وضعیت مالی متزلزل مصر ادامه دارد
با توجه به اینکه ۴۰درصد از درآمد‌های این دولت درسال آینده بابت سود وام‌های اخذشده پرداخت می‌شود و کمبود ارز خارجی همچنان اقتصاد را تهدید می‌کند، سرمایه‌گذاران با وجود چشم‌انداز مثبت صندوق بین‌المللی پول، محتاط هستند. بانکداران بزرگ‌ترین اقتصاد شمال آفریقا معتقدند نرخ پوند مصر در بازار آزاد به ازای هر دلار ۲۶ تا ۵/ ۲۶ پوند بوده و به‌رغم کاهش ارزش کلی ۳۶درصدی در سال جاری، هنوز ۸درصد کمتر از نرخ رسمی ۵۳/ ۲۴است. به نظر می‌رسد معامله گران ارز باور دارند در سال آینده قیمت دلار معادل ۲۸پوند مصرخواهد بود. بانک ژاپنی نامورا به تازگی مصر را در صدر فهرست کشور‌های در معرض خطر بحران ارزی قرار داده است. کارلا اسلیم از بانک استاندارد چارتر گفت: احتمالا تا زمانی که جریان ورودی دلار آمریکا از شورای همکاری خلیج‌فارس (کشور‌های خلیج فارس) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق نیابد، پوند مصر تحت فشار باقی خواهد ماند.
مهلت به‌دست‌آمده از توافق با IMF
اوراق قرضه دولتی مصر که موعد پرداخت آن به زودی می‌رسد حدود ۱۵درصد افزایش یافته و حق بیمه مورد نیاز سرمایه‌گذاران برای نگهداری آنها نسبت به اوراق خزانه ایالات متحده تقریبا یک‌سوم کاهش یافته است. چارلی رابرتسون، اقتصاددان ارشد رنسانس کپیتال گفت: مصر بار بدهی بالایی دارد و مسلما از نظر پرداخت بدهی به‌عنوان سهمی از درآمد، حتی از پاکستان نیز آسیب پذیرتر است. رابرتسون با اشاره به اینکه مصر از حمایت قوی کشور‌های ثروتمند خلیج‌فارس هم برخوردار است، اضافه کرد تفاوت این کشور با سایر کشور‌ها در این است که پیش قدم شده و سریع به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است. دو بانکدار مصری که خواستند نامشان اعلام نشود، دراین مورد روایت کرده‌اند که فروش اسناد خزانه کوتاه‌مدت مصر به خارجی‌ها، منبع اصلی تامین مالی این دولت تا زمان بحران اوکراین، نسبتا راکد باقی مانده است (درحدود ۴ تا ۶میلیارد پوند مصری معادل ۱۶۳ تا ۲۴۴میلیون دلار) .
تنگنا‌ها
آژانس رتبه‌بندی فیچ در این ماه اعلام کرد که کسر حساب جاری مصر و پرداخت ۹/ ۳۳میلیارد دلار بدهی بین‌المللی برای سه سال منتهی به اواسط سال۲۰۲۵، مصر را آسیب‌پذیر کرده است. تنها سریلانکا که قصور در عدم پرداخت بدهی دارد و به زودی غنا، بیش از مصر که بیش از ۴۱درصد از درآمد‌های خود را صرف پرداخت سود وام خود در سال آینده می‌کند، مجبور به پرداخت سود وام هستند. بانکداران معتقدند که با محدودیت‌های ایجادشده در ذخایر دلار و سایر ارز‌های خارجی موجود در مصر، واردکنندگان هم برای تامین مالی کالا از خارج با مشکلاتی مواجه هستند که باعث ایجاد تنگنا برای کارخانه‌ها و خرده‌فروشان می‌شود. به اعتقاد فاروک سوسا، اقتصاددان در گلدمن ساکس، تقاضای ارز خارجی عقب‌افتاده شرکت‌ها و نقدینگی اندک در این سیستم باعث می‌شود که با وجود تجارت آزاد برحسب پوند، همچنان ارزش آن کاهش یابد. مدل‌های ارزش‌گذاری بنیادی نشان داد که پوند در حال حاضر ۱۰درصد کمتر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده است.
درحالی‌که جیمز سوانستون از کپیتال اکونومیکس گفت که احتمالا ارزش پوند باید به حداقل ۲۵پوند به ازای هردلار برسد تا تفاوت تورم با شرکای تجاری اصلی مصر محاسبه شود. مذاکرات صندوق بین‌المللی پول مصر به مدت هفت ماه به طول انجامید و دومین کاهش ارزش پول آن در سال را رقم زد. بانک مرکزی هم به کاهش تدریجی پوند به میزان ۰۱/ ۰ یا ۰۲/ ۰ پوند در هر روز معاملاتی ادامه می‌دهد. تحلیلگران معتقدند بسیاری از مصری‌ها در خیابان، قدرت این ارز را به‌عنوان فشارسنج مدیریت اقتصاد می‌دانند و در نتیجه دولت مزبور مدت‌ها است که تمایلی به تضعیف سریع آن ندارد. مقام‌ها نگران هستند که کاهش ارز پوند مصر منجربه این شود که کسب‌وکار‌ها وادار به افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم در بالاترین حد در طول چهار سال اخیر شود.
