بحران آب در ایران و علل و پیامدهای آن
از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد و غبار بیشتر است. اگرچه تغییرات آب و هوایی و تحریم‌های اقتصادی بر مشکلات آب ایران اثرگذارند، ایران از حکمرانی ضعیف در مدیریت منابع طبیعی تجدید‌پذیر نیز رنج می‌برد.
به عبارت دیگر به دلیل فزونی تقاضای آب بر عرضه طبیعی آب، کشور دچار ورشکستگی آبی است. از لحاظ نظری این مشکل را می‌توان با ایجاد مجدد تعادل بین عرضه و تقاضای آب از طریق توسعه منابع آب عرضه شده و اجرای برنامه‌های جدی کاهش تقاضای آب حل کرد. با این وجود، ساختار فعلی نظام حکمرانی آب در ایران و عدم وجود درک جامعی از علل ریشه‌ای مشکلات، حداقل امید را برای راه‌حل‌های پایدار جهت رفع مشکل آب ایران از بین می‌برد. تا جایی که به مصرف آب مربوط می‌شود باید گفت ایران توانسته با احداث سدها و تاسیسات تنظیم و ذخیره‌سازی آب از ۸۵ درصد منابع آب کشور بهره‌برداری کند. اما حداکثر از
۵۰ درصد منابع تجدید پذیر بهره‌برداری می‌شود. این در حالی است که متوسط این رقم در جهان حدود ۷۰ درصد گزارش شده است (تجارت فردا به نقل از مهندس بیطرف، ۱۳۹۴، ص۶۶)
با توجه به جمعیت ۹/ ۷۹میلیونی کشور در سال ۱۳۹۵، سرانه آب قابل دسترس در کشور به ۵/ ۱۴۴۷ متر مکعب می‌رسد. گفتنی است که در فلات مرکزی ایران که حدود ۵۰ درصد جمعیت و ساکن هستند، سرانه آب امروزه به ۵۵۰ مترمکعب رسیده است.
بدین ترتیب براساس اعلام وای فالکن مارک که ۱۷۰۰ متر مکعب آب در دسترس را مرز تنش آبی تعیین کرده است، می‌توان گفت ایران در تنش آبی قرار دارد. بدیهی است در آینده با افزایش جمعیت، انتظار می‌رود سرانه آب در دسترس کمتر از این مقدار شود. این در حالی است که سرانه آب تجدید‌پذیر کشور در سال ۱۳۵۷ در حدود ۳۴۰۰ متر مکعب بوده است.
در واقع رشد سریع جمعیت و کاهش بارندگی دراز مدت، کشور ما را در وضعیت دشوار تنش آبی قرار داده است. بحران آب در شهرها و روستاهای فلات مرکزی ایران همزمان با دور جدید تحریم‌های اقتصادی، خطر رویارویی کشاورزان با وزارت نیرو و شهرنشینان مناطق گرم و خشک را با ماموران دولتی افزایش می‌دهد. ضمنا خطر تخلیه جمعیتی از بسیاری از مناطق گرم و خشک کشور مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و یزد را در آینده باید جدی گرفت. در واقع رساندن آب آشامیدنی با تانکر به این مناطق چاره‌ساز مشکلات اقتصادی - اجتماعی و رفاهی ساکنان این مناطق نخواهد بود. تا به امروز نشانه‌ای در دست نیست که دولت برنامه‌های مناسبی برای حل این مسائل تنظیم کرده باشد.
ظاهرا به همین دلیل مساله آب در شمار مسائل امنیتی قرار گرفته و در شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری است. تا جایی که به سایر منابع طبیعی مربوط می‌شود باید از فرسایش شدید خاک بر اثر عوامل طبیعی و دخالت‌های انسان، تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به کاربری‌های شهری در بسیاری از ست‌های حاصلخیز کشور، بریدن چوب‌های جنگلی و تبدیل اراضی جنگلی به ویلاهای خصوصی و چرای بی‌رویه مراتع کشور یاد کرد. در همه این اتفاقات، تبانی معدودی از ماموران دولتی و ذی‌نفعان خصوصی مشاهده می‌شود و قوانین مصوب کشور در زمینه حفاظت از منابع طبیعی نادیده گرفته می‌شود. این همه نشانه ضعف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، سازمان‌های نظارتی کشور و قوه قضائیه در حفظ منابع بین نسلی است. به لحاظ فرسایش نیز متوسط فرسایش آبی معادل ۷/ ۱۶تن در هکتار در سال (برنامه راهبردی حفاظت خاک، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ۱۳۸۸) است و خسارت اقتصادی ناشی از فرسایش خاک در کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. متوسط تولید رسوب ۶/ ۳ تن در هکتار در سال است که سبب ورود حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسوب به مخازن ۴۱ سد و از دست رفتن سالانه حدود ۷۴/ ۰ درصد از حجم مخازن سدهای کشور می‌شود.
از طرفی اکثر استان‌ها در معرض تهدیدات بیابان‌زایی در اثر خشکسالی‌های درازمدت قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه دچار نارسایی‌های عدیده است. همچنین تعداد ۴۵۰ شهر و ۸۶۵۰ روستا و آبادی در معرض تهدید سیل قرار دارند.
همزمانی تحریم‌ها با چالش بزرگ آب و منابع طبیعی در میان مدت از یکسو وابستگی کشور را به واردات محصولات زراعی و دامی و نهاده‌های وارداتی کشاورزی (از جمله خوراک دام و طیور) افزایش خواهد داد و از سوی دیگر با توجه به اختلال در تجارت خارجی و افزایش شدید بهای ارز در بازار آزاد، عرضه محصولات کشاورزی و نهاده‌های وارداتی این بخش را محدود و گران خواهد کرد.
در این وضعیت تاکید بیش از حد بر خودکفایی در کشاورزی، موجب تخریب بیش از پیش منابع طبیعی تجدید‌پذیر کشور خواهد شد.
ضمنا اعطای یارانه همزمان به تولید‌کنندگان و این محصولات کشاورزی به دلیل مضیقه مالی دولت عملی نخواهد شد. عوامل متعددی در پیدایش و عمیق‌تر شدن این بحران موثر بوده‌اند.
رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ شهرنشینی
جمعیت محدوده کنونی ایران در سده نوزده میلادی اندک بود و در اوایل سده بیستم به زحمت به ۱۰ میلیون نفر می‌رسید. اما جمعیت کشور در سال ۱۳۳۵ به حدود ۱۹ میلیون نفر رسیده و تا سال ۱۳۶۵ با نرخ نسبتا بالایی افزایش یافت.
در تحلیل علل رشد جمعیت ایران در ۵۰سال گذشته باید به تحولات متغیرهای جمعیتی و سیاست‌های دولت در این زمینه توجه کرد. این تحولات بر اساس گزارش چشم‌انداز جمعیت جهان که در سال ۲۰۱۷ از سوی سازمان ملل انتشار یافت، بدین شرح است: ۱- نرخ خام مرگ و میر با کاهش مستمر از ۳/ ۱۷ نفر (در هر هزار نفر جمعیت) در دوره ۱۹۷۰-۱۹۶۵ به ۷/ ۴ نفر در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۰ کاهش یافت.
بخش مهمی از این دستاورد، مربوط به کاهش نرخ مرگ و میر اطفال کمتر از ۵ سال بوده است.
این نرخ در دوره مشابه با کاهش مستمر، از ۲۰۶ نفر در هر هزار تولد زنده به ۱۷ نفر تنزل یافت.
۲- امید به زندگی در بدو تولد با افزایش مستمر از ۲/ ۴۹سال در دوره ۱۹۷۰- ۱۹۶۵ به ۱/ ۷۵ سال در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۰ رسید.
۳- نرخ باروری کل (تعداد کودکان زنده‌ای که توسط هر زن به‌دنیا می‌آیند) با کاهش مستمر در دوره مشابه از ۶۸/ ۶ به ۷۴/ ۱ رسید. کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش امید به زندگی تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و تامین زیرساخت‌های آب و برق و بهبود بهداشت محیط در این دوره طولانی بوده است.
اما نرخ باروری زنان تحت تاثیر سن قانونی و واقعی ازدواج، عموه جامعه، عوامل فرهنگی و سیاست‌های تنظیم جمعیت است. در ضرورت رشد جمعیت کشور در گذشته تردیدی نیست. اما سیاست‌های مشوق رشد جمعیت سبب شد که جمعیت کشور بیش از حد مطلوب افزایش یابد.
همان‌طور که قبلا مطرح شد اگر میانگین رشد سالانه جمعیت کشور در دوره ۱۳۹۵-۱۳۵۵ در حدود ۳۷/ ۱ می‌بود در پایان این دوره جمعیت کشور حدود ۱۰ میلیون نفر کمتر می‌شد.
کشوری که نمی‌تواند برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده خود اشتغال و درآمد مناسب فراهم آورد به‌شدت آسیب پذیر است و دلیل منطقی برای تاکید بر سیاست‌های افزایش جمعیت نخواهد داشت.
از این گذشته در عصر فناوری‌های دفاعی پیشرفته، افزایش جمعیت فقیر و بیکار نه تنها کمکی به افزایش بنیه دفاعی کشور نمی‌کند؛ بلکه خود منشأ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در دوره ۱۳۹۵-۱۳۳۵ علاوه بر رشد اندازه جمعیت کشور، نرخ شهرنشینی به سرعت افزایش یافت بدین معنی که این نرخ از ۴/ ۳۱درصد در سال ۱۳۳۵ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ و با افزایش بی‌وقفه در دوره بعد از انقلاب، در سال ۱۳۹۵ به ۷۴ درصد سر زد. توزیع مکان جمعیت در ایران شاید مساله‌ای قابل توجه‌تر از رشد جمعیت باشد.
بخش بیشتر کشور از عدم تطابق بین آب در دسترس و جمعیت، رنج می‌برد. تامین و مدیریت آب، بیشتر در حال تبدیل شدن به مشکل شهرهای کوچک و متوسط است.
نابرابری اقتصادی و فرصت‌های شغلی بیشتر در مناطق شهری، باعث افزایش شهرنشینی و مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به مناطق عمده شهری شده است.
به نقل از کتاب تحلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران
در چارچوب اقتصاد سیاسی در دوره ۱۳۹۷-۱۳۵۷ -
بهروز هادی زنوز
