وی سیاست‌گذاری‌های اشتباه را عامل ضربه‌های سنگین به تولیدکننده دانست و افزود: با وجود تصویب قانون خرید تضمینی محصول، از سال ۶۸ تا به امروز در اجرای آن موفق نبودیم و با سیاست‌های اشتباه، اشتیاق را از تولید‌کننده گرفتیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: قانون خرید تضمینی دولت را موظف کرده است تا قبل از شروع فصل کشت، قیمت تمام محصولات کشاورزی را مشخص کند تا کشاورزان براساس آن برای کشت تصمیم بگیرند که متاسفانه همیشه با تاخیر مواجه هستیم.  ملک‌زاده در دفاع از کلیات برنامه خرید تضمینی گفت: خرید تضمینی یعنی کشاورز آزاد است محصول خود را طبق قیمت روز بفروشد و اگر فروش نرفت دولت باید آن را خریداری کند، اما امروزه دولت با ایجاد محدودیت و تعیین ناعادلانه قیمت محصول، کشاورز را مجبور به فروش محصول خود به دولت می‌کند. وی پایین آمدن سطح زیر کشت را نتیجه عدم‌تعیین قیمت واقعی محصولات دانست و ضمن تاکید بر از دست رفتن منابع آبی، خاکی و سرمایه کشاورز که به‌دنبال آن برای شغلی کاذب، به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند، بیان کرد: اگر قیمت براساس هزینه‌های واقعی تعیین شود، در چهار محصول گندم، ذرت، جو و کلزا در کشور به‌صورت خودکار الگوی کشت اجرا می‌شود و این درحالی است که قیمت‌گذاری براساس جیب دولت انجام می‌شود. ملک‌زاده با اشاره به از بین رفتن خودکفایی که نتیجه تعیین نادرست قیمت محصول است، ادامه داد: در طول چند سال اخیر عدم‌اجرای درست قانون تضمین قیمت باعث تولید و عرضه نادرست محصول شده که در این صورت کشاورزان متضرر و بیکار می‌شوند، تنظیم بازار به هم می‌خورد و وابستگی شدیدی به واردات پیش می‌آید.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با ابراز تاسف از به‌کارگیری افرادی که اطلاعی از کشاورزی ندارند تصریح کرد: شورای اقتصاد از حالت انحصاری به یک شورای قیمت‌گذاری فنی، متشکل از سه مسوول دولتی، سه تشکل کشاورزی و سه کشاورز خبره تبدیل شد که این بزرگ‌ترین دستاورد کشاورزان بوده است.

ملک‌زاده با اشاره به عدم‌به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های کشاورزی گفت: هدف از تشکیل نظام صنفی در بخش کشاورزی، سپردن امور مردم، تصمیم‌گیری و اجرای آن توسط خود مردم بوده و دولت با سیاست‌گذاری، نظارت داشته باشد. 

 

اخبار مرتبط