دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به‌صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است. استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۱۲ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت» توضیح داد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک‌ها و ثبات‌بخشی به تحولات اقتصاد کلان است. سیاست‌های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه‌کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به‌صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه‌ریزی و بانکی، عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هرچند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده است که برخی از آنها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می‌کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود. دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای سامان‌دهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرآیند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرآیند را طی خواهند کرد.

در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها، تعیین تکلیف خواهد شد؛ به‌طوری‌که بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت. همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. برای رفع پایدار ناترازی‌ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی‌های معوق خود به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است؛ به‌طوری‌که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرآیند تسویه بدهی‌ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این دولت پیشنهادهای مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تایید این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی‌تری برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در طول ۵سال آینده انجام دهد. بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به‌صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده و در ۶ماه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵درصد کاهش یافته و بازار دارایی‌ها ازجمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بوده است. استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

اخبار مرتبط