بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
وتوی سیاست «ارز میخکوب»
همچنین در این گزارش تاکید شده است تمام واردکنندگان دارای تخصیص ارز باید مجوز استفاده از ارز صادرات خرد را داشته باشند و نباید محدودیتی در این زمینه ایجاد شود. بر اساس این گزارش پژوهشی به این دلیل که مبادلات ارزی در وضعیت تحریمی تحت بستر غیرشفاف انجام می‌شود، صحت‌سنجی اطلاعات بخش خصوصی غیرممکن بوده و تنها مانعی برای صادرات است. همچنین در بخش دیگری از گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه هفتم توسعه، آمده است که بانک‌مرکزی وظیفه تثبیت نرخ ارز و تقویت ارزش پول را برعهده دارد؛ اما در این گزارش آمده است که تثبیت نرخ ارز نباید با سیاست میخکوب ارز اشتباه گرفته شود و همچنین تقویت ارزش پول ملی با توجه به مفروض بودن نرخ تورم متوسط 20درصد در سال‌های برنامه یک تکلیف متناقض قلمداد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی به بررسی فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. این نهاد کارشناسی در این گزارش مواد 7 تا 11 این فصل را بررسی کرده و در این بین ضمن طرح موافقت و مخالفت کارشناسی خود با مواد ذکرشده، اصلاحات پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده است.
نبود شفافیت در مبادلات ارزی
در بخشی از این گزارش به ماده11 لایحه برنامه هفتم که مربوط به سیاست‌های ارزی است، پرداخته شده است. در بند الف این ماده آمده است، در اجرای بند «1» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.
دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک‌مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه کنند. در این رابطه مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است از آنجا که مبادلات ارزی در وضعیت تحریمی تحت بستر غیرشفاف انجام می‌شود، صحت‌سنجی اطلاعات ارزی صادرکنندگان خصوصی غیرممکن است و صرفا مانع بیشتری برای صادرات خواهد بود. همچنین داشتن اطلاعات از صرافی‌ها و بانک‌ها که کارگزار ارزی تجار محسوب می‌شوند، کافی است.
استفاده همه واردکنندگان از ارز صادرکنندگان خرد
همچنین در ادامه بند الف گزارش کمیسیون، این امکان برای صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، فراهم شده تا ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند یا پس از اعلام به بانک‌مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
بر اساس این بند، صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس‌جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.با این حال در گزارش کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس آمده است که درخصوص صادرکنندگان خرد این امکان وجود دارد تا بانک‌مرکزی با محدود کردن واردکنندگانی که می‌توانند از ارز صادرات خرد استفاده کنند، فروش ارز آنها را محدود کند. بنابراین باید تمام واردکنندگان دارای تخصیص ارز، مجوز استفاده از ارز صادرات خرد را داشته باشند. تعیین مصادیق صادرکنندگان خرد نیز برعهده وزارت صمت خواهد بود. همچنین تاکید شده است که لازم است مصادیق صادرکنندگان خرد کاملا شفاف شود و نیاز به دریافت تاییدیه از وزارتخانه‌ها و ایجاد امضای طلایی از بین برود.ت صویب هیات وزیران کلا این مصوبه را بی‌خاصیت خواهد کرد.
احتمال بروز پیامدهای مالیاتی نامناسب
در بند ب این ماده تاکید شده است که تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی براساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که برای مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام می‌پذیرد، لازم‌الاجراست. بنابراین براساس تبصره یک این بند، هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک‌مرکزیی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و براساس تبصره 2 این بند کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گران‌بها از پرداخت هرگونه معالیات معاف هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با تبصره 2 بند ب، معافیت مالیاتی ذکرشده را ساختار مالیات بر عایدی سرمایه و تنظیم‌گری که از آن طریق صورت می‌گیرد، متعارض دانسته و به‌دلیل امکان بروز پیامدهای مالیاتی نامناسب پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده است. در ادامه مطابق تبصره3 ماده11، مراجع قضایی موظف شدند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک‌مرکزی استعلام کنند و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند. مسوول ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی است.
هشدار نسبت به میخکوب‌کردن ارز
در رابطه با این تبصره، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است که ثبات در نرخ ارز در اذهان برخی به معنای تثبیت و میخکوب کردن نرخ ارز ترجمه می‌شود؛ درحالی‌که مراد رهبر معظم انقلاب بیان رژیم ارزی نبوده است. بنابراین لازم است تصریح شود که منظور از ثبات در اینجا، ثبات در چارچوب نظام ارزی موضوع بند «ت» ماده20 قانون احکام دائمی کشور است که بر اساس آن، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.
این گزارش کارشناسی همچنین تاکید کرده است اینکه در تبصره3 ماده11 آمده است تقویت ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی است؛ اما با توجه به مفروض بودن نرخ تورم متوسط 20درصد در سال‌های برنامه این موضوع یک تکلیف متناقض قلمداد می‌شود. علاوه بر این سلب مسوولیت از وزارتخانه‌های بخشی و سازمان امور مالیاتی در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام بانک‌مرکزی به تقویت ارزش پول ملی، ایجاد تورم منفی یا تورم صفر یا کاهش پنج‌ساله و مداوم نرخ ارز نیز غیرممکن است و با سایر متغیرهای هدف‌گذاری شده در جداول کلان (تورم و نقدینگی) سازگار نیست.
