این لایحه تکامل امور مالی را با تمرکز بر جنبه تمرکززدایی که اتکا به «یک شخص یا یک نهاد مرکزی» را حذف میکند، برجسته خواهد کرد. در صورت امضای قانون، لایحه گولارت اجماع بین کارگران و کارفرمایان را برای از پیش تعیین کردن میزان دستمزد در کریپتو و فیات نیز مدنظر قرار خواهد داد. گولارت در این خصوص گفت: مهم‌تر از همه، این پیشنهاد به همکاری در حل مشکل «نقدی» دولت‌های فدرال، ایالتی و شهرداری با ارائه گزینه‌های پرداخت کمک می‌کند و در عین حال، پیشرانه اقتصاد بازار غول‌پیکر پیش‌رو را به حرکت درمی‌آورد. گولارت ضمن درخواست تایید این پیشنهاد، به ضرورت ایجاد «اقتصادی جهانی که زندگی روزمره شهروندان را تسهیل کرده و کیفیت زندگی خوبی را برای همه فراهم می‌کند» اشاره کرد. این لایحه پس از ۹۰ روز از تاریخ تصویب احتمالی به قانون تبدیل خواهد شد. این در حالی است که کمیته ویژه مجلس نمایندگان برزیل اخیرا لایحه‌ای را برای مجازات جرایم مالی مرتبط با رمزنگاری تصویب کرده است. بر اساس آخرین نسخه اصلاحات نظارتی، علاوه بر افزایش حداقل مجازات زندان برای جرایم مشابه، مجازات پول‌شویی نیز در قانون جدید افزایش یافته است. گفته می‌شود، جریمه نقدی متهمان استفاده از رمز‌ارزها از یک سوم مقدار پول حاصل از پول‌شویی به دو‌سوم افزایش یافته و البته مدت زمان تحمل زندان نیز از ۱۰ سال به ۱۶ سال و هشت ماه افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط