او با بیان اینکه دومین مساله مهم دو نشست استانی معرفی نقطه ضعف‌‌های موجود و ایرادات از سوی فعالان اقتصادی بود، افزود: نقطه کانونی محدودیت‌‌هایی که مطرح شد، افزایش اختیارات بانک‌‌های استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات تولیدکنندگان در استان و ارجاع کمتر به تهران بود که مسوولان و فعالان اقتصادی استان در این زمینه نیز اتفاق نظر داشتند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر رسیدگی فوری به این درخواست تاکید کرد و افزود: پس از بازگشت از این سفر از رئیس شورای هماهنگی بانک‌‌های دولتی خواهم خواست که با قید فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک‌‌های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند تا شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تامین مالی تولید باشیم.

خاندوزی ادامه داد: امید است که این تصمیم سبب جلوگیری از هدررفت زمان در بوروکراسی اداری شود و شاهد صرف چندین ماه زمان برای فرستادن پرونده‌ها از استان به تهران، تعیین تکلیف و بازگشت آن نباشیم که کمک و امیدواری زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد. او با اشاره به اینکه دومین خواسته فعالان اقتصادی استان مربوط به کمک‌‌هایی درخصوص وصول درآمدهای مالیاتی است، ابراز کرد: درصورت انجام این روند امید است در آینده افزایش بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان و بهره‌‌مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از منابع وصولی استان اصفهان را شاهد باشیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت وزارت اقتصاد در حوزه مالیات، حرکت در مسیر کمک به بخش‌های تولیدی است، اضافه کرد: در همین راستا امسال پنج واحد درصد مالیات تولیدکنندگان کاهش یافت و وصول مالیات تنها از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید در حال پیگیری است.

خاندوزی با اشاره به اینکه درآمدزایی برای دولت در درجه دوم اهمیت قرار دارد، تصریح کرد: در غیر این صورت درآمد دولتی نیز به شکل پایدار وجود نخواهد داشت. او با اشاره به درخواست برخی تولیدکنندگان برای دریافت کمک و رفع مشکلات تولید افزود: در این زمینه مقرر شد برای رفع برخی مشکلات موجود در استان اصفهان اقداماتی اجرا و همچنین رشد تولید و کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در اولویت اول قرار داده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دستور آماده‌‌سازی پیشنهادها برای تفویض اختیارات ظرف ۱۰روز به شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تلاش می‌‌کنیم که در کمتر از ۱۰روز آینده این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار بفرستیم که با تایید بانک مرکزی، اقداماتی در زمینه افزایش اختیارات بانک‌‌های استان، تامین نیازها و برخی کاستی‌‌ها در حوزه پرسنلی یا دریافتی‌‌های کارکنان این شبکه توسط مجامع بانک‌‌ها انجام شود.

خاندوزی ابراز امیدواری کرد: این روند وارد مراحل طولانی سازمان اداری استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه نشود تا فرآیند توسعه اقتصادی در استان شتاب بیشتری بگیرد. او با اشاره به مطالبه جدی رئیس‌جمهور درباره سهولت بخشیدن به فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان از طریق درگاه ملی گفت: وظیفه این درگاه تسریع در فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان، فارغ‌‌التحصیلان، جوانان و نخبگانی است که می‌‌توانند به سرعت وارد کسب‌وکار شوند؛ اما ماه‌ها پشت درب ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌‌مانند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همه دستگاه‌های اجرایی، درگاه ملی مجوزها در دوره تکلیف قانونی یعنی از پنجم فروردین۱۴۰۱ تاکنون راه‌‌اندازی شده و نزدیک به ۳۹۰هزار درخواست مجوز کسب‌وکار را دریافت کرده است.

خاندوزی از صدور مجوز برای بیش از ۱۱۵هزار فعال اقتصادی بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی کشور و از طریق این درگاه خبر داد و تاکید کرد: این متقاضیان بدون رد و بدل کردن یک برگ کاغذ و به شکل برخط مجوز کسب‌وکار خود را دریافت و کسب‌وکار خود را آغاز کردند؛ اما حدود ۱۵۰هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی بدون پاسخ باقی مانده است. او با اشاره به طرح این موضوع در جلسه چهارشنبه هیات دولت ادامه داد: بر اساس قانون از شهریورماه همه دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت خود را در درگاه ملی مجوزها انجام می‌‌دادند و مطالبه رئیس‌‌جمهور نیز آن است که درباره تولید هیچ مسامحه و ملاحظه‌‌ای وجود نداشته باشد. وزیر اقتصاد با تاکید بر وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی برای کمک به تولیدکنندگان گفت: درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی از ماه آینده نتوانند در مهلت مقرر درخواست‌‌های مجوز کسب‌وکار را تایید یا با دلایل روشن آن را رد کنند، صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌‌شود تا فعالان اقتصادی از معطلی نجات یابند.

اخبار مرتبط