فراموشی موقت؛
سناریوهای عرضه و تقاضای بنزین و گازوئیل
با توجه سوابق و براساس شرایط خاص کشور احتمالا از نیمه دوم اسفند ماه؛ مسوولان دولتی آمار مصرف روزانه بنزین و احتمالا گازوئیل را به قصد انذار جامعه از روند افزایشی این فرآورده نفتی باارزش و راهبردی مستمرا ارائه خواهند کرد. براساس یکی از آخرین گزارش‌های اعلانی وزارت نفت که در دی ماه منتشر شده؛ میزان مصرف بنزین در کشور در سال۱۴۰۳ با رشد ۷درصدی نسبت به سال‌گذشته به ۱۲۴میلیون لیتر در روز رسیده و میزان مصرف گازوئیل با رشد ۹درصدی به حدود ۱۲۰میلیون لیتر در روز افزایش‌یافته‌است.
مجلس در سال۱۴۰۳ براساس یکی از تبصره‌های ماده‌واحده قانون بودجه‌به وزارت نفت اجازه داده بود تا کمبود فرآورده‌های نفتی را تا سقف ۸۰هزار میلیارد‌تومان از طریق واردات تامین کند و بودجه۶۰هزار میلیارد‌تومانی را نیز به‌منظور خرید فرآورده‌های نفتی واحدهای تولیدکننده داخلی تخصیص داده بود.
بر این اساس مقرر بود کسری طرف عرضه بنزین و گازوئیل جمعا به مبلغ ۱۴۰هزار میلیارد‌تومان به طرق فوق جبران شود که عدم‌احساس کمبود در این حوزه طی سال‌جاری نشان از کفایت مجوزها و اقدامات وزارت نفت در این‌خصوص دارد، اما برنامه دولت و مجلس برای مدیریت عرضه و تقاضای بنزین و گازوئیل در سال‌آتی چیست؟
براساس یکی از بندهای قانون بودجه‌سال۱۴۰۴ به‌منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد‌نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌شده اقدام کنند. وفق اطلاعاتی که تحت‌عنوان بخش اول قانون بودجه سال‌آتی توسط مجلس و شورای‌نگهبان تصویب و از سوی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور ابلاغ شده؛ سقف این اجازه در چارچوب پیوست شماره(۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ در قالب تهاتر نفت بابت تامین فرآورده‌های نفتی مبلغ ۶۵هزار‌میلیارد‌تومان است. اینکه رقم اجازه مندرج در بخش اول بودجه‌سال‌آینده نسبت به مجوز سال‌جاری بیش از ۵۰درصد کاهش دارد را می‌توان با مفروضاتی توجیه کرد. از نگاه صاحب‌نظران به‌رغم کلیه موانع و محدودیت‌ها؛ ممکن است مجلس در بخش دوم بودجه سال۱۴۰۴(که تاکنون ابلاغ نشده) مازاد بر مبلغ فوق به دولت اجازه دهد تا کمبود فرآورده‌های نفتی را با سایر روش‌ها جبران کند.
با توجه به پیش‌بینی افزایش دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور در بخش صادرات نفت و همچنین دسترسی به منابع ارزی در سال‌آینده عملا منابع دولت برای هرگونه واردات به‌جز در بخش کالاهای اساسی؛ شامل غذا و دارو بسیار محدود خواهد بود، لذا احتمالا دولت و مجلس تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند سیاست‌های حمایتی در بخش انرژی را به‌نوعی تعدیل‌کرده تا میزان سوبسیدهای پرداختی در این بخش تا حد ممکن کاهش یابد. گمان می‌رود اجرای طرح‌هایی نظیر اعطای مجوز به بخش خصوصی به‌منظور واردات بنزین باکیفیت و فروش آن به نرخ‌های نزدیک به قیمت جهانی بخشی از تمهیدات موردنظر باشد. از آنجاکه مطابق بند۳-۱ جزء«ب» تبصره(۳) قانون بودجه‌سال‌آینده مابه‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با بنزین عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، از شمول واریز منابع به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مستثنی شده‌است، لذا می‌توان استنتاج کرد که در سال۱۴۰۴ علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌بر اعطای مجوز بابت واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) و تامین بنزین در قالب تهاتر نفت، در مورد فروش بنزین به قیمت غیریارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز تمهیدات ویژه‌ای صورت‌گرفته است.
این تمهیدات و پیش‌بینی‌ها با توجه به اذعان و اشراف مسوولان به کمبود در اکثر بخش‌ها نشان از آن دارد که کشور در سال۱۴۰۴ با تغییرات عمده‌ای در حوزه بنزین و گازوئیل مواجه خواهد بود و با توجه به کلاف سردرگم ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه در بخش سوخت مایع و کمبود منابع مالی و روند فزاینده مصرف بنزین و گازوئیل، چه بسا گذار از این شرایط صرفا از طریق تغییر رویکرد و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری و اجتناب از طرح ایده‌های غیرقابل‌‌‌‌‌‌‌‌تحقق از طریق مدیریت علمی عرضه و تقاضا در حوزه سوخت مایع امکان‌پذیر است.
* کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
