از اجرای طرح رجیستری تا رکود در بازار محصولات IT
دوروی سکه وزارت ICT در سال ۹۷
هرچند این وزارتخانه توانست طرح رجیستری را اجرا کند، اما اعطای ارز دولتی باعث شد، نابسامانی در بازار موبایل حاکم شود. اگرچه وزارتخانه نتوانست وعده‌های خود را درباره فیلترینگ عملیاتی کند یا در پرتاب ماهواره موفق باشد، اما دستاوردهای خوبی در حوزه دولت الکترونیک و همراه کردن نهادها و سازمان‌های غیردولتی در آن، ارائه گزارش در این زمینه، ایجاد ارتباط نزدیک با استارتآپها و بهره‌برداری از خدمات تلفن همراه در تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت داشت. اما این وزارتخانه همچنان به خاطر قیمت‌گذاری اینترنت، پیامکهای تبلیغاتی و اتفاقاتی که در حوزه ارتباطات رخ داده نتوانسته رضایت کاربران را جلب کند. اقداماتی مانند جریمه ۴۰میلیارد ریالی برای افشای اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها یا قطع سیم‌کارت ارسال‌کننده هنور نتوانسته در مدیریت پیامک تبلیغاتی کارساز باشد.
رجیستری
رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسوولان ارائه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشت. این روند ادامه داشت تا بالاخره در آذر ۹۶ این طرح اجرا شد و در فروردین سال جاری با رجیستر شدن سامسونگ به‌عنوان یکی از برندهای پرکار در ایران به پایان رسید. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با محاسبه نرخ دلار با ۴۰۰۰ تومان سالانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد زایی برای کشور به همراه دارد و از طرفی واردات غیرقانونی آن تقریبا به صفر رسیده. همان‌طور که آمار منتشره گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست سال‌جاری نشان میداد، در این مدت یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۹۲ میلیون و ۴۰۶ هزار دلار وارد کشورمان شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۹۴ درصد افزایش یافته است. در اقدامات بعدی مقرر شد این طرح رجیستری برای سایر محصولات به اصطلاح سیم‌کارت خور مانند تبلت و ... اجرا شود.
بازار موبایل و سایر محصولات IT
اما کام بازار موبایل ایران هنوز با جلوگیری از ورود کالای قاچاق شیرین نشده بود که اعطای ارز دولتی در بهار امسال به واردکنندگان از جمله واردکنندگان موبایل تمام معادلات این بازار را به هم ریخت. همزمان با اعلام دولت برای اعطای ارز، حدود ۴۰شرکت واردکننده موبایل این ارز را دریافت کردند. اما در آن زمان با وجود ارز اختصاص یافته به واردات موبایل، این محصول همچنان با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه شد. اتفاقی که با اعتراضات مشتریها و اکثر کسبه بازار IT مواجه شد و در پی آن وزارت ارتباطات در اقدامی بی سابقه به منظور شفاف‌سازی فرآیند اعطای ارز دولتی، لیست واردکنندگان موبایل را که این ارز را دریافت کرده بودند، منتشر کرد و در ادامه آذری جهرمی به سایر وزرا پیشنهاد داد لیست سایر شرکت‌های دریافت‌کننده ارز را منتشر کنند.
لیست منتشر شده از سوی وزیرحاکی از آن بود که بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات موبایل پرداخت شده بود. در این میان برخی از شرکت‌ها اقدام به واردات موبایل کرده بودند. اما با یک طرح ضربتی مدیران شرکت‌های واردکننده موبایل به جرم گرانفروشی دستگیر شدند و محصولات آنها نیز در گمرک ضبط شد. این روند ادامه داشت تا احکام این افراد که معمولا حبس و جریمه مالی بود صادر شد. با این حال، تعلل در عرضه موبایل به بازار باعث شده رکودی بر بازار حاکم شود که با وجود وعده وعیدهای وزیر برای بازگشت بازار به وضعیت عادی همچنان ادامه داشته باشد و همچنین شرایط با سخت شدن وضعیت مانند بالا رفتن قیمت ارز تشدید شود. البته سایر محصولات IT نیز از این امر مستثنی نبودند به‌طوری که افزایش ناگهانی قیمت ارز در چند ماه اخیر و به علاوه اتفاقاتی که در بازار موبایل مشاهده شد، باعث شد این بازار با وضعیت سخت رکود دست به گریبان شود.
پیامرسانها
یکی از خبرسازترین اتفاقات امسال در حوزه ارتباطات، فیلترینگ تلگرام بود که در ۱۰ اردیبهشت به دستور قضایی مسدود شد. اخباری که با شایعه استعفای آذری جهرمی در فضای مجازی همراه شد. با این حال، وی با انتشار پیام توییتری درباره فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام توضیحاتی ارائه کرد که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است. همچنین به گفته وی، مسدودسازی این پیام‌رسان باعث شد پای فیلترشکن‌ها و VPNها به گوشی افراد به ویژه نوجوانان باز شود، اتفاقاتی که به لحاظ امنیتی تبعات سنگینتری دارد.
البته اتفاقات حوزه پیامرسانها تنها به تلگرام برنمی‌گشت به‌طوری که نسخههای فارسی تلگرام همچنان محل مناقشه وزارت ارتباطات بود و حتی وزیر ارتباطات برای پاسخگویی درباره مذاکره با مدیران تلگرام به مجلس فراخوانده شد. وجه دیگر مناقشه بر سر پیامرسانها، انتقاد از وزارتخانه در حمایت ناکافی از پیام‌رسان‌های داخلی بود. این انتقادات در حالی بود که به گفته معاون وزیر ارتباطات، بنابر تکلیف به پیام‌رسان‌های داخلی امکاناتی از قبیل ظرفیت پهنای باند، تسهیلات کم‌بهره ۵ میلیارد تومانی و ... اعطا شد. با این حال، اقبال پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب مخاطب کمرنگ بوده است.
قیمت اینترنت
اصلاح طرح قیمت‌گذاری یکی از دغدغه‌های این وزارتخانه بوده، حتی از همان زمان که آذری‌جهرمی، مدیرعامل شرکت زیرساخت در دولت قبل بود. با این حال، این وزارتخانه نتوانسته به جمع‌بندی جامعی برای تعیین قیمت اینترنت برسد. به‌طوری که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اردیبهشت سال جاری در صورت موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تغییر تعرفه‌های جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی خبر داد. اما این اتفاق همچنان محقق نشد. در اقدام بعدی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیر با اشاره به تصمیم برای آزادسازی تعرفه اینترنت در راستای اصلاح تعرفه‌ها، از جلساتی با اپراتورهای اینترنتی برای ارائه پیشنهادهایشان خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان تابستان حوزه تعرفه‌گذاری در بخش رقابتی یک بار برای همیشه جمع‌بندی شود. با این حال، این جمع‌بندی هنوز اتفاق نیفتاده است. در این میان آنچه که رخ داده نارضایتی ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت از رویکرد قیمت‌گذاری و از طرفی نارضایتی کاربران از قیمت اینترنت و کیفیت نامناسب آن است.
ارسال نظر