خصوصیسازی در خوزستان سرعت میگیرد
وی گفت: یکی از شاخصهای امتیازدهی به مدیران بر اساس عملکرد آنها در واگذاری پروژهها به بخش خصوصی است.استاندارخوزستان ادامه داد: دستگاهها باید برنامههای خود را بر اساس برنامه پنج ساله ششم توسعه تنظیم کنند.وی با اشاره به اهمیت ارائه گزارش از سوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخصوص وضعیت شاخصهای بهداشتی در خوزستان بیان کرد: این دانشگاه با ارائه وضعیت شاخصهای بهداشتی خوزستان کمک بزرگی به برطرف کردن نواقص بهداشتی و سلامتی این استان میکند.شریعتی ادامه داد: بهعنوان مثال بر اساس آمار و اطلاعات تهیه شده از وضعیت اورژانس جادهای خوزستان، تاسیس ۵۰ اورژانس جادهای در دستور کار استانداری قرار گرفته و وزارت بهداشت نیز تجهیز این مراکز را برعهده گرفته است.استاندار خوزستان در ادامه از معاونتهای برنامهریزی دستگاهها خواست که با معاونت اقتصادی استانداری برای تهیه آمار و اطلاعات در حوزههای مختلف خوزستان همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت جذب اسناد خزانه توسط دستگاههای اجرایی خوزستان برای تامین مالی طرحهای عمرانی ادامه داد: ادارهها باید برای تامین اعتبار طرحهای خود اسناد خزانه را جذب کنند؛ پارسال در صورت جذب نشدن اسناد خزانه، اعتبار بهصورت نقدی پرداخت میشد اما امسال این بند از بودجه برداشته شده و اعتبار تنها در قالب اسناد خزانه پرداخت میشود.وی با اشاره به اینکه هر دستگاهی موظف است اسناد خزانه را برای تامین اعتبار پروژههای خود جذب کند بیان کرد: به سازمان مدیریت و برنامهریزی این اختیار داده شده که بیشترین جذب اسناد خزانه به دستگاههایی که پروژههای آماده در دست دارند تحویل داده شود.
مدیریت نقاط حادثه خیز خوزستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان نیز بیان کرد: تفاهمنامه ۲ هزارمیلیارد ریالی با سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور برای رفع نقاط حادثهخیز جادههای خوزستان منعقد شده است.امید حاجتی گفت: رفع این موانع اعتبار زیادی میخواهد از این رو مدیریت نقاط حادثه در دستور کار است.وی در ادامه با اشاره به وضعیت اشتغال خوزستان افزود: باید تمام تلاش صورت بگیرد تا وضع موجود تولید و اشتغال حفظ شود و زیاد به دنبال ایجاد فرصت اشتغال جدید نباشیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت:۸۰ درصد واحدهای تولیدی خوزستان از صنایع بزرگ هستند و باید کارگروه اقتصادی استان و دستگاههای مربوطه وضعیت این شرکتها را بهصورت منظم رصد کنند و در صورت داشتن مشکل آن را برطرف کنند.
رفع موانع برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری
همچنین معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: دستگاههای اجرایی را موظف کردهایم تا زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان را در اختیار این بخش قرار دهند تا شاهد ارتقای این بخش باشیم. سیدعلی بحرینیمقدم اظهار کرد: تعدادی از فعالان متقاضی برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری استان، موانعی را مطرح کردند و در این زمینه دستگاههای اجرایی استان را موظف کردهایم تا پیگیریهای لازم را برای حل مشکلات و موانع انجام دهند.بحرینیمقدم عنوان کرد: در جریان عملکرد دستگاهها قرار خواهیم گرفت تا در صورت به وجود آمدن ابهامات، نسبت به رفع ابهامات و حل موانع سرمایهگذاری اقدام کنیم.
وی گفت: با هر دستگاهی که در این زمینه کوتاهی کند بهصورت قاطع و قانونی برخورد خواهیم کرد.بحرینیمقدم با تاکید بر حمایت از سرمایهگذار و راهنمایی او در امور سرمایهگذاری و استفاده از تسهیلات، خواستار تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه پاسخ به استعلامات شد و گفت: طی برنامهریزیهایی که صورت گرفت با بررسی و بازبینی فرآیندها و حذف عوامل مزاحم، فرآیندهای تسهیلگر جایگزین شدند.وی اظهار کرد: بسیاری از دستگاههای اجرایی که همین فرآیندها را با آنها طراحی و مصوب کردیم، پاسخ استعلام صدور مجوز را نمیدهند.
این مقام ارشد اقتصادی استان، رعایت قانون پاسخگویی دستگاههای اجرایی به متقاضیان بخش خصوصی را از اولویتهای سرمایهگذاری دانست و اظهار کرد: الکترونیکی شدن پاسخها میتواند کمک بسیار خوبی در این روند باشد که در حال حاضر سامانه مربوط به آن در دست طراحی است و پیشبینی میشود در اوایل سال آینده آماده بهرهبرداری شود اما تا آن زمان باید با هماهنگیهای بینبخشی، مشکلات را رفع کنیم.این مقام مسوول در استانداری خوزستان با اشاره به پرونده متقاضیانی که در دستگاههای اجرایی بی پاسخ مانده است، تاکید کرد: ظرف مدت یک هفته به این پروندهها رسیدگی و پاسخ داده شود.بحرینی مقدم با بیان اینکه مراجعات متقاضیان برای پیگیری پاسخگویی دستگاهها روزانه شده است، افزود: این مراجعات نشان میدهد که متاسفانه مدیران دستگاههای اجرایی، دیدگاههای توسعهای کاملی ندارند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان تاکید کرد: این دیدگاه غیرتوسعهای مدیران دستگاههای اجرایی نیاز به اصلاح دارد و از مدیران کل خواسته میشود کارشناسان و مسوولانی که برای تسریع در روند صدور پاسخ به استعلامها، محدوده زمانی را رعایت نمیکنند، برابر قانون با آنها برخورد شود.
ارسال نظر