واکاوی تیم بزلی از ریشه‌های توسعه اقتصادی
خاستگاه بوروکراتیک توسعه
پیرو این تجارب، ملاحظه می‌شود که دولت‌ها گاهی می‌توانند نقش مثبتی در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایفا کنند. مضاف بر این، آنچه در این دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا دیده می‌شود، دستگاه بوروکراتیک موفق و خیره‌کننده‌ای است که بسیاری را به این نتیجه وامی‌دارد که یک‌بار دیگر باید به مطالعه این مساله بپردازند که یک دستگاه بوروکراتیک توانمند آیا می‌تواند موجب توسعه اقتصادی شود؟ اگر می‌تواند چگونه این امر ممکن می‌شود؟ بررسی این مساله برای ما ایرانیان اهمیت دو چندان دارد. جدای از اینکه تجربه موفقیت شرق آسیا در توسعه اقتصادی برای ما می‌تواند الهام‌بخش باشد، یک مساله دیگر نیز وجود دارد.
بسیاری از توسعه‌دان‌ها موفقیت شرق آسیا در ساختن دستگاه بوروکراتیک قدرتمند را به عقبه نظام دیوان‌سالار موفق آنها در تاریخ شرق آسیا ارجاع می‌دهند. اهمیت این ماجرا برای ما ایرانیان در آنجاست که ما نیز دارای این عقبه دیوان‌سالاری قدرتمند و کارآ بوده‌ایم. حال چرا آنها توانسته‌اند که از این عقبه برای خود مزیت بسازند؛ اما ما نتوانستیم؟ بر این اساس، ما با توجه به اهمیتی که این روزها مساله بوروکراسی اهمیت ویژه‌ای در ادبیات اقتصاد توسعه پیدا کرده است، در این شماره نگاهی اجمالی به موضوع بوروکراسی و توسعه خواهیم‌پرداخت و برای انجام این امر، از بخش نخست مقاله «بوروکراسی و توسعه» تیموتی بزلی که در اوت سال2021 میلادی منتشر شده است، بهره خواهیم‌‌گرفت.
در سال‌های اخیر، علاقه فزاینده‌ای به این موضوع وجود داشته است که آیا و چگونه اثربخشی بوروکراتیک به توسعه کمک می‌کند. اینکه چه چیزی یک بوروکراسی موثر را ایجاد می‌کند و چه چیزی بلوک‌های سازنده ظرفیت دولت را تشکیل می‌دهد، همچنان موضوع بحث است. این یادداشت به بررسی استدلال‌هایی می‌پردازد که تحقیقات معاصر را با استفاده از داده‌های اداری و آزمایش‌های میدانی به بحث‌های گسترده‌تر درباره منشأ ظرفیت دولت متصل می‌کنند.
مقدمه
با ظهور نهادها و پارادایم‌های جدید درباره ظرفیت دولت درخصوص رشد و توسعه اقتصادی، مساله اثربخشی دستگاه بوروکراسی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، امروزه در ادبیات علم اقتصاد توسعه، بر سر نقش مدیریت دولتی درخصوص مساله رشد و توسعه اقتصادی، اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد، بلکه مساله در آنجاست که چگونه می‌توان یک دستگاه بوروکراسی موثر و شایسته به‌وجود آورد. به‌عبارتی دیگر، پیرو مباحث مطرح‌شده در حوزه معروف به «شکنندگی دولت» همگان می‌دانیم که در صورت فقدان یک بوروکراسی موثر و شایسته چه اتفاقاتی احتمال دارند که رخ دهند؛ اما خلأ دانش امروز ما در آنجاست که هنوز نتوانسته‌ایم به یک جمع‌بندی منسجم و قابل اتکایی برسیم که پیرو آن تشریح کنیم که چگونه می‌توان یک دستگاه بوروکراسی موثر و شایسته به‌وجود آورد.
در نتیجه همین مساله، امروزه یکی از موضوعات مورد توجه در میان سیاستمداران و دانشگاهیان، شناخت بلوک‌های سازنده یک دستگاه بوروکراتیک موثر و شایسته است. به عبارتی دیگر، اهمیت این مساله برای سیاستمداران و دانشگاهیان در آنجاست که یک دولت با عملکرد خوب خود می‌تواند با حفظ آزادی‌های اساسی و گسترش دسترسی به کالاها و خدمات عمومی در تشویق رشد و کاهش فقر نقش داشته باشد.
باید توجه داشت که در گام اول مواجهه با مساله اثربخشی دستگاه بوروکراتیک بر رشد و توسعه اقتصادی، با این پرسش مواجه هستیم که آیا اقدامات دولت باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود یا مانع از آن است؟ رابرت لوکاس فقید این چالش را در نقل‌‌قول معروف خود این‌گونه به تصویر می‌کشد: «آیا اقدامی وجود دارد که دولت هند بتواند انجام دهد تا اقتصاد هند را مانند اقتصاد اندونزی یا مصر رشد دهد؟ اگر چنین است، آن اقدام دقیقا چیست؟ اگر نه، «طبیعت هند» چیست که آن را چنین می‌کند؟ پیامدهای مربوط به رفاه انسان که در چنین سوالاتی وجود دارد، به سادگی حیرت‌انگیز است: زمانی که فرد شروع به فکر کردن درباره آنها می‌کند، فکر کردن به چیز دیگری دشوار است.» حال هدف ما در این یادداشت از این قرار است که نقش بوروکراسی را در این مساله مهم مشخص‌سازیم. مساله ارزش و اهمیت یک دستگاه بوروکراتیک قدرتمند و موثر در رشد و توسعه اقتصادی، دو نوع رویکرد کلی در قبال خود ایجاد کرده‌است: مداخله‌گران و بدگمانان. «مداخله‌گران» کسانی هستند که ایجاد یک دولت توانمند را شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند.
یکی از ریشه‌های اصلی این دیدگاه به نظریات ماکس وبر بازمی‌گردد. ماکس وبر یک بوروکراسی به معنای مدرن را به‌عنوان یک عملیات رسمی مبتنی بر قوانین و متشکل از افراد حرفه‌ای با ساختارهای سلسله‌مراتبی مناسب توصیف می‌کرد. او همچنین، بر انگیزه ماموریت یک بوروکرات ایده‌آل توام با احساس وظیفه در ازای امنیت شغلی تاکید داشت. از نظر وبر، بوروکراسی تجسم عینی متخصصان مانا در اجرای سیاست‌های عمومی است که در مقابل جریان سیاستمدارانی که می‌آیند و می‌روند و از لزوم شایستگی آنها اطلاعی در دست نیست، قرار می‌گیرند.
از طرف دیگر، «بدگمانان» کسانی هستند که به دولت‌های بزرگ بی‌اعتمادند و اغلب بوروکراسی را به‌عنوان یک مانع برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی می‌بینند. همچنین، آنها از اصطلاح بوروکراسی با لحنی تحقیرآمیز استفاده می‌کنند. به‌زعم آنان بوروکراسی همیشه در خدمت منافع عمومی نیست و در نتیجه، آنان بر نقش غیر خیرخواهانه دولت تاکید می‌کنند. به‌زعم این جریان، بوروکرات‌ها به‌عنوان عواملی در نظر گرفته می‌شوند که در سلب مالکیت شهروندان با همدیگر همدست می‌شوند یا منافع بازیگران خصوصی مانند صنعتگران را بالاتر از منافع عموم شهروندان قرار می‌دهند.
شاید بتوان به جرات ادعا داشت که نقطه اوج این مباحث که آیا بوروکرات‌ها در خدمت منافع عمومی هستند یا خیر؛ به دوران جنگ سرد بازمی‌گردد. جایی که بر سر اثربخشی نظام اقتصادی سوسیالیستی جدل‌های اندیشه‌ای صورت می‌گرفت و کسانی چون میزس استدلال می‌کردند که بوروکراسی تهدیدی برای دموکراسی و ایجاد یک اقتصاد بازار آزاد است. دشمنی او با بوروکراسی تا آنجا بالا گرفت که یکی از کتاب‌های خود را با این جمله آغاز می‌کند: «هیچ‌کس شک ندارد که بوروکراسی کاملا بد است و نباید در یک جهان ایده‌آل وجود داشته باشد.» لکن، این خط فکری در مجموع به جریان اصلی علم اقتصاد بدل می‌شود و از این جهت، بررسی اثربخشی دستگاه بوروکراسی در خصوص مساله رشد و توسعه اقتصادی تاکنون بیشتر توسط جریان‌های خارج از جریان اصلی علم اقتصاد صورت گرفته است.
کلمه بوروکرات ترکیبی از کلمه فرانسوی bureau به معنای میز یا دفتر با کلمه یونانی کراتوس، به معنای حکومت یا قدرت سیاسی است. این اصطلاح به مقامات حقوق‌بگیری اطلاق می‌شود که مسوول انجام وظایف اصلی اداره دولتی هستند. آنها می‌توانند به‌طور مستقیم به‌عنوان بخشی از دستگاه دولتی به‌کار گرفته شوند. مضاف بر این، این اصطلاح درباره مقامات سازمان‌های‌دولتی شبه‌مستقل مانند بانک‌های مرکزی نیز صدق می‌کند. مهم‌تر از همه، در ادبیات تمایز واضحی بین چنین کارمندانی که توسط یک مافوق انتخاب شده‌اند با سیاستمدارانی که در یک انتخابات توسط مردم انتخاب می‌شوند، وجود دارد.
در واقع، این جدایی بوروکراسی و سیاست که توسط وبر برقرار می‌شود، به احتمال زیاد منجر به ایجاد همان بوروکراسی حرفه‌ای می‌شود که در آن انتخاب و ارتقا بر اساس شایستگی صورت می‌گیرد. البته عموم مطالعه صورت‌گرفته روی بوروکراسی تا اینجا اغلب به بوروکرات‌های سطح بالا محدود می‌شود؛ اما با توجه به گسترش حوزه فعالیت‌های دولت به ارائه خدمات عمومی اصلی، منطقی است که مطالعه روی بوروکراسی‌ها، متخصصان ارائه خدمات در مراقبت‌های بهداشتی، پلیس و آموزش را نیز در برگیرد که اغلب از آنها به‌عنوان ارائه‌دهندگان خط مقدم یاد می‌شود.
عملکرد بوروکراسی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به دولت اجازه می‌دهد تا کم‌و‌بیش در تنظیم و اجرای میزان مالیات‌ها، قوانین، سازمان‌دهی و تامین زیرساخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات عمومی به شهروندان، شرکت‌ها و سایر سازمان‌های غیردولتی (NGO) موثر باشد. تئوری‌های معاصر اقتصاد سیاسی توسعه، اثربخشی دولت را در کانون توجه قرار داده و طراحی نهادهای سیاسی را به‌عنوان یک عنصر کلیدی در نظر گرفته است. البته درحالی‌که طراحی نهادی و مسوولیت‌پذیری سیاسی در ادبیات اقتصاد سیاسی معاصر در کانون توجه قرار دارد، نقش بوروکراسی به‌عنوان یک بعد مستقل از ظرفیت دولت مورد توجه محدودی قرار گرفته است. علت این امر ممکن است تا حدی به دشواری سنجش عملکرد بوروکرات‌ها مرتبط باشد. به بیانی دیگر، درحالی‌که سیاستمداران مجبور به رقابت در انتخابات هستند، بوروکرات‌ها اغلب کسانی هستند که دارای تصدی مادام‌العمرند و همچنین، نقش‌های متفاوتی را در طول حرفه خود ایفا می‌کنند. بنابراین امکان سنجش عملکرد آنها بسیار دشوار می‌شود.
ما حال در ادامه این یادداشت سعی بر آن داریم که به دو موضوع دیگر بپردازیم. در گام اول، به‌طور خلاصه به ادبیات تاریخی درباره ظرفیت دولت و توسعه اقتصادی نگاه می‌کنیم. یکی از کانون‌های این ادبیات، موفقیت عظیم کشورهای آسیای شرقی است که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم از کشورهای کم‌درآمد به کشورهای پردرآمد تبدیل شده‌اند. در نتیجه، در گام اول به پوشش این ادبیات تاریخی و روایی می‌پردازیم. بسیاری از این ادبیات کیفی هستند و بنابراین به‌طور کلی برای شناسایی حوزه‌های کاری و ایده‌هایی درباره اینکه چه ویژگی‌های بوروکراتیک ممکن است برای توسعه اقتصادی مفید باشند، خدمت می‌کنند. در گام دوم، ما فراتر از مطالعات موردی حرکت می‌کنیم تا با ایجاد سه «واقعیت وبری» به رابطه بین بوروکراسی و توسعه بپردازیم.
پیشینه و تاریخچه
تاریخ‌دانان و دانشمندان علوم سیاسی مدت‌ها بود که به نقش بوروکراسی‌ها در توسعه دولت-ملت‌ها پی برده بودند. اداره مناطق بزرگ مستلزم مدیرانی بود که به‌طور مستقیم به یک دولت مرکزی پاسخ دهند. اتحاد کشورها اغلب مستلزم آن بود که بوروکرات‌های ملی، اداره واحدهای فرعی را که قبلا توسط رهبران محلی اداره می‌شد، به دست بگیرند. به‌عبارتی دیگر، دولت‌های مدرن با داشتن هسته‌ای از کارمندان دولتی شایسته و با انگیزه که فعالیت‌های دولت را سامان می‌بخشیدند، به عملی کردن اهداف خود می‌پرداختند. یکی از وظایف اصلی این دولت‌های مدرن، دفاع ملی در برابر متجاوزان خارجی بود.
دومین کارکرد مهم بوروکراسی‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها بود. لکن، لاجرم هر دوی این جاه‌طلبی‌ها خود را مستلزم ایجاد سیستم‌های مالیاتی موثر می‌دید. در نتیجه، دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای کادر تخصصی کارمندان خود را برای انجام این وظایف ایجاد کردند و اهمیت مدیریت موثر در جمع‌آوری درآمد مالیاتی و اجرای قوانین تبدیل به یک امر بسیار حیاتی در کارامدی دولت‌های مدرن شد. این نقش برای قدرت‌های استعماری اهمیت دو چندان پیدا کرد. برای آنها اهمیت این موضوع هم بعد داخلی _اداره مطلوب داخل کشور_ و هم بعد خارجی _اداره مطلوب مستعمرات_ داشت.
در چین، دولت مرکزی با ایجاد یک کادر حرفه‌ای از ماندارین‌ها که از طریق آزمون‌های رقابتی استخدام می‌شدند، صورت پذیرفت. در انگلستان، پس از انقلاب شکوهمند، دولت‌های متوالی یک بوروکراسی مالیاتی بسیار کارآمد و شایسته برای رفع نیازهای توسعه نیروی دریایی ایجاد کردند. در فرانسه، دستگاه بوروکراسی نیز با مجموعه‌های بزرگی که مستعدترین افراد را به بخش دولتی هدایت می‌کردند، ایجاد شد. مضاف بر این، بوروکراسی‌ها همچنین در قلب بسیاری از اصلاحات استبدادی قرار داشتند که توسط دولت‌ها آغاز شده بودند. به عنوان مثال می‌توان به پروس در سال‌های 1814-1806 و روسیه در دهه1860 اشاره داشت. در برخی موارد آنها «انقلاب از بالا» را به راه انداختند که در آن بوروکرات‌ها، از جمله مقامات نظامی، توانستند قدرت دولتی را به‌دست گیرند، سازمان‌دهی مجدد کنند، طبقه غالب موجود را نابود سازند و در نهایت منجر به توسعه اقتصاد ملی شوند که در این خصوص نیز می‌توان به ژاپن دوران بازسازی میجی اشاره داشت.
در جهان انگلیسی‌زبان، شاید نقطه عطف اصلاحات بوروکراتیک را بتوان به گزارش سال1854 میلادی نورث‌کوت- ترولیان ارجاع داد. گزارشی که سه اصلاح اساسی در خصوص نظام بوروکراسی را مورد تاکید قرار داد. اولین مورد، معرفی آزمون‌های رقابتی سراسری برای ورود به خدمات کشوری بود. دومین مورد این بود که اطمینان حاصل شود که ترفیعات و پیشرفت در خدمات توسط قوانین منصفانه و شفاف اداره می‌شود. دست آخر، سومین مورد تاکید بر اهمیت استخدام دائمی مدنی داشت تا از این طریق بتوان یک جریان متخصص مانا در برابر یک جریان چرخشی از سیاستمدارانی که مدام در حال رفت‌وبرگشت هستند، ایجاد کرد.
نکته مهم این گزارش در آنجاست که ایده‌های این گزارش به‌صورت اساسی بر سازمان‌دهی دولت نه فقط در بریتانیا، بلکه بر سازمان‌دهی دولت‌های استعماری در طیف وسیعی از مستعمرات تاثیر گذاشته است. تاثیر شگرف که اثرات آن هنوز در آن کشورها قابل مشاهده است. مضاف بر این، مجموعه‌ای از اصلاحات موازی تقریبا در همان زمان در ایالات‌متحده به اجرا درآمد که مهم‌ترین آن قانون پندلتون در سال1883 بود که به دنبال این بود که مشاغل دولت فدرال بر اساس شایستگی اعطا شوند و کارمندان دولت از طریق آزمون‌های رقابتی انتخاب شوند. لازم به ذکر است که این قانون در ایجاد یک خدمات مدنی حرفه‌ای و ظهور دولت مدرن در ایالات متحده نقش موثری داشت.
در طول قرن بیستم بسیاری از دولت‌ها سطح جاه‌طلبی خود را در ارائه طیف وسیعی از خدمات عمومی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و تامین اجتماعی به شهروندان خود افزایش دادند. به‌طور فزاینده‌ای، دولت‌ها نقش‌های مختلف محافظتی از نوع مداخلات دولت رفاهی برای تامین شهروندان خود بر عهده گرفتند که در نتیجه این امر، نیاز به بوروکراسی موثر افزایش پیدا می‌کرد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، یکی از عناصر کلیدی دستور کار توسعه، ایجاد دولت‌هایی در کشورهای فقیر بود تا این مسوولیت‌ها را با تکیه بر دستگاه بوروکراسی خود بر عهده بگیرند.
اما تمرکز بر ساخت سازه‌ها برای دستیابی به این امر در بسیاری از موارد که از نظر صلاحیت اداری ضعیف باقی مانده‌اند، عقب مانده است. این تنش با شواهد گسترده‌ای از شکست‌های دولت و ارائه خدمات ضعیف همراه با تغییر در عملکرد بوروکراسی‌ها در کشورهای به ظاهر ضعیف مشاهده شده است. علاوه بر این، فضای سیاسی در بسیاری از این موارد برای ساختن دولت‌های موثر مساعد نبود.
در دوره پس از جنگ جهانی دوم معجزه آسیای شرقی به‌عنوان نمونه‌ای برای ایجاد اثربخشی دولت در جهت احقاق توسعه اقتصادی به موردی الهام‌بخش در ادبیات اقتصاد توسعه تبدیل شده است. مطالعات موردی این تجارب در آسیای شرقی، نقش بوروکراسی را به‌عنوان بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر، با تمرکز بر تعامل بین دولت، سیاست و بخش خصوصی در جهت تقویت توسعه و رشد برجسته کرده است. برای مثال، در ژاپن، جانسون استدلال می‌کند که موفقیت پس از جنگ ژاپن را می‌توان به وجود یک «آژانس خلبانی» متشکل از یک گروه نخبگانی در جهت تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجرای آن سیاست‌ها توسط یک بدنه کارکنان متخصص نسبت داد.
در واقع، در ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی، نهادهای دولتی از سیستم پس‌انداز پستی گرفته تا وزارت تجارت و صنعت بین المللی (MITI) در رساندن سرمایه برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز به صنعت بسیار مهم بودند. مهم‌تر از همه، درباره ژاپن، روابط نزدیکی میان سیاستمداران و بوروکرات‌ها بر اساس ارزش‌های مشترک و اهداف سیاستی توافق‌شده وجود داشت. مضاف بر این، باید توجه داشت که کارمندان ارشد بازنشسته دستگاه بوروکراتیک ژاپن، اغلب در رده‌های بالای شرکت‌های خصوصی قرار می‌گرفتند تا بتوانند پیوند بین بخش دولتی و خصوصی را حفظ کنند.
همچنین درباره کره جنوبی نیز به‌طور مشخص، توسعه موفق اقتصادی این کشور را به ظهور یک دولت فعال نسبت می‌دهند. مانند MITI ژاپن، کره نیز یک «آژانس آزمایشی» داشت - هیات برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) - که سیاست‌های اقتصادی را هماهنگ و دیکته می‌کرد. در واقع، کره نیز مانند ژاپن دارای شبکه‌های غیررسمی قوی بود که ساختار بوروکراسی را تکمیل می‌کرد (مثلا در سال1972، 55درصد از کسانی که در آزمون‌های ورودی به دستگاه بوروکراسی دولت موفق شدند، از فارغ‌التحصیلان دانشگاه ملی سئول بودند). به‌عبارتی دیگر، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاستگذاری در «دولت‌های توسعه‌ای شرق آسیا»، تاثیر قابل توجهی است که بوروکرات‌های ارشد در طراحی سیاست‌های اقتصادی داشته‌اند.
باوجوداین، الگوی دولت‌های موثر و اهمیت آن در نوشته‌های توسعه در حوزه جریان اصلی علم اقتصاد کمتر دیده شده است. مطالعه بوروکراسی به‌طور کلی، توسط اقتصاددانان خارج از جریان اصلی صورت گرفته است. در نتیجه این امر، این مساله منجر به ایجاد طیفی از کلیشه‌های منفی شده است که بوروکرات‌ها را نه به عنوان خدمتگزار مردم، بلکه به‌عنوان افرادی غیرخیرخواه توصیف کرده‌اند. لکن، نکته شایان توجه از این قرار است که این نوع نگاه در تضاد با تصورات اندیشمندان کلاسیک علوم اجتماعی مانند ماکس وبر است. در دیدگاه آنان، بوروکراسی دارای نوعی پتانسیل جدی در راستای دگرگونی‌های مثبت و توسعه‌ای است.
واقعیت‌های وبری
هنگام بررسی موضوع اثربخشی دستگاه بوروکراتیک بر مسیر رشد و توسعه اقتصادی، در نظر گرفتن برخی از واقعیت‌های مشاهده‌شده مفید است. به افتخار ماکس وبر که بیش از هر کسی مسائل مربوط به اثربخشی دستگاه بوروکراتیک را وارد علوم اجتماعی کرد، بزلی این واقعیت‌های مشاهده‌شده را «واقعیت‌های وبری» می‌نامد. او در این راستا، از دو متغیر برای سنجش نحوه عملکرد بوروکراسی‌ها بر اساس «نوع ایده‌آل» بوروکراسی عمومی وبر استفاده می‌کند. اولی استخدام شایسته‌سالارانه نامیده می‌شود که تلاش می‌کند تشخیص دهد که آیا تصمیمات انتصاب در اداره دولتی بر اساس مهارت‌ها و شایستگی‌ها است یا ارتباطات شخصی و سیاسی. این تصمیمات انتصاب شامل استخدام، اخراج، ترفیع و جابه‌جایی می‌شود.
دومی به ارزیابی این نکته می‌پردازد که آیا مقامات دولتی از قانون پیروی می‌کنند و با موارد مشابه به‌طور یکسان برخورد می‌کنند و از خودسری و جانبداری اجتناب می‌کنند. باید بیان کرد که اگر دقت کنیم، این دو متغیر ابعاد کلیدی را دربرمی‌گیرند که در اصلاحات اساسی نورث‌کوت -ترولیان نیز به آن اشاره شده بود. حال پیرو این دو متغیر و بررسی داده‌های تاریخی موجود ما به سه واقعیت وبری دست می‌یابیم.
واقعیت اول: تداوم و خوشه‌بندی کیفیت بوروکراتیک : این مورد در شکل 1و بر اساس امتیاز کلی بوروکراسی، کشف شده است. در این واقعیت کشف‌شده دو نکته برجسته می‌شود. نکته اول، تداوم قوی در کیفیت بوروکراتیک در طول زمان وجود دارد. نکته دوم واقعیت اول نیز این است که همبستگی قوی درون کشوری در دو معیار اساسی کیفیت بوروکراتیک دیده می‌شود. در واقع بنا به محاسبات، ضریب همبستگی دو معیار اساسی کیفیت بوروکراتیک که پیش‌تر نام بردیم، 54/ 0 است. به عبارتی دیگر، این یافته نشان می‌دهد که عوامل زیربنایی مشترکی وجود دارد که به هر دو بعد کیفیت بوروکراتیک اثر می‌گذارد. بنابراین به نظر می‌رسد که کیفیت عملکرد بوروکراتیک به موازات ظرفیت‌های دولت، خوشه‌بندی می‌شود.
واقعیت دوم: توسعه و کیفیت بوروکراتیک همبستگی مثبتی دارند: بر اساس مشاهدات و محاسبات، یک رابطه مقطعی مثبت قوی بین سطح ظرفیت بوروکراسی و سطح توسعه اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری می‌شود، وجود دارد. برای مشاهده این موضوع، تولید ناخالص داخلی سرانه را در برابر نمره کلی بوروکراسی در سال2016 رسم می‌کنیم. پانل سمت چپ در شکل2 رابطه خام را ترسیم می‌کند. توجه داشته باشید که کشورهای اوپک (و اکثر کشورهای نفت خیز دیگر) از نمونه حذف شده‌اند. حال مشاهده می‌شود که واریانس میانگین امتیازات بوروکراسی در بالاترین سطوح تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.
پانل سمت راست در شکل 2، در برابر هر ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی، کمترین امتیاز بوروکراسی مشاهده‌شده را در میان همه کشورهایی با تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتر قرار می‌دهد. ملاحظه می‌شود که کشورهای با درآمد بالا به‌طور متوسط نمرات بوروکراسی بسیار بالاتری دارند. اما، همچنان در آستانه درآمد بالا یعنی حدود 23000 دلار آمریکا در سال 2016، پراکندگی وجود دارد. با این حال، هیچ کشوری بالاتر از این آستانه درآمدی با امتیاز بوروکراسی کمتر از 43/ 0 دیده نمی‌شود. این نشان می‌دهد که هیچ کشوری با درآمد بالا وجود ندارد که بوروکراسی موثری روی معیار V-Dem ایجاد نکرده‌باشد، اگرچه باید اعتراف کرد که همچنان جهت علیت چندان روشن نیست.
واقعیت سوم: بهبود ظرفیت بوروکراتیک با رشد اقتصادی همبستگی مثبت دارد: برای مشاهده این موضوع، بزلی نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت درون کشوری بین بهبود کیفیت بوروکراسی و رشد اقتصادی وجود دارد. به عبارتی دیگر، ما یک همبستگی مثبت بین تغییرات در معیارهای بوروکراسی و عملکرد اقتصادی پیدا می‌کنیم. همچنین باید توجه داشت که این همبستگی در ارتباط با استخدام شایسته‌سالارانه قوی‌‌تر مشاهده می‌شود. بزلی در این بخش از مقاله خاطرنشان می‌سازد که نتایج او نشان می‌دهند که صرف نظر از جهت‌گیری علیت، توسعه بوروکراتیک پایا‌پای با توسعه اقتصادی پیش می‌رود و به عبارتی دیگر، همان‌طور که انتظار داریم، بوروکراسی یکی از ابعاد مهم و تاثیرگذار در مساله رشد و توسعه اقتصادی است.
به زعم بزلی، این شواهد کمی خام بین کشوری، شواهد موردی روایتی را تایید می‌کند که نشان‌دهنده ارتباط مثبت بین کیفیت دستگاه بوروکراتیک و رشد و توسعه اقتصادی است. با این حال، طراحی یک سیستم بوروکراسی کارآمد، چالش‌های زیادی را به همراه دارد. هیچ الگوی واحدی وجود ندارد و حتی در کشورهایی که به نظر می‌رسد که توسط یک دستگاه بوروکراتیک شایسته و موثر اداره می‌شوند، بحث‌های مداوم درباره چگونگی طراحی سیستم‌های بوروکراتیک همچنان پابرجاست. علاوه بر این، چالش‌های جدید پیوسته در حال ظهور هستند و سیستم‌های بوروکراتیک را برای انطباق با واقعیت‌های جدید ضروری می‌سازند. نمونه‌ای از آن، همه‌گیری اخیر کووید-19 بود که انتظار می‌رود اصلاحات قابل توجهی را در نحوه مدیریت و تعبیه سیستم‌های بهداشت عمومی در سیستم‌های دولتی ایجاد کند.
