند قانون نیستیم و آنها آزادند که هر تعداد تشکل و اتاقی که می‌‌‌‌‌خواهند شکل دهند. هرچقدر به سمت نظام قاره‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌آییم تاکید دارند که حتما باید قانون داشته باشند و میزان کنترل دولتها در شکلگیری و اداره آنها افزایش یابد.
دوم. نوع عضویت است که عضویت در این سازمان‌ها اختیاری باشد یا خیر. نظام آنگلوساکسون به عضویت اختیاری تاکید دارد که این تشکیلات باید با مهارت‌‌‌‌‌های سازمانی و خدمات خوب منجر به عضویت شرکت‌ها شوند. الگوی عمومی به عضویت اجباری و فراگیر قائل است که طبعا با قوانین دولتی و اتصال به صدور گواهی فعالیت/تاسیس و... ممکن است.
سوم. این نوع سازمان‌ها اساسا باید با دولت رابطه قانونی داشته باشند یا کاملا بر اساس سیاستی که روی میز است با آنها گفتوگو کرد. نظام‌‌‌‌‌های آنگلوساکسون تاکید دارند که این نوع سازمان‌ها لازم نیست حتما رابطه قانونی داشته باشند ولی نظام‌‌‌‌‌های عمومی تاکید بر رابطه کاملا قانونی و نهادمند و رسمی با دولت دارند.
چهارم. آیا این سازمان‌ها سلسله مراتبی اداره شوند یعنی مثلا یک نظام کنفدراسیونی باشد یا فدراسیونی که کاملا بر اساس جغرافیا و بر اساس بخش‌‌‌‌‌های مختلف کسب و کار و چند لایه تشکل‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه را مدیریت بکنند یا نه سازمان کاملا غیر‌‌‌سلسله مراتبی و رقابتی باشند؟ طبیعتا نظام آنگلوساکسون تمایل دارند این سازمان‌ها غیر‌‌‌سلسله مراتبی و رقابتی باشند، هر تعداد تشکلی که لازم است در این سازمان‌ها ایجاد شود و این سازمان‌ها لزوما از هم فرمان نبرند. ولی نظام‌‌‌‌‌های کورپوراتیستی و الگوهای عمومی تاکید دارند که حتما باید سلسله مراتبی باشند که دولت از بالا بتواند کاملا اتاقها، تشکل‌ها و بنگاه‌‌‌ها را کنترل کند و به سان یک دستگاه بوروکراتیک دولت کنترل کامل این نهادها را به عهده بگیرد.
پنجم .شیوه تامین مالی اتاقهاست که پول این سازمان‌ها از کجا تامین شود. نظام‌‌‌‌‌های آنگلوساکسون معتقدند پول این سازمان‌ها باید بر اساس عضویت و دریافت خدمات اختیاری شکل بگیرد و این سازمان‌ها باید هنر این را داشته باشند که ارزش و خدمات تولید بکنند و شرکت‌ها بر اساس تمایل و نیاز خدمات را بخرند. بنابراین این سازمان‌ها را از این طریق کارآمدتر بکنند. نظام‌‌‌‌‌های کورپوراتیستی که به الگوی عمومی نزدیک‌‌‌‌‌تر است معتقدند اساسا بودجه این نوع سازمان‌ها را هم باید دولت بدهد. بدیهی است در این الگو هر کسی که پول سازمان را می‌دهد، کنترل آن را هم به عهده میگیرد. بنابراین این الگوها، سازمان‌ها را به سمت بودجه دولتی سوق می‌دهند.
ششم .سطح نظارت دولت بر اتاقها چقدر باشد. بر اساس الگوی عمومی کنترل و نظارت کامل باید توسط دولت صورت گیرد یا بر اساس الگوی آنگلوساکسون آزادی کامل داشته باشند و نظارتی صورت نگیرد که به عدم‌‌‌نظارت توصیه می‌کند.
هفتم. میزان مداخله توسط دولت و استقلال اتاقها از دولت است. یعنی در مدیریت داخلی اتاقها، توسط دولت مداخله شود یا کاملا مستقل باشند. در الگوی عمومی، نظارت کامل و طبیعتا دخالت در مدیریت توصیه می‌شود و طبیعتا استقلالی برای این سازمان‌ها قائل نیستند. اما در مدل‌‌‌‌‌های آنگلوساکسون کاملا این سازمان‌ها مستقل از دولت هستند و اساسا دولتها کاری به این سازمان‌ها ندارند و ثبت و مدیریت‌‌‌‌‌شان هم کاملا آزاد است.
قانون اتاق ایران به کدام الگو نزدیک است؟
بر این اساس تا اینجا الگوهای قانونی و محورهای آن که مورد توجه دولتها و قانون‌گذاران است بررسی شد. بر اساس جدول می‌توان مشاهده کرد قانون‌گذار که چه پیش و چه پس از انقلاب به قانون‌گذاری برای اتاق تمایل داشته است؛ به چه الگوهایی بیشتر توجه کرده است.
در محور اول دولت‌‌‌های ایران به تصویب قانون اختصاصی برای اتاق تاکید داشتهاند و بنابراین از الگوهای آنگلوساکسون تبعیت نکرده و به سمت الگوهای قاره‌‌‌‌‌ای عمومی تمایل پیدا کرده است. اما در نوع عضویت برخلاف اصناف، اجازه عضویت اجباری در اتاقها داده نشده است، تنها در بخش کارت بازرگانی است که دولت مجوز صادرات و واردات را منوط به گرفتن کارت بازرگانی کرده است. بنابراین در قانون فعلی ما ترکیبی از عضویت اجباری و اختیاری داریم که به نظرم این مزیتی است که قانون‌گذار برای اتاق قائل شده است و راه میانهای در پیش گرفته است.
در محور سوم که رابطه با دولت است، قانون‌گذار بهویژه در بعد از انقلاب نه دنبال فقدان یک رابطه قانونی و وضعیت رقابتی و آزاد بوده مثل مدل آنگلوساکسون و نه کاملا خواسته که اتاق را تبدیل به یک نهاد دولتی کند. طبیعتا همان‌طور که در قوانین و در ادبیات مشهود است، قانون‌گذار اتاق را مشاور سه قوه می‌‌‌‌‌داند و تلاش کرده از نظرهای مشورتی اتاق به صورت غیر‌‌‌الزام‌‌‌‌‌آور استفاده بکند. در اینجا هم قانون‌گذار راه میانه به سمت الگوهای قاره‌‌‌‌‌ای و آسیایی را در پیش گرفته و تلاش نکرده اتاق را تبدیل به نهاد کاملا دولتی کند.
در محور چهارم که مربوط به ساختار اتاق است، عملا اتاقهای بازرگانی بهویژه در ۱۰ سال اخیر به صورت غیررسمی به سمت یک الگوی کنفدراسیونی رفتند؛ یعنی تلاش می‌کنند بین اتاقهای استانی و تشکل‌ها نوعی از هماهنگی را صورت دهند ولی لزوما استقلال اتاقهای استانی و تشکل‌ها مخدوش نشود. بنابراین نه ساختار اتاقها کاملا سلسله مراتبی و نه کاملا غیر‌‌‌سلسله مراتبی است. به نوعی بین بخش خصوصی نگاه و توانمندی ایجاد می‌شود که سطح هماهنگی بین خودشان را بالاتر ببرند و موضع واحد‌‌‌‌‌تری در قبال سیاستها گرفته شود. بنابراین من فکر می‌‌‌‌‌کنم باز اینجا هم در یک رابطه میانه قرار داریم که عمدتا هم به بلوغ بخش خصوصی برمیگردد به‌‌‌خصوص در ۱۰- ۱۵ سال اخیر که سطح هماهنگی بالاتر رفته و ما در میانه این الگوها قرار گرفتیم.
در محور پنجم که محور تامین مالی است به نظر میآید همه امکان‌‌‌‌‌های تامین منابع مالی را قانون‌گذار برای اتاق بازرگانی در قانون لحاظ کرده است؛ یعنی اتاق هم حق عضویت میگیرد؛ هم عضویت اجباری کارت بازرگانی دارد، هم امکان فروش خدمات اعم از آموزش مشاوره و... دارد و هم عملا از بودجه دولتی یک، سه و چهار درهزار استفاده می‌کند. بنابراین در قانون فعلی اتاقها، همه امکان‌‌‌‌‌های ممکن را برای بخش خصوصی فراهم شده که بتواند تامین مالی کند.
در بخش ششم که نظارت دولتی است، همین که اتاق صاحب قانون است، حدی از نظارت بر آن حاکم است و به سمت الگوی آنگلوساکسون نرفته است؛ در عین حال تحت نظارت کامل دولت هم نیست. کنش‌‌‌‌‌هایی که توسط بخشی از فعالان قانون‌گذاری کشور انجام می‌شود که اتاق را به سمت نظارت کامل ببرند، به نظرم خلاف رویه‌‌‌‌‌های قبلی است. در شرایط فعلی اتاق یک سازمان تحت نظارت است چون حسابرس و یک شورای نظارتی دارد که اکثریت آن با دولت است. بنابراین دولت می‌تواند از بالا تا حدی نظارت خود را اعمال کند. این به نظر من مزیت قانون فعلی است که می‌تواند کمک کند که نگرانی‌های سیاستگذار برطرف شود و در عین حال اتاق هم تبدیل به یک بخشی از دولت نشود.
در محور هفتم و مدیریت اتاقها نیز به نظر میرسد که اتاق تا حد زیادی باز در وسط قرار گرفته است و به سمت مدل‌‌‌‌‌های آنگلوساکسون رفته است. میزان دخالت دولت در اداره اتاقها میزان مداخله قابل‌‌‌توجه و زیادی نیست و اتاق تقریبا در اداره و انتخاب مدیران و... مستقل بوده است (به جز دوره‌‌‌های محدودی). تا حدی مستقل از دولت انتخابات برگزار شده است. اینجا هم ما به یک راه‌‌‌حل میانهای در قانون اتاق رسیدیم و ویژگی‌‌‌‌‌های استقلال کامل و کاملا وابسته را نداریم بنابراین اینجا هم اتاق در میانه الگوهای اداره قرار دارد.
جمعبندی: قانون فعلی اتاق ایران راه میانهای است که مزایای زیادی دارد
در جمعبندی باید بگویم قانون فعلی اتاقها بخش زیادی از نیازهای توسعهای اتاقهای بازرگانی و تشکل‌ها را تامین می‌کند. به نظر من قانون‌گذار در میانه الگوهای مختلف قرار گرفته و نیاز و الزامات توسعه را در نظر گرفته است. نگرانی‌هایی که در سیاستگذار وجود دارد، لزوما با تغییر قانون برطرف نخواهد شد. تغییر نگرش‌‌‌‌‌های اداره اتاق توسط رهبران آن این نگرانی‌ها را برطرف خواهد کرد. بنابراین می‌توان به یک گزاره استراتژیک برسیم؛ به نظر من به عنوان یک ناظر فعالیت اتاقها، تغییر قانون اتاق یک انتخاب راهبردی و پراهمیتی در شرایط فعلی نیست. باید تلاش کنیم نگرانی‌های قانون‌گذار را از طرق دیگری برطرف کنیم. بنابراین می‌‌‌‌‌خواهم به چند پیشنهاد راهبردی برسم و به رهبران اتاق توصیه کنم.
سه پیشنهاد راهبردی به رهبران اتاق
رهبران اتاق باید سیاستگذار و قانون‌گذار در مجلس و نهادهای امنیتی را نسبت به منافع قانون فعلی و الزامات و کفایت‌‌‌‌‌های آن قانع کرده و اقناع‌‌‌‌‌سازی صورت بگیرد. در عین حال نگرانی‌ها در رویه‌‌‌‌‌های داخلی اتاق با اصلاح آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شیوه‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌هایی که در اتاق وجود دارد، برطرف شود. بنابراین سه پیشنهاد قابل طرح است:
اول اینکه یک فرصت سه ساله‌ای از مجلس گرفته شود تا نگرانی‌های مجلس و نمایندگان را در قالب اصلاح رویه‌‌‌‌‌ها و آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های داخلی برطرف بکنند، در عین حال مجلس هم اصلاح قانون یا تغییرات قانونی را فعلا مسکوت بگذارد.
دوم اینکه نمایندگانی از قوه قضائیه و مجلس در شورای عالی نظارت بدون حق رای حضور پیدا بکنند که نگرانی‌های نظارتی قانون‌گذار فعلا در این دوره سه ساله برطرف شود و متوجه شوند که واقعیت‌‌‌‌‌های اداره اتاق با مواردی که در رسانه‌‌‌‌‌ها یا در پشت درهای بسته می‌‌‌‌‌شنوند، واقعا فاصله دارد. در این شرایط هم نیاز بخش‌خصوصی تامین می‌شود و هم نگرانی‌های سیاستگذار برطرف می‌شود.
سوم اینکه اجازه دهند با حضور نماینده‌‌‌‌‌های مجلس و دولت تنظیم قانون بعدی اتاق متناسب با شرایطی که در ابتدای بحث عرض کردم تحت یک لایحه مشترک توسط دولت و مجلس ارائه بشود و در خود اتاق با حضور نمایندگان دولت و مجلس تنظیم شود تا نگرانی‌های همه برطرف شود و یک قانون اجماعی توسط سه بخش تنظیم شود.
لذا پیشنهادم این است که رهبران اتاق این سه پیشنهاد استراتژیک را در رایزنی‌‌‌‌‌ها و گفت‌‌‌وگوهایی که با دولت و مجلس انجام می‌دهند در پیش بگیرند.
* پژوهشگر و مشاور مدیریت سازمان‌های مدنی
