راهکارهای اثربخش عبور از ارز ترجیحی بررسی شد
خطر بازگشت به تله ۴۲۰۰
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با اجرای سیاست‌‌های اصلاحی یارانه و حذف ارز ترجیحی نمی‌توان همزمان به تمامی اهداف مورد نظر دولت از جمله افزایش یارانه نقدی و کاهش کسری بودجه دست یافت. هرچند که با توجه به تبعات تخصیص ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور، زمان مناسبی برای اجرای این اصلاحات انتخاب شده است، نگرانی‌‌هایی درباره ادامه روند اعطای یارانه و روش‌های آن وجود دارد. خطر مهم دیگر این است که سیاستگذار در دوره جدید نیز به قیمتگذاری دستوری مراجعت کند که دوباره در تله۴۲۰۰ گرفتار خواهد شد. اگر دولت قصد داشته باشد با استفاده از کالابرگ قیمت کالاهای مورد نظر خود را بدون در نظر گرفتن روند تورم و افزایش قیمت ارز تثبیت کند، کالابرگ نیز به سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل خواهد شد. برای پیشگیری از تله‌های این‌چنینی، کارشناسان راهکارهایی از جمله یارانه شناور را پیشنهاد می‌کنند که طبق آن دولت به ازای تناسبی مشخص برای کالاهای اساسی یارانه تخصیص دهد. مرتضی زمانیان و مجید شاکری، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگویی در رسانه تصویری اکو ایران در این‌باره به گفت‌وگو نشسته و ابعاد مختلف این سیاست را به بحث گذاشته‌‌اند.
شکست یک سیاست رفاهی
در بحث‌های مربوط به تخصیص و حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحث‌ها و اختلافات زیادی میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد. اما در میان این اختلاف نظرها نکته قابل توجه آن است اغلب کارشناسان معتقدند که تخصیص ارز ترجیحی یک سیاست رفاهی بود. هرچند که هدف اصلی از اجرای چنین سیاستی، سهولت دسترسی اقشار ضعیف جامعه به اقلام اساسی بود، نتیجه آن چندان شباهتی به هدف اصلی نداشت. به عبارت دیگر دولت با قیمت‌‌گذاری‌‌های دستوری و تخصیص ارز ارزان، به‌صورت تصنعی قیمت برخی از کالاها را پایین نگه می‌‌داشت، درصورتی‌که به علت کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد بر اثر تورم، بهره اصلی چنین سیاستی نصیب خانوارهای پردرآمد می‌‌شد. بنابراین پس از گذشت چندسال میتوان نتیجه گرفت که تخصیص ارز ترجیحی، شیوه ناکارآیی برای حمایت از فقرا بود. کارشناسان این برنامه نیز معتقد بودند که اصلاح این شیوه یا به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی قابل دفاع است و به‌صورت کلی باید اجرا می‌‌شد.
هدف از اصلاح ارز ترجیحی
مجید شاکری معتقد است که هدف از اجرای چنین سیاستی باید مشخص باشد، درصورتی‌که در حال حاضر چنین نیست. به عبارت دیگر تصور آنکه ما بتوانیم سیاستی را اجرا کنیم که همزمان کسری بودجه را بر طرف کنیم، یارانه نقدی را افزایش دهیم، اثرات ناشی از کمبود ارز را کاهش دهیم و فضای اقتصادی جامعه را عادلانه‌‌تر کنیم، امکان‌پذیر نیست. در همین راستا مهم‌ترین علت اجرای چنین سیاستی باید به‌عنوان هدف اصلی انتخاب شود. زمانی که به مرحله اجرای چنین سیاست‌‌هایی می‌رسیم، ممکن است بسیاری از اهداف متعددی که قصد رسیدن به آنها را داشتیم، برای رسیدن به هدف اصلی قربانی شوند. بنابراین این مساله که با اجرای سیاست اصلاح یارانه هم کسری بودجه کاهش پیدا کرده و هم یارانه نقدی بیشتری به مردم تعلق می‌‌گیرد، امکان‌پذیر نیست. حتی میتوان گفت بسیاری از اهداف که در ظاهر با یکدیگر متضاد نیستند نیز ممکن است پس از اجرای سیاست دارای اثرات متضاد شوند. البته میتوان گفت که بر اثر خوش اقبالی ممکن است اثر مثبت هدف اصلی به‌دست‌آمده اثراتی برای رسیدن به اهداف دیگر داشته باشند. اما نکته با اهمیت آن است که باید هدف اصلی انتخاب شود و به تناسب آن اقداماتی صورت بگیرد.
زمان مناسب اصلاحات
هر دو کارشناس این برنامه معتقدند که به علت ناکارآیی سیاست تخصیص ارز ترجیحی و صدمات ناشی از آن برای اقتصاد، اصلاحاتی در زمینه تخصیص یارانه باید صورت میگرفت. پرسشی که در این مورد به وجود می‌‌آید آن است این اصلاحات در زمان مناسبی صورت گرفت؟ به چند دلیل پاسخ به این پرسش آری است. زمانیان معتقد است که در وهله نخست زنگ خطر کمبودهایی برای غلات و ارز به صدا درآمده بود. دوم آنکه فاصله ایجادشده میان قیمت ارز بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰تومانی، فشار بر کسری بودجه را افزایش می‌‌‌‌داد. در نهایت آنکه زمان زیادی برای حمایت سرمایه اجتماعی از دولت جدید باقی نمانده بود. در توضیح علت آخر باید گفت که از نظر سیاسی در اکثر اوقات محبوبیت دولت‌ها نزولی است. این به آن معنا است که دولت‌ها در آغاز کارشان از سرمایه اجتماعی بیشتری برای انجام اصلاحاتی نظیر اصلاح یارانه برخوردارند. به همین علت دولت برای انجام اصلاحات مورد نظر به بیشترین میزان محبوبیت خود نیاز داشت. به‌صورت کلی میتوان گفت که اصلاح یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و هرچقدر که زمان انجام این اصلاحات به تعویق می‌‌افتاد، این اصلاحات سخت‌‌تر و با هزینه‌‌بیشتری صورت میگرفت.
شوک تورم پنهان
اگر معتقد باشیم که این اصلاح باید صورت میگرفت و زمان آن هم فرا رسیده بود، مساله اصلی آن است که این اصلاحات با چه شیوه‌‌ای باید انجام میگرفت. زمانیان معتقد است اگر اصلاحات مورد نظر به شیوه منطقی صورت نگیرد، باب اصلاحات بعدی مسدود میشود. برای مثال گفته میشود که شیوه اصلاح قیمت انرژی در سال۱۳۹۸ موجب شد که دیگر اصلاحی درباره یارانه‌ها صورت نگیرد. به همین علت است برخی از کارشناسان معتقدند اصلاحات تدریجی از هزینه کمتری برخوردار بود. البته نکته قابل توجه آن است که اصلاحات تدریجی صرفا به معنای بالابردن پله‌‌ای قیمت ارز نیست؛ چون با بالابردن قیمت ارز به این صورت نیز رانت‌‌های متناسب با خود را به‌وجود می‌‌آورد. منظور از حذف تدریجی می‌‌تواند به آن معنا باشد که ارز ترجیحی برای یک کالای خاص به‌صورت کلی حذف شود و بعد به‌صورت پله‌‌ای یارانه کالاهای دیگر نیز حذف شود. یکی از دلایل تردید درباره شیوه اصلاح یارانه‌ها، تورم مزمن و انتظار مردم برای بالا رفتن مجدد قیمتها است. به این معنا که بسیاری از مردم معتقدند مبلغ یارانه توسط تورم بلعیده خواهد شد و این مبلغ جبران‌کننده فشار تورمی ناشی از این سیاست نخواهد بود.
پیشگیری از تکرار اشتباه
با گذشت حدود سه هفته از واریز یارانه نقدی جدید هنوز سازوکار ادامه چنین سیاستی مشخص نیست. ازآنجاکه دولت در پی ارائه کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی است نگرانی‌‌هایی درباره اعطای کالابرگ وجود دارد. علت نگرانی از نظر زمانیان آن است که پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی با استفاده از کالا برگ بدون در نظر گرفتن تغییرات احتمالی قیمت ارز و تورم می‌‌تواند موجب تولد دوباره ارز ترجیحی فعلی شود. این به آن معنا است که اگر تناسبی برای اعطای یارانه برای برخی از کالاها در نظر گرفته شود، در این صورت فشار اعطای یارانه بر بودجه در سطح فعلی باقی خواهد ماند. اما اگر دولت قصد داشته باشد که برای کالاهای اساسی قیمتگذاری کند و در صورت افزایش نرخ ارز، قیمتها را در همان سطح تثبیت کند و مابه‌‌التفاوت آن را یارانه بدهد، فرم دیگری از ارز۴۲۰۰ ظهور خواهد کرد. این مساله به آن دلیل است که در صورت افزایش قیمت ارز، دولت سالانه تعهدات بیشتری برای ثابت نگه داشتن میزان پرداختی مردم خواهد داشت. حال اگر فرض را بر آن بگذاریم که پرداخت‌‌های نقدی بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ارز ادامه پیداکند، در این صورت به صورت سالانه ارزش یارانه پرداختی به مردم کمتر میشود و بار این پرداخت نقدی بر بودجه نیز کاهش پیدا می‌‌کند.
اما مشکلی که در اینجا به وجود می‌‌آید آن است که با وجود افزایش قیمتها، یارانه پرداختی به مردم دچار کاهش ارزش میشود و به سرنوشت یارانه ۴۵هزارتومانی دچار خواهد شد. راه‌حلی که توسط برخی از کارشناسان از جمله مرتضی زمانیان در این خصوص مطرح میشود، اعطای یارانه به صورت شناور است. این به آن معناست که اگر دولت قصد دارد برای کالاهای مورد نظر، کالابرگ یا همان کوپن اعطا کند، به جای ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا، نسبتی از آن کالا را تعیین کند و به ازای آن یارانه بدهد. در این صورت با افزایش قیمت کالا در آینده، بار این افزایش قیمت بین مردم و بودجه تقسیم میشود. در این صورت اختلاف زیادی میان یارانه اعطایی و قیمت واقعی کالا به وجود نمی‌آید و اختلاف قیمتها موجب به‌وجود آمدن شوک‌‌های قیمتی نمی‌‌شود.
