به گفته حیدری، ۲۴ طرح مشارکتی در شهر از دوره‌های گذشته مدیریت شهری معطل مانده بود که در دوره فعالیت شورای پنجم، تعیین تکلیف شد و به این ترتیب، دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری احیا شد. همچنین، سه هزار میلیارد تومان طرح جدید اقتصادی در این دوره تعریف شد و بودجه اقتصادی رشد دو تا سه برابری نسبت به گذشته داشت.

حیدری به شناسایی۱۰هزار هکتار از زمین‌های دولتی و منابع طبیعی سهم شهرداری در این دوره اشاره و اظهار کرد: موفق شدیم دو هزار هکتار از آن اراضی را برای شهرداری دریافت کنیم.

به گفته رئیس شورای شهر مشهد، بانک اطلاعات املاک شهرداری در این دوره فعالیت شورا تشکیل شد و سه هزار سند تک برگ برای املاک این نهاد صادر و ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازگشایی مسیرهای آن تخصیص یافت.

حیدری، درآمد پایدار را از چالش‌های مدیریت شهری اعلام کرد و گفت: موضوع درآمدهای پایدار به مدیریت شهری ارتباط چندانی ندارد و باید تفویض اختیار صورت گیرد. درآمدهای پایدار نیازمند مصوبه مجلس و دولت است. حتی اختیار وضع عوارض از شهرداری‌ها گرفته و به وزارت کشور تفویض شده‌ است.

رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه از بخش زیارت اصلا درآمد مستقیم نداریم، تصریح کرد: حتی در شورای پنجم مقرر شد از زائرانی که از کشورهای دیگر برای اهداف سلامت به مشهد سفر می‌کنند در فرودگاه عوارضی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری اخذ شود اما این لایحه از سوی سازمان میراث فرهنگی لغو شد.

به گفته حیدری، در دوره شورای پنجم چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری مشهد با بدهی شهرداری به بانک‌ها تهاتر شد. ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در حوزه سایر بدهی‌های دولت شناسایی و به سازمان حسابرسی ارسال شد.

رئیس شورای شهر مشهد در ادامه اعتراض شورا را به روند تصویب طرح بازسازی بافت پیرامون حرم رضوی اعلام و اظهار کرد: از حق شورا برای قانونی شدن روند تصویب طرح بافت پیرامون حرم مطهر نمی‌گذریم و تلاش‌ها برای احقاق حق ادامه دارد.

وی افزود: فرآیند قانونی تصویب طرح‌های تفصیلی در سطح طرح بافت اطراف حرم رضوی باید توسط شهرداری تهیه، در شورای شهر مصوب و سپس برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود. حذف شورای شهر و شهرداری مشهد در این روند، کاری خلاف قانون است. به گفته حیدری، در طرح فعلی مواردی همچون حذف ره‌باغ‌ها و کم عرض کردن شارستان‌ها وجود دارد که کار اشتباهی است زیرا حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان حقوق مکتسبه را از بین می‌برد‌. همچنین هنوز نقشه کاربری‌های منطقه ثامن در اختیار شهرداری منطقه قرار نگرفته که خود یک ایراد است.

 

اخبار مرتبط