اینفوگرافی؛
از «طلایی» تا «چالشی»؛ اقتصاد ایران در ۱۳۹۰ــ۱۳۴۰
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در سال ۱۳۴۱، نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰درصد بود و تشکیل سرمایه در سطح بالایی معادل حدود ۱۸درصد از GDP قرار داشت.
بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، اقتصاد ایران به‌‌‌طور متوسط رشد سالانه‌‌‌ای نزدیک به ۱۳درصد و تشکیل سرمایه میانگین رشد سالانه ۱۵درصدی را تجربه کرد. البته نرخ رشد تشکیل سرمایه در برخی سال‌ها مانند سال ۱۳۴۴ حدود ۴۸درصد و در سال ۱۳۴۶ حدود ۲۶درصد بود. پس از آغاز برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌‌‌ساله، دولت ایران در این دوره تمرکز زیادی بر صنعتی‌‌‌سازی و مدرنیزاسیون داشت. برنامه‌‌‌های توسعه اقتصادی مانند برنامه اول تا سوم توسعه، موجب رشد بخش‌‌‌های صنعتی، کشاورزی و نفتی شد. نکته مهم‌تر آنکه سرمایه‌گذاری نه‌‌‌تنها کمی، بلکه کیفی نیز بود؛ دولت با طرح‌‌‌های عمرانی و صنعتی مانند ایجاد ذوب‌‌‌آهن، پالایشگاه‌‌‌ها و توسعه صنایع سنگین، بنیان تولید صنعتی را گذاشت.
دهه ۱۳۵۰ تا انقلاب؛ رشد بدون ریشه
با آغاز دهه ۱۳۵۰، افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای ارزی شد. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها از مرز ۱۲درصد نیز عبور کرد. اما پس از این دوره، تزریق درآمدهای نفتی به مصرف و پروژه‌‌‌های بی‌‌‌پشتوانه باعث شد تا رشد، ساختاری و پایدار نباشد. با این حال رشد ۳۳درصدی تشکیل سرمایه حاکی از آن است که دولت وقت ایران، بیشتر درآمد حاصل از فروش نفت را صرف توسعه زیرساخت‌‌‌ها و صنایع کرده بود. از سال ۱۳۵۵، رشد تشکیل سرمایه به‌‌‌تدریج کاهش یافت. در نهایت، اعتراضات اجتماعی و نارضایتی‌‌‌ها در نبود عدالت اقتصادی و توسعه متوازن، مسیر را متوقف کرد. این دهه نیز برای تحقق شعار «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های زیادی دارد. از درس‌‌‌های اصلی دهه ۵۰ این است که رشد اقتصادی بالا بدون برنامه‌‌‌ریزی ساختاری و استفاده بهینه از منابع به نتایج پایدار نخواهد رسید. در این دوره، تخصیص نادرست درآمدهای نفتی به پروژه‌‌‌های غیرمولد و مصرفی، باعث شد که رشد اقتصادی نتواند به توسعه پایدار تبدیل شود. بنابراین، درس اول این است که باید از درآمدهای نفتی به نحوی استفاده کرد که منابع مالی به سمت پروژه‌‌‌های تولیدی و زیربنایی با چشم‌‌‌انداز بلندمدت هدایت شود تا افق جدیدی پیش‌روی اهالی اقتصاد باز شود. دومین درس مهم این است که توسعه اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی و توسعه متوازن باشد. در دهه ۵۰، اعتراضات اجتماعی به دلیل نارضایتی از توزیع ناعادلانه منابع و نبود عدالت اقتصادی افزایش یافت. این نشان می‌دهد که برای رشد پایدار، باید به توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها و منابع توجه ویژه‌‌‌ای شود.
دهه ۱۳۶۰؛ جنگ و فرسایش سرمایه
دهه ۶۰، دهه جنگ، استهلاک و کاهش سرمایه‌گذاری بود. در این دوره سقوط نرخ تشکیل سرمایه مشهود است. با آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹، دولت تمرکز خود را از توسعه صنعتی به حفظ موجودیت اقتصادی معطوف کرد. در سال ۱۳۶۳، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به زیر صفر سقوط کرد و عدد منفی۱۳ را لمس کرد. در پی آن رشد اقتصادی نیز منفی شد. در طول جنگ، سرمایه‌گذاری جدید تقریبا متوقف شد و فرسایش سرمایه موجود نیز شدت گرفت. این دهه، نمایانگر یک شکاف جدی در پیوند میان سیاست‌‌‌های اقتصادی و الزامات تولیدی بود. بنابراین درس سوم از تاریخ این است که بدون ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
دهه ۱۳۷۰؛ احیای نسبی
پس از پایان جنگ، دهه ۱۳۷۰ با برنامه‌‌‌های توسعه و تعدیل ساختاری آغاز شد. در سال‌های نخست، رشد اقتصادی به حدود ۶درصد رسید و نسبت تشکیل سرمایه به GDP به سطحی بالاتر از دهه ۶۰ بازگشت؛ حدود ۱۸ تا ۲۲درصد. سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها دنبال شد. اما با وجود رشد نسبی، سرمایه‌گذاری صنعتی آن‌طور که باید محقق نشد. اصلاحات ناقص، ضعف نهادها، بی‌‌‌ثباتی مقررات و تداوم تحریم‌‌‌های محدودکننده، مانع تحقق کامل اهداف شد. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری مؤثر، نیازمند اصلاحات ساختاری جامع، ثبات قانونی و تقویت زیرساخت‌‌‌ها و نهادهای اقتصادی است.
دهه ۱۳۸۰؛ رشد بدون پشتوانه سرمایه
دهه ۱۳۸۰ از منظر رشد اقتصادی، قابل‌توجه بود. در برخی سال‌ها، رشد اقتصادی به بیش از ۷درصد رسید. اما این رشد، عمدتا حاصل افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. نکته کلیدی اما اینجاست: نسبت تشکیل سرمایه بهGDP نه‌‌‌تنها افزایش نیافت، بلکه در برخی سال‌ها کاهش هم یافت. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ با وجود رشد بالا، تشکیل سرمایه تنها حدود ۱۵درصدGDP بود و بیشتر آن در حوزه‌‌‌های غیرمولد، خدماتی یا ساخت‌‌‌وساز شهری صرف شد.
این همان پارادوکسی است که شعار سال ۱۴۰۴ را به چالش میکشد؛ رشد بدون سرمایه‌گذاری مولد، کوتاه‌‌‌مدت و ناپایدار است.
دهه ۱۳۹۰؛ واگرایی رشد و سرمایه
در دهه ۱۳۹۰، ایران با تحریم‌‌‌های شدید، رکود تورمی و بحران‌های ساختاری مواجه شد. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، میانگین رشد اقتصادی حدود صفر بوده و نرخ تشکیل سرمایه نیز سقوط کرده است. در برخی سال‌ها، حتی کاهش سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه منفی) نیز رخ داده که به معنای فرسایش زیرساخت‌‌‌های اقتصادی است. برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که یکی از چالش‌‌‌های اصلی در آن دوران، توجه بیش از حد به سفته‌‌‌بازی و بازارهای غیرمولد به جای تمرکز بر تولید واقعی بود. در این شرایط، برای انتقال انگیزه‌‌‌ها از سفته‌‌‌بازی به سمت تولید، ضروری است که عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی برطرف شود. این عدم‌قطعیت‌‌‌ها، از جمله تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری، مانع جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید شدند. بنابراین، رفع تحریم‌‌‌ها و بازسازی روابط اقتصادی با دنیا می‌‌‌تواند به ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان کمک کند. همچنین، ایجاد فضای قانونی و اقتصادی پایدار و حمایت از بخش تولید می‌‌‌تواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد ترغیب کرده و از سردرگمی و رکود جلوگیری کند.//
