مرکز آمار در گزارشی آمارتورم فصلی خدمات را منتشر کرد

آلارم دوم از تورم پیش‌نگر

دنياي‌اقتصاد : مرکز آمار ایران اطلاعات تورم خدمات در فصل اول سال ۹۹ را اعلام کرد. آمارها حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه و سالانه خدمات در بهار سال جاری در نقطه اوج دهه نود قرار دارد. اگر از تورم فصلی خدمات در تابستان و پاییز سال ۹۹ بگذریم، ‌تورم فصلی خدمات در بهار سال ۱۴۰۰ سومین تورم بزرگ فصلی نسبت به ماه قبل محسوب می‌شود که در دهه نود شمسی به ثبت رسیده است. بر همین اساس تورم نقطه به نقطه خدمات به ۷/ ۴۸درصد، تورم سالانه به ۴۲درصد و تورم بهار نسبت به فصل زمستان به ۲/ ۱۱درصد رسیده است. پیش از این آمار تورم تولید‌کننده صنعتی نیز در بهار سال جاری رکوردشکنی کرده بود. در میان بخش‌های مختلف گروه خدمات گروه‌های «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» و «تعمیر وسایل نقلیه موتوری» شاهد بیشترین میزان افزایش قیمت نسبت به بهار سال گذشته بوده‌اند. با مقایسه آمار تورم خدمات با آمار تورم تولیدکننده می‌توان گفت که دومین آلارم تورم پیش‌نگر به صدا درآمده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی دیگر به تشریح وضعیت قرمز تورم تولید‌کننده پرداخته بود.

 رکوردشکنی تورم خدمات

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره تورم، اطلاعات مربوط به تورم تولیدکننده بخش خدمات در اقتصاد ایران را منتشر کرد. بخش خدمات در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد و بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی کشور را بخش خدمات به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر شاخص تورم تولید‌کننده بخش خدمات به بررسی تغییرات هزینه تولید در جامعه می‌پردازد. شاخص قیمت تولید‌کننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص می‌شود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری می‌شود و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت‌ کالاها و خدمات است. در ادبیات اقتصادی، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چراکه انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند. براساس گزارش منتشرشده تورم تولیدکننده بخش خدمات درفصل بهار، تورمی 2/ 11درصدی را نسبت به زمستان سال99 تجربه کرده است. اگر تورم فصلی تولید‌کننده در تابستان و پاییز 99 را در نظر بگیریم، ‌تورم فصل بهار در رده سوم بالاترین تورم فصلی در دهه 90 شمسی جا بگیرد. از طرفی دیگر شاخص‌های تورم نقطه به نقطه و سالانه در بهار 1400 رکوردشکنی کردند. بر اساس اطلاعات گزارش مرکز آمار تغییرات شاخص قیمت تولید‌کننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار سال جاری به 7/ 48درصد رسیده که در مقایسه با آمار تورم نقطه به نقطه خدمات در فصل زمستان 1/ 6درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1400 نسبت به فصل بهار 1399بالغ بر 7/ 48 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شاخص تورم سالانه در فصل بهار سال جاری نیز رکورد زد و به 42درصد رسید که نسبت به همین شاخص در زمستان سال 99 بالغ بر 2/ 4درصد رشد را نشان می‌دهد.

 کدام خدمات گران شدند؟

گزارش مرکز آمار مجموعه خدمات را به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی کرده است. بیشترین رشد قیمت در تورم نقطه به نقطه متعلق به «گروه‌های فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» و «تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بیشترین رشد را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است؛ ‌این گروه‌ها به ترتیب 5/ 84درصد، ‌1/ 77درصد و 3/ 70درصد بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده است. البته این گروه‌بندی‌ها را می‌توان بر اساس وزن این خدمات نیز بررسی کرد. گروه‌های «فعالیت املاک و مستغلات»، «حمل‌و‌نقل و انبارداری»، ‌«فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری»، «آموزش» و «اطلاعات و ارتباطات» به ترتیب بیشترین سهم را در سبد خدمات تولید شده در کشور دارند و روی هم رفته بیش از 82درصد از کل بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی دیگر بخش‌های نامبرده بیش از 40درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار بخش «فعالیت املاک و مستغلات» با سهم 8/ 26درصدی از خدمات، 8/ 3درصد تورم فصلی و 7/ 25درصد تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. دومین بخش بزرگ خدمات یعنی «حمل‌و‌نقل و انبارداری» با سهم 2/ 23درصدی از کل خدمات در تورم فصلی 2/ 14درصد و در تورم نقطه به نقطه 5/ 60درصد رشد را به ثبت رساند.

سومین گروه عمده خدمات ‌»فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری» است که سهم 2/ 14درصدی از کل بخش خدمات دارد و در تورم فصلی 4/ 15درصد افزایش و در تورم نقطه به نقطه 7/ 55درصد رشد را شاهد بوده است. گروه «آموزش» 3/ 9درصد خدمات را به خود اختصاص داده و در تورم فصلی 9/ 1درصد و در تورم نقطه به نقطه 1/ 30درصد افزایش داشته است. درنهایت گروه «اطلاعات و ارتباطات» با سهم 5/ 8درصدی از خدمات در تورم فصلی و نقطه به نقطه رشد 4/ 6 و 6/ 25درصدی را تجربه کرده است.

 دومین آلارم پیش‌نگر

اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش خدمات رکوردشکنی کرده در بالاترین سطح در دهه نود ایستاده است، اما این دست رکوردشکنی‌ها تازگی ندارد و چندی پیش تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص تولید‌کننده در بخش صنعت نیز رکوردشکنی کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «وضعیت قرمز تورم پیش‌نگر» به جزئیات این موضوع پرداخته است. متهم ردیف اول این وضعیت را می‌توان تاحدی متاثر از شرایط برون‌زا و تا حدی متاثر از سیاست‌های بخش پولی دانست. تحریم‌های بین‌المللی و بلاتکلیفی پرونده‌های چون FATF باعث شده تا درآمدهای ارزی کشور با کاهش روبه‌رو شود و از طرفی دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات خود به فرآیندی پیچیده و سخت بدل شود. از طرفی سیاستگذار پولی فشار از سمت کسری بودجه را به جای تامین منابع با ابزارهای غیرتورمی مانند اوراق، با پولی‌سازی آن پاسخ می‌دهد. نتیجه واضح اقدامات بالا رشد پایه پولی است. طبق آخرین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی کشور از 40درصد گذشت و به 7/ 41درصد رسید که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. لازم به ذکر است دولت در ماه‌های پایانی خود با استفاده از ابزار تنخواه‌گردان از پایه پولی برای پرداخت‌ دستمزد کارکنان دولت، خرید تضمینی گندم و پرداخت اعتبارات به سازمان هدفمندی یارانه‌ها بهره برده است؛ ‌به‌طوری‌که در چهارماه ابتدایی امسال پایه پولی بیش از 8/ 12درصد رشد را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد علاقه سیاستگذار برای استقراض با نرخ بهره صفر و کنار گذاشتن ابزار اوراق باعث شده یکی پس از دیگری آلارم‌های تورمی در بخش‌های مختلف به صدا دربیاید و درنهایت خود را برروی شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند. بدیهی است تغییر این شرایط نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری است و با تداوم شرایط فعلی تغییری در نتایج رخ نمی‌دهد. به نظر می‌رسد برای خروج از این شرایط، سیاستگذار باید در کنار حل مشکلات سیاسی، به روش‌های تامین مالی غیر تورمی توجه بیشتری کند و اقداماتی چون فروش اوراق را در دستور کار قرار بدهد.