نیروی محرکه جنبش مشروطه‌خواهی
براین منوال از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۰۵ اعتراض‌های جمعی برمحورخواست تجار بزرگ برای جلوگیری از افزایش درآمد گمرکات، به سبب کارآیی و مدرنیزه شدن ادارات گمرک به‌دست روسای بلژیکی گمرکات ایران، دور می‌زد. چنانکه درآمد گمرکات از ۲۰۰ هزار لیره درسال ۱۸۹۸ به ۶۰۰ هزار لیره درسال ۱۹۰۴ افزایش یافته بود که بخش عمده‌ای از ۴۰۰ هزار لیره اضافه درآمد به تجار تحمیل شده بود که آن را اجحافی بزرگ در حق خود می‌دانستند. بنابراین روشن است که خواست تجار بزرگ نه‌تنها ربطی به خواسته‌ای انقلابی نداشت بلکه کاملا سنتی و به منظور برهم زدن تنها دستگاه مدرنی بود که امین‌الدوله، صدر اعظم اصلاح‌طلب، به منظور افزایش درآمد دولت تدارک دیده بود. درآن زمان بنیه مالی دستگاه دولت زیر فشار فزاینده افزایش هزینه‌ها به سبب اشاعه فرنگی مآبی رجال و مخارج ناشی از تجملات تازه آنان بود. با این مقدمات بود که در سال پرحادثه ۱۹۰۵تقاضای مستمر و پنج ساله تجار بزرگ برای کاهش نرخ گمرک کالا‌های وارده و صادره همزمان شد با بروز شکاف‌های عمیق در دستگاه حاکمه و تشدید روزافزون اختلاف‌های داخلی و نزاع میان جناح‌های گوناگون رجال کشور و رقابت‌های علمای تهران برای دستیابی به موقوفات و مساجد و مدارس علمیه. این عوامل سبب شد تا شعار تازه‌ای بر محور عزل موسیو نوز، رئیس‌کل گمرکات و علاءالدوله حاکم تهران شکل گیرد. بدین گونه، از همان آغاز کار در مرحله نخست شعار محوری شورش از خواست اقتصادی به خواست سیاسی-اقتصادی تحول پیدا کرد. اما، تا این مرحله پایداری دشمنان عین‌الدوله برای عزل آن دو و مآلا خود عین‌الدوله نقش عمده داشت. هنگامی که کار اختلاف میان علما و بازاریان با عین‌الدوله و علاءالدوله بالا گرفت و علما به‌عنوان اعتراض به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند ایادی امین السلطان، سالارالدوله (مدعی سلطنت)، اعتصام‌السلطنه و رکن‌الدوله آنها را با کمک‌های کلان مالی خود مدد می‌رساندند. تا روزهای آخر مهاجرت صغری به حضرت عبدالعظیم، خواست اصلی مهاجرین عزل نوز و علاءالدوله بود اما درآخر کار بود که به وساطت سفیر عثمانی تقاضای تازه‌ای که جنبه عمومی داشت به‌عنوان تاسیس «عدالتخانه» به فهرست خواست‌ها افزوده شد. برای پی بردن به دلایل شرکت بسیاری از علما و تجار در جنبش، بی‌مناسبت نیست که به فهرست نهایی خواسته‌هایشان و ملاحظاتی که درباره این خواسته‌‌ها در نظر داشتند، توجه کنیم:
۱) لغو امتیاز عسگرکاریچی در راه تهران- قم
۲) مراجعت محترمانه حاج میرزا محمد رضای کرمانی که حاکم کرمان او را به مشهد تبعید کرده بود
۳) برگرداندن مدرسه مروی به جناب شیخ مرتضی که به‌دستور عین‌الدوله به امام جمعه (داماد شاه) واگذار شده بود
۴) بنای عدالتخانه‌ای در ایران که در هربلدی از بلاد ایران یک عدالتخانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به‌طور عدل و مساوات رفتار کنند
۵) اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه احدی
۶) عزل موسیو نوز از ریاست گمرک و مالیه دولت
۷) عزل علاء الدوله از حکومت تهران
۸) موقوف کردن پرداخت تومانی دهشاهی کسری مواجب و مستمرات مردم به اجزای صندوق مالیه
توضیحی که ناظم‌الاسلام درباره این فهرست می‌دهد حائز اهمیتی بسیار است. پس از چند هفته که از مهاجرت صغری می‌گذرد آقایان از عاقبت کار بیمناک می‌شوند و به توصیه حاج میرزا یحیی دولت آبادی، سفیر عثمانی را واسطه صلح قرار می‌دهند تا خواسته‌های آقایان را شخصا به شاه برساند. وقتی سفیر فهرست درخواست‌ها را می‌بیند، می‌گوید «اگر استدعای آقایان نوعیت داشته باشد من توسط در صلح می‌کنم والا اگر مستدعیات شخصیت داشته باشد (یعنی شخصی باشد یا معطوف به منافع گروه خاصی باشد) من اقدام نخواهم کرد.» دولت‌آبادی می‌گوید:« برای انجام مقصود سفیر عثمانی وی پیشنهاد کرده است که «تاسیس عدالتخانه» را هم به فهرست اضافه کنند. ناظم‌الاسلام ضمن تایید نظر دولت‌آبادی می‌گوید آقا میرمحمد طباطبائی کاملا تاسیس عدالتخانه را در نظر داشتند اما آن را درآن زمان مصلحت نمی‌دانستند.
البته آقای طباطبائی حتی با عنوان حکومت مشروطه سلطنتی هم از سال‌ها پیش آشنایی داشتند ولی آن را زود می‌دانستند.» در این برهه حساس عین‌الدوله و درباریان که عزل نوز و علاءالدوله را برنمی‌تابیدند، به‌جای عزل آن دو درخواست بسیار مبهم و سیال و چند پهلوی «عدالتخانه» را که «تا آن زمان رسما و علنا بر زبان‌ها جاری شده بود» به تصور اینکه همان نهاد سنتی اداری «دیوانخانه عدلیه دولتی» است می‌پذیرند و حربه‌ای برنده و عوام فهم به دست رهبران جنبش آزادیخواهی که به معنای واقعی آن وقوف کامل داشتند، می‌دهند.
از مقاله به قلم احمد اشرف، محقق و مورخ
