«دنیای اقتصاد» بررسی کرد؛
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛ چالش‌های چین
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ یونان در سال ۲۰۰۱ به منطقه یورو پیوست و با این کار، از ابزارهای تورم و کاهش ارزش پول برای بازپرداخت بدهی‌های سنگین خود چشم‌پوشی کرد. در پی این اقدام، بانک‌ها و بازارهای مالی اروپا نرخ‌های بهره بسیار پایینی ارائه کردند که به یونان این امکان را داد تا سرمایه‌های جدیدی جذب کند.
اما به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، یونان به دوران مصرف‌گرایی روی آورد و به سرعت دچار بحران شد. وام‌دهندگان که از این وضعیت آگاه شدند، از تمدید وام‌ها خودداری کردند و بحران بدهی یونان آغاز شد.
چین نیز با چالش‌های مشابهی روبه رو است. بسیاری از کشورها، از جمله چین، تمایل به پس‌انداز دارند اما سرمایه‌گذاری در داخل جذاب به نظر نمی‌رسد. دلیل این امر بالا رفتن سن جمعیت و محدودیت‌های شبکه تأمین اجتماعی است که باعث می‌شود کارگران میان‌سال بخواهند پس‌انداز کنند.
این پس‌اندازها غالباً به سمت ایالات متحده روانه می‌شوند، در حالی که چین در حال حاضر حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی را انجام داده است. این وضعیت نشان‌دهنده این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی محدود شده‌اند.
برای درک بهتر وضعیت اقتصادی، باید ارتباط بین حساب سرمایه و حساب جاری را در نظر گرفت. ایالات متحده اگر بیش از آنچه صادر می‌کند وارد کند، باید چیزی باارزش در ازای آن به کشورهای دیگر ارائه دهد.
چین، به‌عنوان مثال، نمی‌تواند بدون صادرات، دارایی‌های آمریکایی انباشته کند. از این رو، چین کالاهای مصرفی را به ایالات متحده می‌فرستد تا بتواند دارایی‌های آمریکایی را خریداری کند. این فرایند به‌طور مستقیم بر تراز بازرگانی و کسری بودجه دولت تأثیر می‌گذارد.
اگر کشورهای دیگر تصمیم به پس‌انداز بیشتری بگیرند و در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند، این امر تقاضا برای دارایی‌های آمریکایی را افزایش می‌دهد و در نتیجه نرخ واقعی ارز را بالا می‌برد. این افزایش تقاضا نه‌تنها قیمت دارایی‌ها را در ایالات متحده افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود که آمریکایی‌ها تمایل بیشتری به خرید کالاهای ارزان‌تر خارجی پیدا کنند. به همین دلیل، کسری تجاری ایالات متحده افزایش می‌یابد و این چرخه اقتصادی پایانی ندارد.
