دولت ژاپن اخیرا تلاشی جدی را برای بالا بردن حقوق‌‌ها در پیش گرفته تا خریدهای شخصی مردم در این کشور افزایش یابد. دلیل این مساله هم این است که منشأ نیمی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ژاپن خرید مصرف‌‌کنندگان است. کیشیدا در نشست سالانه حزبش به نام حزب لیبرال دموکراتیک گفت: از همه مهم‌تر به افزایش حقوق‌‌ها نیاز است تا افزایش قیمت‌‌ها را جبران کند. نخست‌‌وزیر ژاپن عنوان کرد: موج افزایش حقوق‌‌ها باید به شرکت‌های کوچک و مناطق محلی برسد تا رقابت‌‌پذیری آنها در سایه کمبود کارگر برای جذب نیرو بهبود پیدا کند. او همچنین خواستار اقدام در راستای محدود کردن افزایش مواد غذایی و سوخت شد تا از این طریق از فشار تورم روی خانوارها کم کند. ماساکازو توکارا، دبیر بزرگ‌ترین لابی تجاری ژاپن به نام کیدانرن، از موضع نخست‌‌وزیر ژاپن در بالا بردن حمایت‌‌ها کرده است.

اخبار مرتبط