سیاست ضد تورمی بریتانیا ادامه خواهد داشت؟
رشد تورم هسته در انگلیس
داده‌های تورمی
بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی بریتانیا از کاهش تاثیرات حمله روسیه به اوکراین و روند نزولی قیمت انرژی در ماه‌های اخیر حکایت دارد. طبق این گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده فراتر از انتظارات پیش رفت و در کف یکساله قرار گرفت. این درحالی است که تورم بدون احتساب مواد خوراکی و انرژی رشد 6/ 0 واحد درصدی را تجربه کرد و به 8/ 6درصد رسید. همبستگی منفی بین تورم کل و هسته سبب شد تا اقتصاددانان نوسانات قیمت در بخش کالا و خدمات را مورد بررسی قرار دهند. ارقام منتشر شده در این گزارش بیان می‌کند قیمت برق و گاز در ماه آوریل مهم‌ترین محرک کاهش تورم به شمار می‌رود. داده‌ها گویای آن است که هزینه انرژی در ماه اخیر از 5/ 40درصد به 5/ 10درصد تنزل یافت. عامل مهم این واقعه را می‌توان تغییرات فصلی و کاهش تقاضا برای حامل‌های انرژی دانست. علاوه بر بخش مذکور، هزینه مواد خوراکی نیز نقش مهمی در کاهش تورم کل ایفا می‌کند. هزینه‌های این بخش نیز با کاهش 1/ 0 واحد درصدی خود به 19درصد در ماه آوریل رسید. در مقابل، بخش خدمات، مسکن، هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات و واردات در مسیر صعودی قرار گرفتند. در نتیجه عوامل مذکور تورم هسته به یکه‌تازی خود ادامه داد و به بالاترین سطح از سال 1992 رسید. باتوجه به سطوح قوی تورم هسته در ماه اخیر، انتظارات برای رکود افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس در اوایل ماه جاری بهره سیاستی را برای دوازدهمین مرتبه افزایش داد و آن را به سطح 5/ 4 درصدی رساند. اما ارقام منتشر شده این سیگنال را به مقامات این نهاد می‌دهد که باید خود را برای اتخاذ دوباره سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی آماده کنند. اما سوال این است که با این عملکرد احتمالی، اقتصاد بریتانیا وارد رکود خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید نگاهی به بازار کار این منطقه انداخت.
تنگنای بازار کار انگلیس، جدال کارگران بر سر دستمزدها، تاخیر در افزایش بهره و در نهایت فاصله تورم ثبت شده با تورم هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی، این سیگنال منفی را به سیاستگذاران می‌دهد که این منطقه در ماه‌های آتی سقوط‌های بزرگ‌تری را رقم خواهد زد. در این میان تحلیلگران به دو سناریو اشاره کردند. آنها در وهله اول این نکته را متذکر شدند که اثر نرخ بهره آنی نخواهد بود و با گذشت زمان تاثیر آن نیز بر روند تورمی مشخص خواهد شد. بنابراین مقامات نباید در صعود بهره عجله کنند. همچنین آنها انتظار دارند که در ماه آتی بهره ثابت بماند تا ضربه کمتری به بازار کار وارد شود. اما برخلاف تصور مذکور و افزایش بهره در ماه جدید، کسب و کارها در شرایط نامساعدی قرار می‌گیرد و خانوارها را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد ساخت. در همین راستا برخی از اقتصاددانان اعلام کردند که روند کاهش تورم فراتر از انتظارات مقامات است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی بهره را در ماه‌های آتی ثابت نگه خواهد داشت. اما برای درک بهتر و دقیق‌تر این موضوع باید تا نشست بعدی بانک مرکزی انگلیس منتظر ماند.
