حداقل دستمزد از دلار و تورم جا ماند؛
سنت‌شکنی در افزایش حقوق
سایت کاریابی جاب‌ویژن به‌تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت دستمزدها در سال گذشته و چشم‌انداز دستمزدهای دریافتی در سال جاری پرداخته است. این گزارش که با شرکت ۱۰۰هزار نفر از کاربران این سایت در نظرسنجی نوشته شده، اشاره می‌کند حدود یک‌چهارم شاغلان در سال ۱۴۰۳، در میانه سال نیز افزایش حقوق را تجربه کردند. این موضوع حاکی از نوعی سنت‌شکنی در فرایند افزایش حقوق‌ها در کشور است. در وضعیت تورمی، کارفرمایان در تلاشند تا با رقابت با تورم، نیروی کار را حفظ کنند؛ به همین دلیل افزایش حقوق‌های اول سال، برای بسیاری از شاغلان کافی به نظر نمی‌رسد و افزایش حقوقی در میانه سال نیز انجام می‌شود. با توجه به چشم‌انداز تورمی امسال به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌های میانه سال، امسال نیز حضور پررنگی در روابط بین کارفرما و کارکنان داشته باشد.
مدیریت دستمزد در شرایط تورم
بررسی داده‌های منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که میانه حقوق دریافتی شاغلان در شش ماهه آغازین سال ۱۴۰۳، ۱۸.۶میلیون تومان بوده است که با میانه حقوقی درخواست‌شده توسط شاغلان تنها ۰.۱میلیون تومان تفاوت داشت. به این ترتیب می‌توان گفت این نظرسنجی دست‌کم در رابطه با کاربران این سایت قابل‌اتکا و معتبر است. میانه دستمزد دریافتی شاغلان در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰میلیون تومان بوده است که عمدتا ناشی از افزایش حقوق‌های اعمال‌شده در میانه سال است. کارفرمایان در میانه سال، به دلیل شدت تورم، مجبور می‌شوند تا علاوه بر افزایش حقوق‌های اول سال، یک بار دیگر حقوق کارکنان را افزایش دهند. این امر به‌نوعی سنت‌شکنی در فرایند افزایش‌های حقوق معمول است.
یافته‌های این گزارش همچنین تاکید دارد که اگر افزایش‌حقوق‌ها بسیار بیشتر از تورم باشد، در کوتاه‌مدت خسارت زیادی به کسب‌و‌کارها وارد می‌شود و در بلندمدت خود کارکنان نیز با آسیب روبه‌رو خواهند شد. علاوه بر این، اگر افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم باشد، آسیب‌های جدی به زندگی کارکنان وارد خواهد شد؛ به طوری که توانایی پرداخت بدهی‌ها و تامین هزینه خوراک و پوشاک و درمان شاغلان تضعیف خواهد شد.
بررسی آمارها از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حاکی از آن است که رشد حداقل حقوق وزارت کار، از رشد قیمت دلار جا مانده است؛ به‌طوری‌که در پایان سال ۱۴۰۳، شاخص حداقل دستمزد وزارت کار، ۱۳درصد کمتر از شاخص دلار بوده است. علاوه بر این، رشد حداقل دستمزد حتی از تورم نیز عقب مانده است و شاخص حداقل دستمزد در پایان سال ۱۴۰۳، ۹درصد کمتر از شاخص تورم بوده است.
آنچه دستمزدها را تعیین می‌کند
آمارها نشان می‌دهد در میان متغیرهای مختلف، سطح ارشدیت، تاثیرگذارترین عامل بر حقوق است؛ حقوق مدیران در سال ۱۴۰۴، ۲.۸برابر حقوق کارمندان خواهد بود. با افزایش سطح ارشدیت، نه‌تنها حقوق بالاتر می‌رود، بلکه افزایش حقوق درخواستی هم بالاتر می‌رود. مدیران برای سال ۱۴۰۴، درخواست افزایش حقوق ۳۵درصدی دارند و کارمندان برای این سال درخواست افزایش حقوق ۲۵درصدی را دارند (یعنی مقدار افزایش حقوق درخواستی مدیران ۴۰درصد بیشتر از کارمندان است). به این ترتیب می‌توان گفت مشاغلی که سطوح ارشدیت متنوعی نداشته باشند، آینده مناسبی از نظر حقوق دریافتی ایجاد نمی‌کنند.
عامل دیگری که بر وضعیت دستمزدها اثرگذار است سابقه کاری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد با سابقه کاری حدود ۱۴ سال، بیش از ۲.۵برابر افراد تازه‌کار حقوق می‌گیرند. افراد، بیشترین تاثیر سابقه کار بر حقوق را در شش سال اول مسیر شغلی خود تجربه می‌کنند؛ به‌طوری‌که حقوق افراد با شش سال سابقه کار، حدود دو برابر افراد تازه‌کار است. از سال ششم تا چهاردهم سرعت رشد حقوق کاهش می‌یابد، به‌نحوی‌که حقوق افراد با چهارده سال سابقه کار، حدودا ۲۰درصد بیشتر از افراد با شش سال سابقه است. عملا مشاهده می‌شود که سابقه کار در افزایش حقوق افراد پس از سال چهاردهم، تاثیری ندارد؛ به همین خاطر لازم است افراد برای رشد پیوسته‌شان در کار برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
تنوع جغرافیایی و جنسیت
میانه حقوق در شهرهای بزرگ (به‌جز تهران) و کوچک تفاوتی با هم ندارد. با‌این‌حال میانه حقوق ساکنان تهران تنها ۲۸درصد بیشتر از ساکنان شهرهای کوچک است؛ در حالی که هزینه‌های ساکنان تهران ۴۳درصد بیشتر از سایر شهرهاست. این آمار نشان می‌دهد حقوق ساکنان تهران به قدری بالا نیست که بتواند هزینه‌های اضافی آنها را پوشش دهد و به نظر می‌رسد افراد به دلیل نبود کار در سایر شهرهاست که مجبور به کار در تهران می‌شوند.
آمارهای مربوط به تفاوت دستمزد در جنسیت‌‌ها نشان می‌دهد متوسط حقوق زنان ۲۸درصد از متوسط حقوق مردان کمتر است. میانگین حقوق دریافتی زنان در سال ۱۴۰۳، 19.5میلیون تومان و برای مردان 27.1 میلیون تومان است. از مجموع 7.6میلیون تومان اختلاف حقوق بین زنان و مردان 1.6میلیون تومان به دلیل سابقه کاری بیشتر مردان، 1.5میلیون تومان به دلیل حضور زنان در سطوح ارشدیت پایین‌تر، 1.1میلیون تومان به دلیل انتخاب گروه‌های شغلی متفاوت است. 3.4میلیون تومان از اختلاف باقی‌مانده مربوط به عوامل دیگر (مانند ساعات کار کمتر، قدرت چانه‌زنی یا سوگیری جنسیتی) است.
بررسی نقش دانشگاه و محل تحصیل بر میزان دستمزد نشان می‌دهد حقوق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد، کمتر از ۵درصد تفاوت دارد. تفاوت حقوق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و سایر دانشگاه‌ها کمتر از ۱۰درصد است. به این ترتیب می‌توان گفت نوع دانشگاه محل تحصیل تاثیر قابل‌توجهی بر میزان حقوق افراد ندارد. علی‌رغم موارد فوق، حقوق فارغ‌التحصیلان برخی دانشگاه‌های دولتی تفاوت چشمگیری با سایر دانشگاه‌ها دارد. مثلا فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف، امیرکبیر و تهران، به ترتیب ۴۲، ۳۰ و 23درصد حقوق بیشتری نسبت به افراد مشابه خود دریافت می‌کنند.
اهمیت بهره‌وری در تعیین دستمزد
در آستانه فصل بودجه، همواره بحث افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح می‌شود. اما کارشناسان معتقدند افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن بهره‌وری نه‌تنها قدرت خرید را حفظ نمی‌کند، بلکه به تورم دامن می‌زند. افزایش حقوق بدون رشد بهره‌وری، دولت را به سمت چاپ پول سوق می‌دهد که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید عموم مردم می‌شود. این امر در رابطه با کارمندان دولت است با‌این‌حال، افزایش دستمزدها در بخش خصوصی نیز باید متناسب با بهره‌وری باشد. افزایش حقوق بدون بهبود بهره‌وری تنها منجر به فشار بر کارفرما، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه منابع انسانی، و در نهایت افت کیفیت و عملکرد سازمان می‌شود. در شرایطی که بهره‌وری ثابت باقی بماند، افزایش حقوق تنها بازی «جمع صفر» خواهد بود که نه نیروی کار را راضی می‌کند و نه برای بنگاه‌ها سودآور است. در این وضعیت، هم کارکنان به دلیل دستمزد پایین ناراضی‌اند و هم آینده بنگاه‌ها مبهم و پرخطر است. بنابراین، تنها راه‌حل واقعی، تمرکز بر افزایش بهره‌وری است.
