سطح تولید اروپا در کف سه ساله قرار گرفت

سایه رکود بر قاره سبز

دنياي اقتصاد : آمارهای منتشر شده در خصوص تولید و خدمات اروپا از سوی اداره آمار در ماه مه ‌سبب شد تا زنگ رکود در این منطقه به صدا در آید. این آمار که شاخص مدیران خرید نام دارد، نظر‌سنجی از حدود ۶۰۰ مدیر اجرایی بخش خصوصی را شامل شده است. نتایج این نظر‌سنجی نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی اروپا به پایین‌ترین سطح خود در ۳۶ ماه اخیر رسید و از سطح ۵۰ واحدی به ۶/ ۴۴ واحد رسید.

 البته قبل از انتشار داده‌های مذکور به نظر می‌رسد که این رقم در ماه اخیر به 2/ 46واحد برسد. اما دلیل افت فعالیت‌های تولیدی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید به دو عامل مهم این واقعه اشاره کرد. در وهله اول باید گفت که همزمان با اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی اروپا در کاهش هزینه‌ها، قیمت نهاده‌ها بیشترین کاهش را از فوریه سال 2016 تجربه کرد. علاوه بر این موضوع تولید‌کنندگان نیز خرید مواد اولیه خود را کاهش دادند که این امر منجر به کاهش موجودی انبار شد. کاهش خرید مواد اولیه با وجود کاهش هزینه را می‌توان به رکود انتظاری تولید‌کنندگان نسبت داد. شواهد گویای آن است که عوامل فوق سبب شد تا کارخانه و شرکت‌های اروپایی شدید‌ترین انقباض را در سه سال گذشته تجربه کنند. در مقابل گرچه بخش خدمات با کاهش 3/ 0 واحدی رو‌به‌رو شد، اما همچنان در سطوح قوی خود باقی مانده است. این بخش اقتصادی بر‌خلاف بخش تولید بر اثر افزایش تقاضا، رشد مشاغل و افزایش حقوق و... توانست مقاومت خود را در بازه 55 واحد  حفظ کند. بنابراین فعالیت‌های این بخش از 9/ 55واحد  با اندکی کاهش به 6/ 55 واحد رسید. به گفته اقتصاددانان این شاخص می‌تواند روند احتمالی اقتصاد را در آینده پیش‌بینی کند.

اما ارقام گزارش شده در این شاخص نشانگر چیست؟ این شاخص روند اقتصادی هر منطقه را در سه حالت انبساطی، انقباضی و ثابت مورد بررسی قرار می‌دهد. شاخص مدیران خرید در 5 موضوع اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد: سفارش‌های جدید، سطح موجودی، میزان تولید، دریافت از تامین‌کنندگان و اشتغال و استخدام. شاخص مدیران خرید عددی از صفر تا 100 است. شاخص مدیران خرید بالاتر از 50 در مقایسه با ماه قبل نشان‌دهنده افزایش سطح تولید است شاخص زیر 50 نشان‌دهنده انقباض در شرایط اقتصادی است و عدد50 نشان‌دهنده عدم تغییر است. با توجه به توضیحات فوق، بخش تولیدی در قاره سبز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. در همین راستا عده‌ای از تحلیلگران اعلام کردند که بانک مرکزی برای بهبود تورم و رشد اقتصادی این منطقه در ماه‌های آینده، سیاست‌های پولی انقباضی را تا ثبت تورم 2 درصدی ادامه دهد. در این بین کارشناسان معتقدند که در افزایش بهره می‌توان فاصله زمانی و میزان آن را کنترل کرد؛ زیرا آلمان به عنوان مهم‌ترین بخش اتحادیه اروپا با کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. گرچه ارقام فوق رکود در ماه‌های آتی را افزایش خواهد داد، اما به نظر می‌رسد که تولید ناخالص داخلی به دلیل توانمندی بخش خدمات، در سطح مطلوبی بماند.