مبارزه برای استقلال بانک مرکزی
تاریخچه استقلال فدرال رزرو
سیستم فدرال‌‌‌رزرو در سال ۱۹۱۳ و بر اساس لایحه فدرال رزرو تاسیس شد. این لایحه، از جمله لوایح کنگره است که نظام بانک مرکزی آمریکا را تاسیس و به آن اقتدار قانونی اعطا کرده است. در چهار دهه ابتدایی تاسیس، عدم‌استقلال از مشخصه‌‌‌‌‌‌های اصلی بانک مرکزی آمریکا بود و همواره دست اجرایی دولت آمریکا بر سر این بانک وجود داشت؛ چرا که در قانون تاسیس فدرال رزرو، وزیر خزانه‌‌‌داری و مقامی از اداره ارز به صورت رسمی به عضویت هیات رئیسه فدرال رزرو درآمده بودند. حتی جلسات ابتدایی فدرال رزرو در خزانه‌‌‌داری برگزار می‌‌‌شد و مدیر جلسات، وزیر خزانه‌‌‌داری بود.
هنگامی که ایالات متحده در آوریل ۱۹۱۷ وارد جنگ جهانی اول شد، فدرال رزرو تقریبا به تنها ابزار تامین مالی جنگ تبدیل شد. کارکرد اصلی فدرال رزرو در سال‌های جنگ، قرض دادن پول به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی از خزانه‌‌‌داری بود. آنها پول را با نرخ تنزیل کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه به بانک‌ها وام می‌‌‌دادند تا خرید اوراق قرضه دولتی را برای بانک‌ها جذاب کنند. پس از جنگ نیز فدرال‌‌‌رزرو نیویورک به عنوان عامل رسمی مالی وزارت خزانه‌‌‌داری ایالات متحده باقی ماند. گام‌‌‌های فدرال رزرو در مسیر احیای بازار سهام در اوت ۱۹۲۹، ناتوانی فدرال رزرو را بیش از پیش نشان داد. بروز رکود بزرگ و دست بالای نیروهای سیاسی در آن زمان، سبب شده بود که سیاست پولی اساسا توسط کنگره و کاخ سفید بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۱ به فدرال رزرو دیکته شود.
رئیسجمهور روزولت پس از روی کار آمدن، اکلس دستیار وزیر خزانه‌‌‌داری را به‌‌‌عنوان رئیس جدید هیاترئیسه فدرال رزرو معرفی کرد. اکلس پذیرش پست جدید را به اصلاح فدرال رزرو و تفویض قدرت بیشتر به هیات‌مدیره فدرال رزرو برای نفوذ بر بانک‌های فدرال منطقه‌‌‌ای مشروط کرد. در سال ۱۹۳۵ قانون فدرال رزرو در جهت حذف وزیر خزانه‌‌‌داری و مقامی از اداره ارز از هیاترئیسه فدرال رزرو اصلاح و اکلس رئیس آن شد. با وجود اصلاحات مذکور، در سیاستگذاری پولی کماکان قوه مجریه دست بالا را داشت.
در جنگ جهانی دوم نیز همچنان فدرال رزرو بخشی از هزینه جنگ را تامین می‌‌‌کرد. در آوریل ۱۹۴۲، فدرال رزرو سیاست همکاری با خزانه‌‌‌داری برای پایین نگه داشتن نرخ بهره را اعلام کرد و در سال ۱۹۴۷، وظیفه اصلی خود را به تامین مالی نیازهای نظامی و تولیدات برای اهداف جنگی خلاصه کرد. اکلس بعدها در خاطراتش کار خود را در این دوره «یک کار اداری معمول» توصیف کرد؛ زیرا فدرال رزرو صرفا تصمیمات خزانه‌‌‌داری را اجرا می‌‌‌کرد. حتی آلن اسپرول، رئیس فدرال‌‌‌رزرو نیویورک، ضمن انتقاد از وضعیت موجود جمله‌‌‌ای کلیدی در این مورد دارد: «در شرایط حاضر ما ارباب خانه خود هم نیستیم و فدرال رزرو در واقع یک دفتر خزانه‌‌‌داری است.»
پس از جنگ، اکلس که نگران تورم بود، زمزمه عدم‌حمایت فدرال رزرو از قیمت میخکوب‌‌‌شده اوراق قرضه خزانه‌‌‌داری را آغاز کرد. میخکوب قیمتی قانونی بود که در صورت کاهش قیمت‌ها در نتیجه فروش، فدرال رزرو اوراق بهادار خزانه‌‌‌داری را خریداری می‌‌‌کرد.
تحرکات جدید فدرال رزرو برای استقلال به مذاق رئیسجمهور ترومن خوش نیامد و پس از پایان دوره ریاست اکلس در سال ۱۹۴۸، بدون انتصاب مجدد وی، توماس مک‌‌‌کیب را جایگزین اکلس کرد. با این حال بسیاری از اعضای فدرال رزرو، به‌ویژه اسپرول نیویورک، نگران بدتر شدن وضعیت استقلال فدرال رزرو شدند.
جنگ کره در ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰ در شرایطی آغاز شد که به دلیل سیاست میخکوب قیمت اوراق قرضه خزانه‌‌‌داری، همکاری فدرال رزرو و خزانه‌‌‌داری نسبتا پرتنش و ناآرام بود. اگرچه سال اول جنگ عمدتا از طریق افزایش مالیات تامین‌‌‌مالی شد، جان اسنایدر وزیر خزانه‌‌‌داری وقت، تمایل وزارتخانه تحت امر خود را برای تثبیت قیمت اوراق قرضه توسط فدرال رزرو پنهان نکرد.
در آن زمان کمیته بازار باز فدرال ایده‌‌‌های دیگری در ذهن داشت. سیاستگذاران فدرال رزرو همچنان نسبت به تورم محتاط بوده و متمایل به افزایش نرخ بهره کوتاهمدت برای کاهش عرضه پول و جلوگیری از افزایش قیمت بودند. اما افزایش نرخ بهره کوتاهمدت بر هزینه تامین مالی دولت تاثیر می‌‌‌گذاشت (کاهش قیمت اوراق‌‌‌قرضه که همواره با نرخ بهره همبستگی معکوس دارد و همچنین هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد).
رئیسجمهور ترومن نیز مانند پیشینیانش مایل بود که بر سیاست فدرال رزرو تاثیر بگذارد. در اوایل دسامبر ۱۹۵۰، او با مک‌‌‌کیب تماس گرفت و از او خواست که به نرخ‌های اوراق قرضه پایبند باشد و مانع از اتفاقی باشد که استالین شوروی را خوشحال کند. مک‌‌‌کیب برای کمک به هموار شدن روابط و تلاش برای متقاعد کردن دولت برای تغییر موضع خود در قبال میخکوب بودن نرخ اوراق قرضه، در ۱۷ ژانویه ۱۹۵۱ با ترومن و اسنایدر در کاخ سفید ملاقات کرد. البته جلسه بدون تفاهم خاصی به پایان رسید. اما روز بعد در میان بهت فدرال رزرو، اسنایدر در هیات تجارت نیویورک اعلام کرد که مک‌‌‌کیب با سیاست میخکوب نرخ خزانه‌‌‌داری موافقت کرده است. این اظهارات خشم فدرال رزرو را برانگیخت و تصمیم بر مقابله با خزانه‌‌‌داری شد. این بانک در نشست ۲۹ ژانویه اجازه داد قیمت اوراق قرضه دولتی کاهش یابد. این اقدام ترومن را بر آن داشت تا کل کمیته بازار باز فدرال را به کاخ سفید فراخواند و آنها را تحت فشار بگذارد. این اولین بار بود که یک رئیسجمهور آمریکا چنین کاری انجام می‌‌‌داد. در ظهر روز اول فوریه، کاخ سفید بیانیه‌‌‌ای مطبوعاتی منتشر کرد که سیاستگذاران فدرال رزرو را شگفت‌‌‌زده کرد: دولت ترومن اعلام کرد که هیاترئیسه فدرال رزرو با سیاست میخکوب نرخ موافقت کرده است.
تلاش برای استقلال فدرال رزرو تفکر سیاستگذاران فدرال رزرو در مورد ماهیت تورم و پیامدهای تعیین نرخ بهره اوراق قرضه خزانه‌‌‌داری را به شدت تقویت کرد. اعضای کمیته بازار باز فدرال متوجه شدند که با متعهد شدن به سیاست خرید اوراق در زمانی که قیمت پایین است، عرضه پول را افزایش می‌دهند. بنابراین کمیته در ۱۹ فوریه به خزانه‌‌‌داری اطلاع داد که «دیگر نمی‌‌‌خواهد وضعیت موجود در بازار اوراق دولت را حفظ کند». به علاوه هشدار داد که اگر خزانه‌‌‌داری فورا یک توافق سریع و قطعی با آنها انجام ندهد، فدرال رزرو «اقدامی یکجانبه انجام خواهد داد». خزانه‌‌‌داری در نهایت با برگزاری نشستی در کاخ سفید بین رئیسجمهور و دیگر سیاستگذاران دولت، به لزوم پایان دادن به مناقشه عمومی اذعان کرد.
این دور از مذاکرات به دست ویلیام مک‌‌‌چسنی مارتین، دستیار اسنایدر برگزار شد. پس از چند روز مذاکره، طرفین درگیر بر سر توافقی به اجماع رسیدند که به توافق خزانه‌‌‌داری و فدرال رزرو معروف شد: «خزانه‌‌‌داری و سیستم فدرال رزرو در رابطه با مدیریت بدهی دولتی و سیاست‌‌‌های پولی که باید در پیشبرد هدف مشترک خود برای اطمینان از تامین مالی موفقیت‌آمیز دولت و در عین حال به حداقل رساندن درآمدزایی از بدهی دولتی باشد، به توافق کامل رسیده‌‌‌اند.»
توافق استقلال بانک مرکزی، آغاز عصر جدیدی برای فدرال رزرو بود. برای اولین بار از سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو می‌توانست مشتاقانه منتظر انجام اقدامات پولی بدون تایید خزانه‌‌‌داری باشد. این بانک حالا با وظیفه جدیدی روبه‌رو بود که نیازمند یک رهبر جدید بود. در آخرین تحولات صورت گرفته، ترومن به مک‌‌‌کیب گفت که خدمات او دیگر رضایت‌‌‌بخش نیست. مک‌‌‌کیب به شرطی که او با فردی جایگزین شود که کمیته بازار باز فدرال با او موافقت کند، استعفا را پذیرفت. رئیسجمهور نیز، آقای ویلیام مک‌‌‌چسنی‌مارتین یکی از چهره‌‌‌های کلیدی در مذاکرات برای توافق خزانه‌‌‌داری و فدرال رزرو را به جای مک‌‌‌کیب منصوب کرد. او تقریبا ۱۹ سال تصدی سمت رئیس فدرال رزرو را از ۲ آوریل ۱۹۵۱ در دست داشت که طولانی‌‌‌ترین دوره ریاست تا به امروز است. عصر ریاست مارتین هنوز هم به عنوان دوره‌‌‌ای حیاتی در فدرال رزرو تلقی می‌شود که طی آن این بانک به عنوان یک نهاد سیاستگذار معتبر و مستقل عمل کرد. بخشی از موفقیت سال‌های ریاست مارتین، به دلیل عدم‌تمایل رئیسجمهور آیزنهاور به دخالت در سیاست‌‌‌های فدرال رزرو به روش پیشینیانش بود.
جانسون رئیسجمهور بعدی آمریکا در طول دوران ریاست مارتین بر فدرال رزرو بود. وی مشتاق بود تا مارتین را به سیاست پولی انبساطی برای کمک به دولت در تامین مالی جنگ ویتنام و افزایش مخارج دولتی ناشی از کسری بودجه متمایل کند. جانسون بارها در جلسات خصوصی از سیاست‌‌‌های مارتین انتقاد می‌‌‌کرد.
در سال ۱۹۷۰، رئیسجمهور ریچارد نیکسون یک استراتژی سیاسی را دنبال می‌‌‌کرد که آن افزایش اشتغال از طریق سیاست پولی انبساطی بود. او آرتور برنز را به عنوان رئیس فدرال رزرو منصوب کرد و صراحتا عنوان کرد که انتظار می‌رود برنز موافق استفاده از سیاست‌‌‌های پولی انبساطی برای کاهش بیکاری باشد. در حین مراسم تحلیف برنز، نیکسون رو به او کرد و گفت: «دکتر برنز، تشویق‌‌‌‌‌‌هایی که در مراسم تحلیف برای شما انجام شد در واقع برای نرخ‌های بهره پایین‌‌‌تر و انبساط پولی بیشتر است.» برنز در ابتدای روی کار آمدنش تا حدودی با کاخ سفید همکاری کرد. او به مدل فشار هزینه افزایش قیمت‌ها باور داشت که در آن قراردادهای غیرقابل انعطاف اتحادیه‌‌‌ها، دستمزدها را به‌‌‌طور مصنوعی بالا نگه می‌‌‌داشتند و به تورم در قیمت کالاهایی که نیروی کار در آن استفاده می‌شود، کمک می‌‌‌کردند. در آن مدل، سیاست پولی در مبارزه با تورم در کوتاهمدت ناکارآمد بود.
تضعیف استقلال فدرال رزرو در زمان برنز تنها به دلیل اقدامات رئیسجمهور وقت نبود. مورخان اقتصادی اذعان دارند که برنز حداقل به طور ضمنی به کاخ سفید وعده سیاست پولی انبساطی را در ازای تحمیل کنترل دستمزد و قیمت توسط دولت نیکسون داده بود. اجماع اقتصاد‌‌‌دانان همواره بر این است که چنین کنترل‌‌‌هایی در کنار سیاست پولی انبساطی برای اقتصاد مضر است. تورم بالایی که این سیاست ایجاد کرد به دوره‌‌‌ای از رکود تورمی منجر شد که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت و موضوعی که این چرخه باطل را شکست، انتصاب پل ولکر به عنوان رئیس فدرال رزرو در سال ۱۹۷۹ بود. ولکر توانست نه‌تنها با مهار تورم و کاهش رشد پول، یک سیاست پولی مناسب را احیا کند، بلکه استقلال و اعتبار فدرال رزرو را نیز بازگرداند. عدم‌مداخله از سوی رئیسجمهور جیمی کارتر و رونالد ریگان در این موفقیت بسیار مهم بود. رکودی که مهار تورم در دهه ۱۹۸۰ ایجاد کرده بود سبب شد که پنجره وام‌‌‌دهی فدرال رزرو به روی موسساتی که قبل از رکود اقتصادی وام دریافت نمی‌‌‌کردند، باز شود و درنتیجه سبد وام‌‌‌های فدرال رزرو به خواست دولت منبسط شد. در نتیجه، ماروین گودفرند، اقتصاددان سابق از فدرال رزرو ریچموند، توافق جدیدی را برای سیاست اعتباری فدرال رزرو پیشنهاد کرد. هدف از توافق‌نامه جدید تعیین مرزهای صریح برای اقداماتی است که می‌تواند به استقلال فدرال رزرو آسیب برساند.
استقلال فدرال رزرو گزاره‌‌‌ای است که سیاستگذاران فدرال رزرو کماکان به شدت از آن مراقبت می‌کنند. با این حال، همیشه این‌طور نیست که استقلال یکباره مانند دهه‌‌‌های گذشته به‌ویژه در زمان جنگ، سلب شود. بلکه سیاستگذاران فدرال رزرو معتقدند اقداماتی که ممکن است امروز با نیت خوب انجام شود و کوتاهمدت به نظر برسد، در بلندمدت استقلال فدرال رزرو را از بین ببرند.
