ریشه‌یابی بازنگری در قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنبش تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار بود که برخی از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی که خود از مبارزان پرتلاش انقلاب مشروطه بودند اصول آن را از حفظ داشتند و در حرمت‌گذاری و نگاهبانی از این قانون اساسی چنان عزم راسخی از خود نشان می‌دادند که هرگز گمان نمی‌رفت کمترین تعرض و تغییری که نافی اصول بنیادین مشروطیت باشد دامن قانون اساسی را بگیرد.
طالبوف، نماینده مردم تبریز در اولین دوره مجلس شورای ملی، قانون را عبارت از احکام اداره دولتی می‌داند اما قانون اساسی را مجموعه قوانینی می‌داند که در آن حقوق پادشاه و رعیت مشخص است و تاکید می‌کند این نظام‌نامه که در دست ماست قانون اساسی نیست، فقط سندی است که ملت حق دارد توسط وکلای خود در مصالح امور خودشان وضع قانون و مطالبه اجرای آن را بکند و ادامه می‌دهد که در این قانون تاحدودی حدود ملت مشخص شده است اما حقوق دولت یا شخص پادشاه به قرار سابق مبهم مانده و شاید همین ابهامات دست نهاد سلطنت و شاه را در تغییر و بازنگری‌های بعدی صورت گرفته در قانون اساسی باز می‌گذاشت.
اما تحولات تاریخی به‌تدریج زمینه چنان تغییراتی را در قانون اساسی فراهم کرد که در پی وقوع مکرر آن هر بار زمینه کاسته شدن از حاکمیت ملت در برابر نهاد سلطنت فراهم می‌شد. این تغییرات عمدتا بر پایه مبانی حقوقی خاصی استوار می‌شد که واکاوی آن ضمن اینکه می‌تواند وجاهت حقوقی این مبانی را آشکار کند در تبیین سیر تکامل حقوق اساسی ایران و تدوین تاریخ حقوق اساسی نیز موثر است.
مقالات علمی - پژوهشی که با موضوع بازنگری در قانون اساسی نوشته شده‌اند بیشتر در بستری حقوقی به بررسی اصلی تحت عنوان اصل بازنگری در قانون اساسی ایران در دوران مشروطه و پس از انقلاب ۱۳۵۷ پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان به مقاله «بازنگری قانون اساسی، تاریخچه، ضرورت‌ها و فرآیند شکل‌گیری تا قانونمندی» اشاره کرد که به بررسی اضافه شدن اصل ۱۷۷ قانون اساسی تحت عنوان اصل بازنگری قانون اساسی و قانونی شدن این بازنگری می‌پردازد. همچنین مقاله بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ که به مقایسه اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی می‌پردازد و در نهایت مقاله «جامعه‌شناسی سیاسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه تحلیل گفتمان» که همچنان که از عنوان نیز استنباط می‌شود، نیز درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی است و به بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه می‌پردازد و اینکه با نگاه جامعه‌شناسی سیاسی چگونه می‌توان تغییر ایجاد شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟
بر اساس این نظریه نویسندگان اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی ۱۳۶۸ را حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی در عرصه سیاسی آن زمان کشور می‌دانند. در هیچ‌کدام از این مقالات به ریشه‌یابی تاریخی این بازنگری در متن قانون اساسی پرداخته نشده است و بیشترین حجم مطالعات در این زمینه با نگاهی سیاسی و حقوقی به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پرداخته‌اند. آنچه در پی می‌آید نگاهی به مقوله بازنگری در قانون اساسی مشروطه و چگونگی انقراض قاجاریه و روی کار آمدن خاندان پهلوی است.
تاسیس سلسله پهلوی ۱۳۰۴؛
تغییر اصول ۲۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی
با کودتای اسفند ۱۲۹۹ه. ش. دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران رقم خورد. یک گروه 3هزار نفره قزاق به رهبری رضاخان میرپنج با موافقت و حمایت انگلیس به سمت پایتخت حرکت و شهر را تصرف کردند. سپهدار، رئیس الوزرا به سفارت انگلیس پناه برد و تمام ادارات دولتی اشغال شد. نخستین دولت کودتا به ریاست سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد تشکیل شد و در دهم اسفند ۱۲۹۹ه. ش سید ضیا کابینه خود را به حضور احمدشاه معرفی کرد. در این کابینه که عمر آن 100 روز به طول انجامید، سردار سپه سمت وزارت جنگ را عهده دار شد. وی این عنوان را تا اول آبان ۱۳۰۲ ه. ش و زمانی که اکثریت مجلس پنجم او را به نخست‌وزیری برگزید، در کابینه‌های متعدد حفظ کرد. طرفداران رضاخان و مهم‌تر از همه نظامیان نیز تلاش‌های خود را برای شکل‌دهی یک مجلس طرفدار وی آغاز کرده بودند. در خارج از مجلس نیز شرایط به نفع سردار سپه پیش می‌رفت؛ در حالی که رضاخان از هواداری شخصی ژنرال آیرون‌ساید، فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال و پشتیبانی سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس در تهران برخوردار بود و در برابر او شاهی ناکارآمد چون احمدشاه قرار داشت. از سوی دیگر با رشد ملی‌گرایی به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول، اقدامات سردار سپه در سرکوب نیروهای گریز از مرکز به تقویت پایگاه وی منجر شد.
از نظر سیاست جهانی نیز پیروزی کمونیست‌ها در روسیه هرچند رقیب قدیمی انگلیس را از صحنه بیرون کرده بود اما حکومتی که در مسکو بر سر کار آمده بود در آینده خطری بزرگ‌تر از روسیه تزاری برای جهان سرمایه‌داری و حتی ایران می‌شد، به این علت انگلیس تلاش می‌کرد که تمام ایران را در حیطه نفوذ خود در آورد، به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول و افزایش اهمیت مساله نفت در تنظیم سیاست‌های دولت بریتانیا در ایران. چنین هدفی بحث یکپارچگی ایران را نیز پیش می‌آورد و سردار سپه از معدود افرادی بود که می‌توانست به برآورده شدن چنین هدفی کمک کند.
رضاخان شصت و ششمین کابینه دوره مشروطه را تشکیل داد و شاه پس از تعیین ولیعهد به نیابت سلطنت کشور را ترک کرد. اقدامات دولت جدید در راه ایجاد وحدت سیاسی و برچیدن قدرت‌های محلی که بعد از کودتای ۱۲۹۹ آغاز شده بود طی دو سال دنبال شد و پادگان‌های ارتش جدید ایران به تدریج در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و مرزهای کشور متمرکز شدند. روزنامه‌ها به‌ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۰4-۱۳۰2 با سردار سپه و برنامه‌های او هماهنگ بودند. جو جامعه به نفع سردار سپه و به ضرر احمدشاه که کشور را ترک کرده و در اروپا اقامت گزیده بود در حال تغییر بود. شایعه استعفای شاه از سلطنت قوت گرفته بود. در نامه ای محرمانه که سر پرسی لورن به سر آستین چمبرلن در تاریخ ۲۲ اکتبر ۱۹۲۵ نوشت یادآوری کرد که چند ماه پیش دعوتی از اعلی حضرت احمد شاه برای بازگشت به ایران به عمل آمد اما چیزی جز پاسخ‌های طفره‌آمیز از او دریافت نشد. آنچه در اینجا برداشت شده آن است که شاه به هیچ روی عزم بازگشت نمی‌نماید مگر آنکه تضمینی از یک قدرت خارجی دریافت کند.
با دخالت گسترده رضاخان و طرفدارانش در انتخابات، مجلس پنجم با اکثریتی که هواخواه زمامداری سردار سپه بود تشکیل شد. هر چند در این زمان زمینه برای تغییر سلطنت به تدریج فراهم شده بود اما این اقدام با وجود همه آمادگی‌های سیاسی و اجتماعی کشور، با مشکلی قانونی نیز مواجه بود؛ برابر اصل سی و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت «سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلی حضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار أدام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسل بعد نسل برقرار بود.»
چون واضعان قانون اساسی، از بیم تغییر و تصرف دربار قاجار در قانون اساسی به موضوع چگونگی تجدیدنظر و تغییر اصول قانون مزبور نپرداخته بودند، بنابراین تغییر اصل فوق‌الذکر به سهولت امکان‌پذیر نبود و تغییر سلطنت با مانع قانونی مورد اشاره روبه‌رو بود. سرانجام کشمکش و مبارزه سیاسی دو ساله در مجلس پنجم به پیروزی طرفداران رضاخان منجر شد. مجلس پنجم با اکثریتی که هواخواه زمامداری سردار سپه بود تشکیل شد و با تکیه بر استدلال‌هایی نظیر حق ذاتی مردم و نمایندگانشان در تعیین و تغییر قانون اساسی یا با اشاره به شایستگی و کاردانی رضاخان و خیانت‌ها و بی‌لیاقتی سلسله قاجار در نهم آبان ۱۳۰۴ انحلال قاجاریه را اعلام کرد.
«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین‌تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، نهم آبان ۱۳۴۴ه. ق. ) این طرح با اکثریت آرا به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مدرس، تقی‌زاده، علایی، دولت آبادی و دکتر مصدق تنها نمایندگان مخالف این طرح بودند. دکتر مصدق ضمن انتقاد از احمدشاه و بی‌فایده دانستن دفاع از قاجاریه و ستایش از خدمات رضاخان در جایگاه وزیر جنگ و نخست‌وزیر، ایجاد ثبات و امنیت را نتیجه تلاش‌های سردار سپه ذکر کرد اما انقراض قاجاریه را یک گام به عقب در روند مشروطیت دانست. بر اساس این ماده واحده تغییر و بازنگری در اصول مربوط به سلطنت به مجلس موسسان که واضع قانون اساسی بود، واگذار شد و با برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تلاش برای ورود نمایندگان طرفدار رضاخان، زمینه تغییر و تجدیدنظر در اصول مورد اشاره مجلس فراهم شد. اصل سی و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت که سلطنت را در شخص محمدعلی شاه و اعقاب او مقرر می‌داشت، تغییر کرد و به صورت زیر در آمد:
اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسل به نسل برقرار خواهد بود.»
اصل 37 قانون مزبور که در صورت فقدان اولاد ذکور شاه، شخص بزرگ‌تر به‌لحاظ سنی خاندان سلطنت را با رعایت قاعده الاقرب فالأقرب، ولیعهد می‌شمرد، با تغییر انجام گرفته توسط مجلس موسسان، در صورت فقدان اولاد ذکور شاه، تعیین ولیعهد به پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی موکول شد؛ البته مشروط به اینکه ولیعهد از خاندان قاجار انتخاب نشود و اصل سی و هشتم که سن ولیعهد را برای رسیدن به سلطنت ۱۸ سال و تا رسیدن به سن قانونی، نایب السلطنه را با تصویب هیات مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا تعیین می‌نمود، با تغییراتی مقرر شد: سن قانونی سلطنت ۲۰ سال و قبل از رسیدن به سن قانونی، وظایف سلطنت به عهده نایب السلطنه‌های غیر از خاندان قاجار به انتخاب مجلس شورای ملی باشد.
مجلس موسسان روز یکشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ به کار خود پایان داد و با تصویب ماده واحده‌ای ضمن رسمیت دادن به اصول بازنگری شده، اصول مورد تجدیدنظر قرار گرفته را نیز اعلام کرد: «مجلس موسسان سه اصل ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوب را به جای سه اصل سابق قرار داده و سه اصل مذکور سابق را ملغی می‌داند» بدیهی است تغییرات صورت گرفته، عمدتا در جهت تامین نظر رضاخان و حامیان سلطنت او بود و گامی در تامین حقوق ملت یا تحولی در بهتر ساختن ساختار حکومت برداشته نشد.
از مقاله‌‌‌ای به قلم
علی‌‌‌اکبر جعفری ندوشن و آفرین توکلی
