فرمول «مسکن کمتر، تراشه بیشتر» جواب می‌دهد؟
تغییر لکوموتیو اقتصاد چین
این رویکرد خطراتی نیز دارد؛ چین با مازاد مزمن تولیدات کارخانه‌ای مواجه است که بسیار بیشتر از نیاز بازار داخلی خود است. تاکید بیشتر بر تولید به احتمال زیاد منجر به افزایش صادرات خواهد شد که می‌تواند شرکای تجاری چین را عصبانی کند. استقراض اضافی چین همچنین چالشی برای غرب ایجاد می‌کند که از طریق قوانینی مانند «قانون کاهش تورم» دولت بایدن، سعی در تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر در برخی از همان صنایع دارد.
تغییر رویکرد چین به سمت وام‌دهی به بخش تولید، عدم تمایل پکن به نجات بازار مسکن بدهی‌زده چین را نشان می‌دهد. ساختوساز و مسکن که حدود یک‌چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهند اکنون از کاهش شدید قیمت، فروش و سرمایه‌گذاری رنج می‌برند. تلاش چین برای افزایش سرمایه‌گذاری ممکن است در ماه‌های آینده رشد اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد و بخشی از مشکلات بخش مسکن را جبران کند. اما استقراض بیشتر دولت مرکزی به جای استقراض محلی، تاثیر کمی بر کاهش فشار بلندمدت ناشی از انباشت بدهی خواهد داشت. به گفته یک اقتصاددان ارشد چین در استاندارد چارترد، احتمالا برای توسعه کوتاه‌مدت مشکلی وجود ندارد؛ اما باید نگران توسعه متوسط و بلندمدت بود.
بحران مسکن چین ریشه در چهار دهه سفته‌بازی مبتنی بر بدهی دارد که قیمت‌ها را به سطوحی رساند که به‌طور معمول با اجاره‌بها یا درآمد خانوار قابل توجیه نبود. سیاستگذاران چین با مهار وام‌دهی، رکود اخیر این بخش را کلید زدند و اکنون تمایلی به نجات آن با آغاز دوباره وام‌دهی ندارند. دولت چین بر این باور بود که اقتصاد پس از لغو اکثر محدودیت‌های «کووید صفر» در سال۲۰۲۳ به حالت عادی برمی‌گردد. اما پس از یک دوره اولیه انفجار فعالیت، رشد اقتصادی در بهار و تابستان کاهش یافت. آسیب‌پذیری‌ها همچنان باقی است: فعالیت تولیدی پس از نشان دادن رشد در ماه‌های اوت و سپتامبر، ماه گذشته دوباره کاهش یافت. هفته گذشته، مقامات حزب کمونیست و دولت در نشستی به ریاست شی جین‌پینگ به صورت خصوصی برای بحث درباره سیاست مالی دیدار کردند. طبق بیانیه رسمی این نشست، منابع مالی بیشتری به صنایع تولیدی پیشرفته و به دولت‌های محلی اختصاص خواهد یافت.
درحالی‌که بازار مسکن با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، ساخت کارخانه با حمایت مالی دولت درحال پیشرفت است. چین درحال حاضر به اندازه کافی کارخانه تولید پنل خورشیدی ساخته است که بتواند نیازهای کل جهان را تامین کند. همچنین این کشور کارخانه‌های خودروسازی کافی برای ساخت هر خودرویی که در چین، اروپا و ایالات متحده فروخته می‌شود، ساخته است و تا پایان سال۲۰۲۴، چین به اندازه مجموع کارخانه‌های پتروشیمی که اکنون در اروپا، ژاپن و کره جنوبی فعال هستند، کارخانه پتروشیمی خواهد داشت.
اقتصاددانان در گردهمایی اخیر در گوانگژو که توسط «انجمن مالی بین‌المللی» که یک اندیشکده چینی است برگزار شد، اذعان کردند که این کشور با چالش‌هایی مواجه است که از سال‌های پس از مرگ مائو در سال۱۹۷۶ با آنها مواجه نشده است. اما پیش‌بینی کرده‌اند که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در فناوری‌های تولیدی جدید نتیجه خواهد داد. پیش از همه‌گیری، بانک‌های چین وام‌دهی به املاک و مستغلات را تا ۷۰۰میلیارد دلار در سال افزایش می‌دادند. در ۱۲ماه منتهی به سپتامبر، مجموع وام‌های معوق به املاک و مستغلات کمی کاهش یافته است. بانک‌ها وام کمتری به شرکت‌های ساختوساز داده‌اند و خانوارها با پرداخت وام‌های مسکن قدیمی و گرفتن وام‌های جدید کمتر، بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند.
از طرف دیگر، وام خالص به شرکت‌های صنعتی از ۶۳میلیارد دلار در ۹ماه اول سال۲۰۱۹ به ۶۸۰میلیارد دلار در ۹ماه اول سال جاری افزایش یافته است. این مبلغ تا حدی صرف ساخت صنعت نیمه‌رساناها شده است که ممکن است به چین اجازه دهد تا خود را از واردات بی‌نیاز سازد، از کنترل صادرات آمریکا دوری کند و به سمت فعالیت‌هایی مانند تولید خودروهای برقی و کشتی‌سازی برود. بر اساس این گزارش، بسیاری از اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که تزریق پول بیشتر به بخش تولید ممکن است مشکلات اقتصاد را به‌طور کلی برطرف نکند. بحران بخش املاک و مستغلات به قدری بزرگ است که جبران مشکلات آن با رشد در صنایعی مانند ساخت خودرو که ۶ تا ۷درصد از تولید اقتصادی را تشکیل می‌دهد، آسان نخواهد بود. از طرفی، رشد چشم‌گیر ساخت کارخانه در چین تهدیدی برای ایجاد تنش با سایر کشورهاست: بخش بزرگی از تولیدات اضافی به احتمال زیاد صادر خواهد شد؛ چراکه بسیاری از خانوارهای چینی هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند.
اما ایالات متحده و اتحادیه اروپا به افزایش کسری تجاری خود با چین اشتیاق کمتری دارند. اتحادیه اروپا درحال بررسی استفاده از یارانه‌های دولتی توسط صنعت خودروهای برقی چین است که شکاف تجاری جدیدی بین بروکسل و پکن ایجاد می‌کند. چین نیز با آگاهی از این خطرات، در حال جلب نظر کشورهای در حال توسعه است. این کشورها هنوز بخش‌های تولیدی بزرگ اما اغلب قدیمی دارند که فرصتی برای صادرات از کارخانه‌های تازه‌ساخت و بسیار کارآمد در چین فراهم می‌کند. بسیاری از کشورهای درحال توسعه در تلاش برای مذاکره مجدد درباره بدهی‌های بزرگ خود به پکن برای پروژه‌های زیرساختی هستند که آنها را در موقعیت ضعیفی برای افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی قرار می‌دهد. کارخانه‌های چین برای دهه‌ها تسلط خود را افزایش داده‌اند. بر اساس داده‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سهم این کشور از تولید جهانی از سال۲۰۰۰ تقریبا پنج برابر شده و به ۳۱درصد رسیده است.
سهم ایالات متحده اما به ۱۶درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که سهم کشورهای درحال توسعه به جز چین روی ۱۹درصد مانده است. مقامات چینی سال‌هاست که برای مهار اعتیاد چین به بدهی تلاش کرده‌اند. لیو هه، معاون نخست وزیر، در سخنرانی سال۲۰۱۸ خود وعده داد که این اتفاق ظرف سه سال رخ خواهد داد. برخلاف انتظارات، بدهی دولت‌های محلی چین پس از سال۲۰۲۰ به‌شدت افزایش یافت و در سال گذشته به حدود ۸تریلیون دلار رسید. همچنین واحدهای نیمه‌مستقل دولت‌های محلی، تریلیون‌ها دلار دیگر به صورت وام انباشته‌اند. کل بدهی چین به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و نسبت به خروجی اقتصادی این کشور بسیار بیشتر از بدهی در ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته است. به گفته مدیر مدرسه ملی توسعه در دانشگاه پکن، تلاش‌ها برای کنترل بدهی موفق نبوده است؛ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بدهی سر به فلک کشید و وضعیت پس از سال۲۰۲۰ بدتر شد، که نشان می‌دهد که اقدامات قبلی کاهش بدهی بی‌اثر و در برخی موارد نتیجه معکوس داشته است.
