گفتوگوی ملی و فراصنفی راهگشا خواهد بود
نقش تشکل‌ها در عبور از کرونا
داستانی تلخ با پایانی باز و نامعلوم که پیامدهای منفی پرشمارش عملا گریبانگیر همه اقشار جامعه از فقیر تا غنی شده و هیچ اجتماعی را مصون نگه نداشته است. کرونا که تا رسیدن به واکسن و توزیع گسترده جهانی‌اش، یک کابوس مشترک در بین تمام مردم دنیا خواهد بود، همه معادلات جهانی را به هم ریخته و دنیا را با نوعی بلاتکلیفی هزینه‌ساز مواجه کرده است. از عوارض گسترده شیوع این بیماری بر سلامت جسم و روان شهروندان و تاثیر بی‌سابقه‌اش بر سیاستگذاریهای کلان کشورها که بگذریم، اقتصاد یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که هزینه قابل توجهی را به دلیل شیوع کرونا متحمل شده است. هزینه ناشی از تعطیلی یا محدودیت‌های گسترده فعالیت کسبوکارها، به هم ریختن معادلات عرضه و تقاضا، بسته شدن مرزها، دشواری‌های گسترده در تامین و لجستیک کالا و افت قابل توجه سرعت پروژه‌ها، تنها بخش کوچکی از رهاورد کرونا برای اقتصاد دنیا بوده است. در ایران اما تحریم، کمبود نقدینگی، اقتصاد ملتهب و نابسامان و فضای کسب‌وکار نامتعادل، پیش از کرونا شالوده‌های اقتصادی را متزلزل کرده بود. حالا اپیدمی کووید-۱۹ که هنوز هم تعداد قربانیان روزانه‌اش رو به افزایش است، به یک بحران درونی و بسیار گسترده دامن زده و فضای اقتصادی ایران را بیش از هر زمان دیگری دچار نوسانات غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها با مشکلات متعددی که با آن دست به گریبان بوده‌اند، برای مواجهه با کرونا عملا آمادگی روشنی نداشتند و امروز هم تصویر روشنی از کسب وکارهای خود در پساکرونا ندارند. نکته اینجاست که محدودیت دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای حمایت‌های فراگیر و همه‌جانبه کرونایی، ناتوانی در جبران خسارات وارد شده به کسبوکارها و صنایع مختلف و در نهایت محول کردن وظیفه حفظ جان و مال مردم در تقابل با کرونا به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به زیان‌های ناشی از این بیماری در کشور دامن زده است. به هر حال اما واقعیت این است که فعالان اقتصادی و صنعتی نمی‌توانند به امید وقوع یک معجزه، کسب‌وکارهایشان را رها کنند. آنها ناگزیر به مبارزه برای بقا هستند و به همین دلیل شاید نقش تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان نمایندگان قانونی کسبوکارها، در این میان پررنگ‌تر از همیشه باشد. باید بپذیریم که در ساختار غیرمنعطف تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، ارائه یک تعریف درست و کارشناسی‌شده از چالش‌ها، اولویت‌ها، ضرورت‌ها و راهکارها یک گام بلند به سمت حل مساله محسوب می‌شود. از این رو بخش‌خصوصی در همه حوزه‌های اقتصادی پیش از هر اقدام دیگری، باید برای بازنگری تعاریف و چارچوب‌های تعیین شده، چاره‌اندیشی کند.
با این رویکرد شاید به جرات بتوان ایجاد یک گفتوگوی موثر بین بازیگران اصلی عرصه اقتصاد کشور را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های انجمن‌های کسب‌وکار دانست. عبور از گلایه‌مندی‌های مرسوم در مسیر منافع ملی و دستیابی به یک تعامل چندجانبه، منسجم و فعال بین حوزه‌های مختلف، کاری است که باید در روزهای کرونایی در تشکل‌ها برنامه‌ریزی و دنبال شود. واقعیت این است که جامعه ایران در هیچ یک از لایه‌های مختلفش از شهروندان عادی تا سیاست‌گذاران کلان کشور، هنوز به یک چارچوب روشن و موثر برای ایجاد گفت‌وگوهایی فارغ از سوءتفاهم، نگرش‌های سیاسی، جایگاه‌های اجتماعی و تفاوت‌های فکری نرسیده است. درست به همین دلیل نه تنها در مواجهه با کرونا بلکه در بسیاری از مقاطع حساس اقتصادی کشور، حوزه‌های مختلف با تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهای جزیره‌ای، به ابعاد بحران دامن زده و نتوانسته‌اند راهکاری کلیدی برای بهبود شرایط تدوین کنند.
شیوع کرونا شاید سخت‌ترین و حیاتی‌ترین آزمون برای تشکل‌ها باشد، چراکه آنها به‌عنوان کنشگران مدنی، اصلی‌ترین بستر برای ایجاد گفت‌وگوهای موثر چندجانبه بین بازیگران اقتصادی محسوب می‌شوند. البته بدون شک تعریف ساختارهای دقیق یک تعامل موثر، هدفمند، ملی و راهکارمحور در شرایطی که هنوز هم در عرصه فعالیت‌های تشکلی درس‌های بسیاری را نیاموخته‌ایم، دشوار است اما ناممکن نیست. اپیدمی کووید-۱۹ با وجود همه پیامدهای منفی و گاه دردناک و دلهره‌آورش، فرصتی مغتنم برای تعریف یک حرکت جمعی گفت‌وگومحور در راستای شناسایی، اولویت‌بندی و راهکاریابی برای چالش‌های متعدد فضای کسب‌وکار است. انجمن‌های کسب‌وکار و تشکل‌های اقتصادی با اتکا بر توان جمعی و ظرفیت‌های خود، می‌توانند گفت‌وگوهای درون‌صنفی و در گام بعدی فراصنفی را تقویت و از این طریق تعامل بخش‌خصوصی و حاکمیت را تسهیل کنند. بی‌شک تشکل‌های اقتصادی قادرند زوایای تاریک محیط کسب‌وکار را برای سیاست‌گذاران به درستی روشن کرده و زمینه را برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد کشور فراهم آورند.
آنچه اقتصاد کشور را از بند مشکلات پرتعدادی که کرونا به شدت به آنها دامن زده است، رها می‌کند، بازتعریف سازوکارهای گفت‌وگو در بطن جریان‌های اقتصادی و تصمیم‌سازی کشور است. فارغ از پیگیری‌های صنفی تشکل‌ها در حوزه کسب‌وکارهای تخصصی‌شان، آنها باید در این روزهای سخت و دشوار یک حرکت انقلابی را در بطن جریانی سیال و موثر از گفت‌وگوهای چندجانبه، آزاد و هدفمند شکل دهند. این حرکت اگرچه با وجود ساختارهای پیچیده و بوروکراسی گسترده تصمیم‌سازی‌ها در دولت ممکن است به کندی به نتیجه برسد، اما آغاز آن در روزهای سخت شیوع این بیماری می‌تواند به نقطه عطفی برای جامعه مدنی و اقتصاد کشور بدل شود.
