هشدار پنج وزیر سابق خزانه‌داری به دولت ترامپ؛
اعتراض خزانه‌داران به نفوذ «ماسک»
اقدام جنجال‌برانگیز ایلان ماسک برای دسترسی به اطلاعات محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا از نگاه مقامات سابق، تهدیدی برای دموکراسی است
از راست به چپ: تیموتی گایتنر، رابرت روبین، جنت یلن، جیکوب لو و لارنس سامرز
رابرت روبین، لارنس سامرز، تیموتی گایتنر، جیکوب لو و جنت یلن: ما نویسندگان این مقاله، مفتخر بودیم که به‌عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در دوره‌های هفتادم، هفتاد و یکم، هفتاد و پنجم، هفتاد و ششم و هفتاد و هشتم خدمت کنیم. در این مقام، سوگند یاد کردیم که از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و از آن دفاع کنیم.
نقش‌های ما در این مقام، ابعاد گوناگونی داشت. ما در پی تدوین سیاست‌های سنجیده برای پیشبرد برنامه کاری رئیس‌جمهور و نمایندگی منافع اقتصادی ایالات متحده در عرصه بین‌المللی بودیم. اما در این مسیر، دریافتیم که اساسی‌ترین مسوولیت ما، اجرای دقیق قوانین و قانون اساسی ایالات متحده است.
خوشبختانه، در دوران خدمت ما، هیچ کوششی برای تضعیف غیرقانونی تعهدات مالی دولت صورت نگرفت. متاسفانه، گزارش‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای نگران‌کننده هستند و نشان می‌دهند که چنین تلاش‌هایی امروز در حال انجام است.
به‌طور سنتی، سیستم پرداخت‌های دولت توسط گروه کوچکی از کارمندان رسمی، غیرحزبی و متخصص اداره می‌شد. اما اخیرا، این رویه تغییر کرده و نقش این مقامات بی‌طرف توسط فعالان سیاسی منتسب به نهادی موسوم به «وزارت کارآمدی دولت» تضعیف شده است. یکی از این افراد به‌عنوان معاون وزیر خزانه‌داری منصوب شده است؛ مقامی که برای هشت دهه گذشته برای حفظ بی‌طرفی و اعتماد عمومی در مدیریت و پرداخت وجوه فدرال، به‌طور انحصاری به کارمندان دولتی اختصاص داشته است.
این فعالان سیاسی مشمول قوانین سخت‌گیرانه اخلاقی که کارکنان رسمی دولت ملزم به رعایت آن هستند، نیستند. یکی از آنها آشکارا نقش خود را در یک شرکت خصوصی حفظ کرده است که دست‌کم، ظاهری از تضاد منافع مالی ایجاد می‌کند. آنها فاقد آموزش و تجربه لازم برای مدیریت داده‌های خصوصی و شخصی - مانند شماره‌های تامین اجتماعی و اطلاعات حساب‌های بانکی- هستند. قدرت یافتن این افراد، سیستم پرداخت‌های آمریکا و داده‌های بسیار حساس درون آن را در معرض خطر افشا و بالقوه در دسترس دشمنان کشور قرار می‌دهد. همچنین، زیرساخت‌های حیاتی کشور در صورت عدم مدیریت دقیق کدهای پشتیبان این سیستم، در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. به همین دلیل، یک قاضی فدرال در آخر هفته گذشته، دسترسی این افراد به سیستم پرداخت‌های وزارت خزانه‌داری را به‌طور موقت مسدود کرد و به خطر «جبران‌ناپذیر» بودن آسیب آن اشاره کرد.
درحالی‌که تهدیدات جدی در زمینه حفظ حریم خصوصی داده‌ها، امنیت سایبری و امنیت ملی به‌شدت نگران‌کننده است، مسائل قانون اساسی شاید حتی هشداردهنده‌تر باشند. ما با برداشتن این گام غیرمعمول و نوشتن این مقاله، نگرانی عمیق خود را درباره خطرات کنترل سیاسی خودسرانه و بی‌ضابطه بر پرداخت‌های فدرال اعلام می‌کنیم که اقدامی غیرقانونی و برای دموکراسی ما مخرب و زهرآگین خواهد بود.
یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون، تعهد قوه مجریه به احترام به اختیارات مالی کنگره است: قوه مقننه تنها مرجع تصویب قوانینی است که تعیین می‌کنند منابع مالی فدرال چگونه و در کجا باید هزینه شوند. نقش وزارت خزانه‌داری - و به‌طور کلی قوه مجریه - این نیست که تصمیم بگیرد کدام‌یک از وعده‌های بودجه‌ای کنگره را اجرا کند و از کدام‌یک چشم‌پوشی کند. چنان‌که قاضی برت کاوانا از دیوان عالی ایالات متحده پیش‌تر نوشته است: «حتی رئیس‌جمهور نیز اختیار یک‌جانبه برای امتناع از هزینه کردن بودجه را ندارد.» رئیس دیوان عالی، جان رابرتز، نیز با این دیدگاه موافق است و تصریح کرده است: «هیچ حوزه‌ای به اندازه اختیارات مالی، قلمرو انحصاری کنگره محسوب نمی‌شود.»
در طول ۱۸سال خدمت مشترکمان در رأس وزارت خزانه‌داری، هرگز از ما خواسته نشد پرداخت کامل بودجه‌های مصوب کنگره را متوقف کنیم. از زمان دولت نیکسون، چنین اقدام اجرایی‌ای حتی مورد تصور هم قرار نگرفته بود. در آن زمان، دیوان عالی کشور به اتفاق آرا حکم داد که رئیس‌جمهور فاقد اختیار قانونی برای جلوگیری از پرداخت بودجه‌های فدرالی است که کنگره مجوز آن را صادر کرده است.
دولت ترامپ، همانند دولت‌های پیشین، ممکن است به‌دنبال تغییر قانون و دگرگونی در شیوه تخصیص بودجه‌های مصوب کنگره باشد و اگر قانون تغییر کند، وظیفه قوه مجریه، اجرای این تغییرات خواهد بود. اما این وظیفه وزارت خزانه‌داری یا دولت نیست که تصمیم بگیرد کدام‌یک از تعهدات مصوب کنگره را ایفا کند و کدام را نادیده انگارد.
هیچ وزیر خزانه‌داری نباید در همان هفته‌های نخست تصدی خود، در موقعیتی قرار گیرد که ناچار شود به ملت و جهان اطمینان دهد که سامانه پرداخت‌های ما سالم است و به تعهدات مالی خود عمل خواهیم کرد.
وزیر جدید اسکات بسنت دقیقا همین کار را انجام داده است و ما خرسندیم که دیدیم این نهاد به کنگره اطمینان داده است که دسترسی‌های اخیر به سامانه‌های پرداخت وزارت خزانه‌داری «منجر به تعلیق یا رد هیچ دستور پرداختی که به دولت فدرال ارسال شده، نشده است.» هنگامی که از او - بارها و بارها - پرسیده شده است که آیا وزارت خزانه‌داری تلاش کرده پرداخت‌های فدرال را مسدود کند، وی به صراحت پاسخ داده است: «ما چنین نکرده‌ایم.»
امیدواریم این تعهد پابرجا بماند. بنیان‌گذاران کشور با طراحی نظام تفکیک قوا چنین قصدی داشتند؛ نظامی که اختیارات گسترده‌ای به قوه مجریه اعطا کرده، اما اختیار وضع مالیات و صرف بودجه‌های فدرال را منحصرا به نمایندگان منتخب کنگره - و فقط کنگره - واگذار کرده است.
افراد و نهادهای بسیاری به تخصیص دقیق و به‌موقع بودجه‌های فدرال از سوی وزارت خزانه‌داری وابسته‌اند: چک‌های تامین اجتماعی هر ماه به دست مردم می‌رسد، کهنه‌سربازان مزایای خود را دریافت می‌کنند، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی از طریق برنامه دولتی مدیرکر (Medicare) هزینه‌هایشان جبران می‌شود، کارمندان دولت، پرسنل نظامی و کسب‌وکارهایی که کالا و خدمات به دولت ارائه می‌دهند، همگی به‌موقع و به‌طور کامل دستمزد و بهای خدمات خود را دریافت می‌کنند. دارندگان اوراق بدهی فدرال نیز سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنند. بسیاری از مردم برای گذران زندگی به این بودجه‌ها متکی هستند، بنابراین هرگونه احتمال قطع یا تاخیر در پرداخت آنها برایشان سرنوشت‌ساز و حیاتی است.
اما مهم‌تر از ایفای تعهدات مشخص، رعایت اصولی است که کشور ما بر آنها استوار است. ما در دوران خدمت خود در وزارت خزانه‌داری، لحظات بحرانی را تجربه کرده‌ایم، لحظاتی که شبح نکول دولت آمریکا پدیدار شده است. هرگونه نشانه‌ای از تعلیق گزینشی پرداخت‌های مصوب کنگره، نقض اعتماد و در نهایت، نوعی از نکول محسوب خواهد شد و اعتبار ما، اگر یک بار از دست برود، به دشواری بازخواهد گشت.
