وقت بیداری واشنگتن رسیده؛ بی‌توجهی کنگره،بحران مالی را عمیق‌تر می‌کند
فدرال‌رزرو به تنهایی حریف تورم نیست
شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) دوباره از رقم ماه گذشته فراتر رفت. تورم عمومی در ماه ژانویه به ۳درصد رسید؛ درحالی‌که تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) ۳.۳درصد گزارش شد. تورم هسته مضاعف که هزینه‌های مسکن را کنار می‌گذارد، همچنان بالای ۴درصد باقی مانده است.
هیچ‌کدام از این ارقام اطمینان‌بخش نیستند. تورم اکنون برای چهار ماه متوالی افزایش یافته و تغییرات ماهانه CPI از ژوئن سال گذشته همیشه روند صعودی داشته است. این روند نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که شاید اعتماد به نفس فدرال رزرو بی‌مورد باشد. از زمانی که بانک مرکزی در ماه سپتامبر، با اشاره تلویحی به کاهش نرخ بهره در آینده، چرخه تسهیل سیاست پولی را آغاز کرد، تورم نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر نیز شده است. بازار اوراق قرضه نیز با این دیدگاه موافق است. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰۰ واحد پایه افزایش یافته که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران انتظار دارند فشارهای تورمی ادامه یابد. پیام وال‌استریت واضح است: تورم به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت.
فدرال رزرو در سال۲۰۲۱ اشتباه بزرگی مرتکب شد و تورم را پدیده‌ای «گذرا» تلقی کرد. این‌بار، خطر تکرار اشتباهی برعکس وجود دارد: تسهیل زودهنگام سیاست‌ها درحالی‌که اقتصاد همچنان پررونق است. نرخ بیکاری ۴درصد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۳درصد و تقاضا همچنان قوی است. اعمال سیاست پولی انبساطی در چنین شرایطی قطعا اقتصاد را بیش از پیش در شرایط تورمی فرو خواهد برد. اما مقصر دانستن صرف فدرال‌رزرو ساده‌لوحانه است. مشکل اصلی جای دیگری نهفته است؛ مشکلی که هیچ میزان دستکاری نرخ بهره نمی‌تواند آن را حل کند: بی‌تدبیری مالی.
با وجود تمام تمرکزها بر سیاست پولی، محرک بزرگ‌تر تورم امروز، سیاست مالی است و رویکرد واشنگتن به هزینه‌کردن چیزی جز بی‌احتیاطی نیست. آخرین پیش‌بینی‌های ۱۰ساله دفتر بودجه کنگره (CBO) مسیر هولناکی را نشان می‌دهد: کسری بودجه به‌طور متوسط سالانه بیش از ۲تریلیون دلار در دهه آینده خواهد بود و این فقط سناریوی پایه است. اگر تمدید کاهش‌های مالیاتی منقضی‌شده و سایر وعده‌های سیاسی را در نظر بگیرید، کسری بودجه انباشته کل می‌تواند به ۲۵ تا ۳۲تریلیون دلار افزایش یابد.
سرانجام، یک جای کار باید درست شود. اگر بازارها باور داشتند که این کسری‌ها در نهایت از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها (یا هر دو) تامین مالی خواهد شد، تورم نباید نگران‌کننده باشد؛ اما چنین اتفاقی نمی‌افتد. در عوض، انتظارات تورمی در حال افزایش است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران باور ندارند که اصلاح مالی جدی در راه است. خطر چیست؟ ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا از طریق تورم از بدهی‌های خود رهایی یابد و اجازه دهد قیمت‌ها افزایش یابند تا تعهداتش را کاهش دهد.
این وضعیت، فدرال‌رزرو را در موقعیتی غیرممکن قرار می‌دهد. اگر برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهد، بدهی‌های ایالات متحده (و بازپرداخت آنها) گران‌تر خواهد شد که این امر چشم‌انداز مالی را وخیم‌تر می‌کند و به‌طور بالقوه نرخ تورم را بالا می‌برد. اگر نرخ بهره را پایین نگه دارد، تورم به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و دستمزدها و پس‌اندازها را تحلیل خواهد برد. در هر صورت، ابزارهای مرسوم فدرال‌رزرو کارآیی خود را از دست می‌دهند.
حقیقت ناخوشایند این است که سیاست مالی، نه فقط سیاست پولی، اکنون محرک اصلی تورم است و این به آن معناست که کنگره، نه فقط فدرال رزرو، باید وارد عمل شود. اگر سیاستگذاران می‌خواهند تورم را مهار کنند، باید درباره انضباط مالی جدی باشند. این به معنای کاهش اسراف، اصلاح نظام مزایای حمایتی و کوچک‌تر کردن اندازه دولت است. خوشبختانه، دولت جدید با تلاش‌های خود از طریق DOGE گام‌هایی در راستای کاهش اسراف برداشته و تعهد خود را به مدیریت مالی مسوولانه‌تر نشان داده است. اما اقدامات بیشتری باید انجام شود.
همزمان، قانون‌گذارانی که به دنبال تمدید قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل (TCJA) هستند، باید موادی را در اولویت قرار دهند که بیشتر به نفع رشد اقتصادی باشند. باید موادی مانند کسر کامل هزینه و نرخ‌های پایین‌تر مالیات شرکتی دائمی شوند؛ درحالی‌که از تغییرات مالیاتی جدید (مانند معافیت مالیات بر انعام) که ارزش اقتصادی چندانی ندارند؛ اما خطر ذاتی افزایش کسری بودجه فدرال را به همراه دارند، باید پرهیز شود.
اکنون زمان آن رسیده است که واشنگتن با واقعیت روبه‌رو شود. تورم خودبه‌خود از بین نخواهد رفت و هرچه کنگره بیشتر به این تصور دامن بزند که این صرفا مشکل فدرال‌رزرو است، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. راه‌حل پیچیده نیست: به ولخرجی پایان دهید، سیاست‌های مالیاتی محرک رشد را در اولویت قرار دهید و به یک برنامه موثق برای اصلاح مالی متعهد شوید. فدرال‌رزرو می‌تواند سهم خود را ایفا کند؛ اما تا زمانی که واشنگتن دست به‌کار نشود، تورم همچنان معضلی پابرجا خواهد بود؛ معضلی که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
