چرا استدلال‌‌‌‌‌های منطقی اقتصاددانان درباره تجارت آزاد در افکار عمومی کارساز نیست؟
زبان نارسای نفع تجارت
آلان بلایندر*: اقتصاددانان می‌گویند تجارت آزاد به نفع همگان است، چراکه هم جنس ارزان به سفره‌‌‌‌‌ها می‌آورد و هم بهره‌‌‌‌‌وری را افزایش داده و زندگی را آسان‌‌‌‌‌تر می‌کند، اما سیاستمداران نظر دیگری دارند: «بیشتر بفروشید و کمتر بخرید.» چه‌کسی گمان می‌کرد این توهم کهنه که مرکانتیلیسم نام دارد، هنوز هم طرفداران پروپاقرصی داشته‌باشد؟ سیاستمدارانی که به خواسته‌‌‌‌‌های مردم توجه دارند، گویی میان دیدگاه مردم و اقتصاددانان در مورد آنچه مطلوب است، تفاوت آشکاری می‌بینند. چه باید کرد؟ بالاخره یکی از این دو گروه باید دیدگاه دیگری را بپذیرد؛ اقتصاددانان درنظریات خود تجدیدنظر کنند، یا مردم بپذیرند آنچه را که می‌‌‌‌‌خواهند، نه‌تنها سودی برایشان ندارد، بلکه می‌تواند مضر هم باشد، نوعی توزیع رانت است دیگر. عقل سلیم که مدت‌ها پیش نتیجه را مشخص کرده، اما گویا گوش شنوایی برایش نیست. این گزارش به‌دنبال بررسی همین تناقض‌‌‌‌‌هاست.
«همواره باید مراقب باشیم که مبادا بیشتر از صادراتمان از خارجی‌‌‌‌‌ها واردات داشته باشیم؛ زیرا در غیر‌این‌صورت خودمان را فقیر و آنها را غنی خواهیم کرد.» این سخنان که در سال۱۵۴۹ توسط دیپلمات انگلیسی، سر توماس اسمیت نوشته‌شده، از اولین نمونه‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌شده چیزی است که بعدها «مرکانتیلیسم» نامیده شد. اگر زبان آن را امروزی کنیم، به‌راحتی می‌توان تصور کرد که این جملات را دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌‌‌جمهور ایالات‌متحده، به‌عنوان برجسته‌‌‌‌‌ترین مرکانتیلیست امروز در توییتر منتشر کرده‌است. ترامپ باور دارد یا دست‌‌‌‌‌کم می‌گوید که ایالات‌متحده در صورت داشتن کسری تجاری با کشورهای دیگر، «بازنده» خواهد بود. به‌نظر می‌رسد بسیاری از آمریکایی‌‌‌‌‌ها با این دیدگاه موافق باشند.
با وجود این، اقتصاددانان آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، بیش از ۲۰۰ سال‌پیش، استدلالی قاطع علیه مرکانتیلیسم و در دفاع از تجارت آزاد ارائه کردند. استدلال‌‌‌‌‌های آنها تقریبا تمامی اقتصاددانان را تا به امروز قانع کرده‌است، اما ظاهرا نفوذ چندانی بر جامعه عمومی نداشته‌‌‌‌‌اند. نظرسنجی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که حمایت عمومی از تجارت آزاد متزلزل است و درک مردم از مزایای آن حتی از این هم کمتر است. بخشی از مشکل به ماهیت استدلال‌‌‌‌‌های حامیان تجارت آزاد برمی‌گردد.
برخلاف سایر مفاهیم اقتصادی مانند عرضه و تقاضا، ایده «مزیت نسبی»که مبتنی بر این اصل‌است که حتی اگر یک کشور بتواند همه‌چیز را ارزان‌تر از کشور دیگر تولید کند، بازهم هر دو کشور می‌توانند از تجارت سود ببرند، بهطور شهودی برخلاف درک عمومی است. مدافعان تجارت آزاد همچنین باید با سیاستمداران پوپولیست و مخالفان ثروتمند مقابله کنند که کارگران و شرکت‌های خارجی را به‌عنوان قربانیان سهل‌‌‌‌‌الوصول برای مشکلات اقتصادی داخلی می‌یابند.
از همه بدتر، شاید اقتصاددانان درک درستی از ارزش‌های اقتصادی مورد‌توجه مردم نداشته باشند. اینها مشکلات دشواری برای حل هستند. دولت‌ها باید اقدامات بیشتری برای کمک به کسانی که از تجارت آسیب دیده‌‌‌‌‌اند انجام دهند؛ اما ایجاد ائتلاف‌‌‌‌‌های سیاسی لازم برای این کار بسیار دشوار است. اقتصاددانان باید در برقراری ارتباط با عموم مردم بهتر عمل کنند، اما در نهایت، احتمالا باید این واقعیت را بپذیرند که متقاعد‌کردن اکثر مردم به ارزش تجارت آزاد، تلاشی از پیش شکست خورده‌است.
گذشته و حال
گذشته و حال باور به مزایای تجارت بین‌المللی(و اقداماتی برای تشویق آن)، از زمان جنگ‌جهانی دوم، سیاست‌های غالب دولت‌های غربی را شکل داده‌است، پس از رکود بزرگ که به‌دلیل اعمال گسترده محدودیت‌های تجاری عمیق‌تر و طولانی‌‌‌‌‌تر شد و پس از فروپاشی تقریبا کامل تجارت بین‌المللی در طول جنگ‌جهانی دوم، دنیای هراسان کمر‌همت به ایجاد یک نظام تجاری نوین و قوی‌‌‌‌‌تر بست. نتایج این تلاش چشمگیر بود: «توافق‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» یا گات(GATT) که بعدها «سازمان تجارت‌جهانی» یا WTO جایگزین آن شد، «جامعه اقتصادی اروپا» (نهاد پیشین «اتحادیه اروپا»)، «پیمان تجارت آزاد آمریکای‌شمالی» یا نفتا(NAFTA) و بسیاری دیگر از توافق‌های تجاری که به گشودن مرزها انجامید.
در طول این دوره، سیاست ایالات‌متحده، دست‌‌‌‌‌کم از منظر کلان، عموما مبتنی بر رویکردی بین‌المللی و حامی تجارت آزاد بود؛ در واقع ایالات‌متحده اغلب درمیان کشورهای بزرگ، نقش رهبری را ایفا می‌کرد. میانگین تعرفه‌های وضع‌‌‌‌‌شده توسط ایالات‌متحده، به‌جز وقفه‌‌‌‌‌هایی اندک، از زمان تعرفه‌های بدنام اسموت‌هاولی در دهه۱۹۳۰ روندی نزولی داشته‌است. واشنگتن رهبری مذاکراتی را بر عهده داشت که به شکل‌گیری گات و سپس WTO انجامید و در چندین دور بعدی مذاکرات تجاری نیز همین نقش را ایفا کرد. این کشور توافق‌های تجاری دوجانبه متعددی را نیز امضا کرد.
اما با نگاهی دقیق‌تر، سیاست تجاری ایالات‌متحده(چه در گذشته و چه اکنون) رویکردی حمایتی‌‌‌‌‌تر را نشان می‌دهد. «نفتا» را درنظر بگیرید که در سال۱۹۹۴ به اجرا درآمد. این توافق، گامی بزرگ به‌سوی تجارت آزادتر در نیم‌‌‌‌‌کره غربی محسوب می‌شد، با این‌حال هنوز کشاورزان مکزیکی بسیاری هستند که به‌دلیل سهمیه‌‌‌‌‌های وارداتی-برای نمونه- قادر به صادرات گوجه‌‌‌‌‌فرنگی‌‌‌‌‌های خود به ایالات‌متحده نیستند و رانندگان کامیون‌‌‌‌‌های مکزیکی، به‌رغم تصریح «نفتا» بر حق عبور مستقیم از مرز ایالات‌متحده، نمی‌توانند محموله‌‌‌‌‌های خود را از مرز عبور دهند.
با وجود این محدودیت‌ها، رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه-تا همین اواخر-عموما از تجارت آزادتر پشتیبانی می‌کردند؛ اما ترامپ نه. در جریان کارزار انتخابات ریاست‌‌‌‌‌جمهوری سال۲۰۱۶، اعتراضات حمایتی او بسیاری از ناظران را که این دیدگاه‌‌‌‌‌ها را کاملا دور از جریان اصلی می‌دانستند، شگفت‌‌‌‌‌زده کرد، با وجوداین او این اعتراضات را پنهان نکرد، بلکه کارزار انتخاباتی خود را بر پایه همین دیدگاه‌‌‌‌‌ها به پیش‌برد و پیروز شد. ترامپ از زمان ورود به کاخ‌سفید، به برنامه کار ضد‌تجارت خود پایبند بوده‌است. او ایالات‌متحده را از مشارکت در «پیمان مشارکت ترانس‌‌‌‌‌پاسیفیک» که با دقت فراوان مذاکره شده بود- خارج کرد و پیش از مذاکره بر سر یک توافق تجاری جدید با کانادا و مکزیک، «نفتا» را به تغییر بنیادین تهدید کرد. تعرفه‌هایی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی وضع کرد، جنگ تجاری با چین را آغاز کرد و نسبت به سایر توافق‌های تجاری خصومت نشان‌داد. به‌رغم حمایت سنتی حزب جمهوری‌خواه از تجارت آزاد، به‌نظر می‌رسد که اعضای جمهوری‌خواه کنگره با حملات ترامپ به تجارت همراهی کرده‌اند و او ظاهرا هیچ هزینه سیاسی بابت این اقدامات نپرداخته است.
ترامپ توانست بسیاری از آمریکایی‌‌‌‌‌ها را به تفکرات قرن شانزدهمی بازگرداند؛ زیرا باور آنها به تجارت آزاد، با وجود گستردگی، عمق چندانی ندارد. نظرسنجی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند که میزان حمایت از تجارت آزاد، به‌معنای عبارت «تجارت آزاد»، نحوه طرح پرسش و زمان پرسش بستگی دارد. اگر عبارت «تجارت آزاد» به‌‌‌‌‌تنهایی مطرح شود، ظاهرا با استقبال مواجه می‌شود. برای نمونه، یک نظرسنجی که توسط NBC و وال‌استریت‌ژورنال در فوریه ۲۰۱۷ انجام شد، از آمریکایی‌‌‌‌‌ها پرسید: «بهطور کلی، فکر می‌کنید تجارت آزاد میان ایالات‌متحده و کشورهای خارجی به ایالات‌متحده کمک کرده، به آن آسیب رسانده، یا تفاوت چندانی ایجاد نکرده‌است؟» تجارت آزاد در این نظرسنجی پیروز شد: ۴۳درصد از پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان گفتند که به ایالات‌متحده کمک‌کرده و ۳۴درصد گفتند که به آن آسیب زده است. این نتیجه قاطع نیست، اما خبر خوبی برای طرفداران تجارت آزاد بهشمار می‌رود.
اما هنگامی که کلمه «جهانی‌‌‌‌‌سازی» به میان می‌آید، نگرش‌‌‌‌‌ها تغییر می‌کند. یک نظرسنجی از سوی CBS و نیویورک‌تایمز در ژوئیه ۲۰۱۶، «جهانی‌‌‌‌‌سازی» را این‌گونه تعریف کرد: «افزایش تجارت، ارتباطات، سفر و سایر موارد بین کشورهای سراسر جهان.» سپس پرسید: «بهطور کلی، آیا ایالات‌متحده به دلیل جهانی‌‌‌‌‌سازی بیشتر سود برده است یا بیشتر ضرر کرده‌است؟» جهانی‌‌‌‌‌سازی در این نظرسنجی با قاطعیت شکست خورد: ۵۵درصد مخالف و ۳۵درصد موافق بودند.
اگر هر اشاره‌ای به موضوع مشاغل در سوال گنجانده شود، نتایج مربوط به تجارت بین‌المللی حتی بدتر می‌شود. یک نظرسنجی CBS در سال۲۰۱۶ از آمریکایی‌‌‌‌‌ها پرسید: «بهطور کلی، آیا تجارت ایالات‌متحده با دیگر کشورها، شغل‌‌‌‌‌های بیشتری برای ایالات‌متحده ایجاد می‌کند، شغل‌‌‌‌‌های بیشتری را از بین می‌برد، یا تجارت ایالات‌متحده با کشورهای دیگر هیچ تاثیری بر شغل‌‌‌‌‌های ایالات‌متحده ندارد؟» حدود ۱۵درصد از پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان، پاسخ صحیح از منظر علم اقتصاد را دادند: تجارت تاثیر چشمگیری بر تعداد مشاغل ندارد یا اصلا بی‌‌‌‌‌تاثیر است. حدود ۷درصد از پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان اظهار بی‌‌‌‌‌اطلاعی کردند. از میان باقی پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان، ۲۹درصد فکر می‌کردند که تجارت شغل ایجاد می‌کند و ۴۸درصد فکر می‌کردند که باعث از بین‌‌‌‌‌رفتن مشاغل می‌شود و درنظرسنجی‌‌‌‌‌ای که در همان سال‌توسط بلومبرگ انجام شد و هزینه‌های محدودیت‌های واردات و حفاظت از مشاغل آمریکایی را در‌برابر هم قرار می‌داد، محدودیت‌های تجاری پیروز شد: ۶۵درصد در‌برابر ۲۲درصد.
به‌نظر می‌رسد که آمریکایی‌‌‌‌‌ها در مقام نظر از تجارت حمایت می‌کنند، اما اغلب در عمل خیر و حمایت آنها به‌‌‌‌‌سرعت رنگ می‌‌‌‌‌بازد؛ اگر تجارت به شغل‌‌‌‌‌ها یا جهانی‌‌‌‌‌سازی مرتبط شود. مهم‌تر از همه، تقریبا در تمام موارد، باورهای عمومی در مورد تجارت بین‌المللی تفاوت‌‌‌‌‌های فاحشی با درس‌‌‌‌‌های مقدماتی اقتصاد دارند، بنابراین اگر استدلال به نفع تجارت آزاد این‌قدر قاطع است، چرا اقتصاددانان نتوانسته‌اند آن را به مردم بقبولانند؟
صرفا عدم‌درک، تنها دلیل تردید عمومی در مورد مزایای تجارت نیست. ممکن است برخی افراد تا حدودی تئوری را به‌‌‌‌‌درستی درک کنند، اما همچنان دلایل موجهی برای مخالفت با باز‌شدن درهای تجارت داشته باشند. تئوری بنیادی تجارت نشان می‌دهد؛ هر گامی به‌سوی تجارت آزادتر، هم برنده و هم بازنده دارد؛ درست مانند تقریبا هر تغییر اقتصادی دیگر. برای مثال، اگر ایالات‌متحده تعرفه‌های فولاد را کاهش یا حذف کند، ورود بیشتر فولاد خارجی به ضرر شرکت‌های فولاد داخلی تمام خواهدشد و در نتیجه برخی از کارگران فولادی آمریکایی شغل خود را از دست خواهند داد. این افراد به‌‌‌‌‌حق خود را قربانیان تجارت خواهند دانست. اینکه دیگر آمریکایی‌‌‌‌‌ها -مثلا صنعتگران خودروسازی و کارمندان آنها- از همین تجارت سود ببرند، تسلی چندانی برایشان نخواهد بود.
تئوری مزیت نسبی می‌گوید که منافع تجارت برای کل کشور بیشتر از ضررهای آن است. این امر فرصتی را فراهم می‌کند که سیاست ایالات‌متحده به‌‌‌‌‌ندرت از آن بهره برده است: برندگان اساسا می‌توانند بازندگان را جبران کنند و همچنان سودی برای خود باقی بگذارند. انجام این کار به همه امکان می‌دهد تا از تجارت بهره‌مند شوند، اما دولت‌های ایالات‌متحده، مانند دولت‌های دیگر کشورها، هیچ‌گاه اقدامی در این راستا انجام نداده‌‌‌‌‌اند.
ایالات‌متحده دارای برخی برنامه‌های جبران خسارت ناچیز است. برای مثال، «برنامه کمک به تعدیل تجارت»(TAA) به افرادی که شغل خود را به‌دلیل رقابت خارجی از دست داده‌اند، مبلغی برای آموزش مجدد و درآمد اضافی در دوران بیکاری ارائه می‌دهد، اما TAA از منابع مالی کمی برخوردار است، دسترسی به آن دشوار است و تعداد معدودی از کارگران جابه‌‌‌‌‌جا‌‌‌‌‌شده را پوشش می‌دهد. در تئوری، واشنگتن می‌تواند آن را بهبود بخشد، اما در عمل، جمهوری‌خواهان از این برنامه استقبال نمی‌کنند و اتحادیه‌‌‌‌‌های کارگری گاهی به آن طعنه می‌زنند و آن را «بیمه دفن» می‌نامند. اتحادیه‌‌‌‌‌ها شغل را به «صدقه» ترجیح می‌دهند. این نگرش، هرچند قابل‌درک است، مانع بزرگی بر سر راه ایجاد یک سیاست بهتر بهشمار می‌رود. یک برنامه حامی کارگر که اتحادیه‌‌‌‌‌های کارگری از آن حمایت نکنند، از نظر سیاسی به‌جایی نخواهد رسید.
نحوه توزیع منافع و زیان‌های ناشی از آزادسازی تجارت، سیاستگذاری توافق‌های تجاری را بهمراتب دشوارتر می‌کند. اغلب، منافع بهطور گسترده و به‌صورت خرد برای هر فرد توزیع می‌شود، به‌طوری‌که تقریبا برای بیشتر مردم محسوس نیست. زیان‌ها، در مقابل، متمرکز هستند، به‌‌‌‌‌وضوح قابل‌مشاهده‌‌‌‌‌اند و به گروه‌های خاصی آسیب می‌زنند. وقتی صحبت از محاسبه این منافع و زیان‌ها می‌شود، محاسبات اقتصادی تقریبا همیشه به نفع تجارت آزاد سخن می‌گویند؛ اما محاسبات سیاسی اغلب این‌‌‌‌‌طور نیست. منافع و زیان‌ها ذاتا یکسان هستند، اما اقتصاد و سیاست اهمیت بسیار متفاوتی برای آنها قائل می‌شوند. این به احتمال زیاد یک مشکل لاینحل است.
برای نمونه، سهمیه‌‌‌‌‌های شکر ایالات‌متحده را درنظر بگیرید. تقریبا هر خانواده آمریکایی به‌‌‌‌‌واسطه این سهمیه‌‌‌‌‌ها، بهای بیشتری برای شکر می‌پردازد. اگر این مبالغ را روی هم بگذارید، رقم چشمگیری خواهدشد، اما هیچ مصرف‌کننده شکر به‌‌‌‌‌تنهایی برای پس‌‌‌‌‌انداز سالانه چند دلار، دست به اقدام سیاسی نخواهد زد. اکنون این وضعیت را با صنعت چغندر قند در ایالات‌متحده مقایسه کنید. این سهمیه‌‌‌‌‌ها شاید تنها عامل بازدارنده میان شرکت‌های این صنعت و نابودی و میان کارگران آن و بیکاری باشد. برای آنها، ارزشش را دارد که برای حفظ سهمیه‌‌‌‌‌ها، تمام توان سیاسی خود را بهکار گیرند، بنابراین درست است که تجارت آزاد به نفع عموم جامعه است، اما همواره شرکت‌ها و کارگرانی خواهند بود که از تجارت آسیب می‌بینند و خواستار حمایت هستند.
افزون بر این، اقتصاددانان و دیگر حامیان تجارت آزاد، تنها مبلغان این ایده نیستند و بی‌‌‌‌‌شک رساترین آنها هم نیستند. اسمیت در بخشی معروف از کتاب «ثروت ملل» خاطرنشان کرد؛ استدلال به سود تجارت آزاد «چنان واضح و مبرهن است که اگر مغالطه سودجویانه بازرگانان و تولیدکنندگان، عقل سلیم مردم را به اشتباه نیانداخته بود، هرگز مورد تردید قرار نمی‌گرفت.» این مغالطه سودجویانه در سال۱۷۷۶، یعنی زمان انتشار آن کتاب، پایان نیافت؛ در واقع رسانه‌های جمعی نوین و سیاستگذاری دموکراتیک مبتنی بر لابی‌گری، آن را بیش از هر زمان دیگری قدرتمند ساخته‌است. مسلما این تاثیر بهمراتب قوی‌‌‌‌‌تر از منطق صرف است.
اختلاف میان نگرش‌‌‌‌‌های اقتصادی و سیاسی، با تاکید بیشتر بر آنچه اقتصاددان، چارلز شولتز، روزی اصل «مستقیما ضرر نرسانید» نامید، تشدید می‌شود. در هیاهوی یک اقتصاد مدرن، مردم بهطور مداوم از تغییرات اقتصادی خارج از کنترلشان آسیب می‌بینند. بیشتر اوقات، این آسیب علت آشکاری ندارد، اما اگر این آسیب بهطور مستقیم به اقدامات دولت مرتبط باشد، واکنش سیاسی تندی در پی خواهدداشت و سیاستمداران این را می‌دانند.
از یک جنبه، تجارت نباید از این مشکل رنج ببرد. به هر حال، تجارت آزاد، وضعیت طبیعی امور است، حتی اگر بیشتر مردم این را درک نکنند. اگر دولت‌ها در مرزها مانع ایجاد نکنند، کالاها و خدمات بهطور آزادانه از آنها عبور خواهند کرد. کافی است کامیون‌‌‌‌‌هایی را ببینید که هر روز از تونل لینکلن بین نیویورک و نیوجرسی در رفت‌وآمدند. این تجارت طبیعی، پیوسته برنده و بازنده ایجاد می‌کند، بدون آنکه هیچ اقدام دولتی در کار باشد، اما توافق‌های تجاری متفاوت‌‌‌‌‌اند. آنها اقداماتی عمدی و آشکار از سوی دولت‌ها هستند. برچسب «ساخت واشنگتن» بر آنها خورده است، بنابراین بازندگان به‌‌‌‌‌خوبی می‌دانند که چه‌کسی را مقصر بدانند.
شیوه شکل‌گیری توافق‌های تجاری نیز به محبوبیت آنها کمکی نمی‌کند. برای تصویب توافق‌های تجاری در کنگره، پشتیبانی سیاسی لازم است، اما گروه‌های حامی مصرف‌کنندگان معمولا خاموش یا بی‌‌‌‌‌تاثیرند، بنابراین حامیان به سراغ شرکت‌های بزرگی می‌روند که در پی دسترسی به بازارهای خارجی هستند. این نوع ائتلاف‌‌‌‌‌سازی می‌تواند کارساز باشد، اما جنبه‌های منفی نیز دارد. نخست اینکه، با قلمداد‌کردن افزایش صادرات به‌عنوان هدف اصلی، به نگرش‌‌‌‌‌های مرکانتیلیستی وزن سیاسی می‌بخشد. دوم اینکه، تصویر رایج درمیان چپ‌‌‌‌‌گرایان از تجارت آزاد را به‌‌‌‌‌مثابه بخشی از برنامه شرکتی تقویت می‌کند. به هر روی، پیش از ترامپ، احساسات حمایت‌‌‌‌‌گرایانه در ایالات‌متحده عمدتا از سوی دموکرات‌ها برخاسته بود.
لودیت‌‌‌‌‌ها و مرکانتیلیست‌‌‌‌‌ها
تفاوت چشمگیری میان شکست لودیت‌‌‌‌‌ها-آن کارگران بافنده پارچه در قرن نوزدهم انگلستان که دستگاه‌های بافندگی مکانیکی را درهم شکستند- و جذابیت پایدار مرکانتیلیسم وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که فناوری و تجارت، جایگاه‌های به‌‌‌‌‌غایت متفاوتی در ذهنیت عمومی دارند. ند لود در این مجادله شکست خورد، اما سر توماس اسمیت همچنان پابرجا مانده‌است.
فناوری‌های جدید، بهمراتب بیشتر از تجارت، شغل‌‌‌‌‌ها را از بین می‌برند(و ایجاد می‌کنند.) اما به‌رغم نگرانی‌های پراکنده از روبات‌‌‌‌‌ها، امروزه به‌‌‌‌‌سختی می‌توان کسی را یافت که از متوقف ساختن پیشرفت‌های فناوری به دلیل نگرانی ازدست‌رفتن شغل‌‌‌‌‌ها دفاع کند، بلکه، ازدست‌رفتن شغل‌‌‌‌‌ها به دلیل پیشرفت‌های فناوری، اجتناب‌ناپذیر تلقی‌شده و به‌عنوان بخشی از بهای پیشرفت پذیرفته می‌شود، اما ازدست‌رفتن شغل‌‌‌‌‌ها به سبب تجارت، به مقصران مشخصی نسبت داده می‌شود و مردم در پی جلوگیری از آن برمی‌‌‌‌‌آیند.
از دیدگاه اقتصاددانان، پیشرفت‌های فناوری و تجارت آزاد اثرات مشابهی دارند. هر دو به نفع اکثریت سطح زندگی را ارتقا می‌دهند، اما به قیمت ازدست‌رفتن شغل برای اقلیت. به‌علاوه، پیشرفت‌های فناوری محرک‌‌‌‌‌های اصلی گسترش تجارت بین‌المللی بوده‌اند. به احتمال زیاد، اختراع کشتی‌هایی با قابلیت سفرهای دریایی طولانی، هواپیماهای جت، کانتینرهای حمل‌ونقل دریایی و فناوری‌های مخابراتی تاثیر بهمراتب بیشتری در رونق بخشیدن به تجارت داشته‌اند نسبت به تمامی توافق‌های تجاری که تاکنون به امضا رسیده‌‌‌‌‌اند. اما بیشتر مردم - و به‌تبع آن سیاستمدارانی که نماینده آنها هستند- هیچ تضادی میان حمایت از پیشرفت‌های فناوری و مخالفت با تجارت آزاد نمی‌‌‌‌‌بینند. خشمگین‌شدن از ماشین ابلهانه به‌نظر می‌رسد، اما خشم از بیگانگان خیر. سازوکارهای سیاسی نیز بهتر عمل می‌کنند. برخلاف سیلیکون‌ولی، صادرکنندگان خارجی نماینده‌‌‌‌‌ای در کنگره ندارند(اگرچه لابی استخدام می‌کنند) و قربانیان دم‌‌‌‌‌دست مناسبی برای عوام‌‌‌‌‌فریبانی مانند ترامپ محسوب می‌شوند.
جهان‌‌‌‌‌های متفاوت
علاوه بر اهمیت کمبود آگاهی عمومی و انگیزه‌‌‌‌‌های سیاسی نامناسب، شاید مهم‌ترین دلیل ناکامی اقتصاددانان در ترویج تجارت آزاد، ریشه فلسفی داشته‌باشد: جهان‌‌‌‌‌بینی زیربنایی علم اقتصاد، بهطور اساسی با جهان‌‌‌‌‌بینی غالب مردم متفاوت است.
اقتصاددانان، اهداف اصلی یک نظام اقتصادی را تولید کالاها و خدمات با کمترین هزینه ممکن و سپس توزیع آنها به افرادی که به آنها نیاز دارند، می‌دانند. هر کتاب مقدماتی اقتصاد، این اهداف را تشریح کرده، کارآمدی بازارهای آزاد در تحقق بخشیدن به آنها را ستایش می‌کند و سپس به برخی حوزه‌های مساله‌‌‌‌‌دار که بازارها در آنها به‌‌‌‌‌درستی عمل نمی‌کنند(برای نمونه، آلودگی)، اشاره می‌کند. تمرکز اقتصاددانان، کاملا معطوف به رفاه مصرف‌کنندگان است.
رفاه تولیدکنندگان در‌درجه دوم اهمیت قرار دارد، اگر اصلا درنظر گرفته شود. در دیدگاه اقتصاددانان، شرکت‌ها برای خدمت به هدف نهایی رفاه مصرف‌کننده وجود دارند. کار، فعالیتی است که افراد برای کسب درآمد و تامین هزینه‌های مصرفی خود انجام می‌دهند. کار فی‌‌‌‌‌نفسه هدف نیست و منبع مستقیمی برای رضایت یا ارزش شخصی محسوب نمی‌شود. منافع تولیدکنندگان، از جمله ارزشی که افراد از شغل خود کسب می‌کنند، در محاسبات اقتصادی مرسوم، ارزش کمی دارد یا اصلا ارزشی ندارد؛ در واقع کار به‌عنوان یک عامل منفی درنظر گرفته می‌شود؛ چیزی که مردم از آن ناخشنودند و فقط برای تامین هزینه‌های مصرفی‌‌‌‌‌شان به آن روی می‌‌‌‌‌آورند.
اما اگر تصور اقتصاددانان نادرست باشد چه؟ اگر دغدغه مردم در مورد نقش خود به‌عنوان تولیدکننده-در مورد شغل‌‌‌‌‌هایشان-به همان اندازه(یا بیشتر از) کالاها و خدماتی باشد که مصرف می‌کنند، چه؟ این به آن معناست که اقتصاددانان بیش از دو قرن است که راه را به خطا رفته‌‌‌‌‌اند. شاید از نظر مردم، هدف اصلی یک نظام اقتصادی، تامین شغل‌‌‌‌‌های مناسب با درآمد مکفی باشد، نه تولید کالاهای ارزان. اگر چنین باشد، استدلال مرسوم به نفع تجارت آزاد بی‌‌‌‌‌اعتبار خواهدشد.
در این‌صورت، استدلال به نفع تجارت باید بر پایه این ایده باشد؛ که در آثار ریکاردو نیز یافت می‌شود: مزیت نسبی، افراد را به شغل‌‌‌‌‌هایی سوق می‌دهد که در آنها بهره‌‌‌‌‌وری بیشتری دارند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که قبولاندن این مطلب دشوارتر باشد و در هر صورت، این رویکردی نیست که اقتصاددانان قرن‌هاست آن را تبلیغ کرده‌اند.
دیدگاه تولیدکننده ظاهرا بر افکار عمومی غلبه دارد. برای مثال، یک نظرسنجی بلومبرگ در سال۲۰۱۶ از آمریکایی‌‌‌‌‌ها پرسید‌که آیا حاضرند برای کالاهای تولید داخل مقداری بیشتر بپردازند. حتی بدون اشاره مستقیم به حفظ شغل‌‌‌‌‌ها، نتایج به‌‌‌‌‌شکلی چشمگیر یک‌‌‌‌‌طرفه بود: ۸۲درصد از پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان گفتند که حاضرند اندکی بیشتر پرداخت کنند؛ تنها ۱۳درصد خواستار پایین‌ترین قیمت‌ها بودند. یک نظرسنجی کوینیپیاک در همان سال، پرسش مشابهی را مطرح کرد و از پاسخ‌‌‌‌‌دهندگان پرسید‌که آیا از بازنگری توافق‌های تجاری حمایت می‌کنند، حتی اگر این به‌معنای پرداخت قیمت‌های بالاتر باشد. بازهم، نه شغل‌‌‌‌‌ها و نه واردات بهطور مستقیم ذکر نشد، اما بازهم، افکار عمومی به‌‌‌‌‌شدت حامی رویکرد حمایتی بود: ۶۴درصد حاضر به پرداخت بیشتر برای محصولات ساخت آمریکا بودند؛ تنها ۲۸درصد مخالف بودند.
البته، حرف زدن آسان است. شاید مصرف‌کنندگان در عمل حاضر نباشند برای خرید کالاهای داخلی به‌جای کالاهای خارجی، هزینه بیشتری پرداخت کنند. به هر حال، آنها به‌فروشگاه‌های والمارت و دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای بزرگ که قفسه‌‌‌‌‌هایشان انباشته از واردات است، رفت و آمد می‌کنند، اما حتی اگر نگرش‌‌‌‌‌هایی که درنظرسنجی‌‌‌‌‌ها بازتاب می‌یابند، تاثیر چندانی بر شیوه خرید مردم نداشته‌باشد، آن نگرش‌‌‌‌‌ها همچنان ممکن است برای سیاستمداران مهم و قابل‌توجه باشد.
آیا می‌توان تغییری ایجاد کرد؟
اگرچه برای مشکل رواج‌دادن تجارت آزاد درمیان مردم، هیچ راه‌حل سریع و فوری وجود ندارد، چراکه واقعا کار بسیار دشواری است، اما اقداماتی وجود دارد که اقتصاددانان و سیاستگذاران می‌توانند و باید انجام دهند که ممکن است تا بخشی از شدت مخالفت‌ها با تجارت آزاد را بکاهند.
واشنگتن باید بودجه‌بیشتری به برنامه TAA اختصاص دهد، روند استفاده از آن را ساده‌‌‌‌‌تر و دسترسی به آن را آسان‌‌‌‌‌تر کند و تلاش‌ها برای جذب کارگران بیکارشده به مشاغل جدید را تقویت کند. در حال‌حاضر، TAA یک‌هزارتوی اداری است که پیمودن آن دشوار است و علاوه‌بر این، به‌‌‌‌‌شدت با کمبود بودجه‌مواجه است. باید دسترسی به این مزایا برای کسانی که به آن نیاز دارند، تسهیل شود. اقتصاددانان همچنین می‌توانند تلاش کنند تا تجارت را در ذهن مردم با فناوری مرتبط‌‌‌‌‌تر جلوه دهند. امید این است که تاکید بر نقاط اشتراک میان این دو، شاید از طریق تداعی، ذهنیت مثبتی ایجاد کند. برای مثال، خرید آنلاین بهطور فزاینده‌ای محبوبیت پیدا خواهد کرد. اگر کالاها در خارج از کشور ساخته‌شده باشند، خرید آنلاین صرفا جدیدترین نوآوری فناورانه است که تجارت را رونق می‌بخشد. آیا مردم مایلند آمازون را کنار بگذارند؟ به احتمال زیاد چنین کارزاری موثر نخواهد بود، اما امتحان کردنش هزینه چندانی ندارد.
چه بسا کم‌‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌تر هم باشد اگر اقتصاددانان از بهکار بردن اصطلاح تحقیرآمیز «هزینه‌های گذار» برای اشاره به ازدست‌رفتن شغل‌‌‌‌‌ها به دلیل تجارت خودداری کنند. یک کارگر ۵۵ساله فولاد که شغلش را در اوهایو از دست می‌دهد، از این واقعیت که شغل‌‌‌‌‌های جدیدی در صنعت هواپیما سیاتل در حال ایجاد‌شدن هستند، تسلی نخواهد یافت و نباید هم تسلی پیدا کند. برای او، «گذار» ممکن است بقیه عمر کاری‌‌‌‌‌اش را دربر بگیرد.
همه اینها کارهایی است که اقتصاددانان و سیاستگذاران می‌توانند انجام دهند، هرچند معلوم نیست که آیا آنها کارساز خواهند بود یا خیر. متاسفانه، فهرست بلندتر و بهمراتب مهم‌تری از عواملی وجود دارد که احتمالا قابل‌تغییر نیستند. اساسا، اصل«مزیت نسبی» برخلاف درک شهودی است و از این‌رو، جا انداختن آن برای عموم مردمی که دغدغه‌‌‌‌‌های گوناگونی دارند، کار دشواری است. به‌‌‌‌‌واقع، محاسبات سیاسی بهطور ذاتی به سمت مخالفت با تجارت آزاد متمایل است. سیاستمدارانی که به توافق‌های تجاری رای مثبت می‌دهند، نمی‌توانند از زیر‌بار مسوولیت زیان‌های احتمالی آن شانه خالی کنند.
جناح چپ همواره بر این باور خواهد بود که تجارت به سود بنگاه‌های بزرگ است. عوام‌‌‌‌‌فریبان قرن‌هاست که تقصیر مشکلات داخلی را به گردن خارجی‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌اندازند و به این زودی دست‌‌‌‌‌بردار نخواهند بود و از همه بنیادی‌‌‌‌‌تر، اگر دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان، داشتن شغل‌‌‌‌‌های خوب باشد، نه کالاهای ارزان، استدلال‌‌‌‌‌های رایج در دفاع از تجارت، آنها را متقاعد نخواهد کرد. با درنظرگرفتن تمامی این موارد، شاید اقتصاددانان باید خدا را شکر کنند که تجارت بین‌المللی از آنچه که هست، وضعیت اسفناک‌‌‌‌‌تری ندارد.
* استاد دانشگاه پرینستون
