در میزگرد «دنیایاقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت
توسعه تشکلها در شهرکهای صنعتی
این مساله اهمیت توسعه تشکلها و فرهنگ تشکلگرایی را در بین واحدهای فعال در شهرکها افزایش میدهد. بهویژه آنکه صنایع کوچک و متوسط بر خلاف صنایع بزرگ، نمیتوانند بهصورت انفرادی لابیگری موثری در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری داشته باشند و همگرایی آنها در تشکلها، میتواند موجب افزایش اثربخشی مطالبه گری باشد. برای بررسی ابعاد مختلف این ماجرا، میزگردی با حضور آقایان اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران برگزار کردیم که از نظر میگذرد.
وضعیت فعالیتهای تشکلی در شهرکهای صنعتی کشور را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا تشکلها توانستهاند دفاع موثری از منافع واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها داشته باشند؟
روغنی گلپایگانی: در ابتدا باید مروری بر شرایط فعالیت تشکلها در ایران داشته باشیم. تشکلها در دنیا نقش مهم و بیبدیلی در تصمیمسازی و اداره امور دارند. در ایران نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس تصویب شده است که اتاق بازرگانی را مسوول میکند تا از ایجاد تشکلهای موازی جلوگیری کند. ما همیشه اعلام کردیم که دولت باید برای تصمیمسازیهایی که در حوزه بخشخصوصی دارد با تشکلهای ذی ربط در این بخش مشورت کند که متاسفانه اغلب دستگاههای اجرایی، تصمیمات خود را بدون مشورت با تشکلها نهایی میکنند و این یک نقیصه است. گرچه ما هم گاهی در اتاق ضعیف عمل کردهایم.
یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور، شهرکهای صنعتی هستند. آمار نشان میدهد حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است. بنابراین بیش از نیمی از اشتغال کشور در این شهرکها بهوجود میآیند. این موضوع نشان میدهد که دولت و سایر دستگاهها باید بیشتر به این بخش توجه کنند.
با اینکه شهرکهای صنعتی جایگاه بزرگ و مهمی در صنعت و اقتصاد کشور دارند متاسفانه اما اغلب دولتها هم توجه لازم به این شهرکها نداشتند و شرایط مناسب برای شکوفایی آنها مهیا نشد.
در دولت فعلی هم شاهد نوعی بلاتکلیفی نسبت به این بخش بودیم. گرفتاریهای زیادی در امور اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل شهرکهای صنعتی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. یکی از تصمیمات بزرگ، میتواند حضور فعالتر مسوولان بخشخصوصی و تشکلهای منتخب آنها در اداره شهرکها باشد. اگر از بخشخصوصی استفاده شود روشهای بهتری اجرا میشود.
ما در اتاق با مشارکت یک گروه فرانسوی در مورد وضعیت شهرکها تحقیق کردیم ولی هنوز نتایج منتشر نشده است و امیدواریم سال آینده این تحقیق منتشر شود. موانع و مشکلات شهرکها مطرح شده و میتواند راهگشا باشد. در این تحقیق مشخص شده واحدهای کوچک و متوسط مشکلات زیادی دارند. مثلا آنها برای تامین مواد اولیه و صادرات محصول نهایی دچار مشکلات هستند. به همین دلیل در اتاق، انجمن هلدینگهای ایران را تاسیس کردیم که ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نمایندگی میکند و حامی صنایع کوچک و متوسط است. چون در این تقسیمبندی، شرکتهای بزرگ کارفرمای شرکتهای کوچک هستند.
تاسیس انجمن هلدینگهای ایران که اعضای آن شرکتهای بسیار بزرگ هستند،چه تاثیری بر فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط بر جا خواهد گذاشت؟
روغنی گلپایگانی: در ایران مدلهای مناسبی مانند سایر کشورها برای تقویت صنایع کوچک تدوین نشده است. درکشورهای دیگر، بنگاههای بزرگ در خدمت بنگاههای کوچک هستند. این موضوعی است که باید در ایران بیشتر به آن توجه کنیم. به این ترتیب نقایص بنگاههای کوچک در بخش صادرات نیز با حمایت هلدینگهای بزرگ صادراتی بر طرف میشود.
وضعیت فعلی تشکلها را برای نقش آفرینی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری چطور ارزیابی میکنید؟
روغنی گلپایگانی: در ایران نقش تشکلها درخصوص تقویت بنگاههای کوچک میتواند موثر باشد؛ اما تشکلهای موجود بیشتر جنبه تخصصی و صنفی دارند. اگر از ابتدا نقشه راه مناسبی وجود داشت و تشکلها نقش محوری داشتند حالا این میزان مشکل و آسیب نداشتیم. تشکلها بهعنوان هماهنگکننده ظرفیتهای اعضا و بازوی مشورتی دستگاههای مختلف میتوانند در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشند اما به نظر میرسد جنبههای سیاسی بر برخی از آنها غالب شده است.
وجود تشکلها در همه جای دنیا الزامی است. اعضای آنها اهداف مشترکی دارند و منافع گروهی خود را از طریق تشکل گرایی تامین میکنند. اغلب در ایران، تشکلها وقتی فعال میشوند که موضوع خاصی بهوجود میآید که تبدیل به مطالبه صنفی شود. در این میان متاسفانه دولت برخی تشکلها را برای مقابله با بخشخصوصی بهوجود میآورد. باید پذیرفت در ایران، انجام کار گروهی سخت است که یک بخش این موضوع به فرهنگ ما بر میگردد. البته که در تشکلها هم دعواها و اختلافات عمیقی وجود دارد. مشکل بزرگ اما وجود اقتصاد دولتی است. در این شرایط هر چقدر هم که تشکل داشته باشیم قدرت آنها در مقابل اقتصاد دولتی ناچیز است. از سوی دیگر، وجود درآمدهای نفتی اجازه نداده بخشخصوصی رشد جدی کند. الان قویترین تشکل ما مربوط به پتروشیمی است چون اعضای آنها بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارند و مابقی ضعیف هستند. ترکیه نماد خوبی برای تشکلها است و الگوبرداری از آنها راهکار مناسبی بهنظر میرسد.
مصاحب: نگاهی به ساختار ساماندهی، حمایت و نظارت بر صنایع کوچک و مناطق و شهرکهای صنعتی نشان میدهد که کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، جایگاه ویژهای برای صنایع کوچک و متوسط و مکانهای جغرافیایی تجمیع فعالیت آنها قائل هستند. مثلا در ترکیه سازمان بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد و کنگره آمریکا در سال ۱۹۵۳ مدیریت SMEها را به اداره کسب و کارهای کوچک سپرد. کرهجنوبی وزارت کسب و کارهای کوچک و متوسط را شکل داد. در مالزی و ژاپن نیز سازمانهای اداری ویژهای برای حمایت از صنایع کوچک به وجود آمده است.
کشورهای نوظهور صنعتی، به این نتیجه رسیدهاند که کسب و کارهای کوچک، نقش بیبدیلی در اقتصاد دارند.
در ایران به دلایل مختلف، صنایع کوچک با نهادهای مختلف اداری ارتباط کاری دارند. البته قانون تاکید کرده که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران متولی اصلی این بخش است. این سازمان در حوزه سیاستگذاری و حمایت فعالیت میکند ولی اجرای برنامهها در اختیار بخشخصوصی و عمدتا تشکلها است. حتی براساس مدلهای جدید حکمرانی، بخشخصوصی در عرصه سیاستگذاری نیز مشارکت دارد. در اغلب شرکتهای استانی ما، نمایندهای از بخشخصوصی نیز حضور دارد که از اتاق بازرگانی یا خانه صنعت و معدن هستند. هدف سازمان این است که مدیریت هر شهرک پس از مرحلهای، به بخشخصوصی سپرده شود.
این واسپاری، چگونه و با چه هدفی انجام میشود؟
مصاحب: در سازمان، مدلهای توسعهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. مدل توسعه خوشههای کسب و کار (نه لزوما خوشههای صنعتی بلکه مفهوم عامتر یعنی خوشههای کسبوکار) به این موضوع نگاه ویژهای دارد. به این ترتیب ۳ تا ۵ سال پس از اجرای پروژه راهاندازی یک خوشه کسب و کار، آن شهرک در اختیار شبکه فراگیر قرار میگیرد که نماینده بخشخصوصی است. نمایندگی بخشخصوصی از طریق تشکلها صورت میگیرد و قوانینی نظیر «بهبود مستمر محیط کسبوکار» و «رفع موانع تولید رقابتپذیر» اتاق را بهعنوان بزرگترین تشکل بخشخصوصی به رسمیت شناخته است وپیوند سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بهعنوان یک سازمان توسعهای، در هیچ جای ساختار اداری ایران مشابه ندارد. زیرا بقیه دستگاههای توسعهای میگویند ما پروژه اجرا میکنیم و بعدا واگذار میکنیم. اما در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، مشارکت بخشخصوصی از همان ابتدای کار وجود دارد و هرجایی که منع قانونی وجود ندارد، از خلاقیت و آزادی عمل بخشخصوصی استقبال میکنیم. تشکلها در این فرآیند نقشی کلیدی دارند.
یک نمونه دیگر از این مدل را میتوان در «نظام مبادله پیمانکاری فرعی» مشاهده کرد. در این برنامه، صنایع کوچک و متوسط از طریق واسطه یا بهصورت مستقیم به صنایع بزرگ وصل میشوند که این کار موجب اجرای واقعی شعار توسعه ساخت داخل خواهد شد.
شرکتهای بزرگ معمولا دارای دفاتر مرکزی در تهران یا کلانشهرها هستند و از این طریق میتوانند در تعیین صندلیهای هیات مدیره و ریاست تشکلها سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند. در حالی که مدیران شرکتهای کوچک، بیشتر وقت خود را در شهرکهای صنعتی و به دور از کانونهای قدرت و تصمیمگیری میگذرانند و به همین دلیل سهم کمتری در نظام تشکلی کشور دارند. به نظر شما راه حل توزیع متوازن قدرت تشکلی بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک چیست؟
روغنی گلپایگانی: در تشکلهایی که مجمع جدید برگزار میکنند تا حدی این مشکل برطرف شده و در اساسنامه این مساله لحاظ شده است؛ زیرا صندلیهای هیات مدیره را بین گروههای مختلف فعال در آن حوزه تقسیم میکنند.
این درست است که بنگاههای بزرگتر دفاتر بزرگی در تهران دارند و سهم صندلیهای تشکلها را به دست میآورند اما باید از سوی دیگر به این نکته هم توجه داشته باشیم که بسیاری از تشکلهای ما توان بالایی ندارند به همین دلیل در چانهزنی هم همیشه ضعیف هستند.
در برخی زمینهها شاهد فعالیت تشکلهای موازی هستیم. مثلا انجمنهای فولاد، نوردکاران و لوله و پروفیل ایجاد شد که قرار بود هر کدام بخشهای مختلف زنجیره ارزش را نمایندگی کنند اما جالب اینکه خیلی از اعضای آنها نیز مشترک هستند. اینجا تعارضهای زیادی بهوجود میآید. امیدواریم قوانین قویتری ایجاد تا جلوی این ناسازگاری گرفته شود. اگر هم شرایط عوض نشود همین مشکلات باقی خواهند ماند. خوشبختانه مجلس جدید نسبت به مسائل کسب و کار و تولید توجه میکند و با این وضعیت امیدواری برای بهبود شرایط وجود دارد.
مصاحب: پیوند صنایع کوچک و بزرگ یک هدف ارزشمند است. صنایع بزرگ، لکوموتیو هستند و باید زنجیره صنایع کوچک و متوسط در امتداد آنها حرکت کنند. بیشک تشکلها میتوانند نقش موثری در تنظیم و توسعه روابط این کار ایفا کنند.
به نظر شما تشکلهای موجود، توان این شبکهسازی را دارند؟
مصاحب: به هر حال ظرفیت تشکلهای موجود، قابل اعتنا است ولی نظام تشکلهای اقتصادی، نیازمند تقویت و نوسازی است.
باید به جای تابلو بالا بردنها، فرهنگ ایجاد تشکلهای موثر را تقویت کنیم. اینکه چند نفر در ثبت شرکتها نامی را ثبت کنند کفایت نمیکند بلکه باید به جامعیت اعضا توجه داشت تا هر تشکل، نمایندگی یک بخش از تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته و به آن بخش وفادار باشد.
متاسفانه در برخی انجمنها و تشکلها، رویکرد دولتی وجود دارد. برخی تشکلها را دولتها ایجاد کرده و در برخی دیگر، بخشخصوصی کار را با مدل دولتی پیش برده است. در هیچ جای دنیا، تشکلها با این گرفتاری مواجه نیستند.
با همه احترامی که برای تشکلهای اقتصادی قائل هستم، کمتر پیش میآید که از آنها راهحل دریافت کنیم و در مکاتبات، بر نقد، مطالبه و بررسی تاکید میشود. البته شاید لازم باشد که دولتمردان هم صدای بخشخصوصی و تشکلها را بهتر بشنوند و از این طریق، تشکلها تقویت خواهند شد. همچنان که در وزارت صمت با تاکید ویژه وزیر محترم جناب رزم حسینی، تشکلهایکی از منابع مهم نظام تصمیمسازی محسوب میشوند.
اگر جایگاهی که در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای تشکلها پیش بینی شده است به و بیمورد توجه قرار گیرد، قطعا تشکلها میتوانند بعد از احصای عارضه، در ارائه روشهای راهگشا هم مشارکت داشته باشند.
اکنون شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی از طریق انتخابات شرکتهای خدماتی هر شهرک، نوعی مشارکت و همبستگی جغرافیایی را تجربه میکنند. به نظر شما این شرکتها را میتوان الگویی برای تاسیس تشکلهای منطقهای به شمار آورد؟
شرکتهای خدماتی، اداره امور داخلی شهرکها را بر عهده دارند و توان بررسی مشکلات واحدهای کسب و کار مستقر در شهرک را ندارند. نگهداری وسایل عمومی شهرک بر عهده این شرکتها است. اما کار تخصصی مربوط به فضای کسبوکار را باید تشکلهای تخصصی دنبال کنند. به جز شهرکهای تخصصی نظیر شهرک فناوری اطلاعات و همچنین زونهای تخصصی مانند شیمیایی، فلزی، صنایع غذایی، سلولزی که در برخی شهرکها شکل گرفته است، واحدهای فعال در شهرکها از تنوع کاری بالایی برخوردارند و شرکت خدماتی شهرک، نمیتواند مسائل آنها را به خوبی آنالیز کند. البته در غیاب تشکلهای فراگیر، برخی مسائل توسط شرکتهای خدماتی دنبال میشود ولی راهحل مناسب، افزایش فعالیت تشکلهای تخصصی و اتاقها در فضای شهرکهای صنعتی کشور است.