اندیشکده هوور منتشر کرد؛
اقتصاد علیه استدلال امنیت ملی
مک‌‌‌‌‌مستر و اندرو گروتو به‌تازگی مقالهای خوب با عنوان «مهارت حکمرانی اقتصادی» منتشر کرده‌اند که این رویکرد را شرح می‌دهد. لوئیس گاریکانو نیز این مسائل را در مقالهای با عنوان «تجارت با قلدرها» مطرح کرده‌است. در متن پیش‌‌‌‌‌رو، نوشته انتقادی جان کاکرین بر متن گاریکانو آورده شده‌است.
ابزارهای مهارت حکمرانی اقتصادی شامل سیاست‌های واردات، سیاست‌های صادرات، سیاست‌های انگیزشی صنعتی و سیاست‌های زیرساختی مالی می‌شود. همان‌طور که قابل‌تصور است، بسیاری از اقتصاددانان با این ایده‌‌‌‌‌ها مخالف بودند. به‌نظر می‌رسید‌این رویکرد به‌نوعی تسلط نظامی بر کل اقتصاد منجر شود، چراکه اتحاد جماهیر شوروی نیز در نهایت به بسیج منابع اقتصادی ملی برای اهداف دولت مبادرت ورزید. با این حال، به اعتبار آنها، مک‌‌‌‌‌مستر و گروتو واقعا به شکایات اقتصاددانان گوش دادند و آنها را در متن گنجاندند. به‌عنوان مثال: «با این حال، دولت ترامپ باید اذعان کند که سیاست‌های مداخله‌‌‌‌‌جویانه «مهارت حکمرانی اقتصادی» منجر به مصالحه‌‌‌‌‌ها و ریسک ناکارآمدی، افزایش هزینهها، کاهش نوآوری و سایر اختلالات بازار خواهدشد. به‌علاوه، گروه‌های ذی‌نفع خاص می‌توانند جنبه‌‌‌‌‌هایی از سیاست‌ها را برای تامین منافع حمایتی یا محدودتر به‌کار گیرند، بنابراین یک چارچوب کلی از اصول، اهداف و معیارها-یک استراتژی-ضروری است تا به سیاستگذاران در تصمیم‌گیری بین مصالحه‌‌‌‌‌های گوناگون کمک‌کرده و اطمینان حاصل شود که اقدامات با برنامه و چشم‌‌‌‌‌انداز رئیس‌‌‌‌‌جمهور همسو هستند.»
آنها می‌پذیرند که مهارت حکمرانی اقتصادی به سبک شوروی یا مائو در نهایت نتایج مطلوبی به‌همراه نداشت؛ همچنین قوانینی مانند قانون جونز، قانون اسموت‌هاولی، دو نسل حمایت از صنعت فولاد، مالیات مرغ (۲۵درصد برای کامیون‌‌‌‌‌های سبک) و غیره نیز نتایج چندان موفقی به‌بار نیاوردند. در نهایت، آنها به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که ما باید از چین پیشی بگیریم، نه اینکه در تصلب ناشی از حمایت‌‌‌‌‌گرایی گرفتار شویم. مهارت حکمرانی اقتصادی باید تاکید بر حاکمیت قانون، پیگیری اهداف واقع‌‌‌‌‌بینانه و شفاف، آزاد گذاشتن نیروهای بازار، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها، تقویت همکاری‌های چندملیتی، اعلام قصد و نیت راهبردی و انطباق با شرایط متغیر را دنبال کند، درحالی‌که ترامپ همزمان تعرفه‌های ۲۵درصدی بر مکزیک و کانادا را اعلام کرد، بی‌‌‌‌‌صبرانه منتظرم از مک مستر و گروتو بپرسم: «خب، این مهارت حکمرانی اقتصادی چطور پیش‌می‌رود؟» بگذارید ببینیم، «تاکید بر حاکمیت قانون، اهداف واقع‌‌‌‌‌بینانه،شفاف و...» چه شد؟
انتقاد اقتصاددانان؛ در واقع نه به این خاطر است که «مهارت حکمرانی اقتصادی» در تئوری کارآمد نیست، بلکه به این دلیل است که قرن‌ها تجربه نشان‌داده این رویکرد اغلب نتایج مطلوبی به‌همراه نداشته‌است. گذشته از خطر همیشگی سودجویی گروه‌های خاص که خود را پشت نقاب منافع ملی پنهان می‌کنند، قطعا به راهنمایی‌های عملی بیشتری نیاز است تا بدانیم مداخلات «مهارت حکمرانی اقتصادی» چه زمانی ممکن است مفید واقع شوند و مهم‌تر از آن، چه زمانی کارساز نخواهند بود.
لوئیس گاریکانو در مقاله «تجارت با قلدرها» وابستگی در تولید کالاهای استراتژیک را به‌عنوان یک پیامد خارجی، یک «شکست بازار» کلاسیک، مطرح می‌کند و معتقد است این چالش با ابزار کند و مستعد رانت‌‌‌‌‌جویی مداخلات دولت تا حدی قابل‌اصلاح است. او می‌نویسد: «شرکت‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند که آیا تراشه‌‌‌‌‌ها را از تایوان وارد کنند یا در داخل تولید کنند؛ انتخاب‌‌‌‌‌هایی که پیامدهای استراتژیک فراتر از محاسبات تجاری آنها دارند. پیامد خارجی امنیت ملی از آنجا ناشی می‌شود که فعالان بخش‌خصوصی درنظر نمی‌گیرند که تصمیماتشان چگونه از طریق تاب‌‌‌‌‌آوری در‌برابر بحران‌‌‌‌‌ها بر قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی دولتشان تاثیر می‌گذارد. هنگامی که یک شرکت آمریکایی تراشه‌‌‌‌‌های ارزان‌‌‌‌‌قیمت چینی وارد می‌کند و زیرساخت‌هایی را می‌سازد که به آنها وابسته است، یک آسیب‌پذیری استراتژیک ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای که در قیمت‌های بازار منعکس نمی‌شود. هنگامی که این پیامد خارجی امنیتی را درنظر می‌گیریم، تفکر اقتصادی استاندارد راهنمایی روشنی به ما می‌دهد.
بازارها به اندازه کافی در تاب‌‌‌‌‌آوری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند زیرا ارزش راهبردی برخی توانمندی‌های تولیدی را قیمت‌گذاری نمی‌کنند. جامعه به‌‌‌‌‌طور کلی بازده اقتصادی کمتری را برای سرمایه‌گذاری‌هایی می‌‌‌‌‌پذیرد که فقط در سناریوهای بحرانی سودآور هستند، اما کسب‌وکارها این‌گونه عمل نمی‌کنند (مورفی و توپل، ۲۰۱۳). ظرفیت مازاد در بخش بهداشت و درمان یا دفاع در زمان‌‌‌‌‌های عادی ناکارآمد به‌نظر می‌رسد، اما در مواقع اضطراری بسیار ارزشمند است.» این یک استدلال پیچیده است. این گزاره که «جامعه به‌‌‌‌‌طور کلی بازده اقتصادی کمتری را برای سرمایه‌گذاری‌هایی می‌‌‌‌‌پذیرد که فقط در سناریوهای بحرانی سود می‌دهند، اما کسب‌وکارها این‌گونه عمل نمی‌کنند» با نظریه اقتصادی استاندارد سازگار نیست. در یک بحران، قیمت تراشه‌‌‌‌‌ها به‌شدت افزایش می‌‌‌‌‌یابد.
قیمت سهام باید سودهای فوق‌‌‌‌‌العاده‌‌‌‌‌ای را که شرکت‌ها می‌توانند در رویدادهای نادر به‌دست آورند، منعکس کند. ممکن است گله کنید که این‌‌‌‌‌طور نیست که مردم از نظر رفتاری رویدادهای کم‌احتمال را نادیده می‌گیرند و غیره، اما این انتقاد رفتاری به‌‌‌‌‌همان اندازه، اگر نگوییم بیشتر، در مورد دولت نیز صادق است که به‌نظر می‌رسد همیشه در حال جنگیدن در جنگ قبلی است و سوال اول این است که آیا یک مشکل اساسی انگیزه‌‌‌‌‌های اقتصادی وجود دارد که حتی بازارهای بی‌‌‌‌‌نقص هم نتوانند آن را حل کنند؟
یکی از مشکلات اساسی این است که شرکت‌ها و سهامداران می‌دانند که در یک بحران، دولت اجازه نخواهد داد قیمت تراشه‌‌‌‌‌ها به‌شدت افزایش یابد. احتمالا کنترل قیمت‌ها، پیگردهای قانونی ضد«گران‌‌‌‌‌فروشی»، مالیات بر «سود اتفاقی» یا حتی ملی‌‌‌‌‌سازی وجود خواهدداشت. همین داستان در مورد بلایای طبیعی نیز صادق است. شرکت‌ها ذخیره اضافی کالا نگهداری نمی‌کنند، تا حدی به این دلیل که می‌دانند نمی‌توانند از تمام سود بهره‌مند شوند. راه‌‌‌‌‌حل ایده‌آل بازار در این شرایط آن است که دولت تعهد قبلی بدهد که به شرکت‌ها اجازه خواهد داد از سرمایه‌گذاری در تاب‌‌‌‌‌آوری سود ببرند، اما چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد، اما استدلال لوئیس بسیار ظریف‌‌‌‌‌تر از این حرف‌‌‌‌‌ها است. او در ادامه می‌نویسد: «مساله امنیت ملی اغلب نه به اعمال زور، بلکه به بهره‌‌‌‌‌برداری از زور بالقوه مربوط می‌شود (شلینگ، ۱۹۶۰). مشکل اصلی تقویت موقعیت چانه‌‌‌‌‌زنی است ؛ یکی از مزایای داشتن ارتش بزرگ این است که شاید هرگز نیازی به استفاده از آن پیدا نکنید. بازیگران بخش‌خصوصی به تاثیری که تصمیماتشان بر قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی دولتشان می‌گذارد، توجهی نمی‌کنند.»
ایجاد ظرفیت اضافی که هرگز عملا مورد‌استفاده قرار نخواهد گرفت، چیزی است که بازارها معمولا پاداشی برای آن درنظر نمی‌گیرند. در اصطلاح اقتصاددانان، این یک «تهدید خارج از تعادل» است که بازدارندگی ایجاد می‌کند و تعادل «عدم‌جنگ» را حفظ می‌کند. طرف‌های خصوصی هزینه‌ای برای این کار پرداخت نخواهند کرد. «بازیگران بخش‌خصوصی به تاثیری که تصمیماتشان از طریق تاب‌‌‌‌‌آوری در‌برابر بحران‌‌‌‌‌ها بر قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی دولتشان می‌گذارد، توجهی نمی‌کنند.» اما چه میزان «تاب‌‌‌‌‌آوری» مورد‌نیاز است؟ خودبسندگی مطلق، یعنی قطع ارتباط ایالات‌متحده از تمام تجارت‌جهانی، اقتصاد را به‌قدری نابود می‌کند که نه‌تنها هر جنگی را خواهیم باخت، بلکه توانایی بازدارندگی از جنگ را نیز از دست خواهیم داد.
او در این‌باره می‌افزاید: «مداخلات سیاستی باید بخش‌هایی را هدف قرار دهند که در آنها ظرفیت تولید در طول مناقشه کمیاب می‌شود که با توجه به افزایش بالقوه قیمت‌ها نسبت به زمان صلح اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌شود و در طول مناقشه خاص که برای آن آماده می‌شویم.»
یک معیار: قیمت‌ها چقدر و در یک سناریوی مناقشه خاص افزایش خواهند یافت؟ نکته اخیر برای من بسیار آزاردهنده است. دقیقا توضیح دهید که قرار است در چه جنگی بجنگید و در چه نقطه‌‌‌‌‌ای واقعا به مشکل برمی‌خوریم، صرفا به این دلیل که تمام دوچرخه‌‌‌‌‌هایمان را از چین وارد کرده‌‌‌‌‌ایم؟
جنگ تجاری با کانادا به تاب‌‌‌‌‌آوری متفاوتی نسبت به جنگ مسلحانه با چین نیاز دارد. تاب‌‌‌‌‌آوری غیرخطی است. شما باید اطمینان حاصل کنید که حلقه‌‌‌‌‌های حیاتی را در اختیار دارید، حتی با قیمت‌های گزاف. یک یا دو تامین‌‌‌‌‌کننده جایگزین، حتی با قیمت‌های بالا، می‌تواند کافی باشد و من اغلب می‌‌‌‌‌پرسم: «آیا ما در پی ایجاد بازدارندگی هستیم یا می‌خواهیم وارد جنگ شویم؟» در بازدارندگی، شما تلاش می‌کنید به دشمن نشان دهید که مزایای صلح بیشتر از جنگ است. در جنگ‌‌‌‌‌افروزی، شما می‌خواهید دشمن را نابود کنید، حتی اگر به خودتان آسیب برسد. به‌نظر می‌رسد بسیاری از تحلیل‌های مربوط به چین این دو مفهوم را با هم اشتباه گرفته‌‌‌‌‌اند. او در ادامه می‌گوید؛ «اروپایی که با سیاست تجاری فزاینده «معامله‌‌‌‌‌گرایانه» آمریکا مواجه است، به‌‌‌‌‌جای قطع روابط اقتصادی، باید بررسی کند که کدام روابط اقتصادی اهرم فشار ایجاد می‌کنند و کدام آسیب‌پذیری. در بخش‌هایی که محصولات اروپایی برای صنایع آمریکایی ضروری هستند، ادغام عمیق‌تر؛ در واقع خودمختاری راهبردی را تقویت می‌کند. بارزترین مثال در اینجا، ماشین‌آلات صنعتی است، صنعتی که در آن شرکت‌های آلمانی، هلندی و ایتالیایی (زیمنس، ای‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌ام‌‌‌‌‌ال، کوکا، ترامپف) بر ماشین‌آلات صنعتی بسیار دقیق، مورد‌استفاده در تولید نیمه‌‌‌‌‌رساناها، هوافضا و تولید پیشرفته، تسلط دارند.
جایگزینی این ابزارها با نمونه‌‌‌‌‌های آمریکایی یا آسیایی دشوار است.» تعرفه‌‌‌‌‌ها پاسخ نیستند، بلکه سوال همچنان در حال تغییر است. تعرفه‌های ما بر چین و مکزیک تحت‌وضعیت اضطراری ملی برای صادرات فنتانیل وضع شده‌اند. او در ادامه می‌افزاید: «به‌کارگیری تحلیل اقتصادی در دنیای مبتنی بر قدرت سخت از دو جهت مفید است. اول، این روش مشکل را بهتر تبیین می‌کند. کسانی که فکر می‌کنند تمام تجارت با رقبا خطرناک است، نمی‌توانند توضیح دهند که چرا روسیه تا این حد برای ایجاد وابستگی‌‌‌‌‌های انرژی از طریق خط لوله نورداستریم۲ تلاش کرد. دوم، فقط مدل‌های اقتصادی به ما اجازه می‌دهند که هزینه این مسائل را به‌‌‌‌‌دقت بیان کنیم. بله، مرکانتالیست‌‌‌‌‌های جدید ممکن است به شما بگویند؛ دادن پول به صنعت تراشه خودتان موجه است، اما به‌زودی متوجه خواهید شد که‌میلیاردها دلار در تلاش برای نجات یک قهرمان دولتی غرق شده‌‌‌‌‌اید و از خود می‌‌‌‌‌پرسید‌که چگونه به این نقطه رسیدید.»
برای مثال فولاد را به‌خاطر بیاورید که ۹۹درصد تولید آن (یک عدد ساختگی) مربوط به بخش دفاع نیست، اما همواره مشمول حمایت‌های مبتنی بر امنیت ملی بوده و اکنون به وضعیتی اسفناک دچار شده‌است، یا صنعت کشتی‌‌‌‌‌سازی که قانون جونز آن را نابود کرد. مانند بسیاری از تحلیل‌های «شکست بازار»، کاربرد واقعی استدلال‌‌‌‌‌های لوئیس نه در چگونگی «بله» گفتن، بلکه در یافتن راه‌های متعدد برای «نه» گفتن است؛ اگر بخواهید. آیا گفتم که تعرفه‌‌‌‌‌ها و یارانه‌‌‌‌‌ها اغلب پاسخی هستند که به‌دنبال پرسش می‌‌‌‌‌گردند؟ آیا کسی تحلیل لوئیس را برای ذخایر استراتژیک ارزهای دیجیتال انجام خواهد داد؟
لوئیس یک اصل‌بنیادین اقتصادی را از قلم انداخت؛ اینکه شما باید هزینهها را بین روش‌های مختلف دستیابی به یک هدف توزیع کنید. منابع محدود هستند، آنها را برای پروژه‌های ناکارآمد هدر ندهید. برای این منظور، من یک پاسخ استاندارد برای استدلال‌‌‌‌‌های به نفع یارانه‌های امنیت ملی دارم، مانند یارانه‌‌‌‌‌ها برای تراشه‌‌‌‌‌ها، فولاد، ظرفیت معدن و غیره. بسیار خب، آن را در بودجه‌دفاعی بگنجانید. یکی از گناهان بزرگ دولت‌های ما این است که برای دستیابی به هدفی، اقتصاد را دستکاری می‌کنند؛ آنها بدون اینکه رسما مالیات بگیرند و هزینه کنند، بلکه از طریق تحمیل اقدامات یا دستکاری قیمت‌ها این کار را پیش می‌برند، درحالی‌که این کار سه‌برابر هزینه دارد. اگر ظرفیت مازاد تراشه که تراشه‌‌‌‌‌ها را دو‌برابر هزینه TSMC اما با تاب‌‌‌‌‌آوری بیشتر تولید می‌کند، به دلایل امنیت ملی مهم است، اما ۱۰۰میلیارد دلار هزینه دارد – معادل ۱۰ ناو هواپیمابر – آن را در بودجه‌دفاعی قرار دهید. بگذارید ژنرال‌‌‌‌‌ها تصمیم بگیرند، کارخانه‌‌‌‌‌های تراشه می‌خواهید یا ناو هواپیمابر؟ «مهارت حکمرانی اقتصادی» می‌تواند راهی برای گسترش شدید بودجه دفاعی به روش‌هایی باشد که به‌‌‌‌‌طور بالقوه کارآیی بسیار کمتری در ازای پول خرج‌‌‌‌‌شده دارند.
سخنم را با یک داستان به پایان می‌‌‌‌‌برم. سال‌ها پیش، زمانی‌که من یک دستیار پژوهشی در شورای مشاوران اقتصادی ریگان بودم، کمی به دو پرونده تجاری کمک کردم: پر غاز و پیچ و مهره‌‌‌‌‌ها. هر دو مورد تحت‌عنوان امنیت ملی مطرح شدند. پر غاز چینی به کشور وارد می‌شد و تولیدکنندگان آمریکایی را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار می‌‌‌‌‌راند. وقتی پسران ما در حال جنگ با روس‌ها در کانادا هستند که نمی‌‌‌‌‌خواهیم پر غاز بی‌‌‌‌‌کیفیت چینی بپوشند، درست است؟ میخ و پیچ و مهره‌‌‌‌‌های چینی تازه به قفسه‌‌‌‌‌های مغازه‌‌‌‌‌های سخت‌افزارفروشی رسیده بودند که نمی‌‌‌‌‌خواهیم هواپیماهای اف-۱۵ به دلیل پیچ‌‌‌‌‌های ارزان‌‌‌‌‌قیمت چینی از هم بپاشند، درست است؟ خب، به طرز مضحکی، نه. کاربردهای نظامی در هر دو مورد بخش‌های بسیار کوچکی از بازار غیرنظامی هستند و پیچ و مهره‌‌‌‌‌های هواپیما اساسا از فولاد ویژه‌ای ساخته می‌شوند که در ایالات‌متحده تولید می‌شوند. شما برای تعمیر یک سسنا ۱۵۰ به هوم دیپو نمی‌‌‌‌‌روید، چه برسد به یک اف-۱۵. این یک حمایت‌‌‌‌‌گرایی آشکار بود که در لفافه منافع ملی پیچیده شده بود. درخواست لوئیس برای تحلیل جدی، مبتنی بر سناریو و کمی، اولین گام برای سازوکاری است که بتواند به این نوع مسائل «نه» بگوید. اگر کسی بخواهد.
