عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی درباره ابزارهای دولت سیزدهم برای مدیریت کسری بودجه به سایت ایبِنا گفت: کسری بودجه به غیرواقعی بودن آن در زمان تصویب برمی‌گردد. به این معنا که باید دخل و خرج کشور به شکل واقعی مشخص شود تا بودجه به شکل احتمالی مورد تصویب قرار نگیرد، زیرا حتی امکان اضافی آمدن آن هم وجود دارد، صندوق ذخیره ارزی در همین راستا بنا نهاده شد، زیرا قیمت نفت به‌طور ناگهانی افزایش یافت و با این روش افزوده‌ها به تجمیع درآمد.

وی در ادامه اضافه کرد: نامشخص بودن دخل و خرج کشور سبب می‌شود درآمدها به‌صورت احتمالی مورد توجه قرار گیرد. به این شکل که در زمان بررسی بودجه توسط دولت و مجلس بر فرض مطرح می‌شود، در صورت تولید روزی دو میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلاری و نرخ دلار ۱۰ یا ۱۵ هزار دلاری، ضرب این سه عدد درآمد نفتی خواهد بود که پس از آن به سایر درآمدها ورود پیدا می‌کنند. منظور این است که تمام حساب و کتاب‌های بودجه با «اگر» همراه است، اگری که تحقق آن مشخص نیست.

این نماینده سابق مجلس درباره نوع رفتار دولت سیزدهم در این زمینه اظهار کرد: دولت سیزدهم پیش از شروع هزینه ابتدا به یک حساب و کتاب دقیق از درآمد کشور نیاز دارد. چنانچه در مذاکرات وین به نتیجه برسند، تولید نفت و صادرات آن بیشتر خواهد شد، اما در هر صورت دولت جدید باید تمام گزینه‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به شرایط تحریم و بدون تحریم برای باقی مانده ۱۴۰۰ توجه کند تا بر این اساس درآمد کشور مورد محاسبه قرار گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص بیان کرد: دولت در ابتدا باید به ایجاد درآمد قطعی اطمینان حاصل پیدا کند و به عدد مربوط در این حوزه با توجه به میزان فروش نفت و نتیجه مذاکرات دست یابد؛ زیرا چنانچه مذاکرات به نتیجه هم برسد، قطعا تمامی محدودیت‌های فروش نفت برداشته نخواهد شد.

یوسفیان‌ملا در ادامه افزود: توزیع اعتبارات عمرانی نیاز به دقت فراوان دارد، زیرا توزیع اعتبارات جاری به خودی خود صورت می‌گیرد و در این خصوص تنها می‌توان صرفه‌جویی انجام داد، اما همان‌طور که اشاره شد، آنچه توجه بیشتر را طلب می‌کند تعیین اعداد و ارقام برای اعتبارات عمرانی است. چنانچه دولت جدید شرایط سابق بدون بررسی‌های لازم را ادامه دهد، با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.

این نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت جدید پیش از دست بردن در هزینه‌ها و تخصیص‌ها ابتدا باید وضعیت و شرایط خود را به‌طور کامل محاسبه کند زیرا اوراق‌هایی به فروش رسیده که سررسید آنها در این دولت انجام خواهد شد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌دنبال پول انجام کارشان خواهند آمد.  

وی در این رابطه چنین توضیح داد: دولت به محض ورود به پاستور کار تخصیص را برای دو یا سه هفته متوقف کند و در ابتدا وضعیت اقتصادی خود و بانک‌ها را از جهت بودجه مورد بررسی قرار دهد، وگرنه با این اوراق بانک‌ها با دردسر روبه‌رو خواهند شد. بنابراین باید بین تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی تفاهم به وجود آید، در غیر این‌صورت تولید از این شرایطی که دارد، افت بیشتری پیدا می‌کند.

اخبار مرتبط