«دنیای‌اقتصاد» راهکارهای افزایش توان خرید را تحلیل می‌کند
راه‌حل نهایی؛ توزیع عادلانه ثروت
دولت کوچک، دولت بزرگ
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درباره برنامه‌هایی که دولت برای افزایش توان خرید مردم می‌تواند داشته باشد گفت: راهکار اصلی در رشد توزیع برابر ثروت است؛ به معنی دیگر تامین سازوکارهای لازم هم برای خلق رشد اقتصادی قوی و باثبات و توزیع عادلانه منافع این رشد. این سیستم از سویی با انباشت سرمایه قوی و از سوی دیگر با بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی و خدمات اجتماعی قوی در حوزه‌های آموزش و بهداشت و درمان و زیرساخت‌های دیگر میسر می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه بلندمدت به ما نشان می‌دهد عملکرد انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف بوده، برای مثال میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در طول سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ منفی بوده است. این منفی بودن هیچ ارتباطی با سیاست‌های رشد برابری‌گرا ندارد و دقیقا به عوامل تاریخی مهمی چون جنگ، تحریم و البته حکمرانی اقتصادی ضعیف با شاخص‌هایی همچون مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و دولت پارادوکسیکال برمی‌گردد.
به عقیده وی دولت در کشور ما هم کوچک است و هم بزرگ: «بزرگ نه به معنای دولت رفاه و رشد در برابری‌گرایی، بلکه به معنای حضور انواع و اقسام دستگاه‌ها و نهادهایی است که از بودجه سهم می‌برند و کارکردشان مصرفی است تا منفعتی. چراکه خود این نهادها ناشی از امری هستندکه بنده به آن «تودرتویی نهادی» می‌گویم. سهم هزینه‌های جاری یا عملیاتی ناشی از این نهادها از ۶۰ درصد در ابتدای انقلاب به ۹۰ درصد و بعضی از سال‌ها ۱۰۰ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به بیانی دیگر دولت پس از تامین بودجه این نهادها دیگر توانی برای انباشت سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های عمرانی و تملک سرمایه ندارد.» دینی ترکمانی به وجه دوم دولت، یعنی کوچک بودن آن اشاره کرد: «دقیقا به همین دلیل از وجهی دیگر دولت کوچک است چراکه توانایی انجام امور مرتبط با زیرساخت‌سازی، سرمایه‌گذاری‌های کلیدی، هموارسازی راه برای رشد بخش‌خصوصی در سطح جهانی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و... را ندارد.»او افزود: «متاسفانه در اینجا بخشی از اقتصاددانان آدرس غلط می‌دهند. آنها به جای توجه به ریشه اصلی این موقعیت پارادوکسیکال و راهکار رفع آن، سیاست‌های بازتوزیعی را عامل رشد بسیار کند اقتصاد می‌دانند و آن را در قالب تمثیل «کیک رشد» به خورد مردم می‌دهند.»
رشد اقتصادی باثبات و برابری‌گرا
دینی ترکمانی معتقد است «مشکل سیاست‌های بازتوزیعی نیست.» بلکه «مشکل اصلی، دولت پارادوکسیکال برآمده از تو در تویی نهادی است. راهکار مواجهه با آن نیز نه در حوزه اقتصاد که در حوزه سیاست قرار دارد که شامل سه اصل رفع تو در تویی نهادی، تصحیح روند تخصیص منابع به هزینه‌های عمرانی و جاری وکارآمدسازی سازمان دولت می‌شود.» این اقتصاددان درباره راهکارهای حمایتی دولت گفت: «در شرایط فعلی که رشد اقتصادی سالانه دهه ۹۰ مانند دهه ۶۰ منفی است و در ترکیب با رشد جمعیت، به معنای رشد منفی بیشتر درآمد سرانه و درآمد اولیه دستمزدی و غیر دستمزدی است، طرح‌هایی مانند افزایش یارانه نقدی مطرح می‌شود. طبیعی است این طرح‌ها حکم آب ریختن به چاله را دارد که هیچ‌وقت چشمه از آن زاینده نمی‌شود و سریع می‌خشکد، چراکه چنین راهکاری با افزایش کسری بودجه همراه است و طبعا تورم خلق می‌کند. سرچشمه باید درست باشد که همانا رشد باثبات و قوی برابری‌گراست.»
آیا ارز تک‌نرخی می‌شود؟
همچنین او درباره تک‌نرخی کردن نرخ ارز گفت: «نرخ ارز مادامی که اقتصاد در موقعیت همراه با انتظارات تورمی بالا قرار دارد، نمی‌تواند تک نرخی شود، مگر اینکه هزینه‌های یک بحران اجتماعی خیلی جدی پذیرفته شود.» وی می‌گوید برای تک‌نرخی کردن ارز دو گزینه وجود دارد: «اول اجازه دادن به افزایش نرخ رسمی کالاهای اساسی و ضروری و تنظیم بازار ارز در چارچوب مدیریت شناور که در این حالت، دو اتفاق می‌افتد؛ الف: افزایش شدید قیمت کالاهای با یارانه ارزی و ب: واکنش مثبت نرخ بازار آزاد به چنین سیاستی و افزایش بیشتر آن.»
به گفته دینی ترکمانی، مدافعان این سیاست گمان می‌کنند با تک‌نرخی کردن و بعد حمایت یارانه‌ای ریالی، مشکل حل می‌شود اما متوجه نیستند که چنین سیاستی هم بار تورمی شدیدی دارد و هم بازتاب اجتماعی فراگیری چون آبان ۹۸ و هم موجب افتادن اقتصاد در دور «افزایش نرخ ارز رسمی- افزایش نرخ ارز بازار آزاد- افزایش نرخ ارز رسمی» می‌شود. دینی گزینه دوم را اعمال سیاست دو نرخی می‌داند: «این سیاست که جاری است طبعا هزینه‌هایی چون رانت دارد. ولی قطعا برای دولت هزینه‌های آن به مراتب کمتر از هزینه‌های آزادسازی نرخ ارز و پیامدهای اجتماعی تبعی آن است. به بیانی دیگر، در اینجا، نرخ ارز ترجیحی، حکم لنگرگاهی را پیدا می‌کند که می‌تواند موجب کمی آرامش در دریای متلاطم بشود. البته، این لنگرگاه نمی‌تواند برای بلندمدت کار کند. باید آن را به‌عنوان سیاستی موقت لحاظ کرد تا شرایط عادی بشود. اگر نشود، فاصله نرخ رسمی و آزاد بسیار زیاد می‌شود و در نتیجه احتمال انحراف بخش قابل‌توجهی از آن و تبدیل به رانت افزایش می‌یابد.»
این اقتصاددان درباره شرایط ضریب جینی جامعه گفت: «طبعا باید بر این نکته تاکید کرد که تلاش برای کاهش نابرابری بدون وجود رشد قوی و باثبات، به معنای کاهش رفاه اجتماعی و توزیع فقر است. بنابراین، کاهش نابرابری همراه با رشد باید مد نظر دولت باشد.» برای رهایی از تورم افسارگسیخته و کاهش فاصله طبقاتی راهی جز افزایش توان بخش‌خصوصی و در کنار آن ایجاد نظام مالیاتی تصاعدی برای بازتوزیع ثروت ملی نیست. تاکنون دولت راه‌های زیادی برای مثبت کردن رشد اقتصادی و همین‌طور افزایش توان جیب مردم امتحان کرده است اما باید توجه داشت رفع چالش‌های اقتصادی مستلزم ثبات بلندمدت همراه با رشد قوی و پایدار «برابری‌گراست». در کوتاه‌مدت ممکن است کارهایی مثل طرح‌های مطرح کنونی از قبیل یارانه‌ها عملیاتی شوند. ولی مسکن‌های کوتاه‌مدت‌اند، اساسی‌تر باید تحلیل کرد و ریشه‌ای‌تر راهکار داد.
