ویتنام چگونه به باشگاه صنعتی‌‌‌‌‌ها پیوست؟
اقتصاد سیاسی توسعه رانت‌‌‌‌‌جویانه
کتاب «رانتجویی و توسعه: اقتصاد سیاسی صنعتی‌‌‌‌‌سازی در ویتنام» نوشته کریستین نگوک نگو که در سال۲۰۱۹ و از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده‌است، یکی از پژوهش‌های برجسته در تحلیل فرآیند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. این کتاب با تمرکز بر تجربه ویتنام، سعی دارد نشان دهد چگونه در یک نظام سیاسی اقتدارگرا و آغشته به فساد، سطح قابل‌توجهی از توسعه صنعتی به‌وقوع پیوسته است. برخلاف دیدگاه کلاسیک که رانت را همواره پدیده‌‌‌‌‌ای مخرب و ضدتوسعه تلقی می‌کند، نویسنده استدلال می‌کند که تحت‌شرایط خاصی، رانت می‌تواند در خدمت توسعه قرار گیرد.
مطالعه این کتاب از آن جهت مهم است که اقتصاد ایران از جهات مختلف می‌تواند با ویتنام مقایسه شود. ایران و چالش‌های نهادی آن می‌تواند دستیابی به بهینه اول و حالت ایده‌آل فاقد رانت را دور از دسترس جلوه دهد اما تجربه ویتنام و بهره‌‌‌‌‌برداری از انگیزه رانتجویی بازیگران می‌تواند الگوی مناسبی را برای دستیابی به بهینه دوم در اقتصاد ایران به‌دست دهد. این نکته زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که اقتصاد کشور در آستانه حل و فصل اختلافات بین‌المللی خود و گشودن درب‌‌‌‌‌های اقتصاد به روی سرمایه‌های خارجی قرار دارد، چراکه می‌تواند الگویی جهت همسوسازی منافع گروه‌های رانت‌جو و خاص با منافع عموم مردم کشور باشد.
رانت؛ از مولد تا مخرب
نویسنده با بهره‌‌‌‌‌گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی نهادی، بین رانت‌‌‌‌‌های مولد (productive rents) و رانت‌‌‌‌‌های مخرب(predatory rents) تمایز قائل می‌شود. رانت‌‌‌‌‌های مولد آنهایی هستند که به ارتقای فناوری، افزایش بهره‌‌‌‌‌وری و رشد صادرات منجر می‌شوند. در مقابل، رانت‌‌‌‌‌های مخرب صرفا به توزیع منافع درمیان نخبگان سیاسی و اقتصادی محدود شده و باعث کاهش کارآیی و گسترش فساد می‌شوند. کتاب نشان می‌دهد؛ دولت ویتنام توانسته است، هرچند با هزینه‌ها و ناکارآمدی‌‌‌‌‌هایی، نوعی از رانت مولد را برای پیشبرد صنعتی‌‌‌‌‌سازی هدایت کند. نظام سیاسی ویتنام حول محور حزب کمونیست می‌‌‌‌‌چرخد. این حزب، در مقام نهاد مرکزی تصمیم‌گیری، نقش تعیین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در انتصاب مقامات دولتی، مدیریت شرکت‌های دولتی و تخصیص منابع ایفا می‌کند. دولت مرکزی، وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های دولتی و دولت‌های استانی در یک شبکه درهم‌‌‌‌‌تنیده نهادی فعالیت می‌کنند. حزب کمونیست نقش هماهنگ‌‌‌‌‌کننده را در این ساختار دارد و منافع گروه‌های مختلف را تحت‌کنترل نسبی خود نگه می‌‌‌‌‌دارد.
تعاملات بین حزب، دولت و بخش‌خصوصی عمدتا از طریق روابط غیررسمی، شبکه‌‌‌‌‌های حزبی و بوروکراتیک مدیریت می‌شوند. کتاب تاکید می‌کند؛ رانتجویی زمانی می‌تواند کارکرد باشد که در خدمت اهداف صنعتی‌‌‌‌‌سازی، توسعه صادرات، یا ارتقای فناوری قرار گیرد. به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی که به صادرات موفق دست‌می‌یابند، ممکن است از معافیت‌های مالیاتی، زمین ارزان‌‌‌‌‌قیمت یا دسترسی به اعتبارات بهره‌مند شوند. این مشوق‌‌‌‌‌ها به‌عنوان رانت‌‌‌‌‌هایی تعریف می‌شوند که در ازای عملکرد مشخص اقتصادی اعطا شده‌اند. این در مقابل مدل رانتجویی مخرب قرار دارد که در آن منابع صرفا به‌دلیل ارتباطات سیاسی تخصیص می‌یابند.
از پارچه تا فولاد
نویسنده برای اثبات ادعاهای خود به بررسی چندین صنعت کلیدی در اقتصاد ویتنام می‌پردازد. رشد صنعت پوشاک در ویتنام یکی از موفق‌‌‌‌‌ترین نمونه‌‌‌‌‌های استفاده از رانت‌‌‌‌‌های هدفمند در مسیر توسعه صنعتی است. دولت با طراحی سیاست‌های مشوق‌‌‌‌‌محور نظیر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ارائه معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها و کاهش موانع بوروکراتیک، زمینه‌‌‌‌‌ای فراهم ساخت که شرکت‌های داخلی و خارجی بتوانند به‌‌‌‌‌سرعت در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی مانند برندهای بین‌المللی باعث شد انتقال دانش فنی، به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن و ارتقای مهارت نیروی کار بومی صورت گیرد. دولت ویتنام به‌‌‌‌‌طور فعال به صادرکنندگانی که به اهداف کمی صادرات دست می‌‌‌‌‌یافتند، پاداش می‌داد. این ساختار موجب رقابت سالم بین شرکت‌ها شد و انگیزه‌‌‌‌‌ای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری ایجاد کرد. نتیجه، جهش سریع صادرات پوشاک و ارتقای جایگاه جهانی ویتنام در این صنعت بود. برخلاف صنعت پوشاک، تجربه دولت ویتنام در صنعت فولاد پیچیده‌‌‌‌‌تر و تا حدودی چالش‌‌‌‌‌برانگیزتر بود.
دولت سعی کرد از طریق سیاست حمایت‌‌‌‌‌گرایانه، با اعطای امتیازاتی مانند تعرفه‌های حمایتی بر واردات فولاد، ارائه تسهیلات اعتباری و تخصیص زمین، صنعت فولاد داخلی را تقویت کند، اما این رانت‌‌‌‌‌ها در مواردی به بنگاه‌هایی تخصیص یافت که فاقد توانایی فنی، مدیریتی یا ظرفیت تولید رقابت‌پذیر بودند.در بسیاری از موارد، پروژه‌های بزرگ فولاد درگیر ناکارآمدی مدیریتی، تاخیر در اجرا و بهره‌‌‌‌‌برداری کمتر از ظرفیت واقعی شدند. برخلاف پوشاک، این صنعت با موانعی همچون اتکای بیش از حد به حمایت دولت، عدم‌اتصال موثر به زنجیره تامین جهانی و فساد در تخصیص منابع مواجه بود. برخی از پروژه‌های بزرگ، با هزینه بالا و بهره‌‌‌‌‌وری پایین، به‌عنوان نمونه‌‌‌‌‌هایی از رانتجویی مخرب شناخته شدند. این نشان می‌دهد؛ تخصیص رانت بدون سازوکار نظارتی و بدون پیوند با عملکرد اقتصادی، می‌تواند منجر به اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی شود.
ردپای پررنگ سرمایه خارجی
یکی از نکات کلیدی در تحلیل نویسنده، نقش سیاست‌های دولت ویتنام در استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) به‌عنوان ابزار هدایت رانت‌‌‌‌‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. برخلاف بسیاری از کشورهایی که صرفا به جذب FDI به‌عنوان یک هدف در خود می‌‌‌‌‌نگرند، ویتنام از FDI به‌عنوان وسیله‌‌‌‌‌ای برای انتقال تکنولوژی، ارتقای استانداردهای تولید، گسترش صادرات و تقویت رقابت داخلی بهره گرفته‌است. دولت ویتنام با ارائه مشوق‌‌‌‌‌های گسترده نظیر معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به زمین صنعتی با نرخ پایین و زیرساخت‌های خاص صادرات‌‌‌‌‌محور، شرکت‌های خارجی را ترغیب به ورود به حوزه‌هایی نظیر پوشاک، الکترونیک و مونتاژ صنعتی کرد، اما تفاوت مهم، اعمال شرط‌‌‌‌‌ها و قواعد عملکردی بود: تنها آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که به اهداف صادراتی مشخصی می‌رسیدند یا تکنولوژی انتقال می‌دادند، از این رانت‌‌‌‌‌ها بهره‌مند می‌شدند. این موجب شد که FDI نه‌‌‌‌‌تنها منجر به رشد کمی، بلکه به تحول کیفی در ساختار تولید نیز بینجامد.
ویتنام در ترازو
در بخش‌های پایانی کتاب، نویسنده ویتنام را با کشورهای دیگر جنوب‌شرق آسیا – از جمله مالزی، تایلند، اندونزی و بنگلادش – مقایسه می‌کند و به تفکیک نشان می‌دهد؛ چرا و چگونه ویتنام در بهره‌‌‌‌‌برداری از رانت برای توسعه موفق‌‌‌‌‌تر عمل کرده‌است. در مالزی، رانت‌‌‌‌‌ها اغلب در خدمت طبقه سیاسی خاص(مثلا از طریق سیاست‌های حمایتی برای نخبگان مالایی) قرارگرفتند، بدون آنکه الزامات عملکردی داشته باشند. این منجر به شکل‌گیری طبقه‌‌‌‌‌ای از سرمایه‌داران غیرمولد شد. در تایلند، رقابت سیاسی ناپایدار، سیاست‌های صنعتی را دچار تناقض و بی‌‌‌‌‌ثباتی کرد. تغییر دولت‌ها، برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای را ناکارآمد و پروژه‌های زیرساختی را نیمه‌‌‌‌‌کاره گذاشت. در اندونزی(در دوره پس از سوهارتو)، هرچند سیاست‌هایی برای جذب FDI تدوین شد، اما فساد بوروکراتیک گسترده و ضعف در نظام‌های نظارتی مانع از تخصیص بهینه رانت‌‌‌‌‌ها شد.
در بنگلادش، رشد صنعت پوشاک بر پایه بهره‌‌‌‌‌برداری از نیروی کار ارزان بنا شد، اما نبود چارچوب نهادی منسجم برای کنترل رانت، باعث شد بخش عمده سود به نخبگان نزدیک به حزب حاکم تعلق گیرد و فرآیند صنعتی‌‌‌‌‌سازی به مرحله بالاتری ارتقا نیابد. در مقابل، ویتنام با تمرکز بر شرطی‌‌‌‌‌سازی مشوق‌‌‌‌‌ها، ایجاد رقابت کنترل‌‌‌‌‌شده بین مناطق مختلف کشور برای جذب سرمایه‌گذار و استفاده از شبکه حزب کمونیست برای نظارت غیررسمی بر عملکرد شرکت‌ها، موفق شد رانت‌‌‌‌‌ها را به شیوه‌‌‌‌‌ای نسبتا موثر مدیریت کند.دولت ویتنام در عین اقتدارگرایی، از انعطاف‌‌‌‌‌پذیری کافی برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی برخوردار است. فشارهای درون‌‌‌‌‌حزبی، رقابت بین سطوح مختلف بوروکراسی و پیوندهای بین‌المللی باعث‌شده که تخصیص رانت‌‌‌‌‌ها با نوعی منطق عملکردگرا همراه شود، به‌ویژه در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی، دولت سعی‌کرده فضای پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر و رقابتی ایجاد کند. این سازوکار باعث‌شده که حتی در غیاب نهادهای رسمی شفافیت و پاسخگویی، نوعی نظم نیمه‌‌‌‌‌رسمی در مدیریت رانت‌‌‌‌‌ها شکل گیرد.
نامتعارف اما شدنی
کتاب نگو نشان می‌دهد؛ رانت نه‌‌‌‌‌تنها ذاتا مخرب نیست، بلکه در شرایط خاصی می‌تواند به نیرویی سازنده در مسیر توسعه تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت و جهت‌‌‌‌‌دهی به رانت‌‌‌‌‌هاست. در ویتنام، دولت با استفاده از ساختار اقتدارگرای حزبی، توانسته به‌صورت نسبی رانت‌‌‌‌‌ها را به سمت بهره‌‌‌‌‌وری و ارتقای صنعتی هدایت کند. هرچند این فرآیند بدون فساد و ناکارآمدی نبوده، اما دستاوردهای آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه، قابل‌توجه است. در شرایطی که کشور ما نیز با شرایط مطلوب توسعه فاصله دارد، به‌نظر می‌رسد در صورت حل و فصل اختلافات بین‌المللی و باز‌شدن اقتصاد کشور، استفاده از این الگو می‌تواند نقش مهمی در هدایت کشور به سمت ریل توسعه داشته‌باشد.
