گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را کاهش داد
پکن ؛آماده سیاست‌های انبساطی
با این حال، شورای دولتی چین از انتشار هرگونه طرحی خودداری و اعلام کرده است که دولت درحال مطالعه اقدامات جدیدی برای تقویت اقتصاد است که به موقع اتخاذ خواهد شد. لی‌کیانگ، نخست‌وزیر چین که ریاست این شورا را بر عهده دارد، نخستین سفر رسمی خود را در این هفته به آلمان و فرانسه انجام خواهد داد که نشان می‌دهد ممکن است خبرها در مورد به کارگیری محرک‌ها قریب‌الوقوع نباشد. گروه گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی چین در سال جاری را از ۶ درصد به ۴/ ۵ درصد کاهش داده است. از منظر تحلیلگران این گروه اکنون پکن به دلیل کاهش جمعیت، افزایش سطح بدهی و درخواست رئیس‌جمهور شی جین پینگ برای مهار سرمایه‌گذاری در بازار املاک در تنگنا قرار گرفته است. این بدان معناست که هر بسته محرکی نسبت به رکودهای قبلی کوچک‌تر خواهد بود؛ محرک‌هایی که مقامات به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و املاک، به عنوان راهی برای تحریک رشد اقتصادی کشور می‌پرداختند. اقتصاددانان گلدمن از جمله هوی شان در تازه‌ترین گزارش خود خاطرنشان کرده‌اند که محرک‌های اقتصادی در بخش املاک و زیرساخت‌ها احتمالا «هدفمند و معتدل» خواهد بود. به باور آنها پیمودن همان مسیر قدیمی استفاده از املاک و زیرساخت‌ها برای مهندسی یک جهش اقتصادی قوی که مقامات چینی مکررا بر آن تاکید کرده‌اند، با «رشد اقتصادی با کیفیت بالا» که رهبری چین مکررا بر آن تاکید کرده است ناسازگار است.
براساس این گزارش، سهام چین با کاهش مواجه شده است، تا حدی به این دلیل که تجار از بیانیه شورای دولتی در چین ناامید شدند. شاخص CSI 300 شاخص بازارهای بورس شانگهای و بورس شنژن تا یک درصد کاهش یافته است. به گزارش بلومبرگ، شورای دولتی چین که سیاست‌ها را بین وزارتخانه‌های دولت مرکزی و بانک مرکزی هماهنگ می‌کند، خواستار سیاست‌های «قوی‌تر» برای تقویت اقتصاد شده است. این شورا، جدول زمانی یا جزئیات این اقدامات حمایتی را منتشر نکرده است. اقتصاددانان حدس می‌زنند که این محرک‌ها می‌تواند شامل اقدامات مالی برای تقویت زیرساخت‌ها، مانند افزایش سهمیه اوراق قرضه برای دولت‌های محلی، تامین مالی بیشتر از سوی بانک‌های سیاستگذاری ایالتی و فروش اوراق قرضه با هدف خاص دولت مرکزی باشد. به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، اقدامات تسهیل‌کننده دولت برای بخش املاک، شامل کاهش احتمالی نرخ وام مسکن و کاهش محدودیت‌های خرید می‌شود. علاوه بر این، مقامات به اقدامات هدفمند برای افزایش مصرف خودرو و لوازم خانگی اشاره کرده‌اند. چند بانک بزرگ چینی، اخیرا به دنبال آمار ضعیف اقتصادی این کشور در ماه مه، پیش‌بینی رشد خود را برای چین کاهش داده‌اند. موسسه خدمات مالی نامورا پیش‌بینی می‌کند که چین در این سال مالی 1/ 5 درصد رشد داشته باشد، همچنین شرکت خدمات مالی و بانکداری یوبی‌اس پیش‌بینی رشد 2/ 5 درصدی را برای چین کرده است. بانک استاندارد چارترد نیز انتظار دارد چین رشد 4/ 5درصدی را تجربه کند. ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند، پیش‌بینی می‌کند که دولت‌های محلی فروش اوراق قرضه ویژه را که عمدتا برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود، سرعت بخشند؛ مناطق محلی نیز احتمالا سیاست‌های مربوط به مالکیت را تسهیل خواهند کرد.
به گفته او، نیاز مبرم و شدیدی برای تحریک رشد اقتصادی چین وجود دارد و اکنون این وزارتخانه‌ها، دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی هستند که باید برای ارتقای رشد اقتصادی چین تلاش کنند. اقتصاددانان گلدمن این انتظار را ندارند که دولت مرکزی اقدام به صدور اوراق قرضه دولتی کند. اقتصاددانان گلدمن در این باره می‌گویند، دولت چین در طول تاریخ از این ابزار، تنها سه بار در دوره‌های بسیار دشوار استفاده کرده است، بر این اساس صدور اوراق قرضه دولتی توسط دولت مرکزی در زمانی که همه‌گیری برای نخستین بار در 2020 شروع شد و در طول بحران مالی آسیا در سال 1998، مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته اقتصاددانان، همچنین بعید است که دولت چین، مجددا طرح بازسازی شهرک‌های زاغه‌نشین را مانند سال 2015 راه‌اندازی کند.
در این مدت، بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های نوسازی شهری و همچنین جبران خسارت خانوارهایی که خانه‌هایشان در چارچوب این برنامه تخریب شده بود، پول نقد به بازار املاک تزریق کرده است که نتیجه آن افزایش قیمت و افزایش فروش در بازار ملک بوده است. به گفته تحلیلگران گلدمن، این‌بار ممکن است دولت انتشار اوراق قرضه ویژه دولت محلی را تسریع کند و به تسهیل سیاست‌های بازار املاک، از جمله کاهش الزامات پیش‌پرداخت، کاهش نرخ بهره وام مسکن و حذف محدودیت‌های خرید در شهرهای سطح بالا، ادامه دهد. مقامات همچنین از صنایعی مانند خودروهای پیشرفته و برقی که به عنوان محرک‌های جدید رشد اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند حمایت می‌کنند. به گفته آنها، بانک مرکزی چین نیز احتمالا امسال مجددا نرخ بهره را کاهش می‌دهد و نسبت پس‌انداز مورد نیاز بانک‌ها را کاهش خواهد داد.
بر اساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، چین نرخ‌های وام‌دهی معیار خود را روز سه‌شنبه برای نخستین بار در طول 10 ماه گذشته کاهش داد، چراکه مقامات چینی، با استفاده از یک سیاست پولی محتاطانه به دنبال تقویت کندی روند رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی چین، نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) با 1/ 0 واحد درصد کاهش به 55/ 3درصد رسیده است، درحالی‌که LPR پنج‌ساله از 3/ 4 به 2/ 4درصد کاهش یافته است. این نرخ‌ها توسط بانک‌های بزرگ تعیین می‌شوند و بر هزینه استقراض برای کسب‌وکارها و خانوارها تاثیر می‌گذارند. این امر نشان‌دهنده آخرین تلاش مقامات چینی برای تغییر چارچوب سیاست‌های اقتصادی خود برای بهبود رشد اقتصادی این کشور است. براساس این گزارش، شاخص سهام CSI 300 چین پس از اعلام این خبر ثابت ماند، اما شاخص هنگ‌سنگ، شاخص بازار سهام بورس هنگ‌کنگ 9/ 1 درصد کاهش یافت. همچنین کاهش 1/ 0 واحد درصدی نرخ وام پنج‌ساله، به کاهش ارزش سهام شرکت‌های ساخت‌وساز منجر شده است. داده‌های اقتصادی پس از گذشت چندین ماه از لغو محدودیت‌های مربوط به کووید توسط دولت چین ناامیدکننده است و به شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه آیا سیاستگذاران چینی، به اتخاذ سیاست‌های محتاطانه تاکید خواهند کرد یا اینکه محرک‌های قوی‌تری در راستای افزایش تقاضا به کار خواهند گرفت منجر شده است.
