پورابراهیمی با اشاره به قانون ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار کرد: طبق قانون بانک‌ها مکلف بودند که بر اساس یک برنامه زمانبندی‌شده به تدریج از بنگاه‌داری در حوزه اقتصادی خارج شوند؛ یعنی هم منابعشان آزاد شود و هم بتوانند تسهیلات جدیدی را بدهند البته اساسا مسوولیت بانک‌ها اداره بنگاه‌های اقتصادی نیست؛ چراکه اگر قرار بود بانک‌ها بنگاه‌داری کنند عملا اولویتشان بنگاه‌های خودشان می‌شد و هیچ بانکی در این شرایط تسهیلات به خارج از بنگاه‌های خود نمی‌داد و البته این بحث به‌طور کل با اهداف تشکیل نظام بانکی کشور مغایر است. او افزود: آن چیزی که در طول سال‌های اخیر قرار بود عملیاتی شود، جرائمی بود که ما در قوانین و در بخش حوزه مالیاتی برای آنها در نظر گرفتیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: دو روش در این حوزه وجود داشت و آن این بود که برخی از حوزه‌های نظام بانکی اقدام کردند؛ اما به دلایل مختلف و شرایط بازار امکان عرضه آنها نبود. با این حال طبق گزارشی که ما داریم نتیجه عملکرد اجرای این قانون وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و چسبندگی نظام بانکی به داشتن بنگاه‌های اقتصادی متاسفانه کمافی‌السابق ادامه دارد. او ادامه داد: البته باخبر شدیم که در دولت سیزدهم اقدامات خاصی در دستور کار قرار گرفته است که کمیسیون برای اجرایی شدن قانون حتما مطالبه جدی از وزارت اقتصاد و از تیم اقتصادی دولت خواهد داشت. بنابراین آن چیزی که در حال حاضر برای ما حائز اهمیت است این است که در حوزه تملک هم ما تصمیماتی را بگیریم که ما انباشتی از بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها را باز هم نداشته باشیم. او افزود: در شرایط فعلی یک وضعیتی به شکل بنگاه‌های موجود داریم و یک وضعیت هم این است که به محض اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در حوزه پرداخت تعهدات خودشان اقدام کنند، طبق قانون بانک‌ها مکلف می‌شوند که تملک کنند، در حال حاضر مشکل بعدی ما این است. بنابراین بخشی از بانک‌ها حجمی از دارایی‌ها، اموال و بنگاه‌ها را دارند و به محض عدم پرداخت تعهدات باز به جمع آنها مجموعه بنگاه‌های جدیدی اضافه می‌شود و این یکی از چالش‌های اصلی ماست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این شرایط ما دو اقدام را در دستور کار قرار دادیم یکی اینکه بر اساس قانون مجموعه‌ای از بنگاه‌های مربوط به بانک‌ها هرچه سریع‌تر واگذار شود و دوم عدم تملک بنگاه‌های جدید و اضافه شدن به حجم بنگاه‌های قبلی است؛ البته این روشی است که قوه قضائیه هم به آن ورود کرده است. او تاکید کرد: ما تا آنجا که امکان‌پذیر است باید موضوع بحث تملک را در روش‌های دیگر داشته باشیم و اموال بانک‌ها به تملک منجر نشود. با این حال جمع‌بندی ما این است که ان‌شاءالله در دولت سیزدهم بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده ما شاهد اجرای این قانون باشیم؛ چراکه وضعیت اجرای این قانون فعلا مناسب نیست.