هادی ابوی با اشاره به تاکید برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد خبری شنیده نمی‌شود مایه دلگرمی و امیدواری است که مجلس دغدغه معیشت کارگران را دارد و نمایندگان افزایش حقوق جامعه کارگری را پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. امروز نه تنها هزینه‌های زندگی کارگران افزایش یافته بلکه برخی از مولفه‌ها و اقلام معیشتی کارگران چند برابر شده است لذا افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده با توجه به فاصله زیاد بین خط معیشت و نرخ تورم کفایت نمی‌کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر مشخص شدن جایگاه کارگران در تعیین مزد و فراهم کردن زیرساخت‌های آن اظهار کرد: برای آنکه مشکل تعیین دستمزد حل شود سه مساله باید در دستور کار قرار گیرد و از مجلس می‌خواهیم قبل از ورود به رقم دستمزد ما را در تحقق این سه مقوله یاری دهد. اول اینکه ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و در حال حاضر این زمینه مساعد است که نمایندگان در قالب طرحی، دو بند ماده ۴۱ را اصلاح کنند.

ابوی افزود: هر زمان که به دنبال اصلاح قانون کار هستیم هجمه عظیمی وارد می‌شود در حالی که وقتی به مشکل برخوردیم ناچاریم قانون را اصلاح کنیم حتی بهترین قوانین هم به مرور زمان ممکن است مشمول اصلاح و رفع ایرادات شوند لذا معتقدم ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح و ایرادات آن برطرف شود و کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های کارگری برای اصلاح قانون استفاده و خلأهای این ماده قانونی را با قید دوفوریت برطرف کند.

وی دومین مساله را ترکیب شورای عالی کار دانست و گفت: ترکیب فعلی شورا عادلانه نیست و چون در قانون تغییری در ترکیب اعضا به وجود نیامده سال‌های سال است که به همان رویه دنبال می‌شود در صورتی که حد نصاب در ترکیب اعضای شورا باید رعایت شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: به‌عنوان یکی از سه تشکل بزرگ کارگری همواره از حضور و تلاش‌های کانون عالی شوراهای اسلامی کار به‌عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در شورا حمایت کرده‌ایم و مشکلی با این مساله نداریم ولی وزن جامعه کارگری در شورای عالی کار باید افزایش یابد. طبق قانون سه تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و شوراهای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده‌اند ولی تنها نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار به‌عنوان اعضای رسمی حضور دارند و دو گروه دیگر به اسم ناظر و مشاور در جلسات حضور می‌یابند بنابراین لازم است از هر سه تشکل رسمی کارگری در ترکیب شورا حضور داشته باشند تا هم حدنصاب اعضا به شکل عادلانه رعایت شود هم قدرت چانه‌زنی کارگران بالا برود.

این مقام مسوول کارگری در راستای اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار پیشنهاد کرد علاوه بر افزایش تعداد اعضای کارگری، یک یا دو نماینده مجلس هم به ترکیب شورای عالی کار اضافه شوند و در جلسات تعیین دستمزد حضور یابند.

وی در عین حال اعتباربخشی به امضای گروه کارگری در صورت‌جلسات دستمزد را خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که امضای نمایندگان کارگری حتما پای صورت‌جلسه دستمزد گرفته شود. این‌طور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.

به گفته ابوی، مجلس می‌تواند قیدی تحت عنوان الزام امضای گروه کارگری در قانون بگنجاند که امضای نمایندگان کارگران در شورا دارای اعتبار باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس درخصوص وضع معیشت و دستمزد کارگران گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در جهت برطرف شدن نقاط ضعف ماده ۴۱ قانون کار و تعریف و تثبیت جایگاه کارگران در شورای عالی کار و افزایش قدرت چانه‌زنی آنها گام بردارند.

اخبار مرتبط