مدیرکل دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد درباره اینکه آیا تاکنون منابعی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شده است، گفت: اولا این مساله را پیگیری می‌کنیم که بانک‌ها اقساط دریافتی وام‌های دریافتی خود را به این حساب واریز کنند، همچنین پیگیری می‌کنیم که مانده تسهیلات اشتغال روستایی از سال‌های گذشته را که در بانک‌ها پرداخت نشده است، به حساب پیشرفت و عدالت واریز کنند. از سوی دیگر پیگیری می‌شود که حقوق مالکانه دولت از معادن هم باید به این حساب‌ها واریز شود که هنوز آن منابع هم نیامده است و در مجموع از ۹جزء مختلف منابع باید ۸جزء به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود.

صیامی تاکید کرد: قرار بر این بود که هر ماه به میزان یک‌دوازدهم از اعتبارات حساب پیشرفت و عدالت را سازمان برنامه و بودجه واریز کند که با وجود گذشت ۳ماه و ۱۷روز از سال هنوز یک‌ریال به حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص نداده‌اند و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر منابع این حساب‌های پیشرفت و عدالت را در قالب بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه۱۴۰۲ اختصاص دهند. او درباره اینکه گفته می‌شود در سه ماه اول سال منابع معمولا محقق نمی‌شود، گفت: براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ۵۰درصد از منابع بودجه در حدود چهار ماه گذشته محقق شده است. بنابراین باید ۵۰درصد از این منابع به حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص دهند که هنوز یک ریال هم به این حساب‌ها نداده‌اند.

صیامی اظهار کرد: براساس قانون بودجه۱۴۰۲ حساب‌های پیشرفت و عدالت در هر استان راه‌اندازی می‌شود که قرار است در هر حساب حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع واریز شود و این منابع با تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف پروژه‌های اولویت‌دار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در استان شود. او گفت: شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است که منابع موجود در حساب پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد توازن منطقه‌ای و تعادل بین مناطق کشور صرف پروژه‌های اولویت‌دار در همان استان می‌شود.

اخبار مرتبط