«دنیایاقتصاد» اثر معروف جان مینارد کینز را به فارسی منتشر کرد (قسمت چهارم)
پایان لسه‌‌‌‌‌‌فر
اجازه دهید زمینه را از اصول متافیزیکی یا اصول کلی که لسه‌‌‌‌‌‌فر طی سال‌ها بر روی آن بنا شده‌است، پاک کنیم. این درست نیست بگوییم که افراد، در فعالیت‌های اقتصادی خود «آزادی طبیعی» تجویزی دارند. هیچ «قرارداد»ی موجب اعطای حق دائمی به کسانی که آن را دارند یا کسانی که آن را کسب کرده‌اند، نمی‌شود. جهان این‌گونه از آسمان‌‌‌‌‌‌ها اداره نمی‌شود که منافع خصوصی و اجتماعی همیشه بر هم منطبق باشند و چنان هم در زمین مدیریت نمی‌شود که این دو عملا با هم منطبق باشند. نیز این استنباط از اصول علم اقتصاد صحیح نیست که بگوییم منافع شخصی آگاهانه همواره در خدمت منافع عمومی‌‌‌‌‌‌اند.
همچنین صحیح نیست بگوییم که نفع شخصی عموما آگاهانه است؛ عمدتا افرادی که به‌صورت جداگانه برای پیش‌برد اهداف خود عمل می‌کنند، حتی برای رسیدن به این هدف نیز بسیار جاهل یا بسیار ضعیف‌‌‌‌‌‌اند. تجربه نشان نمی‌دهد که افراد، وقتی که یک واحد اجتماعی را تشکیل می‌دهند، کم‌‌‌‌‌‌بصیرت‌‌‌‌‌‌تر از زمانی هستند که جداگانه عمل می‌کنند.
بنابراین نمی‌توانیم بر زمین انتزاعی بنشینیم، اما باید شایستگی‌‌‌‌‌‌های آنچه را ادموند برک «یکی از اصلی‌ترین مشکلات قانون‌گذاری، یعنی تعیین آنچه که دولت باید بر عهده بگیرد تا توسط خردجمعی هدایت شود و آنچه که باید آن را با حداقل مداخلات به افراد سپرد» می‌‌‌‌‌‌نامید، مفصلا بررسی کنیم.۱ باید میان آنچه که بنتام در فرهنگ لغات فراموش‌‌‌‌‌‌شده اما بسیار مفید خود دستور کار(Agenda) و غیردستورکار(Non-Agenda) می‌‌‌‌‌‌نامید تمایز بگذاریم و این کار را بدون پیش‌فرض بنتام مبنی‌بر اینکه مداخله درعین‌‌‌‌‌‌حال «عموما فاقد ضرورت» و «عمدتا مخرب» است انجام دهیم.۲ شاید وظیفه اصلی اقتصاددانان در جهان امروز این باشد که از نو میان دستورکار و غیردستورکار تمایز بگذارند و وظیفه مکمل سیاست عبارت است از؛ تدوین اشکال حکومت درون یک نظام دموکراتیک که قادر به انجام دستورکار باشد. با دو مثال نشان خواهم داد که چه در فکرم می‌گذرد.
(۱) به‌‌‌‌‌‌باور من، اندازه ایده‌آل واحد کنترل و سامان‌‌‌‌‌‌دهی در بسیاری از موارد، جایی میان فرد و دولت مدرن قرارگرفته‌است، بنابراین پیشنهادم این است که پیشرفت، در رشد و به رسمیت‌‌‌‌‌‌شناختن بدنه خودمختار درون دولت نهفته است؛ بدنه‌‌‌‌‌‌ای که ملاک کنش آنها در حوزه خودشان، صرفا آن منافع عمومی است که خود باور دارند و کسانی که انگیزه مزیت خصوصی از اندیشه‌‌‌‌‌‌شان حذف شده‌است، اگرچه ممکن است در برخی مواقع هنوز لازم باشد تا زمانی‌که دامنه نوع‌‌‌‌‌‌دوستی بشر گسترده‌‌‌‌‌‌تر شود، آن را به مزایای جداگانه گروه‌ها، طبقات، یا استعدادهای خاص وابگذارند؛ بدنه‌‌‌‌‌‌ای که در جریان عادی امور در محدودیت‌های مقررشان خودمختارند، اما در آخر تحت‌حاکمیت دموکراسی(که از طریق پارلمان آشکار می‌شود) هستند.
شاید بگویید که پیشنهاد من درواقع بازگشت به مفاهیم قرون‌وسطایی خودمختاری‌‌‌‌‌‌های جداگانه است، اما به هر روی شرکت‌های انگلیسی شیوه‌‌‌‌‌‌ای از حکمرانی‌‌‌‌‌‌اند که هرگز اهمیت خود را از دست نداده‌‌‌‌‌‌اند و با نهادهای ما همدل‌‌‌‌‌‌اند، اما به‌‌‌‌‌‌راحتی می‌توان مثال‌هایی موجود از خودمختاری‌‌‌‌‌‌های جداگانه‌‌‌‌‌‌ای بهدست داد که یا بهدست آمده‌‌‌‌‌‌اند یا در حال نزدیک‌شدن به شیوه‌‌‌‌‌‌ای هستند که توضیح دادم؛ دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها، بانک انگلستان، اداره بنادر لندن، حتی شاید شرکت‌های راه‌آهن. بی‌‌‌‌‌‌شک در آلمان نیز مثال‌های مشابهی وجود دارد. اما جالب‌تر از این‌‌‌‌‌‌ها، موسسات سهامی عام‌‌‌‌‌‌اند که وقتی به اندازه و سن مشخصی می‌رسند، ساختارشان به شرکت‌های دولتی نزدیک‌تر می‌شود تا بنگاه خصوصی فردگرا. یکی از پیشرفت‌های جالب و نادیده‌‌‌‌‌‌گرفته‌‌‌‌‌‌شده دهه‌های اخیر، گرایش بنگاه‌های بزرگ به اجتماعی‌‌‌‌‌‌سازی(socialise) خود بوده‌است.
نهادهای بزرگ(بهویژه شرکت‌های بزرگ راه‌آهن، شرکت‌های خدمات زیرساختی دولتی، همچنین بانک‌های بزرگ یا شرکت‌های بیمه) در مراحل رشد خود به نقطه‌‌‌‌‌‌ای می‌رسند که صاحبان سرمایه، یعنی سهامداران، کاملا از مدیریت منفک می‌شوند و درنتیجه منافع شخصی مدیران در ایجاد سودهای کلان به مساله‌‌‌‌‌‌ای ثانویه تبدیل می‌شود. وقتی نهاد به این مرحله رسید، توجه مدیریت بیشتر به شهرت و ثبات عمومی آن معطوف می‌شود تا بیشینه‌‌‌‌‌‌سازی سود سهامداران. سهامداران باید از تقسیم متعارف سود سهام راضی باشند؛ اما هنگامی که تقسیم سود تضمین شد، منافع مستقیم مدیران معمولا شامل اجتناب از انتقاد افکار عمومی و نگرانی مشتریان نیز می‌شود.
این امر بهویژه زمانی به مساله تبدیل می‌شود که اندازه نهاد یا جایگاه شبه‌‌‌‌‌‌انحصاری‌‌‌‌‌‌اش (semi-monopolistic)، آن را در معرض دید مردم یا حملاتشان قرار دهد. شاید نمونه افراطی این گرایش درباره یک نهاد(که به‌‌‌‌‌‌لحاظ نظری جزو دارایی‌های بدون محدودیت اشخاص خصوصی است)، بانک‌مرکزی انگلستان باشد. تقریبا درست است که بگوییم هیچ گروه و طبقه‌‌‌‌‌‌ای در بریتانیا وجود ندارد که رئیس بانک‌مرکزی انگلستان هنگام تصمیم‌گیری در مورد سیاست بانک، کمتر از سهامداران به آنها بها دهد. درحال‌‌‌‌‌‌حاضر افزون بر سود متعارفشان، حقوق قانونی‌‌‌‌‌‌شان(rights) نیز تقریبا به صفر رسیده‌است، اما همین امر در مورد بسیاری از نهادهای دیگر نیز صحیح است. این نهادها در گذر زمان خود را اجتماعی می‌‌‌‌‌‌سازند.
نه اینکه این امر دستاوردی ناب محسوب شود. همین علل موجب تقویت محافظه‌‌‌‌‌‌کاری و افول بنگاهداری می‌شود. درواقع ما همین الان با موارد بسیاری از خطاها و مزایای سوسیالسم دولتی (State Socialism) طرفیم. باوجوداین، فکر می‌کنم در اینجا شاهد سیر طبیعی تکامل باشیم. نزاع سوسیالیسم با سود خصوصی نامحدود، لحظه‌به‌لحظه به پیروزی نزدیک‌تر می‌شود. در این زمینه‌‌‌‌‌‌های خاص (در جاهای دیگر حادتر است) دیگر نمی‌توان این امر را مشکلی حاد به‌‌‌‌‌‌شمار آورد؛ مثلا دیگر هیچ مساله سیاسی به‌‌‌‌‌‌اصطلاح مهمی وجود ندارد که به‌‌‌‌‌‌اندازه ملی‌‌‌‌‌‌سازی راه‌آهن، به‌‌‌‌‌‌واقع برای بازسازمان‌‌‌‌‌‌دهی زندگی اقتصادی بریتانیا تا این اندازه بی‌‌‌‌‌‌اهمیت و نامربوط باشد.
این درست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، بهویژه بنگاه‌های خدمات دولتی و سایر کسب‌وکارها نیازمند سرمایه ثابت بالایی‌‌‌‌‌‌اند، اما همچنان باید شبه‌‌‌‌‌‌سوسالیستی(semi-socialised) باشند، اما ما باید ذهن خود را نسبت به این شبه‌‌‌‌‌‌سوسیالیسم (semi-socialism) منعطف نگاه داریم. باید از گرایشات طبیعی امروزین نهایت استفاده را ببریم و احتمالا باید شرکت‌های شبه‌‌‌‌‌‌خودمختار را به ارگان‌های دولت مرکزی که وزرای دولت مسوول مستقیم آن هستند، ترجیح دهیم.
من آموزه سوسیالیسم دولتی را از این‌رو مورد انتقاد قرار نمی‌‌‌‌‌‌دهم که می‌خواهد انگیزه‌‌‌‌‌‌های نوع‌‌‌‌‌‌دوستانه بشر را در خدمت جامعه درآورد، یا چون با لسه‌‌‌‌‌‌فر فرق دارد، یا اینکه برای شکل‌دادن توده‌‌‌‌‌‌ای یک‌میلیونی از آزادی طبیعی انسان می‌‌‌‌‌‌کاهد، یا اینکه شهامت آزمایشات جسورانه را دارد. من تمام این‌‌‌‌‌‌ها را تحسین می‌کنم. انتقادم از سوسیالیسم دولتی ازآن‌‌‌‌‌‌روست که اهمیت آنچه را که واقعا اتفاق می‌افتد نادیده می‌گیرد؛ چراکه درواقع بر اساس درک نادرستی که یک نفر صدسال پیش گفته است، فقط اندکی بهتر از بقایای غبارآلود برنامه‌‌‌‌‌‌ای است که پنجاه سال‌پیش برای حل مشکلات طرح می‌شد. سوسیالیسم دولتی قرن نوزدهم ناشی از افکار بنتام، رقابت آزاد و غیره بود و در برخی جنبه‌‌‌‌‌‌ها واضح‌‌‌‌‌‌تر و در برخی جنبه‌‌‌‌‌‌ها نسخه مبهم‌‌‌‌‌‌تر همان فلسفه‌‌‌‌‌‌ای است که بنیان فردگرایی قرن نوزدهم را شکل می‌داد. هر دو به یک اندازه تمام تاکید خود را بر آزادی گذاشتند، یکی با تاکیدی منفی و برای اجتناب از محدودیت‌های آزادی موجود و دیگری با تاکیدی مثبت برای نابود‌کردن انحصارهای طبیعی یا مصنوعی. این هر دو، واکنش‌هایی طبیعی به فضای فکری یکسان بودند.
(۲) من به معیاری از دستورکار می‌‌‌‌‌‌پردازم که بهویژه با آنچه انجامش در آینده نزدیک مطلوب و ضروری است، مرتبط است. ما باید خدماتی را که به‌‌‌‌‌‌لحاظ فنی اجتماعی هستند، از خدماتی که به‌‌‌‌‌‌لحاظ فنی فردی‌‌‌‌‌‌اند جدا کنیم. مهم‌ترین دستور کار دولت به فعالیت‌هایی مربوط نمی‌شود که افراد خصوصی از پیش آن را انجام می‌دهند، بلکه مربوط به وظایفی است که خارج از سپهر فردی قرار می‌گیرند و نیز مربوط به تصمیماتی است که اگر دولت اتخاذ نکند، هیچ‌کس دیگری هم اتخاذ نخواهد کرد. اصلی‌ترین مساله دولت نباید انجام کارهایی باشد که افراد از پیش انجام می‌دهند، یا اینکه همان کارها را اندکی بهتر یا بدتر انجام دهند؛ بلکه وظیفه‌‌‌‌‌‌اش انجام کارهایی است که در حال‌حاضر به‌‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌‌وجه انجام نمی‌شوند.
در این مورد، هدفم ارائه سیاست‌های عملی نیست، بنابراین بیان منظورم را محدود به ذکر مواردی از میان مشکلاتی می‌کنم که بیشتر به آنها اندیشیده‌‌‌‌‌‌ام. بسیاری از آسیب‌های بزرگ اقتصادی عصر ما، محصول ریسک، نااطمینانی و جهل‌اند، به‌همین‌دلیل است که افراد خاصی که در موقعیت یا توانایی از بخت بلند برخوردار بوده‌اند، می‌توانند از نااطمینانی و جهل نفع ببرند و نیز به همین‌دلیل است که کسب‌وکار بزرگ به یک قمار(lottery) می‌ماند که بیشترین نابرابری‌‌‌‌‌‌ها را پدید می‌آورد؛ همین عوامل علت بیکاری نیروی کار یا ناامیدی از انتظارات معقول کسب‌وکارها و اختلال در کارآیی و تولید است.
بااین‌حال، درمان این امراض، خارج از حیطه عملیات افراد است؛ حتی ممکن است به نفع افراد باشد که موجبات تشدید بیماری را فراهم کنند. به‌‌‌‌‌‌باور من بخشی از درمان این چیزها را باید در کنترل عمدی ارز و اعتبار توسط یک نهاد مرکزی جست و بخشی دیگر را در جمع‌‌‌‌‌‌آوری و انتشار کلان‌‌‌‌‌‌مقیاس داده‌های مربوط به وضعیت کسب‌وکار، از جمله انتشار عمومی(حتی اگر ضروری باشد به‌‌‌‌‌‌واسطه الزام قانون) تمام فکت‌‌‌‌‌‌های تجاری که دانستن‌شان مفید است. این اقدامات جامعه را درگیر استفاده از اطلاعات مستقیم از طریق برخی کنش‌‌‌‌‌‌های مناسب برای بسیاری از پیچیدگی‌های درونی کسب‌وکارهای خصوصی می‌کند، اما مانعی بر سر راه ابتکار و فعالیت بخش‌خصوصی قرار نمی‌دهد. باوجوداین، حتی اگر این اقدامات ناکافی باشند، برای برداشتن گام بعدی دانش بهتری را در اختیار ما قرار می‌دهند.
مثال دوم من مربوط به پس‌‌‌‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری است. به‌‌‌‌‌‌باور من، برخی کنش‌‌‌‌‌‌های هماهنگ و هوشمندانه تصمیم‌سازی درباره این چیزها ضروری است: میزانی که کل جامعه باید پس‌‌‌‌‌‌انداز کند؛ میزان پس‌‌‌‌‌‌اندازهایی که باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی از مرزها خارج شوند و اینکه آیا سازمان‌های موجود بازار پس‌‌‌‌‌‌انداز، آنها را در مولدترین مجراهای ملی توزیع می‌کند یا نه. فکر می‌کنم نباید این مسائل را کاملا به قضاوت بخش‌خصوصی و سود خصوصی واگذار کرد (که البته در حال‌حاضر چنین است). مثال سومم مربوط به جمعیت است. اکنون زمان آن فرارسیده‌است که هر کشوری به سیاست ملی‌واحدی درباره اندازه جمعیت و اینکه جمعیت بیشتر، کمتر یا یکسان با جمعیت کنونی مطلوب‌‌‌‌‌‌تر است، نیاز دارد، پس از حل‌‌‌‌‌‌وفصل این سیاست، باید اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام دهیم. زمان اینکه کل جامعه باید به کیفیت ذاتی و همچنین تعداد اعضای آینده خود توجه کند، ممکن است اندکی بعد فرا برسد.
۱. Quoted by McCulloch in his Principles of Political Economy
۲. Bentham&#۳۹;s Manual of Political Economy, published posthumously, in Bowring&#۳۹;s edition – ۱۸۴۳
