چرا سیاست‌های صرفه‌جویی ترامپ به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند؟
بهای سنگین بی‌اعتمادی
دونالد ترامپ از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود، اقدامات گسترده‌ای را برای کاهش بودجه فدرال در پیش گرفته است. تاسیس «اداره کارآیی دولت» (DOGE) با هدف اعلام‌شده یافتن فرصت‌های صرفه‌جویی در تمام دستگاه‌های دولتی، نماد برجسته این رویکرد است. دولت به شکل محسوسی از تعداد کارکنان نهادهای ریشه‌داری چون «موسسات ملی بهداشت» (NIH)، «وزارت دادگستری» (DOJ)، «اداره ملی اقیانوسی و جوی» (NOAA) و «وزارت امور کهنه‌سربازان» (VA) کاسته و تعدیل‌های بیشتری را نیز در دستور کار دارد. علاوه بر این، قراردادهای مهمی نظیر کمک‌های خارجی، قراردادهای اتحادیه‌ای کارکنان «اداره امنیت حمل‌ونقل» (TSA)، پرداخت‌های بورسیه معتبر «فولبرایت» و حتی قراردادهای اجاره دفاتر منطقه‌ای «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» (SEC) را لغو کرده است.
گرچه اداره تازه تاسیس DOGE ادعای صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری را مطرح می‌کند، اما این سیاست تهاجمی، به سبب نقض گسترده پیمان‌ها و خدشه عمیق به اعتماد عمومی ناشی از لغو بی‌ملاحظه قراردادهای رسمی و عرفی، هزینه‌های پنهان هنگفتی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. اوراق قرضه دولت آمریکا، از پایان جنگ جهانی دوم، همواره نماد سرمایه‌گذاری امن در جهان بوده‌اند. در اکثر ارزیابی‌های مالی، این اوراق «بدون ریسک» تلقی می‌شوند؛ زیرا سرمایه‌گذاران اطمینان کامل دارند که دولت آمریکا تعهدات مالی خود را تمام و کمال و در موعد مقرر ایفا می‌کند. این اطمینان، مزیتی استثنایی برای ایالات متحده ایجاد کرده است: توانایی استقراض با کمترین نرخ بهره در میان کشورهای بزرگ. همین اعتماد بنیادین، همکاری دولت با بخش خصوصی و انعقاد قراردادها را نیز به شکل چشم‌گیری تسهیل می‌کند.
اعتماد بر دو پایه استوار است: «صداقت» - یعنی باور به اینکه طرف مقابل واقعیت‌های اساسی را وارونه جلوه نمی‌دهد - و «پایبندی به تعهدات» - یعنی اطمینان به اینکه طرف مقابل به قول‌ها و الزامات خود عمل می‌کند. هرگاه حس شود یکی از این دو اصل، حتی در تعامل دولت با دیگران، زیر پا گذاشته شده، بنای اعتماد به لرزه می‌افتد. اداره DOGE و مجموعه دولت فدرال در چند ماه اخیر، بارها به این اعتماد لطمه زده‌اند: با طرح ادعاهای نادرست درباره کشف فساد، تغییر مکرر و بی‌دلیل رویه‌های گزارش‌دهی، لغو ناگهانی قراردادها، اخراج و بازگرداندن نامنظم کارکنان، تغییر یک‌جانبه شرایط قراردادها بدون رعایت تشریفات قانونی و ایجاد تردیدهای جدی درباره تداوم خدماتی چون خدمات درمانی، تامین اجتماعی و سایر پرداخت‌های حمایتی و قراردادی. این احتیاط در معاملات به اشکال مختلف بروز می‌کند که همگی منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شوند: برخی شرکت‌ها به‌کلی از همکاری با دولت انصراف می‌دهند و خدمات یا منابع خود (مانند وام‌دهی) را به جای دیگری عرضه می‌کنند.
برخی دیگر، میزان خدمات یا منابعی را که در قرارداد با دولت در معرض ریسک قرار می‌دهند، کاهش می‌دهند که این امر دولت را مجبور می‌کند یا از آن خدمات/منابع چشم‌پوشی کند یا با شرکای گران‌تر یا با کیفیت نازل‌تر کار کند. دسته سوم نیز برای جبران ریسک بالاتر، هزینه بیشتری از دولت مطالبه می‌کنند تا خود را در برابر ضررهای احتمالی ناشی از بدعهدی دولت مصون سازند. این افزایش ریسک، به کل ۳۶.۲تریلیون دلار بدهی دولت آمریکا نیز سرایت می‌کند و می‌تواند هزینه استقراض را بالا ببرد. تحقیقات نشان داده است که آمریکا به‌دلیل ریسک پایین بدهی‌هایش، مدت‌هاست از «مزیت پناهگاه امن» در بازارهای مالی سود می‌برد؛ اما سرمایه‌گذاران با مشاهده نشانه‌های افزایش ریسک سیاسی - مانند نارضایتی اجتماعی، نفوذ دولت در دستگاه قضایی یا تغییرات ناگهانی و شدید سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها - نرخ بهره بالاتری برای خرید اوراق قرضه طلب می‌کنند.
دارندگان اوراق قرضه ممکن است به این نتیجه برسند که دولت فعلی آمریکا در پایبندی به تعهداتش، نسبت به گذشته کمتر قابل اعتماد است و در نتیجه، بازپرداخت بدهی‌های دولتی نیز با میزانی از عدم قطعیت همراه شده است. بدهی آمریکا پیش از این هم به‌دلیل مشکلات عملکردی کنگره و وضعیت نامساعد مالی دولت تحت فشار بود؛ حال، عدم پایبندی آشکار دولت کنونی به تعهدات صریح و ضمنی، بعد نگران‌کننده جدیدی به این مساله افزوده است. هزینه این بی‌اعتمادی برای دولت می‌تواند بسیار گزاف باشد. در سال۲۰۲۵، سررسید حداقل ۳تریلیون دلار از بدهی‌های دولت آمریکا فرا می‌رسد و نیاز به تامین مالی مجدد دارد.
اگر دارندگان اوراق، صرفا به‌خاطر این ریسک افزوده، به‌طور میانگین تنها ۰.۱درصد صرف ریسک بیشتری طلب کنند، سالانه حدود ۳میلیارد دلار هزینه اضافی بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی خواهد گذاشت. اگرچه وضعیت فعلی کم‌سابقه است و پیش‌بینی دقیق دشوار، اما نباید فراموش کرد که در سال۲۰۱۱ نیز اقدام مشابهی از سوی رهبران کنگره (استفاده از افزایش سقف بدهی به‌عنوان اهرم فشار) رخ داد. بنابراین، با در نظر گرفتن هزینه‌های فزاینده‌ای که برای پوشش ریسک ایجاد می‌شود، سیاست تهاجمی کاهش هزینه‌های دولت، عملا به هدفی متناقض و خودویرانگر بدل می‌شود. دولت آمریکا تا زمانی که بتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند –فرآیندی که ممکن است دهه‌ها طول بکشد– ناچار خواهد بود برای هر خدمت دیگری هزینه بیشتری بپردازد. حتی پس از این دولت نیز، سابقه‌ای از بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بر جا می‌ماند که طرف‌های قرارداد داخلی و خارجی ناگزیر آن را در ارزیابی‌های آتی خود لحاظ خواهند کرد.
