به گزارش رویترز، گروه صنعتی میک یوکِی روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت‌های تولید‌‌کننده بریتانیایی قراردادهای دستمزد بالاتری را به کارکنان خود پیشنهاد می‌دهند، اما بسیاری دیگر در حالی که تورم فزاینده را رصد می‌‌کنند و برای افزایش حداقل دستمزد و مالیات آماده می‌شوند، از پرداخت فعلا خودداری می‌‌کنند.

تنها ۲ درصد از شرکت‌هایی که در نظرسنجی میک یوکِی شرکت کردند، در سال جاری میلادی افزایش دستمزد نداشته‌‌اند که نسبت به رقم سال گذشته که یک سوم اعلام شد، کاهش شدیدی نشان می‌دهد. بیشتر افزایش دستمزدها بین ۲ تا ۳ درصد بود که کمتر از نرخ تورم اخیر بود، اما در برخی موارد تا ۱۴ درصد افزایش حقوق گزارش شد. با این حال، حدود ۴۵ درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که هنوز در مورد پرداخت دستمزد به توافق نرسیده‌‌اند که این رقم در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود. بانک مرکزی انگلیس تاثیر افزایش تورم را بر توافقات دستمزد به دقت زیرنظر دارد، چیزی که بیم آن را دارد که منجر به فشارهای تورمی طولانی مدت شود. این بانک معتقد است که تورم در ماه آوریل به بالاترین رقم در ۳۰ سال گذشته یعنی ۶ درصد خواهد رسید، زمانی که افزایش حق بیمه تامین اجتماعی شروع شود.

به گفته وریتی دیویدج، مدیر سیاست این گروه صنعتی، چشم‌انداز پرداخت دستمزدها از سوی تولیدکنندگان در مقایسه با سال قبل، یعنی زمانی که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل همه‌گیری کرونا و بازگشت به محدودیت‌‌های قرنطینه، توافقات پرداخت را متوقف یا به تعویق انداختند، کاملا متفاوت است. دیویدج گفت که برخی از شرکت‌ها نیاز به پاداش دادن به کارکنان را احساس می‌‌کنند و برخی دیگر در تلاش برای جذب و حفظ مهارت‌‌های کلیدی هستند.

 

اخبار مرتبط