تعرفه‌گذاری سازمان نصر برای خدمات فناوری اطلاعات چقدر اهمیت دارد؟
قطعه گمشده قیمت‌گذاری خدمات آی‌تی
این در حالی است که به اعتقاد برخی دیگر از فعالان حوزه، شرکت‌ها نه تنها به نرخ‌های سازمان نصر توجه نمی‌کنند؛ بلکه در مواردی برای تعیین حقوق و دستمزد نرخ‌های پایین‌تری هم در نظر می‌گیرند.
هزینه خدمات اینترنتی
تعرفه‌گذاری برای حوزه فناوری اطلاعات کشور سرنوشتی مشابه با سایر بخش‌های اقتصاد دارد و تعیین هزینه دریافت خدمات این حوزه، به‌خصوص اینترنت، به‌صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد. با این حال قانون پدیدآورندگان نرمافزار مبنی بر سامان‌دهی و نظم‌بخشی بازار کسب‌وکارهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات کشور و آیین‌نامه تشکیل «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» به این سازمان به عنوان بخش خصوصی امکان تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات را برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داده است. به همین منظور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سال ۱۳۸۹ هر ساله تعرفه خدمات فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ می‌کند. این تعرفه‌ها شامل نرخ خدمات پشتیبانی نرمافزار، خدمات سخت‌افزار، خدمات فنی زیرساخت فناوری اطلاعات، حوزه مراکز داده، خدمات امنیت فناوری اطلاعات، خدمات مشاوره و خدمات اتوماسیون صنعتی می‌شود.
این نرخ‌های اعلام شده، مربوط به نحوه محاسبه هزینه ارائه خدمات توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده است و به‌هیچ‌وجه نباید در محاسبه دستمزد نیروی انسانی استفاده شود. این تعرفه‌ها در نخستین نسخه صرفا ۳۴۱ نوع خدمت شناسایی، قیمت‌گذاری و در نهایت منتشر شد؛ اما از سال ۱۳۹۳ مدل جدیدی در نظر گرفته و بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروی انسانی(بر اساس نفر-ساعت) در پروژه‌های فناوری اطلاعات متمرکز شد. بر همین اساس، در هفته جاری تعرفه خدمات فناوری اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۵۸ درصدی تصویب و ابلاغ شد. در بخشی از این سند نرخ خدمات مرتبط با اینترنت کافی‌نت اعلام شده که بر اساس آن تعرفه هر ساعت کار با اینترنت ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده یا برای ساخت ایمیل هزینه ۴۰هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه چاپ هر صفحه A۴ و A۳ به ترتیب معادل ۱۰ و ۳۶هزار تومان تعیین شده است. این مبالغ نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته است.
عملکردی بهتر از دولت
با این حال و در شرایطی که سازمان نصر کشور هر ساله نرخ خدمات فناوری اطلاعات را ابلاغ می‌کند، اما این سند الزام اجرایی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور را به دلیل تعرفه‌گذاری دستوری ندارد. اما برخی اعضای این سازمان معتقدند تجربه سال‌های اخیر نشان داده که میزان رجوع به این بند بیشتر شده است. این در حالی است که به اعتقاد برخی دیگر از فعالان حوزه، شرکت‌ها نه تنها به نرخ‌های سازمان نصر توجه نمی‌کنند؛ بلکه در مواردی برای تعیین حقوق و دستمزد نرخ‌های پایین‌تری هم در نظر می‌گیرند. حسین اسلامی، فعال اقتصاد دیجیتال و رئیس هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نصر تهران، در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «اینکه سازمان نظام صنفی به عنوان بخش خصوصی نظرات فعالان را درباره تعرفه‌گذاری جویا می‌شود و نرخ‌ها را با مدل‌های کارشناسی تعیین می‌کند، حرکت رو به جلویی است. البته باید به این نکته مهم توجه شود که صنف مانند دولت از قدرت قیمت‌گذاری و اجرای آنها به خصوص در حوزه اینترنت برخوردار نیست و اعضای سازمان نصر نیز به دنبال این موضوع نبودند.»
این در حالی است که برخی از فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند که نه تنها شرکت‌ها از نرخ‌های این سند تمکین نمی‌کنند، بلکه در مواردی برای تعیین حقوق و دستمزد نرخ‌های پایین‌تر هم در نظر می‌گیرند. با این حال اسلامی معتقد است که مشاهدات در سایت سازمان نشان می‌دهد که رجوع شرکت‌ها به سند سازمان نصر کشور به میزان قابل توجهی بیشتر از سال‌های قبل شده است. حتی نمونه‌هایی از ارجاع اختلافات کارفرما و بخش خصوصی هم دیده می‌شود. او با بیان این مطلب همچنین توضیح می‌دهد: «برای تقویت تاثیرگذاری این سند در اکوسیستم لازم است تا قدرت نظام صنفی بیشتر شود و نظرات بخش خصوصی به صورت جامع‌تری اخذ و مذاکرات بهتری انجام شود. با این حال معتقدم که نظام صنفی بهتر از دولت در زمینه تعرفه‌گذاری عمل می‌کند و حداقل در سال‌های اخیر تصمیم نهایی که گرفته شده، به واقعیت روزمره نزدیک‌تر بوده است.» در مجموع ارزیابی اسلامی از تعرفه‌گذاری سازمان نصر برای خدمات فناوری اطلاعات بیانگر این است که این اقدام صنفی در سال‌های اخیر توانسته بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها درباره قیمت‌ها تاثیر بگذارد و عملکرد نظام صنفی برای قیمت‌گذاری، بهتر از ورود دولت به این موضوع بوده است.
نرخ متعادل، اما غیرالزامی
با این حال برخی دیگر از فعالان حوزه معتقدند که شرکت‌ها نه تنها به نرخ‌های سازمان نصر توجه نمی‌کنند، بلکه در مواردی برای تعیین حقوق و دستمزد نرخ‌های پایین‌تر هم در نظر می‌گیرند. مازیار نوربخش، فعال اقتصاد دیجیتال و رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌‌وری اتاق بازرگانی تهران، در این خصوص با بیان اینکه تعرفه‌گذاری سازمان نصر در سال‌های اخیر جایگاه نسبتا خوبی پیدا کرده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با این حال لازم است تا سازمان نظام صنفی برای این سند مذاکرات و تبلیغات بیشتری انجام دهد. افزایش 58 درصدی هزینه خدمات فناوری اطلاعات در این سند نسبت به سال گذشته منصفانه است.
البته در سال‌های ابتدایی تعیین این نرخ، ارقامی بالاتر از واقعیت تعیین شد؛ اما در چند سال اخیر تعدیل شده است و توانسته تایید ارائه‌کنندگان خدمات و مشتری‌ها را به دست بیاورد. اگر نرخ بیش از 58 درصد افزایش می‌یافت، مصرف‌کننده‌ها و مشتری‌ها ناراضی می‌شدند. اگر کمتر از 58 درصد هم افزایش تعرفه داشتیم، ارائه‌کنندگان خدمات نمی‌توانستند ادامه حیات بدهند.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «سند سازمان نصر صرفا به هزینه خدمات فناوری اطلاعات می‌پردازد که چند عامل بر تعیین قیمت آن خدمات تاثیرگذار است؛ از حقوق نیروی انسانی گرفته تا هزینه حمل‌ونقل و...»
نوربخش درباره چالش‌های تعیین حقوق نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: «در این زمینه معمولا دو اشتباه رایج رخ می‌دهد؛ یکی تطابق حقوق نیروی انسانی با سایر کشورها به دلیل جلوگیری از مهاجرت نیروی کار است که در اینجا لزوم تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم دیده می‌شود. افزایش پایه حقوق‌ها در سال جدید به نسبت سال‌های قبل مناسب‌تر است، با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که در قراردادهای بسیاری از سازمان‌ها، نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ اعلام شده توسط سازمان نصر تعیین می‌شود و از نظر قانونی نیز امکان نظارت و پیگیری وجود ندارد؛ زیرا این سند صرفا یک بسته پیشنهادی است.»
این فعال اقتصاد دیجیتال همچنین معتقد است که نرخ سازمان نصر برای خدمات فناوری اطلاعات از همه جهات نرخ منطقی یا متعادلی به نظر می‌رسد که سعی کرده تا نظرات بخش زیادی از اکوسیستم را تامین کند، اما متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد. او با بیان این مطلب، در ادامه مطرح می‌کند که در کل کارکرد این تعرفه‌گذاری سازمان نظام صنفی آن است که اگر یک کارشناس ارشد با چند سال سابقه کار بخواهد با یک شرکت قرارداد ببندد، آن شرکت مربوطه می‌تواند هزینه قرارداد آن فرد را بر اساس ساعت یا ماهانه تعیین کند که این هزینه مبنای محاسبه نرخ خدماتی که همان شرکت به مشتری ارائه می‌دهد، قرار بگیرد.
این در حالی است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تعیین حقوق نیروی انسانی همان حقوق پایه را که دولت هر ساله تعیین می‌کند، در نظر می‌گیرند. البته اینکه این حداقل حقوق تا چه میزان به نسبت تخصص مورد نظر افزایش یابد، به مذاکرات طرفین بستگی دارد. با این حال بررسی‌های فعالان نشان می‌دهد که در ابتدای سال یک توافق بین کارفرما و نیروی انسانی انجام می‌شود، اما در نیمه دوم سال به دلیل افزایش نرخ تورم و ارز، آن توافق دیگر رضایت‌بخش نخواهد بود و به همین دلیل برخی شاغلان در حوزه فناوری اطلاعات سعی می‌کنند با فعالیت غیرحضوری در مشاغل خارج از کشور فاصله بین حقوق و هزینه‌های خود را کم کنند.
در مجموع به اعتقاد فعالان و کارشناسان، هر چند سند سازمان نصر کشور برای نرخ خدمات فناوری اطلاعات مفید و اثربخش است؛ اما شرکت‌ها به اجرای تعرفه‌های این سند ملزم نشده‌اند که به نظر می‌رسد با وجود تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، از جمله اقتصاد دیجیتال، لازم است مسوولان به این سند و نظرات بخش خصوصی برای تعیین تعرفه و رفع انحصار، به خصوص برای قیمت اینترنت، توجه بیشتری کنند.
